فقدان اعمال وليفقيه در جامعه به دو صورت زير قابل تصور است:
1. اصلاً در ميان افراد جامعه فقيه نباشد، كه عهده دار ولايت شود. كه اين فرض در مسأله ما جريان ندارد.
2. فقيه باشد، ولي بسط يد نداشته باشد يعني به واسطه سلطهي ستمگران و ظالمين دست فقيه باز نباشد. در چنين شرايطي ولايت فقيه ثابت است، اما بدليل وجود مانع و فراهم نبودن شرايط امكان اعمال آن وجود نداشته است و اين امر ضرري به ولايت فقيه نمي زند، چه اينكه ولي فقيه مشروعيت خود را از ناحيه خداوند مي گيرد و تحقق عيني حکومت ولي فقيه وابسته به وجود شرايط است و اگر شرايط فراهم نباشد يا زمينه تحقق آن را فراهم نگردد ولايت فقيه از بين نمي رود و مشروعيت خود را از دست نمي دهد بلكه تنها حکومت ولي فقيه تحقق پيدا نمي كند و هر زمان كه اين موانع از بين رفته و شرايط لازم فراهم گردد و مقبوليت مردمي ايجاد شود حکومت ولي فقيه عينيت پيدا مي كند. وضع جامعه اسلامي از زمان معصومين تا حال نوعاًَ اين گونه بوده است كه فقهاي بزرگي در هر عصري بودهاند ولي دستشان باز نبوده است، تا در سطح حکومت اعمال ولايت بكنند، و عمده علت باز نبودن دست فقهاء در طول تاريخ هم آماده نبودن جامعه ملت مسلمان و شرايط بوده است.
فرض عينيت نيافتن حکومت ولي فقيه بعد از غيبت امام زمان(عج) تا قبل از انقلاب اسلامي متصور است يعني با توجه به همة محدوديت ها و موانع اجرايي براي فقهاء، مسلمانان به خصوص شيعه در طول تاريخ، بوسيلة تقليد با مراجع و فقهاء هر عصري مرتبط بودهاند و در حد امكان به اعمال ولايت از سوي آنان كمك كردهاند و در عين حال فقهاء هم هرگاه اساس اسلام را در خطر ديدهاند در صحنه حاضر شده و حتي در موارد لزوم، حكم جهاد نيز صادر كردهاند، نمونه بارز اين اقدامات تحريم توتون و تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و قيام امام امت كه به سرنگوني سلطنت پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسلامي انجاميد لکن حکومت ولي فقيه تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران عينيت و تحقق نيافت, براي اين که مطلب بهتر روشن شود بياناتي از امام خميني (ره) را در اين جا نقل مي نمائيم, ايشان مي فرمايند:
« لازم است که فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور نظام حکومت شرعي تشکيل دهند,اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است و گرنه واجب کفايي است در صورتي هم که ممکن نباشد, ولايت ساقط نمي شود,زيرا از جانب خدا منصوبندا , اگر توانستند بايد ماليات,زکات,خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مصالح مسلمين صرف کند و اجراي حدود کنند اين طور نيست که حالا که نمي توانيم حکومت عمومي و سراسري تشکيل بدهيم کنار بنشينيم بلکه تمام امور که مسلمين محتاجند, از وظايفي است که حکومت اسلامي عهده دار شود, هر مقدار که مي توانيم بايد انجام دهيم » [1]
بنابراين، در همة زمانها از جمله زمان شاهنشاهي، فقيه جامعالشرائط وجود داشته است. ولي تا پيروزي انقلاب اسلامي دست فقهاء باز نبوده است و مرجعيت و زعامت شيعه به عهدهي مراجع معظم شيعه بود كه از آنها آيتالله العظمي بروجردي(ره) بعد از آن امام خميني (ره) و ديگر مراجع را ميتوان نام برد لذا هر كدام در زمان خود به قدر وسعشان از اسلام و احكام اسلامي دفاع كرده، و زحمتهاي فراواني را متحمل شدهاند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيتالله جوادي آملي، مؤسسه اسراء، 1378.
2. شئون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني (ره)، موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني(ره) 1374.
3. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات امير كبير، 1377، ج2.
پي نوشت:
1- ولايت فقيه , ص 42