قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
براي پاسخ به اين سؤال از دو جهت بايد مورد بررسي قرار گيرد. 1. تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب. 2. ارتباط ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي.
تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب
در جوامع غير ديني مشروعيت، قانونيت و مقبوليت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم كسي را به عنوان حاكم برگزينند، حق حاكميت براي او به وجود مي‌آيد و رأي مردم مشروعيت ساز است زيرا اساس و شالودة حكومت و نظام سياسي در غرب بر قرارداد اجتماعي است پس آن نظريه «معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي‌بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود، مشروعيت دارد.»[1] امّا در نظام سياسي اسلام مشروعيت غير از مقبوليت و مفهومي عميق‌تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را داراست «مشروعيت در بينش اسلامي ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد، براساس اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و چنين اعتقادي ايجاب مي‌كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گيرد، چون تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادي افراد است و اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد لذا در انديشة اسلامي همة چيز با ارادة او به وجود مي‌آيد و مشروعيت پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر، در نظام سياسي اسلام همة شئون و اركان حكومت بايد مستند به ارادة الهي باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حكومت در ديدگاه اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي‌گيرد زيرا اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي‌يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد.
ارتباط مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي
مشروعيت فقهي به معناي شرعي بودن و مطابق دستورات دين بودن و در نظام اسلامي با مشروعيت سياسي مي‌تواند منطبق باشد هر چند در حوزة غير ديني در مطلق انديشة سياسي مشروعيت فراگير به معناي شرعي بودن نيست، يك مفهوم سياسي صرف است.[3] به طور كلي و با صرف نظر از ملاك مشروعيت در ديدگاه اسلام چهار تفاوت عمده ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي وجود دارد :
1. مفهوم مشروعيت سياسي يك امر مشكك بوده و داراي مراتب عديده‌اي است يعني هر چه شهروندان اطاعت و رضايت بيشتري از حكومت داشته باشند آن نظام داراي مشروعيت سياسي بيشتري است امّا از لحاظ فقهي حكومت يا مشروع است يا نامشروع و حد وسطي در اين ميانه نداريم و به عبارت ديگر در ديدگاه فقهي مشروعيت مفهومي متواطي بوده و تشكيك‌بردار نيست.
2. در جامعه‌شناسي جديد در مفهوم مشروعيت بين قانوني بودن و حقاني بودن تفكيك قائل شده و مشروعيت قانوني را از مشروعيت اخلاقي متفاوت مي‌دانند ولي با توجّه به مفهوم مشروعيت فقهي مي‌توان آن را مقوله‌اي هنجاري و ارزشي تلقي كرده و مترادف با حقانيت دانست.
3. مشروعيت سياسي مي‌تواند منابع مختلفي داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعيت سنتي، قانوني و عقلاني نام برد امّا مشروعيت فقهي تنها يك منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است كه از سوي فقيهان و كارشناسان ديني كشف مي‌شود.
4. از لحاظ فقهي معمولاً مشروعيت يك حكومت مقدم بر تأسيس آن است يعني حاكم اگر غير مشروع بوده و واجد صلاحيت‌هاي لازم نباشد همة افعال وي نامشروع و غصب محسوب مي‌گردد ولو آنكه پس از تشكيل حكومت كم كم رضايت مردم هم جلب شود امّا در مشروعيت سياسي كسب رضايت اكثريت مردم چه در مرحلة تأسيس حكومت و چه پس از آن معيار اساسي است.[4] «امّا بين مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي از نظر اسلام نه تنها تزاحمي نيست بلكه هرگونه بحثي در باب مباني مشروعيت سياسي حكومت در اسلام با مشروعيت فقهي يكي است.»[5] چرا كه همة شئون حكومت اسلامي مُلهم از چارچوب اصول و احكام اسلامي است يعني در واقع خود مكتب و دين رهبري و سرپرستي و هدايت جامعه را به عهده مي‌گيرد، در واقع مشروعيت فقهي، مبناي شرعي بودن و مطابق دستور بودن يعني زمينه‌ساز مباني مشروعيت سياسي است و مرحوم امام در اين خصوص فرموده‌اند: حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفة عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است، حكومت نشان دهندة جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعيت دين و ضرورت استمرار احكام اسلام و نظام حكومتي در تمام دوران مشروعيت حكومت برخاسته از يك ضرورت عقلي است[7] و فقه متكفل مشروعيت سياسي است و در واقع مشروعيت سياسي برخاسته از مشروعيت فقهي است.
پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظام سياسي اسلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ،1379 ، ص140.
[2]. همان، ص146 – 147.
[3]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام خميني (ره)، تهران، نشر كنگره، 1378، ص92.
[4]. كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، انتشارات عروج، 1378، ص38 – 39.
[5]. همان، ص51.
[6]. صحيفة نور، ج21، ص99.
[7]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات كنگره، 1378، ص256.