با توجه به اختلاف نظري که بين علما و مجتهدين درباره مطلقه بودن ولايت فقيه و اطاعت از آن وجود دارد تبعيت از مراجع تقليد در مسائل شرعي چگونه خواهد بود؟

الف. مطلقه بودن ولايت فقيه يا عدم آن به لحاظ روايات اسلامي، موضوع يك بحث اجتهادي است. بسياري از فقهاي بزرگ از جمله حضرت امام خميني (ره) از مجموع روايات مربوط اين بحث مطلقه بودن ولايت فقيه را استنباط كرده‎اند. به اين معني كه از مجموع اين روايات علاوه بر ولايت در افتاء و قضا كه از ولايت‎هاي مسلم بر فقيهان است، ولايت در زعامت و سر پرستي سياسي، اجتماعي جامعه اسلامي را نيز استنباط كرده و آن را جزء وظايف يك فقيه جامع‎الشرايط در هر عصري دانسته‎اند.[1]در مقابل بعضي از فقها نيز ولايت فقها را محصور در ولاء افتاء و قضا يا صرفاً ولاء افتاء دانسته اند و اين ولايت را به زعامت سياسي ـ اجتماعي سرايت نداده‎اند. به عبارت ديگر. ولايت مقيده يا محدود را براي فقيهان عصر غيبت قائل شده‎اند, البته ذكر اين نكته لازم است كه موانع و مشكلات تاريخي در طول قرون گذشته از جمله استبداد حكام، عدم آمادگي اقشار مختلف مردم براي برپائي حكومت اسلامي، و فضاي تاريك اجتماعي ـ سياسي اعصار گذشته در گرايش فقها به ولايت محدود بي‎تأثير نبوده است.
ب. در احكام و مقررات حكومتي بر تمام مردم حتي بر خود ولي فقيه و سائر فقهاء لازم است كه از حكم حكومتي ولايت و دولت اسلامي تبعيت كنند و دليل بر اين مسئله مبارزه با بي‎نظمي و هرج و مرج در جامعه اسلامي است كه اسلام به شدت با آن مخالف است, مثلاً اگر حكم حكومتي و دولتي در مورد صادرات و واردات در كشور موضوع بخصوصي باشد، همه مردم حتي فقها به خاطر نظم اجتماعي بايد اين قانون را رعايت كنند.
براين اساس تقليد مردم از فقها در مسائل عبادي و شخصي و هم‎چنين مسائل اجتماعي كه مخالفت و تعارضي با مقررات حكومتي ندارد هيچ منعي ندارد. فقها در اين موارد بايد به اجتهاد خويش عمل نمايند و تقليد بر آنان حرام است. امّا نسبت به احكام حكومتي، حكم ولي فقيه بر همگان لازم الرعاية مي‎باشد.[2]

پي نوشت ها:
[1] . امام خميني، ولايت فقيه.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقه و عدالت، انتشارات اسراء. چاپ اول، ص399.