آيا ولايت علوي با ولايت سياسي سازگاري دارد؟

براي پاسخ به اين پرسش بايد چند جهت را مورد توجه قرار دهيم: 1. دين و گسترة آن. 2. منشأ ولايت معصومين ـ عليهم‌السلام ـ . 3. ولايت سياسي ائمه اطهار ـ عليهم‌السلام ـ .
دين و گسترة آن
«هر مكتبي كه پيام‌آور شريعتي براي بشر باشد به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام در صورتي مفيد و كارساز خواهند بود كه به اجراء در آيند و اجراي قانون و احكام الهي نيز ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد پس دين هرگز از حكومت و سياست جدا نمي‌شود زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد.»[1] پس اسلام براي همة شئون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد زيرا اسلام مجموعه‌اي است از معارف نظري و احكام عملي و احكام عملي دين قرآن هر سه قلمرو يعني ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي‌گيرد. بنابراين شامل اخلاق و حقوق، سياست مي‌شود، حقوق و سياست بر مباني ديني مبتني است يعني هم بخش‌هايي از كل دين را مي‌سازد و هم ريشه در اساسي‌ترين معارف نظري دين دارند و از آن‌جا كه اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است وجود حكومت براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج‌ومرج فساد و اختلال نظام لازم است.

منشأ ولايت معصومين ـ عليهم‌السلام ـ
«ولايت براموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال مشروعيت مي‌يابد و خداوند اين اذن را به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم‌السلام ـ داده است.»[2]«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[3] «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را» همة مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولي الامر» امامان معصوم مي‌باشند كه رهبري مادي و معنوي جامعة اسلامي را در تمام شئون زندگي از طرف خداوند و پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ به آنها سپرده شده است.[4] و روشن است كه اين امري است كه به رسول و اولي‌الامر با هم تعلّق گرفته است مربوط است به آن جنبه‌اي از اطاعت پيغمبر كه با ولايت امر و تدبير امور جامعه ارتباط دارد.»[5]و اساساً‌ «امام و پيشوا كه عهده‌دار برقراري نظم و مجري احكام انتظامي در جامعه باشد تفسيري جز رهبري سياسي ـ ديني نخواهد داشت كه از جانب شرع مشخصاً يا وضعاً معرفي مي‌گردد.»[6]

ولايت سياسي ائمه اطهار ـ عليهم‌السلام ـ
«از قرآن مجيد و سنت و سيرة نبوي استنباط مي‌شود كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ داراي سه منصب هستند. 1. امام و پيشوا و مرجع ديني بودند. 2. ولايت قضائي داشتند يعني حكمش در اختلافات حقوقي و مخاصمات داخلي نافذ بود. 3. ولايت سياسي و اجتماعي داشتند «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»[7] و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[8] ناظر به اين مورد است»[9] اعتقاد شيعه به آن است كه تمام مقامات پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ غير از مقام نبوت و رسالت براي امامان معصوم ـ عليهم‌السلام ـ نيز ثابت است «و اين اعتقاد از ضروريات مكتب شيعه به شمار مي‌آيد كه مي‌توان اين مدعا را با تمسّك به آية 59 سورة نساء ثابت كرد بر طبق ظاهر اين آيه ضرورت اطاعت از اولوالامر در حوزه‌اي است كه شأن آنان دخالت در آن است يعني حوزة امور حكومتي، و اساساً عنوان اولوالامر با همين معنا تناسب دارد. بنابراين اولوالامر از جانب خداداراي منصب ولايت و حكومت‌اند. و اطاعت آنان در امور حكومتي واجب است.»‌[10] «روايات متعددي در منابع شيعه مانند كافي و تفسير عياشي و كتب صدوق و غير آن نقل شده كه همگي گواهي مي‌دهند كه منظور از اولوالامر ائمه معصومين مي‌باشند.»[11] پس روشن شد كه امامان معصوم ـ عليهم‌السلام ـ علاوه بر منصب تبيين و تفسير معارف اسلام و قضاوت، داراي منصب حكومت و رهبري جامعه هستند. اساساً ولايت سياسي ائمه اطهار جداي از 2 منصب ديگر نيست، جوهرة سياسي و بُعد حكومتي اسلام آن چنان واضح و گوياست كه جز از جاهلان يا مغرضان بر نمي‌آيد كه آن را انكار و تكذيب كنند، حكومتي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ پس از هجرت، در مدينه تشكيل داد و ولايتي كه براي تداوم خط رسالت پيش‌بيني شده بود و حضرت امير در زمانِ مقتضي عهده‌دار آن شد و حكومت را به دوش گرفت تا دين خدا را با تكيه بر قدرت اجرائي در جامعه پياده كند گوياترين سند و شاهد بر اين ادعاست» «خصوصيتي كه در علي بن ابي‌طالب ـ عليه‌السّلام ـ وجود داشت گواه بر اين بود كه يك رجل سياسي بوده و از خطش معلوم است كه مرد سياست بوده و از كاغذي كه به مالك اشتر نوشته  و دستورهايي كه داده همه‌اش دستورهاي سياسي است.»[12]نكته ديگري كه ممكن است سبب استبعاد ولايت سياسي ائمه اطهار ـ عليهم‌السلام ـ بشود مفهوم نادرست از سياست است زيرا در مورد سياست دو تلقي وجود دارد نخست رويكرد منفي از سياست به معناي حيله و تزوير كه در اسلام اين برداشت از سياست پذيرفته نيست، نگرش دوم، تلقي مثبت از سياست است به معناي روش ادارة جامعه به گونه‌اي كه مصالح مادي و معنوي آحاد آن تحقق يابد. كه اين امر برخاسته از متن دين است و نه در تضاد با آن.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. معارف اسلامي در آثار شهيد مطهري (ره)،  علي شيرواني , قم: نشر معارف , 1379 ص 423ـ417
2. ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم : مرکز نشر اسرا, 1379
 3. نظريه سياسي اسلام , محمد تقي مصباح يزدي , قم : موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره , 1378

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، 1379، ص 74ـ73.
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، نظام سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه پژوهشي ـ آموزشي امام خميني، 1379، ص 200.
[3] . نساء/59.
[4] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 3، ص 436.
[5] . مصباح يزدي، محمدتقي، راه و راهنماشناسي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص206.
[6] . مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره چهارم، ص 19.
[7] . احزاب/6.
[8] . نساء/59.
[9] . شيرواني، علي، معارف اسلامي در آثار شهيد مطهري (ره)، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، ص422ـ421.
[10] . مصباح يزدي، محمد تقي، راه و راهنماشناسي، ص 204ـ203.
[11] . تفسير برهان، جلد اول، ذيل آية 59 سوره نساء.
[12] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفة نور، ج 7، ص 128.