چرا در اسلام يك سري از كفار پناه داده مي شوند و مشمول حكم مستأمن مي گردند، ولي براي بعضي از مرتدها حكم اعدام صادر مي شود؟ آيا اين امر يك نوع نقص و تبعيض تلقي نمي‌شود؟

اسلام به عنوان يك آئين جهاني و كامل همان طور كه براي همه ابعاد انسان احكام و مقررات مخصوص دارد, براي كافران و مرتدين نيز احكام خاص قرار داده است؛ از منظر اسلام، غيرمسلمانان به چند گروه تقسيم مي‌شوند،[1] و يك گروه از آنها كافراني هستند كه مستأمن ناميده مي شوند، و سرزمين آنها را دارالامأن مي‌گويند؛ احكام مستأمن در فقه اسلامي تحت عنوان عقد استيمان يا امان تبيين شده است كه در تبيين آن توجه به چند نكته لازم است:
1. نظريه دارالامأن: اين نظريه مبتني بر مشروعيت نوعي قرار داد بين‌المللي است كه در فقه آن را استيمان يا عقد امان ناميده‌اند و آن عبارت ست از متاركه جنگ با كفار به منظور پذيرفتن درخواست آنها مبني بر مهلت دادن است.[2]2. دلايل مشروعيت قرار داد أمان: مهم‌ترين دلايلي كه فقها به آن تمسك جسته‌اند، عبارتند از:[3]الف: آيه شريفه «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»[4] است. يعني اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد به او پناه ده تا كلام خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان.
ب: سيره پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ آن حضرت با كفار مكه در سال حديبيه (هشتم هجري) قرارداد امان بست، و بدين وسيله به آنان مهلت داد تا ده سال با مسلمانان در شرايط امان به سر ببرند.
ج: حديث نبوي كه فرمود: «مسلمانان خونشان يكسان و برابر است، و يكدست در برابر دشمنان ايستادگي مي‌كنند، و از اماني كه كمترين‌شان مي‌دهند همگي حمايت مي‌كنند.»[5]د: اجماع فقهاي اسلام بر مشروعيت قرار داد امان.[6]البته اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه در مشروعيت قرار داد امان، هر چند داشتن مصلحت شرط نيست، ولي عدم ضرر به اسلام و مسلمانان ضرورت دارد و[7] قرار داد امان را مي‌توان به صورت كتبي، شفاهي و حتي با اشاره منعقد كرد.
3. محدوده دارالامأن: دارالامان كليه سرزمين‌هايي را كه اهالي آنها از نوعي قرار داد امان (به طور موقت يا دائمي) برخوردارند، شامل مي‌شود.
4. احترام دارالامأن: مستأمن در دارالامان از همه حقوق انساني به مقتضاي قرار داد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد. در روايتي از امام علي ـ عليه السّلام ـ
 نقل شده «كسي كه متعرض جان كسي كه مستأمن است بشود، من از او بيزارم، گرچه مقتول دچار عذاب الهي در آخرت باشد»[8]با توجه به آنچه گفته شد معلوم مي‌شود، مستأمن به گروهي از غيرمسلماناني اطلاق مي‌شود كه بر اساس قرار داد أمان با مسلمانان رابطه دارند و در پناه اسلام زندگي مي‌كنند.[9] اما مستأمن با مرتد تفاوت دارد، زيرا مرتد كسي است كه پس از اسلام كافر شود، يعني كسي كه اسلام را بپذيرد، سپس از آن بازگشت نمايد و اعلام جدايي كند.[10] ارتداد احكام ويژه‌اي دارد كه در حوزه حقوق جزاي اسلامي مطرح مي‌شود. تفصيل اين مباحث در باب حدود كتابهاي فقهي شيعه و سني آمده است.
فقيهان مسلمان، مجازاتهاي شديدي چون قتل، حبس ابد، مصادره اموال و… براي مرتد به تناسب شرائط و خصوصيات متفاوت آن در نظر گرفته‌اند. ادعاي اجماع و اتفاق فقيهان دست كم در برخي از اين مجازاتها و براي بعضي از اقسام مرتد در منابع فقهي ذكر شده است و به طور قطع مي‌توان گفت: فقهاي عامه و خاصه در مفهوم ارتداد با هم توافق دارند، از روايات و فتاواي آنها في‌الجمله استفاده مي‌شود كه خون مرتد مباح است.[11] اختلافات در اين است كه مرتد زن باشد يا مرد، فطري باشد يا ملّي، قبل از استتابه باشد يا بعد از آن، مرتد ادعاي شبهه كند يا نكند و… در يك تقسيم‌بندي، كه متناسب با سؤال نيز مي‌باشد، درباره سه گروه مرتد بحث مي نماييم: 1. مرتد زن؛ 2. مرتد مرد از نوع ارتداد فطري؛ 3. مرتد مرد از نوع ارتداد ملي.
1. مجازات مرتد زن:
زن اگر مرتد شود، اعم از اين كه ارتداد او فطري باشد يا ملي، به حكم صريح روايات اعدام نمي‌شود، بلكه با شرايط خاص زنداني مي‌شود،[12] چنانچه از امام علي ـ عليه السّلام ـ نقل شده: «هرگاه زن مرتد شود، كشته نمي‌شود، لكن محكوم به حبس ابد مي‌گردد»[13] از مجموع روايات در باب ارتداد زن استفاده مي‌شود كه حكم قتل درباره او جعل نشده است، بلكه حكم زندان و تلاش در راه اسلام آوردن او جعل شده است و ظاهر روايات مزبور اين است كه در زندان بايد براي مرتد شرايط سختي تدارك شود، تا برگردد و توبه كند، چنانچه زن، اسلام آورد، زندان و خشونت هاي همراه با آن نيز پايان مي‌پذيرد.[14]2. مرتد مرد از نوع ارتداد ملي: كسي كه نخستين انتخاب او از زمان تميّز و فهميدگي عرفي، كفر است، سپس اسلام مي‌آورد و آنگاه از اسلام بر مي‌گردد در اين صورت به او مرتد ملي گويند و به صراحت روايات و فتاواي فقها مرتد ملي استتابه مي‌شود، و اين كار واجب است. توبه او نيز پذيرفته مي‌شود و رافع هرگونه مجازات است[15] در مدت استتابه مرتد ملي، اختلاف است، زيرا بر اساس يك روايت براي توبه او سه روز است و اگر توبه نكرد، در روز چهارم به قتل مي‌رسد.[16] امّا با فرض كنار گذاشتن اين روايت، گفته‌اند، مدت استتابه به اندازه‌اي است كه در آن امكان رجوع مرتد به اسلام وجود داشته باشد.[17] با توجه به زمينه قرآني مسأله توبه و تأكيد بر اتمام حجت براي مرتد به نظر مي‌رسد، اصل اولي بر اين است كه در حد امكان مرتد هدايت شود و منطق صحيح اسلام را به خوبي درك كند.
3. مرتد مرد از نوع ارتداد فطري: مراد كسي است كه در خانواده، و دامن اسلامي به دنيا آمده، از دوران كودكي در فضاي اسلامي پرورش يافته، و نخستين انتخاب او نيز اسلام بوده و سپس مرتد شود. چنين فردي واجب القتل است و توبه او هم پذيرفته نيست شايد دليل اين همه جديت و قاطعيت در اجراي حكم قتل مرتد فطري آن باشد كه ارتداد او به توطئه و خيانت شبيه‌تر است تا عدم درك حقيقت.
بنابراين از منظر حقوق كيفري اسلام، مرد اگر مرتد فطري باشد واجب القتل است مطلقاً و اگر مرتد ملي باشد، پس از استتابه اگر توبه كند، مجازات ارتداد ندارد، و اگر توبه نكند او نيز، همانند مرتد فطري به قتل مي‌رسد، اما زن اعم از اينكه مرتد فطري باشد يا ملي، كشته نمي‌شود بلكه با شرايط خاصي محكوم به حبس ابد مي‌گردد، اين وضعيت تا زماني است كه توبه نكند، امّا در صورتي كه توبه كند، مجازات نيز مرتفع مي‌گردد. اين درباره ارتداد بود، اما در مورد كفاري كه تحت عقد ضمان يا ذمه تحت هر شرايط و طريقي قرار مي گيرند بحث فرق مي كند و آنها تابع شرايط قرار دادي هستند كه وجود دارد. دليل اين سختگيري اسلام عليه مرتد وعدم اين سختگيري بر کفار ,تفاوت در رفتار آنها در جامعه هست مرتد داراي انديشه غلط وباطلي است که اگر درجامعه منتشر شود مانند ويروس خطرناک همه را آلوده ميکند فلذا جهت صيانت جامعه ودفاع از حق توحيد فطري همگاني با آن مبارزه ميشود وکفار هم که در امان حکومت اسلامي هستند ,مجاز به تبليغ عقايد خود نيستند .مرتد هم اگر ارتداد وعقيده خود را تبليغ نکند مجازات نميشود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1373، ج3، ص268 به بعد.
2. سيف‌الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام وحقوق بشر، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.
3. محمد محمدي گيلاني، حقوق كيفري در اسلام، تهران، المهدي، 1361.
4. دسيسه آيات شيطاني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1369، ص171 به بعد.

پي نوشت ها:
[1] . براي اطلاع بيشتر در اين زمينه، ر.ك: عميد زنجاني، عباسعلي، فقيه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1373، ج3، ص276 به بعد.
[2] . همان، ص283.
[3] . همان.
[4] . توبه/6.
[5] . الكيني، محمدبن يعقوب، اصول كافي، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1388 هـ ق، ج1، ص332.
[6] . عميد زنجاني، عباسعلي، همان، ص285.
[7] . ر.ك: نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1981، ج21، ص100.
[8] . همان، ص92.
[9] . همان، ص92 به بعد.
[10] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، النشر الاسلامي، بي‌تا، ج2، ص329، مسأله 10، كتاب المواريث.
[11] . ر.ك: الحر العاملي؛ محمدبن الحسن، وسايل الشيعه، لبنان، داراحياء التراث العربي، ج18، ص545ـ544، روايات 1و2و3و4، باب اول ابواب حد المرتد.
[12] . همان، ج1، ص549،‌ باب 4، ج6، ص551، ج3، ص549، ابواب حد المرتد.
[13] . همان، ج2، ص549،‌ ابواب حد ا لمرتد.
[14] . همان، ج6، ص550، ب4، ابواب حد المرتد.
[15] . نجفي، محمد حسين، همان، ج41، ص612.
[16] . همان، ج5، ص548، ب3، ابواب حد المرتد.
[17] . همان، ص613.