چرا مسلمان زاده، كه هيچ اختياري در انتخاب دين نداشته است، اگر اسلام را نپذيرد، مرتد محسوب شده و حكم آن اعدام است؟

 در ابتدا لازم است به چند نكته اشاره شود:
1. بدون شك آزادي اراده، اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبيا است. بدون اختيار انسان حتي يك گام در مسير تكامل (انساني و معنوي) نمي‎تواند بردارد. به همين دليل در آيات متعدد قرآن تأكيد شده كه اگر خداوند مي‎خواست همه را به اجبار هدايت مي‎كرد، امّا چنين نخواست[1] حكمت خداوند و رسالت انبيا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علينا للهدي[2] «بر ما نشان دادن راه است»، «هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش بر مي‎گزيند»[3]، «ما راه را به انسان نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكرگزار باشد، يا مخالفت كند و كفران نمايد».[4]فلسفه اختيار انسان اين است كه خداوند وي را موجود مسئول آفريده، لازمه مسئوليت شعور و آزادي اراده است، اصولاً انسانيت انسان در پرتو اين دو وديعه الهي شكوفا مي‎گردد. او بر اساس اختيار مي‎تواند انتخاب كند يا اجتناب؛ به دليل مسئول بودن مورد تشويق يا بازخواست قرار مي‎گيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني، آزادي تشريعي و اجتماعي انسان است اين اصل در همه جا محفوظ است و كسي نمي‎تواند آن را از كسي بگيرد.
2. حقيقت ارتداد كفر بعد از ايمان است،[5] مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطري، كسي كه از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حالي كه نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بوده‎اند، سپس او اسلام را پذيرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملي، كسي كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[6]پس اسلامي در اين جا ملاك است كه مسلمان زاده، خودش آن را پذيرفته سپس از آن عدول كند، لذا حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي دارند: من كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] كسي كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفه‎اش مسلمان باشد، ‌و او در حين بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از آن خارج شود مرتد فطري است. پس تنها اسلام پدر و مادر كفايت نمي‎كند، اظهار حين بلوغ نيز شرط است. در جاي ديگر مي‎فرمايد: و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرياً…[8]بنابراين بچه مسلمان، اگر در حين بلوغ، پيش از اظهار اسلام، كفر را برگزيند، ظاهر اين است كه حكم مرتد فطري درباره او اجرا نمي‎شود، بلكه توبه داده مي‎شود و اگر توبه نكند، كشته مي‎شود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، كافر شود، توبه‎اش هم پذيرفته نيست.
بدين ترتيب، انتخاب ارادي اول براي مسلمان‌زاده، كه بدان اشاره كرده‎ايد، در اين مسأله تأثيرش به اين اندازه است كه فرصت توبه كردن دارد و اگر توبه كند حكم ارتداد بر او جاري نمي‎شود، در حالي كه اگر اظهار اسلام كرده باشد و بعد برگردد، توبه‎اش هم اثري ندارد.
4. افزون بر اين، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقيده نيست، بلكه عقيده‎اي محترم است كه بر اصول و مباني عقلي صحيح استوار باشد از جمله آن كه:
1. عقيده بايد از حقايق نهفته در جهان هستي الهام گرفته و براساس واقعيت‎ها استوار باشد؛
2. در راستاي تعالي و رشد كرامت انساني باشد؛
3. وسيله انهدام افكار و انديشه عالي انسان نباشد؛
4. غايتمندانه بوده و فلسفه روشني براي زيستن متعالي انسان فراهم كند؛
تقليد كوركورانه، ظن و گمان، و تشخيص فردي نمي‎تواند مبناي عقيده صحيح باشد، و چنين اعتقادي خود مانعي در راه رشد و تعالي انسان است. براي همين، قرآن چنين سفارش مي‎كند:
فَبَشِّرْ عِبادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] «به بندگان من بشارت ده آناني كه سخنان را مي‎شنوند و بهترين را بر مي‎گزينند.» و خود مصداق «احسن» را مشخص مي‎كند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ[10]… «چه كسي خوش گفتارتر است از آن كه مردم را به سوي خدا مي‎خواند». آيا تشخيص خداوند بهترين است يا تشخيص كسي كه تازه به سن بلوغ رسيده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمايانده و پيامبراني را فرستاده است. آخرين آنها پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‎فرمايد: «ايها النّاس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض»[11] «اي مردم! شما همانند بيماران، و پروردگار عالميان همانند پزشك است، پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است، نه تمايلات و خواسته‎هاي بيمار». چون چنين است أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي[12] «من و پيروانم با بصيرت كامل، مردم را به سوي خدا دعوت مي‎كنيم». پيامبر به عنوان راهنما و الگوي حسنه مردم را به اسلام مي‎خواند و آن را كامل‎ترين دين آسماني معرفي مي‎كند. بيائيد به او اقتدا كنيم تا به تشخيص خود.
بنابراين خداوند به مصالح واقعي بشر دانا و آگاه است، احكام الهي بر مصالح واقعي مبتني است تشخيص راه حق و مصالح برتر وظيفه هر كسي نيست، براي همين هر عقيده‎اي و هر انتخابي به صرف دليل آزادي ارده، قابل احترام نمي‎باشد. احكام اسلامي تابع خواسته فرد يا افراد نيست، بلكه مجموع به طور كلي ملاك قانونگذاري است. اين اصل يك اصل عقلايي است. آزادي در پذيرش و انكار دين نمي‎تواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پيآمدهاي ناگواري دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دين بلكه مايه تزلزل در باورهاي متدينان، و تجاوز آشكار به حقوق آنان است. و اسلام چنين چيزي را بر نمي‎تابد. افزون بر اين، ارتداد اغلب افراد از روي تحقيق و حسن نيست نيست. اسلام با وضع احكام ارتداد در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند. و نگذارد تا عده اي مغرضانه و يا حتي جاهلانه به بهانه آزادي در انتخاب با افکار و عقايد نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهاي مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنين احكام سختگيرانه اي در امر اعتقادات نشان از اهميت و امر سلامت اعتقادي و ايمان جامعه مسلمين دارد كه كوچكترين راه نفوذ شرك و كفر را براي سرايت به سايرين مي بندد و به شدت با آن مقابله مي كند و اين امر از تدابير بسيار ارزشمند و حكيمانه شريعت اسلام است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عيسي دلايي، ارتداد در اسلام، تهران، نشر ني، 1380.
2. سيف الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.
3. تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 ـ 650.
تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 ـ 426.

پي نوشت ها:
[1] . يونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است يكسره ايمان مي آورد.  فصلت/29.
[2] . ليل/12.
[3] . نبأ/39، انسان/29.
[4] . انسان/3، كهف/29.
[5] . علم الهدي، سيد مرتضي، در السلسلة ينابيع الفقهيه، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413 ق، ج 23، ص 22.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارت اسلامي، بي‎تا، ج 2، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث» و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 2، ص 650.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ج 12، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث».
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد.
[9] . زمر/18.
[10] . فصلت/33.
[11] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلاميه، 1406 ق، ج 4، ص 107.
[12] . يوسف/ 108.