با توجه به اينكه ذخاير فقه شيعه به انتها رسيده و جامعه انساني رو به كمال مي رود و آيا فقه از مقرراتي كه براي مردم چهارده قرن قبل وضع شده استفاده مي كند ميتواند براي زندگي امروزه كارساز باشد؟

فقه تئوري واقعي و كامل اداره انساني از گهواره تا گور است.[1] كمال و غنامندي فقه ريشه در كمال و غنامندي دين دارد. زيرا فقه فهم احكام دين و مقررات ديني از منابع ديني است و دين، هم كامل و جامع است و هم جاويد و ماندگار. كمال دين بدان معني است كه تا برپايي قيامت هر چه لازم بود از سوي پروردگار تشريع شده و چيزي از قانون زندگي فروگذار نگرديده است.[2] ماندگاري دين از آن رو است كه احكام و قوانين با سرشت ديني و آدمي هماهنگ و سازگار است،[3] و چون در نهاد فطرت آدمي تغيير و تحولي نيست، دين و احكامي كه با آن هماهنگ است، نيز ماندگار و غيرقابل فرسايش است. فقه با ابزار اجتهاد و از طريق منابعي چون قرآن، سنت، اجماع و عقل به فهم و استخراج احكام دين مي‎پردازد و بدينوسيله هم به خود كمال و غنامندي مي‎بخشد و هم به دين بر اساس تحولات زماني و مكاني انعطاف و قابليت تطبيق مي‎دهد. بدين ترتيب، فقه از منبعي تغذيه و سيراب مي‎شود كه هرگز به انتها نمي‎رسد.
راز ديگر ماندگاري و كمال فقه در مكانيزم و ساختار خود فقه شيعه نهفته است. مكانيزم فقه شيعه به گونه‎اي است كه فقيه را در هر زمان قادر مي‎سازد كه براي نيازهاي اجتماعي پاسخ مفيد و كارساز ارائه دهد. اين مكانيزم با مشخصات ذيل توصيف مي‎شود:
1. حقيقي بودن و خارجي بودن قضاياي فقهي
قضاياي كلي بر دو نوع‎اند، خارجيه و حقيقيه. قضية خارجيه، قضيه‎اي است كه در عين اين‎كه كل است، در موضوع آن افراد محدود و معيني در نظر گرفته شده و حكم روي آن مجموعه افراد معين رفته است. مثلاً‌ گفته مي‎شود: «ملت ايران امروز بيدار و هوشيار است.» در شكل‎گيري اين قضايا خصوصيت افراد و ويژگي‎هاي جامعه‎اي كه انسان در آن زندگي مي‎كند نقش دارد و دستخوش تغيير و دگرگوني است. امّا در قضاياي حقيقيه حكم روي افراد نمي‎رود، روي يك عنوان كلي مي‎رود. چون شما خاصيت را از اين عنوان بدست آورده‎ايد. مي‎گوئيد: «هرچه تحت اين عنوان قرار بگيرد حتماً داراي اين خصوصيت است». يعني هر آنچه در عالم وجود پيدا كند، همين كه مصداق دين كلي شد، پايه اين حكم را داشته باشد و نمي‎تواند نداشته باشد. قضاياي فقهي غالباً‌ اين‎گونه است؛ يعني طبيعت اشياء را در نظر گرفته، احكام را روي طبيعت اشياء مي‎برد. مثلاً گفته مي‎شود؛ «خمر حرام است»، «گوشت گوسفند حلال است»، «دزدي حرام است»، اين نوع قضايا براي همة زمان‎ها و مكان‎ها است و هرچه هم زمان بگذرد، تغيير نمي‎كند. چون با طبيعت اشياء آميخته است، بسياري از احكام و قضاياي فقهي از اين نوع است. اين احكام گرچه چهارده قرن قبل وضع شده، امّا ناظر به همة عصرها و مكان‎ها است، نه اين‎كه مخصوص مردم آن زمان باشد.
امّا برخي از قضاياي فقهي هست كه ويژگي‎هاي جامعة خاصي كه انسان در آن زندگي مي‎كند، موجب شكل‎گيري آن‎ها شده است. (قضاياي خارجي) در اين صورت بي‎گمان آن قضايا بر محور رابطه با آن جامعة خاص مي‎چرخد و هرگاه جامعه خصوصيت خود را از دست بدهد، قضايا و قانون آن وضع و حال ديگري پيدا مي‎كند، به اين معني كه قضاياي جديدي هماهنگ با جامعة جديد جاي آن را خواهد گرفت. قضايايي كه در فقه بر مبناي عرف و بناي عقلاء شكل گرفته از قبيل بيع و شراء، اجاره، مصالحه، مزارعه، مساقات، سبق و رمايه، حدود راهها، احكام بردگان و كنيزان همه يا غالباً‌ از اين دسته قضايا شمرده مي‎شوند.[4] بنابراين قضاياي فقهي نه صرفاً‌ از نوع قضاياي حقيقيه است تا در برابر موضوعات جديد و متغير زندگي بي‎پاسخ بماند و نه صرفاً‌ از نوع قضاياي خارجيه است تا در آن از يك جامعه به جامعة ديگر و از يك عصر به عصر ديگر، موضوعيت خود را از دست بدهد. فقه از هر دو نوع قضيه بهره‎مند است.
2. عقلگرايي
فقه شيعي عقل را به عنوان يك منبع براي استنباط مي‎شناسد. دليل راهيابي عقل در منابع استنباط فقه شيعي اين است كه «احكام آسماني اسلامي احكامي است زميني؛‌ يعني مربوط به مصالح بشريت» احكام و قوانين تابع مصالح و مفاسد واقعي است؛ يعني واجب‎ها تابع مصلحت‎هايي ملزمه براي بشر است و حرام‎ها تابع مفسده،[5] بر اين اساس اگر ما در جايي بدون آن‎كه در قرآن يا سنت چيزي داشته باشيم، به حكم عقل مصلحت يا مفسده‎اي را كشف كنيم، به حكم آشنايي كه با روح اسلام داريم ـ كه اگر مصلحت همين باشد اسلام از آن صرف‎نظر نمي‎كند و اگر مفسدة مهمي ‌باشد اسلام اجازه نمي‎دهد ـ فوراً‌ به حكم عقل، حكم شرع را كشف مي‎كنيم.
اين بافت فقه شيعه يكي از عواملي است كه دست فقيه را براي تبيين مقررات و احكام اسلامي متناسب با تحولات اجتماعي و بطور وسيع باز مي‎كند. با توجه به همين بافت است كه راهكارهاي مختلف در برابر فقيه براي حل معضلات اجتماعي در هر عصر و زمان گشوده مي‎شود:
الف: قاعدة تزاحم اهم و مهم
باب تزاحم باب اجتماع ملاكات بر موضوع واحد است. فرض كنيد كه كودكي در حال غرق شدن است و ناجي غريق مجبور است براي نجات او از زمين غصبي بگذرد در اين‎جا از طرفي جان انساني در خطر است و مصلحت حفظ نفس مقتضي وجوب نجات غريق و رفتن از محل غصبي است. از طرفي اين عمل مستلزم تصرف در مال است و اين خودش يك مفسده‎اي است كه مانع از اقدام شخص بر نجات غريق مي‎شود. نظر فقهاي شيعه در اين‎جا بر اين است كه ملاك اقوي مقدم خواهد بود. اگر ملاك وجوب قوي‎تر باشد عمل واجب است و اگر ملاك حرمت قوي‎تر باشد، عمل حرام است[6] و درجه‎بندي مصالح و مفاسد و شناخت اهم و مهم شم فقهي و انس با كتاب و سنت را مي‎طلبد. مجتهد و رهبر اجتماع يا خود رأساً به اين كار اقدام مي‎نمايد، يا اين‎كه با كمك متخصصان مجرب و كارآزموده به تفكيك اهم از مهم مي‎پردازد.
ب. احكام ثانويه: احكام ثانويه احكامي‎اند كه در شرايط خاص استثنائي مكلف بروز مي‎نمايد. ضرر، جرح، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، مرض و… استثنائي هستند بر احكام اوليه، احكام ثانويه باقي‎اند تا زماني كه مكلف در حالت فوق‎العاده استثنائي به سر مي‎برد. اين احكام به فقه تحرّك و پويايي خاصي بخشيده، آن را با مصالح اجتماعي هر عصر هماهنگ مي‎سازد.[7]ج. اصل ولايت و اختيارات ولي امر مسلمين
ولي امر مسلمين كه در درجة اول شخص پيغمبر و بعد از او امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ و در درجة سوم فقيه عادل جامع الشرائط مي‎باشند، داراي اختيارات وسيعي است كه بر اساس آن مي‎تواند در هر زمان و مكان طبق مقتضيات و اوضاع حاكم، مقرراتي را وضع نمايد: اين اختيارات كه در حوزة اصول اسلام و بر مبناي مصالح امت اسلامي اعمال مي‎شود، چنان گسترده است كه گاه حتي از چارچوب احكام فرعيه، الهيه نيز فراتر مي‎رود.[8]بدين ترتيب فقه شيعه از توانائي و ظرفيتي برخوردار است كه مي‎تواند در هر عصر و زماني مطلب براي گفتن و راه حل براي مشكل و خوراك براي نيازهاي فكري،‌ معنوي و مادي بشر داشته باشد. اسلام به جهاتي خصوصياتي كه در ساختمان خود دارد بدون اين‎كه با روح دستوراتش مخالفتي شده باشد، خودش حركت و گردش مي‎كند، نه اين‎كه ما بايد آن را به حركت درآوريم. خودش يك قوانين متحرك و ناثابت دارد، در عين اين‎كه قوانين ثابت و لايتغيري دارد، ولي چون آن قوانين متغير را وابسته كرده است به اين قوانين ثابت، هيچ وقت هم اختيار از دست خودش خارج نمي‎شود. فقط مجتهد مي‎خواهد كه اين ارتباط را كشف بكند و آن وقت دستور اسلام را بيان كند. اين همان قوة محركة اسلام است كه باعث انطباق در هر عصر و زمان مي‎شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
الف. رمضاني، حسن، خاتميت و نقش زمان و مكان، مجموعة آثار كنگرة بررسي مباني فقهي امام خيمني، شماره 2.
ب. بصير، عباس، مصلحت در اسلام، فصلنامة سراج، مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، شماره 2 و 3.
 
پي نوشت ها:
[1] . امام خميني، صحيفة نور، ج 21، ص 98 (سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، اول، تهران، 1369).
[2] .مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، روايت 49، باب 34، ج 2، ص 305؛ همان، روايت 2 ـ 8، باب 22، ص169.
[3] . روم/ 30. جهت تحقيق مراجعه شود به: جامعيت شريعت، مجموعة آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، شمارة 10. (1374).
[4] . فيض، عليرضا، فقه و اجتهاد بر بستر زمان و مكان، مجموعة آثار كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، همان، شماره 2، صص 162 ـ 163.
[5] . علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 6، ص 94؛‌ علامه حلي، شرح تجريد، مقصد چهارم، مسأله هفتم.
[6] . مطهري، مرتضي، ختم نبوت ضميمة پيامبر امي ـ صلّي الله عليه و آله ـ ص 59.
[7] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، مقالة اسلام و تجدد زندگي، ص 106.
[8] . از متن نامة حضرت امام به آيت‎الله خامنه‎اي، 16/10/1366، ‌صحيفة نور، ج 20، ص 170 ـ 171.