جامعه ى مدنى يعنى چه؟

جامعه ى مدنى داراى معانى گوناگونى است. و تفسيرهاي متعددي از آن ارائه شده است .که ما به برخي از آنها اشاره مي کنيم ؛
الف ـ جامعه ى مدنى در مقابل جامعه ى بَدَوى و غير متمدّن: جامعه ى مدنى در اين اصطلاح به جامعه اى گفته مى شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصى ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه ى مدنى قانونمندى را مطرح مى كنند به چنين معنايى از جامعه ى مدنى نظر دارند.
ب ـ جامعه ى مدنى; يعنى جامعه اى كه مردم حداكثر وظايف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مى گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مى كنند. اين معناى جامعه ى مدنى كاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بيمارستان ها و ساير خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گوياى «مدنى» بودن جامعه ى اسلامى است.
ج ـ جامعه ى مدنى (در معناى نوين خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و… جريان مى يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازى مى كند.
جامعه ى مدنى كه امروزه در غرب مطرح مي باشد بار فرهنگى خاصّى دارد كه با فرهنگ اسلامى سازگار نيست، زيرا مبتنى بر مبانى ويژه اى است كه عبارت از:
1 ـ سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه هاى اجتماعى) به عنوان اولين پايگاه فكرى جامعه ى مدنى مطرح است، زيرا در صورتى مى شود گفت جامعه ى مدنى وجود دارد كه بتوانيم قانونگذارى بنيادى كنيم; يعنى، در مورد بنيادهاى زندگى از عرصه ى فردى گرفته تا تمامى عرصه هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه ى مسائل زندگى خود حتّى از قيود دينى نيز آزاد باشيم.
2 ـ انسان محورى (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه ى زمينه ها، پايگاه فكرى ديگر جامعه ى مدنى است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّى دين در صورتى و تا جايى كه آسايش روانى انسان را تأمين مى كند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براى انسان تعيين مى گردد.
3 ـ نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمى تواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگر چه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده ى دينى باشد.
در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزش ها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مى كنند; لذا ارزشهايى را كه عقل در طول حيات بشرى به آن حكم كرده است يا ارزش هايى كه وحى آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفى مى كند مادام كه اكثريّت بپذيرند اعتبار دارند و الاّ آنها هم نسبى و كنارگذاردنى خواهند بود.
4 ـ طبيعت گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وا مى گذاريم.
همان گونه كه گفته شد، پيش فرض جامعه ى مدنى غربى، سكولار (= غير دينى) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين، ارزش ها و احكام دينى را در هيچ امرى از امور ادارة جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبى را ندارد،: بلكه بايد نسبت به آنها كاملاً بى تفاوت باشد.
همچنين در كشورهايى كه تعدّد مذهب وجود دارد، چون رئيس جمهور، رئيس جمهور، همه ى مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّى را ندارد (كه البته با قانون اساسى ما كه دين حقّ، اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است)[1] و دين در هيچ يك از نهادهاى حكومتى و سازمان ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيرى از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است; امرى كه امروزه در كشورهايى چون آمريكا، انگليس، و حتّى تركيه مشاهده مى گردد.
البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصى و غير دولتى مى توانند از دين و امور دينى در ادارى مراكز تحت كنترل خود مدد جويند. ولى اين امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است; لذا نهادهاى دينى و مدارس مذهبى غير دولتى مى توانند در چنين جوامعى فعّال باشند.
به هر حال، جهت گيرى در جامعه ى مدنى غربى بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعى مى باشد و قانون آن چيزى است كه مردم رأى دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسى آنها دخالت كند.[2]

پي نوشت ها:
[1]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم كليّه ى قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بر اساس موازين اسلام باشد.
[2]. مصباح يزدى، محمد تقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 18.