وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟

در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه ذيلاً به آن مي‎پردازيم.
الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آن‎را مهرالمسّمي گويند اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در مادة (1100 قانون مدني) به‎كار رفته قانون مدني،[1]مي‎ گويد: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين مي‎شود.[2]زن به‎مجرد عقد مالك تمام مهر مي‎شود. اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر مي‎شود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر مي‎باشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند»[3] اين حكم منشأ قرآني دارد.[4]ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين: در صورتي‎كه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون مي‎گويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[5]. متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. اين اصطلاح از آية شريفة‌ قرآن كريم گرفته شده است.[6] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادي خود به زن مي‎دهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‎شود».[7]خلاصه آن‎كه، زني كه قبل از نزديكي طلاق مي‎گيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» مي‎باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ سازگار، 1378)، ج 2، ص 198 ـ 201.
2. سيد حسين صفايي و اسداله امامي، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4، 1374)، ج 1، ص 220 ـ 235.
3. امام خميني، تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، ج3، كتاب النكاح، ص534، مساله 5و 13.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك:قانون مدني، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.
[2] . صفايي، سيدحسين، امامي، اسداله؛ حقوق خانواده، تهران، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.
[3] . قانون مدني، مادة 1092.
[4] . بقره /‌237.
[5] . قانون مدني، مادة‌1093.
[6] . بقره /236.
[7] . قانون مدني، مادة 1094.