آيا با وجود اينكه جمهوري اسلامي ايران، ميثاق و منشور سازمان ملل را پذيرفته است مي تواند آن را ناديده بگيرد و نقض كند و آيا از ديدگاه اسلام نقض اين پيمان ها جايز است؟ آيا فتواي حضرت امام(ره) عليه سلمان رشدي ناقض اين عهد و پيمان نمي باشد؟

قبل از وارد شدن به مبحث مورد سوال لازم است تا مطالبي را خاطر نشان نماييم:
1. اصل احترام به پيمان ها به عنوان اصل عقلي و فطري در همه اديان آسماني، به ويژه اسلام از جايگاه والايي برخوردار است و نقض پيمان بدون مجوز قانوني جايز نيست، لذا در آيات متعددي از قرآن كريم به اهميت اصل وفاي به تعهدات و حرمت نقض آن تأكيد شده است.[1] به همين خاطر پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نيز بر اهميت احترام به پيمان ها و لزوم اصل وفاي به عهد تأكيد كرده است. يكي از درخشان‌ترين فراز تاريخ اسلامي پاي بندي مسلمانان و در رأس همه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و جانشينان برحق او به تعهدات است و تاريخ اسلام تجليگاه اصل لزوم وفاي به تعهدات مي‌باشد.[2]2. اينكه استقامت و پايداري نسبت به تعهدات از علائم تقوا و معلول آن است و اين دليل تا روز قيامت باقي است؛ و اين دين حقيقت به پيروانش اجازه نمي دهد، بدون مجوز شرعي و قانوني، ابتداءً تعهدات خود در قبال ديگر كشورها را نقض كند. سنت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در انعقاد پيمان با يهوديان «بني قينقاع»، «بني قريظه» و ديگر قبايل يهود و هم‌چنين در معاهده با صلح حديبيه نيز نشان مي‌دهد كه قبل از نقض عهد توسط طرف مقابل هيچگاه از سوي مسلمانان نقض قرارداد، صورت نگرفته است.[3]3. بشر در طول تاريخ از عقد و قرار داد بي‌نياز نبوده است و اگر هر يك از طرفين آن بخواهد بنابر رأي خود آن را نقض كند، اول چيزي كه زير سؤال مي‌رود و به شكلي نقض مي‌شود «عدل اجتماعي» خواهد بود. اين ركن ركين در صورتي مي‌تواند نيازهاي اجتماعي بشر را تأمين نمايد كه همه به آن معتقد و متعهد باشند؛ لذا اسلام حتي اگر حفظ عهد و پيمان به ضرر مسلمانها تمام شود، آن را لازم و ضروري مي‌داند ـ البته مادام كه طرف مقابل آن را نقض نكند ـ چرا كه عدل اجتماعي نفع عام دارد و واجب‌تر از منافع خاص و مقطعي تلقي مي‌شود.[4]نتيجه آنكه نقض عهد و پيمان بدون مجوز شرعي و قانوني جايز نيست، و استقامت و پايداري بر تعهدات نشانه ايمان و تقوا است و جمهوري اسلامي نيز به عنوان نظام اسلامي[5] در ارتباط با تعهدات بين‌المللي خود اعم از ميثاق و منشور سازمان ملل متحد و… وفادار است، نمي‌تواند آنها را بدون دليل قانوني و شرعي نقض كند. اما درباره تعهد به پيمان هاي بين المللي بايد گفت كه اولاً: جمهوري اسلامي ايران تحركات متناقض با تعهدات بين‌المللي خود انجام نداده است، ثانياً: پيمانهاي بين‌الملل از جمله منشور سازمان مللل متحد را به طور مطلق نپذيرفته است، بلكه عضويت ايران در پيمانهاي بين‌الملل در اصل مشروط است، چنانكه در قانون اساسي به آن تصريح شده است: «كليه قوانين و مقررات مدني،‌ جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»[6] نيز در جاي ديگر آمده است: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.»[7]از تلفيق اين ماده قانوني با اصل قانون اساسي به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظام حقوقي ايران قائل به برتري حقوق داخلي بر حقوق بين‌الملل است. بنابراين مقررات بين المللي مادام محترم است كه مخالف با موازين اسلامي يا  در تضاد با منافع ملي نباشد. در غير اين صورت الزامي ندارد، به بيان ديگر، عضويت ايران در پيمان هاي بين‌الملل را بايد با در نظر داشتن موازين اسلامي و قانون اساسي تبيين كرد.
نيز جمهوري اسلامي، هرگز چنين تعهدي نداده است كه حتي به قيمت از بين رفتن ارزش هاي ديني مسلمانان به پيمان هاي بين‌الملل خود وفادار است افزون بر اين بايد از طرفداران تمدن و آزادي سؤال كرد كه با كدام منطق از رفتار غير مسئولانه سلمان رشدي و ساير اهانت كنندگان و ظلم كنندگان بر مسلمانان حمايت مي‌كنند؟ و از هواداران حقوق بين‌الملل و حقوق بشر نيز اين پرسش را داريم كه آيا مسلمانان جهان حقوقي ندارند، اگر به عنوان ملت هاي جهان اسلامي مطرح‌اند، چرا سازمان ملل و ديگر سازمان هاي حقوق بشر جهاني با تغافل از كنار اين مسأله گذشتند و در راستاي حمايت از حقوق مسلمانان موضعگيري نكردند…؟
در هر حال، از اين منظر، تعهدات بين‌الملل جمهوري اسلامي ايران، مشروط است و نه مطلق، فتواي امام نيز بر اين اساس قابل توجيه است. آنجا كه مصالح اسلامي در معرض تهاجم قرار گيرد، هيچ پيماني نمي‌تواند مانعي در راه دفاع از حق ايجاد كند.
همچنين اين نكته قابل توجه است كه فتواي حضرت امام(ره) مبني بر قتل سلمان رشدي از باب دفاع از مرزهاي عقيدتي و فرهنگي جهان اسلام بوده كه امري لازم و تكليفي ديني و شرعي است، زيرا دفاع از جان، مال، ناموس و دين كه در اسلام نيز مطرح شده، مسأله‌اي است فطري، كه هماهنگ با نداي فطرت دفاع را واجب و ضروري مي‌داند. لذا از سفارش هاي رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به امام علي ـ عليه السّلام ـ است: «… اينكه مال و جانت را فداي عقيده‌ات نمائي.»[8] در حديث ديگر از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل شده: «اگر رخداد و بلايي پديد آمد، اموال خويش را فداي جان هايتان بنمائيد، و چنانچه حادثه ناگوار رخ داد جانهايتان را فداي دينتان كنيد، و بدانيد كسي هلاك گشته است كه دينش از ميان رفته و آن كس تباه شده كه عقيده‌اش ويران شده باشد.»[9]با توجه به اهميت و جايگاه دين، حق طبيعي مسلمانان است كه در مقابل هجوم به اسلام به هر نحوي كه باشد دفاع كنند، در برابر فحش و ناسزا به خدا و پيامبران الهي و آيات قرآني و پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ كه در واقع تهاجم به اصل اسلام و قرآن است بپاخيزند و تا سرحد جان دفاع نمايند. اين دستور قرآن است كه «با كافران بدكردار پيكار كنيد تا فتنه ريشه كن شود، و فقط دين خدا حاكم باشد»[10] و عمل سلمان رشدي يك فتنه جهاني بود كه از منظر قرآن بدتر از قتل است[11] لذا سلمان رشدي به خاطر فتنه‌اي كه با حمايت كامل مالي و تبليغاتي استعمارگران عليه اسلام و قرآن در سطح جهاني به راه انداخت و ارتداد، سب النبي و تهاجم به مقدسات مسلمانان را به همراه داشت، مطابق قواعد و استورات اسلامي مرتد و محكوم به مرگ است كه فتواي حضرت امام هم چيزي جز اين نبود، لذا اگر به پيام امام راحل(ره) توجه شود، مهم‌ترين محوري كه باعث فرياد و عكس‌العمل قاطع ايشان در اين مسأله گرديد، تهاجم عليه اسلام، قرآن و پيامبر و مقدسات جهان اسلام بود…[12] دفاع از حقوق مسلمانان از اصول سياست خارجي ايران است.[13]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيداحمد رفعت، آيات شيطاني، قم، سعيدبن حبير، 1370.
2. نامه نويسنده كتاب آيات شيطاني، قم، انتشارات اهلبيت، چاپ 2، 1374
 
پي نوشت ها:
[1] . مائده/1، توبه/4و7، نحل/91، اسراء/34، احزاب/15، مؤمنون/8.
[2] . ر.ك: عزالدين ابن الاثير، الكامل في التاريخ، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ چهارم، 1414 هـ ق، ج1، ص586و587 (داستان ابوجندبل و ابوبصير).
[3] . طباطبايي، سيدمحمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ج9، ص197.
[4] . همان، ج5، ص258ـ259، ‌ذيل آيه سوره مائده.
[5] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوم.
[6] . همان، اصل 4.
[7] . قانون مدني، ماده 9.
[8] . الحرالعاملي، محمدبن الحسن، وسايل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‌تا، ص452، ج2.
[9] . همان، ص452، ‌ج5.
[10] . بقره/193.
[11] . بقره/191.
[12] . ر.ك: متن اعلاميه تاريخي امام خميني (25 بهمن 1367) درباره حكم اعدام سلمان رشدي.
[13] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 152.