امام راحل «قدس سره» درباره حكم قتل سلمان رشدي فرمودند: «‌او اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلماني واجب است او را به درك واصل گرداند»، علت عدم پذيرش توبه او چيست؟

علت عدم پذيرش توبه سلمان رشدي ممكن است از باب ارتداد باشد، و امكان دارد به دليل سبّ‌ النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ و اهانت به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ باشد. چون مؤلف كتاب آيات شيطاني از دو جهت واجب القتل شده است، هم به علت ارتداد و هم به دليل استهزاء و اهانت به دين و وحي و دشنام به پيغمبر اسلام و به مقدسات اسلام.
هر چند كه متاخرين از فقها همانند صاحب جواهر مساله سبّ به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و ساير معصومين ـ‌عليه‌السلام‌ـ را با عنوان جداگانه از بحث ارتداد مطرح كرده‌اند.[1] اما  قدماي از فقها مانند سيد مرتضي و علاّمه حلي (ره)، شهيد ثاني در مسالك و شرح لمعه آن را از عوامل ارتداد دانسته‌اند.[2]به نظر مي‌‌رسد كه حتي از نظر صاحب جواهر نيز، عمل سلمان رشدي موجب ارتداد باشد چون او در مقام شمارش عوامل ارتداد مي‌گويد: «گاهي ارتداد بوسيله هر كاري كه صريحاً استهزاء دين مبين و اهانت به آن باشد حاصل مي‌گردد»[3] و چه استهزاء بالاتر از توهين به قرآن كريم پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ كه در كتاب آيات شيطاني روا داشته شده است.[4] چنانچه در بيانيه سازمان كنفرانس اسلامي بر ارتداد سلمان رشدي تاكيد شده است: «تمامي كشورهاي اسلامي گويا كتاب كفرآميز آيات شيطاني را محكوم مي‌كنند و نويسنده آن را به‌ عنوان مرتد مي‌شناسند»[5] و آقاي هاشمي رفسنجاني در كنفرانس خبري در مسكو در پاسخ به سؤال خبرنگار «ديلي تلگراف» در اين خصوص گفت: «اين يك حكم اسلامي است، و در ايران نه كسي مي‌تواند و نه كسي مي‌خواهد حكم را لغو كند دنياي اسلام كه با هم اختلاف سياسي نيز دارند، همه‌جا حكم ارتداد سلمان رشدي را پذيرفتند.»[6] از اين كه امام خميني (ره) اظهار نظرهاي مزبور مبني بر ارتداد نويسنده كتاب آيات شيطاني را رّد نكرد و نفرمود كه حكم از باب سبّ النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ است، معلوم مي‌گردد كه ارتداد موجب صدور چنين حكمي بوده است. بنابراين، ما نيز از اين منظر پاسخ خواهيم داد كه تبيين آن متوقف بر فهم چند نكته است.
1. معناي ارتداد:
 ارتداد در لغت به معناي بازگشت و رجوع است. [7] نيز راغب مي‌گويد: «ارتداد و ردّه رجوع و بازگشت به راهي است كه شخصي آن را پيموده است، منتها ردّه تنها در مورد كفر به كار مي‌رود، و ارتداد در مورد كفر و غير آن.[8]» اما در فقه و كلام اسلامي، ارتداد به معناي بازگشت از دين اسلام است.
2. مرتد:
منظور از «مرتد» كسي است كه اسلام را پذيرفته، سپس از آن بازگشت نمايد[9]. امام راحل (ره) در تعريف مرتد مي‌گويد: «مرتد كسي است كه از اسلام خارج شده و كفر را اختيار نمايد»[10] علماي عاّمه نيز شبيه اين تعريف را دارند.[11] بر اين اساس فقهاي شيعه و سنّي در مفهوم ارتداد با هم اتفاق نظر داشته و آن را به معناي بازگشت از اسلام و رجوع به كفر مي‌دانند. اين تعبير منشأ قرآني دارد؛ «و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم و اولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون[12]؛ هر كس از شما از دين خود برگردد، و در حالي بميرد كه كافر است اعمال وي در دنيا و آخرت تباه مي‌شود، و آنان اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود.»
3. مصداق مرتد:
در خصوص اين كه ارتداد چگونه حاصل مي‌شود و چه كسي مصداق مرتد قرار مي‌گيرد، گفته‌اند: مرتد به كسي اطلاق مي‌شود كه فعل يا قولي از او صادر شود كه نشان انكار اصل دين يا اصلي از اصول دين چون توحيد يا نبوت يا معاد باشد و يا كسي يكي از ضروريات دين را منكر شود كه انكار او به تكذيب توحيد يا رسالت پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ منتهي شود، در اين صورت ارتداد حاصل مي‌شود.[13]اهانت و دشنام به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ، و امامان معصوم ـ عليه‌السلام ـ و فاطمه زهرا (س) نيز از اسباب ارتداد است[14]  البته انكار ضروريات دين آنگاه موجب ارتداد مي‌شود كه منكر به پيامد انكار خود آگاه باشد يعني بداند كه انكار ضروري او به تكذيب رسالت و يا توحيد مي‌انجامد.[15] اما كساني كه در حال تحقيق باشند در حوزه ارتداد قرار نمي‌گيرند.[16]4. اقسام مرتد:
مرتد بر دو قسم است: «مرتد ‌فطري» و «مرتد ‌ملي». مرتد‌فطري به كسي گفته مي‌شود كه از پدر و مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حال انتقاد نطفه او، پدر يا مادرش مسلمان بوده سپس او اسلام را پذيرفته بعد از آن برگشته است، ولي مرتد‌ ملي به كسي گفته مي‌شود كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته، بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[17]هر يك از اقسام مرتد احكامي دارد كه در كتاب هاي فقهي به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. از آن جمله، پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد است، به اتفاق علماي اسلام توبه مرتد‌ ملي پذيرفته مي‌شود «در حقيقت مجازات او خفيف‌تر است، زيرا او مسلمان‌زاده نيست. ولي در مورد «مرتد ‌فطري» حكم از اين شديد‌تر و سنگين‌تر است، گرچه توبة او در واقع و در پيشگاه خداوند پذيرفته مي‌شود، اما اگر وضع او در نزد حاكم اسلامي ثابت شود، محكوم به اعدام است، اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان منتقل مي‌شود و همسرش از او جدا مي‌شود، و توبه كردن او نمي‌تواند در جلوگيري از اين احكام مؤثر باشد.
5. دلايل عدم پذيرفته شدن توبه مرتد فطري
روايات متعددي كه معتبر و موثق‌اند بر اين مطلب دلالت دارد؛ از جمله روايت صحيحه محمد بن مسلم: «سألت ابا جعفر ـ عليه‌السّلام ـ عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمدٍ ـ صلي الله عليه و آله ـ بعد اسلامه فلاتوبة‌ له و قد وجب قتله و بانت منه اُمرئته و يقسم ما ترك علي ولده[18]؛ محمد بن مسلم مي‌گويد: از امام باقر ـ عليه‌السّلام ـ درباره مرتد سوال  كردم، آن حضرت فرمود: (مرتد) كسي است كه از اسلام برگردد و كافر شود به آنچه كه بر محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ نازل شده است، بعد از آن كه اسلام آورده است يك چنين كسي توبه ندارد، قتل او واجب است، همسرش از او جدا مي‌شود، و اموال و دارايي‌اش بين ورثه تقسيم مي‌شود». چنانكه گفتيم روايات متعددي بر اين امر دلالت دارد[19] صاحب جواهر،‌ پس از نقل اين مطلب كه حديث صحيحه است و ناظر بر مرتد فطري است، بر اين امر تأكيد مي‌ورزد كه عدم پذيرش توبه مرتد فطري اجماعي است يعني همه علما بر آن اتفاق نظر دارند.[20]شايد فلسفه اين شدت عمل آن باشد كه، كسي كه از پدر و مادر مسلمان متولد شده و در محيط اسلامي پرورش يافته و آگاهانه اين دين را برگزيده، بعيد به نظر مي‌رسد كه محتواي اسلام را تشخيص نداده باشد، پس بازگشت چنين افرادي غالباً انگيزه صحيح و دليل منطقي ندارد، بلكه به توطئه و خيانت شبيه‌تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت، بنابراين  شايسته مجازات‌اند، بخصوص كه احكام اسلام ناظر بر مجموع است نه تك‌تك افراد، لذا با توجه به اين كه سلمان رشدي مرتد، مسلمان‌زاده بوده است[21] و ارتداد او از نوع ارتداد فطري است، حكم او به اجماع علما و بر اساس روايات معتبر قتل است و توبه‌اش نيز پذيرفته نيست. در برابر يك چنين كساني مداراي اسلامي نه تنها به صلاح نيست، بلكه زمينه‌ساز توطئه‌هاي ويرانگر ديگري براي ضربه‌زدن به اسلام و مسلمانان خواهد بود، حضرت امام خميني‌(ره) تأكيد نمودند كه «سلمان رشدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم‌گردد بر هر مسلمان واجب است او را به درك و اصل گرداند.»[22] در پاسخ به اين ادعا كه چون سلمان رشدي مرتد در محيط اسلامي پرورش نيافته، بايد تخفيف در مجازات او داده شود مي‌گويم اوّلاً: نقش ارتداد مسلمان‌زاده براي اثبات حكم كافي است؛ ثانياً: احكام اسلامي ناظر بر مجموع است نه تك تك افراد. بنابراين فتواي قتل سلمان رشدي علاوه بر اين كه مدرك شرعي دارد، از نظر عقلي نيز استبعادي ندارد، زيرا حاكم اسلامي كه حافظ دين و اعتقادات مردم مسلمان است، حق دارد براي جلوگيري از اشاعه فحشا و بحران اعتقادي و حفظ امنيت ديني و اجتماعي آنان، در برابر توطئه‌گران در كمين نشسته و عملكرد ارتدادي آنان عكس‌العمل شديدي نشان دهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيف اله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.
2. محمد ابراهيم شمس ناصري، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378.
3. تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي، تهران: دارلكتب الاسلاميه، 1376، ج2، ص648 به بعد، ج11، ص426 به بعد.
4. ابوالحسن مهدي، حقوق كيفري اسلام، تهران،‌ مركز نشر دانشگاهي، 1374، ص157 به بعد.

پي نوشت ها:
[1] . نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ 7، ج41، ص436، 438، 441.
[2] . ر.ك. صرامي، سيف الله، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، معاونت انديشه اسلامي، 1376، ص309.
[3] . نجفي، محمدحسن، پيشين، ص600.
[4] . ر.ك. رفعت،  سيد احمد، آيات شيطاني، قم، انتشارات سعيد بن جبير، 1372.
[5] . بيانيه مزبور بااين شماره تثبيت شده است:icfm/18_ 89BAI/Deci (Rev_2) به نقل از: سيد عطاء اله مهاجراني نقد تؤطئه آيات شيطاني، تهران، اطلاعات، 1374، ص184.
[6] . روزنامه‌ جمهوري اسلامي، شنبه3/4/1368، شماره2915 به نقل از، ابو حسين، ابراز عقيده يا… ترجمه احمد بهپور، بي‌جا، سازمان تبليغات اسلامي، 137، ص188.
[7] . لوئيس معلوف، المنجد في اللغة، تهران، اسماعيليان، بي‌تا، ص154.
[8] . الّراغب الاصفهاني، معجم المفردات الفاظ قرآن، بيروت، دارالفكر، بي‌تا، ص198.
[9] . حلي، جعفربن الحسن، شرايع الاسلام، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1389ق، ج4، ص173.
[10] . امام خميني، تحريرالوسيله، قم، موسسة النشر الاسلامي، بي‌تا، ج2،ص329، (كتاب المواريث، مسأله10).
[11] . عبداله‌بن احمد، ابن دامه، المغتي، بيروت، دارالكتاب العربي، 1409ق، ج10، ص74. عبدالقادر عودة، التشريع الجنايي الاسلامي، بيروت، دارلكتاب العربي، بي‌تا، ج2، ص706.
[12] . بقره 2/217.
[13] . امام خميني، پيشين، ج1، ص 108، العاشر من الّنجاسات.
[14] . مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از همكاران، پيام قرآن، ج10، ص204.
[15] . امام خميني (ره) پيشين،ج2، ص329، (مساله8) و موسوي اردبيلي، عبدالكريم، فقه الحدود و التعرّيرات، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1413ق، ص840.
[16] .همان، و مكارم شيرازي، ناصر، پيشين، ص207.
[17] . ر.ك. امام خميني، پيشين، ج2، 329.
[18] . الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‌تا، ج18، ص544، ج2، ب1، ابواب حد المرتد.
[19] .ر.ك، همان، روايات3 و 6.
[20] . نجفي، محمدحسين، جواهرالحكم، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج6، ص293، ج41، ص605ـ 608.
[21] . ر. ك: مهاجراني،  سيد عطاءاله، نقد توطئه آيات شيطاني، تهران، اطلاعات، چاپ هشتم، 1374، ص 33 دسيسه آيات شيطاني، سازمان تبليغات اسلامي، ستاد منطقه 2، 1368، ص 31.
[22] . امام خميني، صحيفة نور، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369، ج21، ص86؛ فتواي حضرت امام: 25/11/1367) و ص87 (اطلاعيه دفتر امام (ره) در مورد عدم پذيرش توبه سلمان رشدي: (28/11/1367).