آيا در باره ولي فقيه و رهبري نظام امکان تعدد وجود دارد؟

ولي فقيه و رهبري نظام واحد، براي ملت واحد و كشور واحد، برخلاف مرجعيت، نه تعدد پذير و تكثر پذير است، نه تفكيك پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام يك جامعه است، البته بايد توجه داشت كه مشخص كردن ولي فقيه واحد براي مسلمين، راه كار خاص خود را دارد، بنابراين اگر يكي از فقيهان در سياست يا مديريت و مدبّريت كار آمدتر از ديگران بود رهبري را بر عهده مي گيرد و اگر چنين نبود، يكي از آنان به نحو واجب كفائي اقدام مي كند و متصدي امر مي شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمي كنند، در اين حالت، مردم براي جلوگيري از هرج و مرج به همان فقيه متصدي رجوع مي كنند. و ولايت او را مي پذيرند. البته در مسئله مرجعيت تعدد مراجع محذوري ندارد، ولي در مسائل حكومتي و كشورداري، وحدت در رهبري لازم و ضروري است و نمي شود هر گروهي ولي فقيه خاصي داشته باشد.
به خاطر اهميت مسأله رهبري نظام و براي پرهيز از خطر هرگونه تكثر و تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامي، يکي از راهها همان مجلس خبرگاني است که در قانون اساسي پيش بيني شده است تا فقيه شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي باشند به تبادل نظر، مي پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي دهند و يا به عنوان اهل خبره، راي كارشناسي صادر مي كنند، تا بدين طريق ولي فقيه معلوم شود.[1]البته فقيه به نيابت عام , ماذون و منصوب از ناحية معصوم است ولي لا علي التعيين, يعني ولايت در او تعين ندارد ، فرض كنيد اگر در عصري يكصد فقيه وجود داشته باشند و همه آن ها صلاحيت دارند براي ولايت، ليكن تحقق و يا اعمال ولايت موضوع لازم ديگري است که خبرگان همين مسئوليت را بعهده دارد يعني فرد صالح و اصلح را براي اداره كشور به عنوان رهبر مشخص و به مردم معرفي كند و چنين فردي ولي امر و واجب الاطاعه است و نافرماني از او حتي براي فقهاي ديگر نيز حرام است.[2]پس با عملكرد مجلس خبرگان در تعيين رهبري و ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران از تعارض بينه ها و تعارض گزارش خبيران پرهيز مي شود گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد، زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران است، همگان تعهّد نموده و تعهد متقابل كرده اند، كه حق خويش را در پذيرش ولي فقيه فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند، خبرگاني كه خود انتخاب كرده اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده و به همگان اعلام نمايند.[3]  پس نمي توان گفت هر فقيه عادلي و حتي هر مرجع تقليدي صلاحيت رهبري جامعه را دارد، بلكه بايد گذشته از شرايط علمي، داراي استعداد و توانائي لازم براي اداره امت اسلامي باشد و بينش درست و صحيحي نسبت به امور سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشور داشته باشد و ترفندهاي دشمنان را خوب بشناسد. از اين روي در اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي هاي رهبر را چنين بيان داشته است:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريّت و قدرت كافي براي رهبري
در مجموع بايد گفت در صورت تعدّد واجدين شرايط هم ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.[4] لذا همانطور اشاره کرديم نمي توان گفت هر فقيه عادلي صلاحيت رهبري جامعه را دارد، بلكه بايد گذشته از شرايط علمي، داراي استعداد و توانائي لازم براي اداره امت اسلامي باشد و بينش درست و صحيحي نسبت به امور سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشور داشته باشد و ترفندهاي دشمنان را خوب بشناسد و در صورت تعدّد واجدين شرايط هم ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است و همين پذيرش تعدد ولي فقيه و رهبري را نا ممکن مي کند بدين ترتيب  در مسائل حكومتي و كشورداري، وحدت در رهبري لازم و ضروري است و نمي شود هر گروهي ولي فقيه خاصي داشته باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، حكومت اسلامي ،. امام خميني  – رحمة الله عليه – ، قم: انتشارات آزادي.
2. حكومت اسلامي و ولايت فقيه، مصباح يزدي، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1369.
3.  ولايت فقيه و حاكميت ملت، سيد حسن طاهري، قم: انتشارات اسلامي.
4. فقه سياسي؛ عباسعلي عميد زنجاني ،ج2 ، انتشارات اميرکبير

پي نوشت ها:
[1] . همان، صفحه 445.
[2] . رحيمي، عباس، گفتگو و آزادي، ولايت فقيه، دين و سياست، قم، انتشارات نصر، 1380، ص38.
[3] . جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، مركز فرهنگي رجاء، چاپ سوم، ص139.
[4] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، چاپخانه مجلس شوراي اسلامي، 1370، اصل يكصد و نه.