اگر در مسائل سياسى و حكومتى دو نفر فقيه جامع الشرائط يكى به حرمت فلان عمل حكم كند و ديگري به وجوب آن، تكليف چيست؟

در نظامى كه در سايه حكومت اسلامى و زير نظر يك فقيه جامع الشرائط اداره مى شود مسائل مختلفى كه انسان در زندگى با آن روبرو است دو قسم است.
1 ـ مسائل و احكام فردى، مثل مسائل مربوط به نماز، روزه، و حج.
2 ـ مسائل و احكام مربوط به حكومت از قبيل جهاد، و مسائل مربوط به اداره كشور
در قسم اول هر كس موظف است از مجتهدى كه طبق حجت شرعى از او تقليد مى كند تبعيت كند امّا در قسم دوّم (مسائل اجتماعى) همه افراد جامعه بايد از فقيه جامع الشرائطى كه اداره جامعه بدست او است تبعيت كنند، حتّى افرادى كه در مسائل فردى مقلد فقيه ديگرى هستند بايد از ولى امر مسلمين اطاعت كنند، واين حكم حتي شامل هم مي شود و آنها بايد تابع حكم ولى فقيه در احكام حكومتي باشند. لذا حضرت امام(ره) مي فرمايند: فان وُفِّقَ احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع يعنى اگر يكى از فقهاء موفق به تشكيل حكومت اسلامى بشود واجب است بر بقيه مجتهدين كه از آن فقيه تبعيت كنند)[1] بنابراين اگر در مسائل سياسى و حكومتى اختلافى بين ولى فقيه و ديگر فقها باشد نظر ولى فقيه مقدم است و علّت اين مسئله اين است كه در غير اين صورت هرج و مرج در جامعه رواج مى يابد و نظام اجتماعى مختل مى شود در حاليكه حفظ نظام از اوجب واجبات است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم : مرکز نشر اسراء , 1379
4. نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه , محمد تقى مصباح يزدى , قم : موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره , 1379
5. پرسش ها و پاسخ ها , محمد تقى مصباح يزدى , قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره , 1380

پي نوشت:
[1] ـ امام خميني، كتاب البيع،  مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ص 466(5 جلدى).