چرا اگر كسي به خدا و مقدسات ديني اهانت كند، كسي متعرض او نمي‌شود، ولي اگر كسي به شخص رهبر يا مقامات نظام توهين يا انتقاد كند، مجازات مي گردد؟

در خصوص سؤال فوق نخست لازم است تا با تبيين كلّي اركان نظام جمهوري اسلامي در ايران به بررسي اين ادعا بپردازيم. نظام حاكميت در الگوي جمهوري اسلامي ايران بر سه ركن دين، مردم و رهبري بنا نهاده شده است، اثبات اين مطلب با مراجعه به قانون اساسي به راحتي ميسور خواهد بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دين مبين اسلام را به عنوان منبع هدايت اجتماعي و قانون‌گذاري پذيرفته و معرفي كرده،[1] اداره كليه امور را متكي بر آراء عمومي نموده[2] و بر ضرورت وجود يك رهبر و فقيه ديني و سياسي، مدير و آگاه به زمان در رأس نظام حكومتي تأكيد ورزيده است.[3]بدون ترديد همگامي و همبستگي اين سه ركن با يكديگر امري مفروض و پذيرفته شده است. بر اين اساس همچنان‌كه استمرار نظام جمهوري اسلامي بدون مشاركت تعيين كننده از سوي مردم در اداره امور ممكن نيست، بدون وجود رهبري ديني در رأس هرم سياسي نيز، تداوم و اقتدار نظام عملي نخواهد بود؛ همچنين فرض روي گرداندن از اصول اسلامي و تضعيف و اهانت به مقدّسات ديني، معنايي جز استحاله و انحلال اصل نظام را در پي نخواهد داشت.
آنچه مهم و به عنوان دغدغه اساسي اين نظام مردمي به حساب مي‌آيد تضمين استمرار هماهنگي و همگامي اين سه ركن با يكديگر است به گونه‌اي كه تصور جدايي و فاصله انداختن ميان آنها ممكن نباشد. مردم همواره اسلام‌خواه و اسلام‌مدار باشند، رهبري و ملّت احساس يگانگي كنند، اصول و موازين ديني در قالب فهم اجتماعي، هدايت يافته و مديريت كلان امور اجتماعي سامان يابد.
با اين توصيف در حكومت مردمي جمهوري اسلامي تضعيف هر يك از سه ركن مذكور اقدامي در جهت ضربه زدن به خواست مردم و در راستاي تخريب اصل نظام جمهوري اسلامي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران اهانت به خدا و مقدسات ديني جايز نيست و اگر منجر به ارتداد شود حكم خاص خود را دارد و نيز هرگز رهبر يا هر مسئول ديگري در اين نظام خود را برتر از دين و يا مقدسات ديني ندانسته‌اند، بلكه اساس فلسفه وجودي احراز مسئوليت در نظام اسلامي ايجاب مي‌كند تا فرد مسئول، تابع و مقيد به احكام الهي و حافظ حرمت مقدسات ديني باشد. به راستي كدام حكومت مردمي را سراغ داريد كه رهبرش خود و ساير مسئولين نظام را خدمتگزار ملّت توصيف نمايد. حضرت امام (ره) بارها خود را به جاي رهبر، خادم ملّت معرفي مي‌نمودند.[4] در زمان كنوني نيز هيچ مسئولي مدعي برخورداري از جايگاهي ويژه و برتر از ديگران نبوده و خود را نقد ناپذير و غير پاسخگو در قبال ملت نمي‌شناسد. اين همه حاكي از آن است كه در اين نظام بنا نيست رهبر يا هر مسئول ديگري نقشي مقدس و فوق‎العاده براي خود قائل گردد بلكه به تصريح قانون اساسي حتي شخص رهبر با ساير افراد جامعه در برابر قوانين يكسان تلقي مي‌گردد.[5]لكن نكته مهمي كه در اين ميان نبايد فراموش كرد آن است كه در يك حكومت مردمي همچون جمهوري اسلامي اهانت و تضعيف هر يك از مسئولين حكومت خصوصاً‌ مقام رهبري اهانت و تضعيف يك شخص نيست، بلكه توهين به خواست و انتخاب يك ملّت و نهايتاً تضعيف و تزلزل در نظام جمهوري اسلامي است كه ملّتي بزرگ با تقديم خون هزاران شهيد و مصدوم و تحمل مصائب و مشكلات فراوان آن را بدست آورده است ،نظامي كه رهبرش بارها با تأكيد بر اهميت پاسداري از آن، حفظ آن را تكليف شرعي همه آحاد جامعه توصيف مي‌نمود.[6]امّا توهين و تضعيف رهبري مخل به وحدتي است كه امام راحل حفظ آن را براي تداوم اين نهضت ضروري مي‌دانستند[7]، بنابراين اگر هم برخوردي با برخي اهانت كنندگان مي‌گردد به مفهوم برتري جايگاه يك مسئول حكومتي از مقدسات ديني نيست بلكه در واقع در راستاي حفظ نظام اسلامي و در زير مجموعه آن مي‌باشد. در اين نظام يك مسئول حكومتي هرگز متعلق به شخص خود نيست بلكه وي داراي جايگاهي است كه او را در پيشگاه الهي و آحاد جامعه اسلامي مسئول مي‌نمايد. بديهي است كه هيچ كس حتي فرد مسئول، نمي تواند اقدامي در جهت تضعيف اين جايگاه انجام دهد، زيرا اين اقدام جز در بي‌اعتنائي به خواست عمومي و تضعيف و تخريب آن قابل توجيه نيست. در واقع اين ضابطه‌اي است كه مطابق قواعد قانوني كاملاً پذيرفته شده و منطقي مي‌باشد. افزون بر اين بايد خاطر نشان كرد كه در نظام مردمي جمهوري اسلامي، بوده‌اند افراد و گروه‌هائي كه شايد از ابتدا نيز چندان با انقلاب و مردم همراه نبوده و گاه و بيگاه هرجا فرصتي پيش آمده انقلاب و مسئولين منتخب مردم را به سخره گرفته و يا مورد اهانت و تضعيف قرار داده‌اند و اكنون نيز بسياري از آنها با حفظ سمت به كار خود ادامه مي‌دهند، اگر در مواردي فرد يا گروهي به دليل شدّت تخلف به تشخيص مراجع ذي‌صلاح قانوني محكوم شده است، نوعاً قبل از اتمام دوره محكوميت ،آزاد و به فعاليت خود ادامه داده‌ است و اگر روزنامه يا نشريه‌اي به دليل تخلّفات پي در پي كه از جمله آنها اهانت به مقدسات ديني و يا يكي از مسئولين عالي رتبه نظام بوده تعطيل و احياناً كاركنان آن بيكار شده‌اند، ديري نپائيده كه نشريه يا نشريات ديگري در كنار آن، با همان كاركنان و تنها با تغيير نام نشريه به فعاليت خود ادامه داده‌اند.
اين خود بهترين گواه بر تسامح در قبال متخلفين است. سياست كلي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي همواره بر اين اساس بوده تا مخالفان جمهوري اسلامي نيز با آزادي و در چارچوب قانون بتوانند مخالفت خود را ابراز نمايند و همواره به مسئولين سفارش مي‌كردند به اين آزادي احترام نهاده و آن را پاس دارند، لذا حضرت امام(ره) در اين باره مي‌فرمودند: «… كساني كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علماي اعلام شهرستان‌ها و روستاها و خود ملّت مكلّف‌اند كه نگذارند كسي سلب آزادي از كسي بكند.»[8] بنابراين همان‌گونه كه گذشت با توجه به آن كه دين و رهبري ،به عنوان عالي‌ترين مسئول نظام، دو ركن از سه ركن در نظام جمهوري اسلامي مي‌باشند اهانت به هركدام به مفهوم تضعيف اصل نظام، تلقي شده و طبق قانون مجازاتي براي هر يك تعيين گرديده است و هرگز اين‌گونه نيست كه اهانت به مقدسات ديني از اهميتي كمتر از اهانت به مسئولين عالي‌رتبه برخوردار باشد؛ بلكه با توجه به مواد 513 و 514 از قانون مجازات اسلامي، حد مجازات براي اهانت به مقدسات ديني بسيار بيشتر از اهانت به عالي‌ترين مقام نظام تعيين شده است.
نكته ديگر آن كه تفاوتي آشكار بين انتقاد و توهين وجود دارد در حكومت اسلامي انتقاد از هر مسئول و نظارت بر اعمال و كردار او نه تنها مطلوب كه مطابق اصل امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر آن وظيفه، متوجه آحاد ملت است،[9] اما اهانت و توهين به افراد همان‌گونه كه در قانون مجازات اسلامي آمده است[10] نه تنها پسنديده نيست كه قابل پيگرد قانوني نيز مي‌باشد.
نيز بايد خاطر نشان كرد كه شايسته نيست پيش از تحقيق و بررسي كامل و تنها با مشاهده مواردي جزئي و يا شنيدن شايعه‌اي بي‌اساس در سطح جامعه به قضاوت نشسته و حكمي كلي صادر كرد قطعاً هيچ كس مدعي نفي هرگونه ضعف و نارسائي در نظام نيست لكن نبايد فراموش كرد جمهوري اسلامي نخستين تجربه حاكميت ديني و مردمي به دنبال قرن‌ها سلطه شاهنشاهي و استبدادي در تاريخ اين مرز و بوم است، قهراً انتظار تغيير و تحول يكباره امور و تحقق كامل احكام و فرامين الهي اسلام آن‌گونه كه در شريعت اسلام اصيل است، انتظاري به جا و معقول نيست. مهم آن است كه سعي كنيم حركت ما در راستاي تحقق كامل احكام و فرامين الهي اسلام آن‌گونه كه در شريعت اسلام اصيل است، باشد و در راه تأمين رضاي الهي گام بر داريم.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. قانون مجازات اسلامي، كتاب پنجم، فصول 2، 15 و 27.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 2.
[2] . همان، اصل 6.
[3] . همان، اصل 5.
[4] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 6، ص 53.
[5] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107.
[6] . صحيفه نور، همان، ج 15، ص 238.
[7] . حضرت امام همواره تداوم و بقاء نهضت را در گرو حفظ وحدت مردم و مسئولين مي‌دانستند. ر.ك: صحيفه نور، ج 5، ص 210.
[8] . صحيفه نور، ج 5، ص 210.
[9] . اصل 8 قانون اساسي.
[10] . رك: قانون مجازات اسلامي، مواد 513 و 514.