آيا مي توان گفت حكومت ولايي همان قالب شرعي سلطنت مطلقه ايراني است؟

امام خميني(ره) آن عبد صالح خدا كه حقيقتاً تاريخ از آن براي هميشه به نيكي ياد خواهد كرد با قيام الهي و نصرت خداوند و استقامت مردم در حمايت و پشتيباني آن عالم رباني، سايه شوم نظام شاهنشاني را از سر ملت بر چيد و امام(ره)به رغم ديدگاه برخي گروه‌ها و افراد[1] كه سلطنت را مي پذيرفتند، فرمودند: «هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود بلكه رژيم سلطنت بايد از بين برود»[2] زيرا «اصولاً حكومت مشروطه سلطنت مورد تنفّر شديد مردم است.» و بدين ترتيب با پيروزي انقلاب اسلامي، گفتمان سلطنت به گفتمان جمهوري اسلامي تبديل گرديد و نظام سلطنت و پادشاهي، اين امر منفور، براي هميشه مات گرديد.
ما در پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته اشاره نمائيم كه ويژگي‌هاي نظام سلطنتي از قبيل «تمركز قدرت سياسي در شخص شاه، قدرت سياسي قدرتي غيرمسؤول و نظارت‌ناپذير و قدرت مقدس و غيرقابل انتقاد، قدرت شاه فوق هر قانون، اختيارات مطلق و نامحدود، صاحب اختيار و مالك رقاب و قيم مردم، مادام‌العمر و موروثي بودن حكومت» با جمهوري اسلامي و يا به تعبيري جمهوري ولايي تطابق ندارد. ما براي اينكه موضوع روشن گردد بياناتي از حضرت امام خميني(ره) درباره نامشروع بودن نظام سلطنتي يادآور شده و در ادامه به اجمال به ويژگي‌هاي رژيم‌هاي سلطنتي و تفاوت آن با جمهوري پرداخته و تطبيق جمهوري بودنِ نظام جمهوري اسلامي را دنبال خواهيم گرفت. امام خميني(ره) كه براندازي رژيم سلطنتي را ما نسل امروز و فردا مديون آن بزرگوار مي‌باشيم در كتاب ولايت‌فقيه آورده‌اند «سلطنت و ولايتهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ در مكاتيب مباركش كه به امپراطور روم شرقي (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته آن‎ها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند. سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرموده و شهيد شد. براي اينكه زيربار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميّت نشناسد، قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد اين‎ها از اسلام نيست، اسلام سلطنت و ولايتهدي ندارد.»[3]در عين حال رژيم‌هاي سلطنتي (monarchy) را با پنج ويژگي مي‌توان مورد شناسايي قرار داد:[4]1. در رأس آن فردي به عنوان شاه يا ملكه، سلطان، امير يا امپراطور قرار دارد.
2. مقام سلطنت موروثي است.
3. سلطنت مادام‌العمري است.
4. قدرت و اختيارات پادشاه معمولاً نامحدود است.
5. پادشاه مسؤول نيست.
تفاوت عمده و مرز ميان پادشاهي‌هاي محدود (Limited monarchy) و نظام جمهوري اين است كه در نظام‎هاي جمهوري رئيس قوه مجريه انتخابي است در حالي كه در پادشاهي مبتني بر قانون اساسي رئيس قوه مجريه موروثي است و نكته اكيد اينكه براي يك حكومت جمهوري رئيس عمده و اصلي آن حكومت اين است كه موروثي نيست.[5] بنابراين با يك بررسي اجمالي در مي‌يابيم كه نه تنها ويژگي‌هاي برشمرده براي رژيم‎هاي سلطنت هيچ كدام بر نظام جمهوري اسلامي تطبيق نداشته بلكه تحقق جمهوري در نظام اسلامي فعلي كشور ما محقق بوده و با توضيحي كه در پيش رو داريم.
جمهوري بودن نظام جمهوري اسلامي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمهوري بودن را متكي بر پايه‌هاي ذيل قرار داده است:
1. نظام جمهوري متكي بر مشاركت همه جانبه و گستردة مردم در امور عمومي از طريق انتخابات و همه‌پرسي است. در اين خصوص، زمامداري و ادارة كشور به اتّكاء آراء عمومي است[6] و تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم[7] و انتخابات رياست جمهوري،[8] مجلس شوراي اسلامي[9] و شوراهاي محلي[10] به طور مستقيم با مردم است.
2. در جمهوري اسلامي دوره زمامداري بايد محدود باشد تا از پايداري قدرت مطلقة زمامداري كه آسيب‌رسان به اصل جمهوري است جلوگيري شود[11] و ولي‌فقيه هم مادام‌العمر نيست بلكه مادام‌الصفات است، يعني مادام كه واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاكم اسلامي بايد از تقوي و ورع بالايي برخوردار باشد و ثانياً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت مي‌شود و چنانكه صفات مورد اشاره در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي در او كم‌رنگ شود او از اين مقام خود خلع مي شود و به عبارت ديگر تا هنگامي كه وجود صفات لازم را براي احراز تصدي مقام ولايت در او، تشخيص دادند، در آن مقام باقي است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نيز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبري خلع او را اعلام مي‌كند. و بدين منظور براساس اصل صد و يازده قانون اساسي، اولين اجلاسيه مجلس خبرگان براي اجراي اين اصل مصوبه‌اي در 20 ماده تصويب نمود و براي همين هيئت تحقيقي از اعضاي مجلس خبرگان تشكيل شده و نظارت بايسته را داشته و دارند.[12]3. در جمهوري اسلامي زمامداري نبايستي هيچگونه امتياز شخصي نسبت به ديگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود مي‌باشد. در اين خصوص، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.[13]4. قانون اساسي ضوابطي را پيش‌بيني كرده است كه در آن رهبر در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت،[14] رئيس جمهور در مقابل ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي[15] و وزيران در مقابل رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي مسؤولند.[16]بنابراين با اين مواردي كه دربارة جمهوري بودن نظام متذكر شديم بايد اذعان داشت كه حقيقتاً جمهوريت در نظام اسلامي ما عينيّت و تحقق دارد امّا جاي اين تذكر باقي است كه اين جمهويت را نسل امروز مديون امام(ره) و خط فكري او هستند زيرا كه «امام به مردم اعتماد داشتند، امام(ره) مي‎توانستند از مردم هم هيچ نظري نخواهند، هيچكس هم اعتراض نمي‎كرد، امّا اين كار را نكردند، در يكسال (كه همان سال 58 باشد) امام (ره) چهار بار از آراء مردم براي چيزهايي گوناگون استفسار كردند؛ براي اصل نظام، براي قانون اساسي نظام ـ كه قانون اساسي يك بار خبرگانش انتخاب شدند، يكبار خود قانون اساسي به رأي گذاشته شد ـ براي رياست جمهوري، براي تشكيل مجلس شوراي اسلامي، امام(ره) به معناي واقعي كلمه معتقد به آراء مردم بود.»[17] «در جمهوري اسلامي در طول 25 سال، 24 انتخابات برگزار شده ومردم در برپايي و شكل‌گيري نظام و حفظ آن بطور مستقيم حضور داشتند.»[18]امام خميني(ره) بخاطر اهتمام و جدّيتي كه به نقش مردم درباره سرنوشت سياسي ـ اجتماعي‌شان مي‌دادند حتي در خصوص برخي ذهنيّت‌ها موضع گرفتند و بيان نمودند كه: «در دانشگاه‌ بعضي از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است، تا حالا مي‌گفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافي با حق مجتهدين است، آنجا شكست خورده‌اند حالا عكسش را دارند مي‌گويند،… اين‌كه مي‌گويند انتخابات از امور سياسي است و امور سياسي هم حق مجتهدين است هر دو بينش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مي‌كند… يعني آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است اينطور نيست كه انتخاب را بايد چند تا مجتهد عمل كنند،‌اين معني دارد كه مثلاً‌ دويست تا مجتهد در قم داشتيم و صد تا مجتهد در جاهاي ديگر داشتيم اينها همه بيايند انتخاب كنند.‌ديگر مردم بروند كنار؟ اين يك توطئه‌اي است… يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقيشان بروند سراغ كارشان يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كاري به مسائل اجتماعي نداشته باشند… اين(ها) تمام ملت را مي‌خواهند كنار بگذارند.»[19] بنابراين در جمهوري اسلامي «نظر مردم تعيين‌كننده است.»[20] «چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[21]امّا در ادامة پاسخ تذكر اين نكته لازم است كه اگر اين تلقي از حكومت ولايي داشته باشيم و بگوئيم: «حكومت ولايي قالب شرعي سلطنت مطلقه ايراني است.»[22] ظلم بر امر ولايت است.
زيرا لازم است متوجه فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه‌السلام ـ باشيم كه فرمودند: «و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي علي الرعية (شهروند) و حق الرعيه علي الوالي فريضة فرضها الله. سبحانه لكل علي كل فجعلها نظاماً لِاُلفتهم و عزّاً لدينهم فليست تصلح الرعيه الابصلاح الولاة و لاتصلح الولاة باستقامة الرعية (تا اينكه فرمودند) فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة»[23]حضرت امير ـ عليه‌السلام ـ در اين كلام، جلوه‌اي از حكومت ولايي را ترسيم فرموده‌اند و حقوق والي در حكومت ولايي را بر شهروندان و همينطور حقوق شهروندان بر زمامدار را به عنوان فريضه بر شمرده‌اند و آن نظام را نظامي براي الفت و عزّت دينشان قرار داده‌اند و در ادامه آن، نظارت متقابل براي رسيدن به صلاح رعيّت و والي و زمامدار را يكي ديگر از جلوه‌هاي حكومت ولايي دانسته و توصيه فرمودند «فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة» در حكومت ولايي با من همانند پادشاهان جابر سخن نگوئيد.
في‌الحال لازم مي‌بينيم كه جملاتي از بيانات رهبر انقلاب اسلامي آيت‌الله خامنه‌اي آورده و حكومت ولايي را از نگاه عميق ايشان پي گيريم.[24]ايشان در اين باره اظهار مي دارند: اسلام، حكومت را با تعبير «ولايت» بيان مي‌كند… معناي آن، اين است كه در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در رأس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آن‌ها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي‌ناپذيري از هم دارند. اين، فلسفه سياسي اسلام را در مسألة حكومت، براي ما معنا مي‌كند. هر حكومتي كه اين طور نباشد، اين ولايت نيست يعني حاكميتي كه اسلام پيش‌بيني كرده است، نيست. اگر فرض كنيم در رأس قدرت، كساني باشند كه با مردم ارتباطي نداشته باشند، اين ولايت نيست، اگر كساني باشند كه رابطة آنها با مردم، رابطة ترس و رعب و خوف باشد اين ولايت نيست. اگر كساني با كودتا بر سر كار بيايند، اين ولايت نيست. اگر كسي با وراثت و جانشيني نَسبي منهاي فضايل و كيفيات حقيقي كه در حكومت شرط است ـ در رأس كار قررا بگيرد، اين ولايت نيست.
و همچنين فرمود‌ه‌اند:
«اسلام منهاي مفهوم ولايت كه يك مفهوم مردمي و متوجه به جهت حقوق مردم و رعايت آنها و حفظ جانب انسان‌هاست، هيچ حاكميتي را بر مردم نمي‌پذيرد و هيچ عنوان ديگري را در باب حكومت قائل نيست، آن كسي كه ولي و حاكم مردم است، يك سلطان نيست، يعني عنوان حكومت، از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمي‌شود، از بُعد اين كه هر كاري كه مي‌خواهد، مي‌تواند بكند مورد توجه و رعايت نيست.[25] اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كه اسلام براي ولي، به عنوان شرط و وظيفه قرار داده است بشكافيم خواهيم ديد كه (ان) مردمي‌ترين نوع حكومت است.[26] مفهوم اسبتداد يا خودسري، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن مطلقاً در معناي ولايت اسلامي نيست.[27] ولايت، يعني حاكميت انسان‌هاي پارسا، انسان‌هاي مخالف با شهوات و نفس خودشان، انسان‌هاي عامل به صالحات اين معناي ولايت است.[28] ولايت يعني حكومت الهي، كه هيچ اثري از خودپرستي، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پيدا كرد، ولايت نيست[29] بديهي است كه در چنين حكومتي، عدالت بايد زنده بشود، اگر ولايت اسلامي باشد… حتي كفار هم در آن راحت زندگي مي‌كنند، از مساوات، از عدالت و از آرامش معنوي در آن محيط استفاده مي‌كنند اگر حكومت الهي نشد، جامعه، جامعة تبعيض‌آميز است، تبعيض هم انواع دارد. آنجايي كه زمامداران حكومت و قدرت، مردماني باشند كه يا از كسي نترسند يا اخلاقياتي نداشته باشند و در درون آنها ناظري از خدا نباشد همين وضعي است كه امروز…. در دنيا ملاحظه مي‌كنيد!»[30] «در حكومت اسلامي، آنكسي كه ولي‌امر است ـ يعني كار اداره نظام سياسي به او سپرده شده است ـ از لحاظ قانون با ديگران يكسان است، او حق دارد بسياري از كارهاي بزرگ براي مردم و كشور و اسلام و مسلمين انجام دهد، امّا خود او محكوم قانون است.»[31]هم چنين بايد ياد آور شويم كه در حكومت ولايي و به عبارتي در جمهوري اسلامي تمركز گرايي (centralism) به آن معنايي كه در حكومت هاي اتوكراسي[32] و استبدادي مطرح هست، وجود ندارد به همين منظور مقام معظم رهبري متذكر مي شوند: «سعي مي كنند ولايت فقيه را به دروغ حكومت مطلقه فردي بنامد اما ولايت فقيه براساس قانون اساسي، نافي مسووليت هاي اركان نظام نيست و مسئوليت هاي دستگاه هاي مختلف قابل سلب كردن نيست»[33] قانون اساسي جمهوري اسلامي اين ميثاق ملت بطور مستقيم، 47 اصل از اصول آن مربوط به حقوق اجتماعي مردم و دخيل بودن آن در سرنوشت اجتماعي خويش است كه به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسي آمده است: «امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي باشد» و در اصل يكصد و هفتاد و هفتم تصريح بر تغييرناپذيري اين اصل دارد و بهترين ضمانت آن خود ملت آگاه و بيدار و هميشه در صحنه بوده و ديديد چيزي كه ملت خواست محقق مي‌شود.
همان طوري كه امام(ره) فرمود: ملت ما خواست كه نظام جائر سلطنتي نباشد و به جاي او يك نظام انساني ـ اسلامي باشد اين را خواست و اين شد و جمهوريت آنرا هم در لواء اسلاميت آن پاس خواهد داشت و امروزه ملت آگاه و بيدار هوشيارانه متوجه اين امر است كه اگر در اسلام عزيز و جمهوري اسلامي نوپا به انحراف كشيده شود و سيلي بخورد و به شكست منتهي شود، خداي نخواسته اسلام براي قرن‌ها به طاق نسيان سپرده مي‌شود و به جاي آن، اسلام شاهنشاهي و ملوكي جايگزين آن خواهد شد.»[34]در نظام جمهوري اسلامي، جمهوريت و حكومت مردم‌سالار كه مبتني بر دين و قوانين الهي است را مي‌توان با اصول و مؤلفه‌هايي كه ذيلاً بر خواهيم شمرد و مورد بازشناسي قرار دهيم:
1. اصل قانون گرايي؛ بايد حاكمان و مردم هر دو براساس قانون عمل نمايند. لذا هر اقدام حاكمان و شهروندان بايد توجيه قانوني داشته باشد.
2. اصل مشروعيت قانون؛ منبع اساسي قانون اسلام است و هيچ قانوني نمي‌تواند با اين در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه‌پذيري؛ حاكمان (اجرا و تقنين) بايد همواره در مقابل مسؤوليت‌هاي خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنيّت فردي؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعي (شامل آبرو، امينت شغلي و حقوق مدني) همگي بايد توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداري از امتيازات مساوي هستند و مساوات در مقابل قانون به معناي اين‌كه قانون بدون ترجيح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حكمرانان و رأي‌گيري؛ حكمرانان از طريق پروسه رأي‌گيري به مسؤوليت رسيده و يا از مسؤوليت عزل مي شوند و رأي‌گيري روندي عملياتي است كه بايد هرچه بيشتر با به كار گماردن صالح‌ترين افراد براي دو مسؤوليت اجرا و تقنين و با تمهيد بيشتري براي زمينه مشاركت فرد فرد شهروندان در يك پروسه انتخاباتي انجام گيرد.
8. اصل تضمين آزادهاي اساسي؛ غرض از حيات ما در اين دنيا نيل به كمال حقيقي است و در اسلام اين امر حاصل نمي‌شود مگر به علم و عمل صالح و براي تحقق هر دو عنصر آزادي لازم است.
9. عنصر هدايت؛ اين عنصر در پروسه انتخابات براي حكمراني صالح‌ترين افراد و اعمال نظارت بر كار آنان لازم و ضروري مي‌باشد.[35] 
پي نوشت ها:
[1] . اظهار مي‎دارند كه: «نهضت آزادي به قانون اساسي معتقد است، اگر شاه حاضر باشد كه تمام موارد قانون اساسي را به اجرا درآورد آماده‌ايم تا سلطنت را بپذيريم.»
[2] . موسوي خميني، سيد روح الله، مورخه 15/8/57، صحيفه نور، ج 3، ص 31.
[3] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، اميركبير، 1375، ص 12ـ13.
[4] . جوان آراسته، حسين؛ مباني حكومت اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، ص 30.
[5] . Encyclopedia Ameracana و Levine H,M (1982) the political debated (به نقل از political science هرمز داورپناه، سمت 1997)
[6] . اصل ششم قانون اساسي.
[7] . اصل يكصد و هفتم قانون اساسي.
[8] . اصل 114 قانون اساسي.
[9] . اصل 62 قانون اساسي.
[10] . اصل 100 قانون اساسي.
[11] . هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، 1380، ج1، ص 82.
[12] . ر.ك: مدني، سيدجلال‌الدين، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران؛ انتشارات سروش، 1367، ج2، ص 97ـ107.
[13] . اصل يكصد و هفتم قانون اساسي.
[14] . اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي.
[15] . اصل 122 قانون اساسي.
[16] . هاشمي، سيدمحمد، همان.
[17] . خامنه‌‌اي، سيد علي، روزنامه رسالت، 16/3/78، ص 4.
[18] . همان، 3/10/82، ص 2.
[19] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 18، ص 245ـ246.
[20] . خامنه‌اي، سيدعلي، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33 و اجوبة الاستفتائات، سؤال 59.
[21] . خامنه‌اي، سيدعلي، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33 و اجوبة الاستفتائات، سؤال 59.
[22] . كديور، محسن؛www.kadivar.
[23] . نهج‌البلاغه، معجم المفهرس، خطبه 216ـ7.
[24] . خامنه‌اي، سيدعلي، روزنامه جمهوري اسلامي، 7/2/76.
[25] . خامنه‌اي، سيدعلي، حديث ولايت، ج 7، ص 185.
[26] . همان.
[27] . همان.
[28] . همان، ص 185ـ190.
[29] . خامنه‌اي، سيدعلي، روزنامه جمهوري اسلامي، 17/1/78.
[30] . همان.
[31] . همان، 20/1/79.
[32]. Autocracy اتوكراسي، قدرتي است كه در آن قانون يا سنت هايي كه بر عمل فرمانروا نظارت كند وجود ندارد و آن از قدرت نامحدود و برتري فردي در اداره كشور برخوردار است. (ر.ك: آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، ص329).
[33]. خامنه اي، سيد علي، 15/3/83 ( ر.ك: روزنامه رسالت، 16/3/83، ص19).
[34] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه امام، ج 18، ص 5.
[35] . لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، ص 266.