اختلاف اساسي ايران با ساير كشورهاي حوزه درياي خزر در مورد اين دريا بر سر چيست؟

1. مقدمه
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 1991 ميلادي، تنها ايران و اتحاد شوروي، حاشيه‌نشين اين دريا بودند که بعد از فروپاشي، با پنج كشور هم مرز است. علاوه بر ايجاد وضعيت جديد، قراردادهاي سابق بين ايران و اتحاد شوروي سابق، مثل معاهدة 1921 و 1940 مورد ترديد كشورهاي تازه استقلال يافته قرار گرفت و تقريباً ضرورت تدوين رژيم حقوقي جديد، مورد توافق تمام اين كشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوين رژيم حقوقي براي اين دريا، به معناي نبود رژيم حقوقي براي آن در گذشته نيست؛ چه اين كه، قبل از فروپاشي شوروي سابق، معاهدات چندي بين ايران و شوروي منعقد شده بود و همان، مبناي رفتار واقع مي‌شد و در عمل هم مشكل چنداني بين طرفين بروز نكرد؛ بلكه مراد اين است كه معاهدات سابق ناظر به وضعيت آن زمان مي‌باشد. بنابراين نمي‌تواند تمام مسائل و مشكلاتي را كه اكنون كشورهاي حاشيه دريا با آن روبرو هستند، پاسخگو باشد. از اين رو، لازم است تمامي كشورها، با انعقاد معاهدات جديد، رژيم حقوقي، جديدي را بنيان نهند.[1]2. منشأ اختلافات حقوقي درياي خزر
مسائل عمده‌اي ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر وجود دارد كه سبب بروز مشكلات و اختلافات حقوقي، سياسي و اقتصادي شده است. در اين جا سعي مي‌شود به طور خلاصه به مهم‌ترين آن موارد اشاره شود:
2ـ1. استفاده يك جانبه برخي كشورها از منابع مشترك نفت و گاز
استخراج نفت توسط شوروي در درياي خزر در سال 1976 ميلادي معادل 220 هزار بشكه در روز بوده و بيشترين فعاليت در حوزه باكو صورت گرفته است؛ در حالي كه ايران، اخيراً با عمليات لرزه‌نگاري و اكتشافي به وجود منابع غني نفت و گاز در درياي خزر پي برده است، ولي عمليات برداشت نفت و گاز توسط شوروي از اين منطقه بين پانزده تا بيست سال قدمت دارد.[2]استقلال كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز، تلاش آنها را براي تأمين منابع ارز و سرمايه، بيشتر ساخت و با انعقاد قراردادهاي بلند مدت با كشورهاي غربي، زمينه را براي حصول ارز فراوان ايجاد نمودند. در اين ميان، آذربايجان و تركمنستان، بيش از همه‌ گوي سبقت را ربودند و تلاش اين دو كشور در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي چشمگير بوده است. سؤالي كه مطرح مي‌باشد اين است كه چرا اين قراردادهاي اقتصادي و نفتي، موجب ناراحتي كشورهاي ديگر از جمله ايران و روسيه شده است؟
در معاهدات سابق هم چون معاهدة 1921 و 1940 ميلادي چند مسأله، مانند ماهي‌گيري، كشتيراني (تجارت ساحلي) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چنداني بين ايران و اتحاد شوروي، بروز نكرد و مطابق نص و روح توافق‌هاي ايران و شوروي سابق، درياي خزر از نظر حقوقي، مشترك ميان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولي با گذشت زمان موضوعات جديد و بسيار پيچيده مطرح شد كه معاهدات سابق در آن خصوص ساكت است و حتي از روحِ معاهدات سابق، چيزي به دست نمي‌آيد تا راه‌گشاي اختلاف‌هاي منطقه باشد. به عبارت ديگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحثِ حقوقي جديدي مطرح شد كه معاهدات 1921م و 1940م. دربارة اين موضوعات كم‌ترين سخني به ميان نياورده است. بنابراين، نبود معاهده و مواد قانوني لازم بين كشورها از يك طرف، و نيز برداشت‌ها و تفسيرهاي خاص هر يك از كشورهاي حاشيه دريا از طرف ديگر، زمينه را براي بروز اختلافات حقوقي و سياسي فراهم ساخته است. اين موضوعات از اين قبيل است: منابع معدني و هيدروكربوري موجود در بستر و زير بستر دريا، نحوة مالكيت منابع، پرواز هواپيماهاي مسافربري و نظامي بر فراز درياي خزر، حق داشتن نيروي دريايي اعم از كشتي‌هاي جنگي و يا زيردريايي، مسؤوليت مدني و كيفري دولت‌هاي ساحلي، حفظ و ادارة منابع طبيعي، موضوع آلودگي درياي خزر، كنترل بخش مركزي و مسير انتقال نفت و گاز.
در حالي كه وضعيت جديد كشورهاي تازه استقلال يافته، هم كاري همه جانبة دولت‌ها را مي‌طلبد. اقدام يك جانبه بعضي از دولت‌ها در انعقاد قراردادهاي بزرگ نفتي با شركتهاي خارجي، سبب بروز مشكلاتي شده و روند حقوقي اين دريا را با كندي رو به رو ساخته است. درياي خزر يك «درياي محصور در خشكي» بوده و منابع موجود در آن، به صورت مشترك و مشارع مي‌باشد. بنابراين، اقدام يك جانبه دولت‌ها در بهره‌برداري بي‌رويه از منابع نفت و گاز، موجب ضرر به ديگر كشورها خواهد بود.
علاوه بر آن بهره‌برداري از منافع نفتي فراتر از منطقه ده مايل دريايي، يعني منطقه مشترك، توسط آذربايجان يا قزاقستان، به اختلافات كشورهاي ساحلي افزوده است.
2ـ2: اختلاف در تعيين نوع رژيم حقوقي
از موارد اختلاف بين كشورهاي ساحلي، تعيين نوع رژيم حقوقي مي‌باشد. ايران و روسيه معتقدند تا وقتي رژيم حقوقي جديد، براساس انعقاد معاهدات فراگير، تدوين نشود، معاهدات سابق هم‌چنان به قوت خود باقي است. در مقابل، قزاقستان و آذربايجان خواهان تقسيم دريا هستند. «به عقيده ما (قزاقستان)، طبق حقوق بين‌الملل، خزر بايد به مناطق مناسبي (آب‌هاي سرزميني و مناطق اقتصادي) تقسيم شود كه حاكميت دولت‌هاي ساحلي در آن به كار رود.».[3]دولت‌هاي تازه به استقلال رسيده، پايبندي به برخي از قراردادهاي سابق را تا حدودي مغاير منافع ملي، استقلال و آزادي به دست آمدة خود مي‌دانند و در عين حال، تعهد به معاهدات سابق را نوعي وابستگي به قدرت شوروي سابق قلمداد مي‌كنند. از اين رو با توجه به تغيير بنيادين اوضاع و احوال و ايجاد دگرگوني در خصوص محصور بودن درياي خزر نيز ضرورت و نياز مبرم جهت استفاده مؤثر از منابع طبيعي براي توسعة اقتصادي، رژيم حقوقي گذشته را فاقد مشروعيت لازم مي‌دانند.[4]2ـ3. اختلاف در مورد نحوة تقسيم درياي خزر
امروزه تقريباً تمام كشورهاي حاشيه درياي خزر به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد درياي خزر بين كشورهاي ساحلي تقسيم شود. اما در مورد نحوه تقسيم دريا با يكديگر اختلاف شديد دارند. عمدتاً دو ديدگاه عمده در اين باره وجود دارد:
الف) تقسيم عادلانه: اين ديدگاه مورد قبول ايران و برخي كشورهاي ديگر است. بر اين اساس، سهم هر يك از كشورها، به اندازه 20 درصد از كل دريا خواهد بود.
ب) تقسيم براساس مرز ساحلي: اين ديدگاه مورد قبول كشورهايي است كه مرز ساحلي آنان بيش از ديگران است. ايران شديداً با اين نظر مخالف است، چون مرز ساحلي ايران با دريا به اندازه 11 درصد است اگر اين مبنا مورد نظر و توجه باشد، ايران شديداً ضرر خواهد كرد و حتي بايستي برخي جزايري كه اكنون در اختيار ايران است، به كشورهاي همسايه واگذار نمايد! اين مسأله و مسائل جزيي ديگر موجب شده است كه اختلافات كشورهاي ساحلي پس از حدود 15 سال لاينحل باقي بماند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه خاورميانه، سال 2، شماره 3، (پاييز 74)
2ـ4 . مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال اول، ش 1، سال دوم، ش 5، و ش 8 و سال سوم، ش 10.
5. مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش 123.
6. محمدرضا بيگدلي،حقوق بين‌الملل عمومي.
7. لطف الله مفخم پايان، درياي خزر، ترجمه جعفر خمامي زاده.
8. هوشنگ مقتدر، حقوق بين‌الملل عمومي.
9. رضا موسي‌زاده، حقوق بين‌الملل عمومي.
10. جمشيد ممتاز و امير حسين رنجبران، ايران و حقوق بين‌الملل.
11. محمد مهدي كريمي‌نيا، مجله رواق‌ انديشه، ش24.

پي نوشت ها:
[1] . كريمي نيا، محمد مهدي، مجله رواق انديشه، رژيم حقوقي درياي خزر، آذر 1382، ش24، ‌ص 85.
[2] . آقايي، بهمن، مجله حقوقي، رژيم حقوقي درياي خزر، 1366، ش8، ص197.
[3] . و ياچلا ويكيز اتوف، رژيم حقوقي درياي خزر، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، ش10، ص137؛ و نيز: دبيري، محمدرضا، رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان مبنايي براي صلح و توسعه، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال سوم، ش5، ص9.
[4] . كريمي نيا، محمد مهدي، رژيم حقوقي درياي خزر، مجله رواق انديشه، ش24، ص95.