حق‌ وتو چيست و چرا به وجود آمده است؟ چرا كشورهاي ديگر از داشتن چنين حقي برخوردار نيستند؟

VETO، اين لغت لاتين به «من مخالفم» ترجمه مي‌شود و به حق رد لوايح كه از اختيارات حكام دادگاه مردم در رم قديم بوده است اطلاق مي‌شود. قضات از طبقات بالا قوانيني وضع مي‌كردند كه دادگاه نمي‌پذيرفت و حق داشت آن را ملغي سازد. اصل و منشأ «حق وتو» را از اينجا دانسته‌اند.[1]اما امروزه در شوراي امنيت سازمان ملل به رأي منفي هر يك از پنج عضو دائم آن شورا اطلاق شده است. «هر يك از پنج عضو دائمي شوراي امنيت مي‌تواند با دادن رأي منفي از صدور قطعنامه‌اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايد. اين رأي منفي را كه مانع از تصويب قطعنامه مي‌شود «وتو» مي‌نامند. البته اين رأي منفي هنگامي وتو تلقي مي‌گردد كه به مسائل ماهوي ـ مسائلي دربارة صلح و امنيت بين‌الملل ـ و نه مسائل آيين كار مربوط مي‌شود.»[2] آيين كار شوراي امنيت عبارت است از: نحوة تشكيل جلسه، دستور كار، رياست و ساير مسائل مربوط به جلسات شورا.[3] تصميمات مربوط به «ساير مسائل به جز آيين كار» با اكثريت كيفي نُه پانزدهم تعداد اعضا به طوري كه هيچ يك از اعضاي دائم رأي منفي نداده باشند، صورت مي‌گيرد.[4] شوراي امنيت سازمان ملل كه بازوي اجرايي سازمان ملل متحد است «انجمن محدودي از دولت‌هاست كه پانزده عضو دارد و به دو دسته تقسيم مي‌شود: اعضاي دائم و اعضاي غيردائم. اعضاي دائم متشكل از پنج قدرت، آمريكا، شوري(روسيه)، انگلستان، فرانسه و چين است. ده عضو غيردائمي ديگر را مجمع عمومي براي مدت دو سال و با توجه به تقسيم‌بندي جغرافيايي انتخاب مي‌كند.
طبق منشور ملل متحد «شوراي امنيت مسؤوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد و به همين جهت بايد بتواند در هر زمان تشكيل جلسه دهد. شوراي امنيت در زمينه‌هاي ديگر نيز اختيارات مهمي دارد از جمله توصيه به مجمع عمومي در مورد قبولي اعضاي جديد و انتصاب دبير كل سازمان[5] «تنظيم برنامه‌هايي براي ايجاد نظام كنترل تسليحات، دعوت از اعضا براي به كار بستن مجازات‌هاي اقتصادي و ساير اقدامات لازم و…[6] طرح اصلي سازمان ملل كه به سال   1944در  دمبارتن اوكس مورد بررسي قرار گرفته بود، در كنفرانس 1945 يالتا مشخص و سرانجام در همان سال در سانفرانسيسكو به تصويب رسيد.[7] در يالتا بود كه امتياز حق وتو توسط روزولت رئيس جمهور وقت آمريكا مطرح و توسط رهبران شوروي و انگلستان كه در كنفرانس حضور داشتند مورد تأييد قرار گرفت.[8]تمركز قدرت اتخاذ تصميمات داراي ضمانت اجرا در شوراي امنيت دستاورد تجربه دولت‌هاي قدرتمند از فقدان چنين سيستمي در «جامعة ملل» در دوره بين دو جنگ جهاني مي‌باشد. كه چون قادر به تأمين منافع خود نبودند شيوه‌هايي را در خارج از جامعه تعقيب مي‌نمودند تا از به مخاطره افتادن علايق ملي خود جلوگيري كنند و همين امر موجب تضعيف جامعه ملل گرديد.[9]جامعه ملل كه حاصل اصول چهارگانة معروف ويلسون رئيس جمهور آمريكا در پايان جنگ اول بود، فقط توانست چند اختلاف بين المللي را كه در درجة دوم اهميت قرار داشتند فيصله دهد.[10] با تكيه بر تجربه «جامعه ملل» كه نتوانسته بود نظام امنيت جمعي را برقرار كند، تدوين كنندگان منشور در صدد برآمدند تا با اعطاي حق رأي ممتاز به چند عضو صلح جهاني را تضمين كنند.[11]اما «از همان ابتدا در عمل ملاحظه گرديد كه امتياز حق وتو توسط دول مزبور بيشتر در جهت حفظ منافع ملي، منطقه‌اي و گروهي به كار مي‌رود تا حفظ صلح و امنيت بين‌المللي»[12] نوآوري در تبديل شوراي امنيت به نهادي كه قادر به اتخاذ تصميمات لازم الاجراء باشد، به عنوان راه علاجي جهت ممانعت از تمايل قدرت‌هاي بزرگ به يافتن راه حل جهت معضلات در خارج از سازمان ملل راه افراط پيموده بود. گستردگي اختيارات شوراي امنيت انديشه نامحدود بودن صلاحيت‌هاي اين شورا را در اذهان جاي داد و آن را در موضعي قرار داد كه حتي در فرضي كه كشوري را متجاوز مي‌شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتويي كه داراست آزادي عمل دارد. تنافي اين بيان با ناموس زيست اجتماعي بشريت روشن و صريح است. با اين حال واقعيت دارد. در راستاي ارائه مبنايي قابل توجيه در رابطه با حق وتو گفته شده است: «پنج قدرت بزرگ هر يك براي خود نظري جداگانه و منافعي خاص دارند و كشورهاي ديگر طبعاً هر كدام تابع اين يا آن نظر و منعفت‌اند» عقيدة فوق مبتني بر اين ديدگاه است كه دولت‌هاي عضو جامعه بين‌المللي به دو گروه قابل تقسيم‌اند: 1. كشورهاي عضو دائمي شواري امنيت؛ 2. كشورهايي كه تابع يكي از اعضا هستند و يا با آن وحدت منافع دارند.
به اين ترتيب بايد گفت كشوري كه راهبرد سياسي مستقلي را فرا راه خود قرار داده باشد نخواهيم داشت. چون شوراي امنيت مي‌تواند از طريق حق وتوي اعضاي دائمي خود از به مخاطره افتادن منافع هر يك از اعضا جامعه بين‌المللي ممانعت نمايد. با اين تحليل، ديگر اين واقعيت كه حق ‌وتو سبب مي‌شود كه كشورهاي قدرتمند و كشورهاي كوچكي كه حكامشان دست نشاندة اين قدرت‌ها هستند، در نتيجة نقض صريح موازين عدالت و حقوق بين‌الملل و حتي ارتكاب جرائم بين‌المللي از قبيل آپارتايد، پاكسازي نژادي و غيره مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند، سؤال برانگيز نخواهد بود.
در واقع حق ‌وتوي اعضاي دائم پس از تصويب منشور و به وسيلة آن ايجاد نشده است بلكه بازماندة اتحاد مقدس و اتفاق اروپايي مي‌باشد كه نتيجة ناديده گرفتن حقوق و موجوديت كشورهاي ضعيف‌تر اتحاد مقدس و كنسرت اروپا بوده است. سپس در منشور درج و توسط آن پايگاه حقوقي يافته است. به عبارت ديگر حق ‌وتو معلول مسائلي است كه از حاكميت «سياست قدرت» در جهان ناشي مي‌شود و اين سياست نمي‌تواند معقول و موجه قلمداد شود. هرچند ناديده گرفتن آن جامعه ملل را عقيم نموده بود. نمونة زير از نحوه كاربرد حق وتو اين مطلب را روشن مي‌كند: در تظاهراتي كه در سال 1956 در بوداپست پايتخت مجارستان عليه دولت وقت روي داد, دولت براي سركوب مخالفان از نيروهاي شوروي مستقر در كشور تقاضاي كمك كرد. يك هفته بعد در پي به قدرت رسيدن دولت مورد درخواست مردم، «ناگي» وي خواستار خروج نيروهاي شوروي شد كه با استنكاف شوروي روبرو شد. ناگي به عنوان نخست وزير مجارستان از ساير دولت‌ها تقاضاي كمك نمود، ولي اندكي بعد با دخالت شوروي دولت سقوط كرد و ناگي به طرز مشكوكي به قتل رسيد. كميتة ويژه‌اي براي بررسي اين رويداد در سازمان ملل متحد تشكيل گرديد، ولي اجازه نيافت كه به مجارستان برود و شوراي امنيت در اثر وتوي شوروي از هر گونه اقدامي بازماند. تجاوز آمريكا به گرانادا نيز از همين نوع است.
به اين ترتيب، مبناي حق ‌وتو، بند 3 ماده 27 نبوده و نيست بلكه متن مزبور شكل خارجي ضروريات جامعه بين‌المللي قبل و بعد از جنگ دوم جهاني بوده است. با اين حساب در صورتي كه مباني حق وتو متحول گردد، اين تحول ناچار صورت مبتني بر آن مبنا را نيز تغيير خواهد داد. جامعه بين‌المللي در حال حاضر ضرورياتي متفاوت با سال‌هاي خاتمه جنگ بين‌الملل دوم دارد. حال آيا شوراي امنيت با تركيب كهنة خود قادر به پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه بين‌المللي مي‌باشد؟[13] به نظر مي‌رسد بهترين راه وادار ساختن آمريكا و ديگر دارندگان حق وتو، تقويت نظريه بطلان و ناكارآمدي حق وتو در نزد افكار عمومي است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علي پاشاصالح، فرهنگنامة صالح، تهران، دانشگاه تهران، 1376، چ اول.
2. رضا موسي‌زاده، حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، تهران، پاژنگ، 1376،‌چ2.
3. محمد شريف، بررسي نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، تهران، اطلاعات 1373.
4. محمد همايي‌نژاد، بحران مالي سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل، 1372.
5. اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل متحد، دانستنيها دربارة سازمان ملل متحده نيويورك، 1970.
6. ناصر ثقفي بني‌عامري، سازمان ملل متحد، مسؤوليت حفظ صلح و امنيت بين‌الملي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل 1376، چ2.
7. پي‌ير ژربه، سازمان‌هاي بين‌المللي، ترجمة محمد امين كاردان، تهران، كتاب‌هاي جيبي، 1351، چ2.
8. كلود آلبر كلييار، نهادهاي روابط بين‌الملل، ترجمة هدايت الله فلسفي، تهران، نشر نو، 1368.

پي نوشت ها:
[1] . پاشاصالح، علي، فرهنگنامة صالح، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1376.
[2] . ثقفي بني‌عامري، ناصر، سازمان ملل متحد، مسؤوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، چاپ دوم، 1376.
[3] . موسي‌زاده، رضا، حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، تهران، انتشارات پاژنگ، ‌چاپ دوم، 1376.
[4] . تقفي بني عامري، ناصر، همان.
[5] . پي‌ير ژربه، سازمان‌هاي بين‌المللي، ترجمة محمد امين كاردان، تهران، كتاب‌هاي جيبي، چاپ دوم، 1351.
[6] . اداره اطلاعات عمومي سازمان، 1945ملل متحد، دانستنيها درباره سازمان ملل متحده نيويورك، 1945.
[7] . كلود آلبر، كلييار، نهادهاي روابط بين الملل، ترجمه هدايت الله فلسفي، تهران، نشر نود، 1368.
[8] . ثقفي بني عامري، ناصر، همان.
[9] . شريف، محمد، بررسي نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، تهران، اطلاعات، 1373.
[10] . كلود آلبر كلييار، همان.
[11] . ثقفي بني عامري، ناصر، همان.
[12] . همايي‌نژاد، محمد، بحران مالي سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373.
[13] . شريف، محمد، همان.