حد ارتداد چيست و چه كسي صلاحيت اين حد را دارد؟

احكام و مجازات ارتداد و شخص مرتد در اسلام بر حسب جنس (زن يا مرد) و نوع ارتداد ( فطري يا ملي) تفاوت دارد كه بطور اختصار به آن اشاره مي كنيم:
1 ـ حدود و مجازات مرتد فطري مرد: حكم و مجازات مرتد فطري مرد، قتل است، و هيچ‌گونه تخفيفي به او داده نمي‌شود مثلاً: توبة شخص مرتد فطري از او پذيرفته نمي‌شود و يا حتي توبه داده نمي‌شود و اگر توبه كند در مجازات او تخفيف داده نمي‌شود.[1]2 ـ مجازات مرتد ملي مرد: حكم مرتد ملي مرد، ابتدا حكم قتل در نظر گرفته نشده است بلكه به او تخفيف داده شده است بدين صورت كه اول توبه داده مي‌شود تا سه بار، يا براي سه روز، اگر قبول كرد توبه كند و توبه كرد. توبه از او پذيرفته مي‌شود و هيچ‌گونه مجازاتي در اين صورت ندارد، ولي اگر توبه نكرد مجازات او قتل است و بايد كشته شود.[2]3 ـ مجازات زن مرتد: دين اسلام در مجازات براي زن تخفيف قائل شده ، لذا براي زن مرتد به هر شكل ارتداد، قتل در نظر نگرفته‌ است بلكه مجازات زن حبس دائم است. علاوه بر اين حبس از همان روز اول حبس در شبانه و روز (در 24 ساعت) در وقت نمازهاي يوميه (پنج‌گانه) به خاطر برگشت از ارتداد  كتك زده مي‌شود، يعني روزي پنج بار وتحت فشار قرار مي‌گيرد تا توبه كند و همچنين از لحاظ معيشت و غذا در تنگنا قرار داده مي‌شود تا توبه كند و اگر توبه كرد توبه از او پذيرفته مي‌شود (يعني وادار به توبه مي‌شود تا توبه كند) و آزاد مي‌شود و الا اگر توبه نكرد اين اعمال تا آخر حبس ادامه دارد و اگر زن مرتده توبه كند و دوباره مرتد شود، باز حبس و باز اوقات پنج‌گانه كتك‌زده مي‌شود و تنگي معيشت دارد تا بار چهارم و اگر در بار چهارم توبه نكرد مجازاتش قتل است.[3]4 ـ احكام همسر و اموال مرتد:در مرتد فطري زن او بدون طلاق همين كه شخص مرتد شد عقد نكاح او فسخ مي‌شود و نسبت به هم نامحرم مي‌شوند و زن هم بايد مثل زني كه شوهرش مرده است عده وفات نگه دارد، اما زن مرتد ملي حكم او طلاق است و بايد عده طلاق نگه دارد و اگر مرد در حين عده توبه كرد زن در زوجيت او باقي مي‌ماند و اگر در حين عده نگه داشتن، مرد مرتد توبه نكرد، زن، طلاق داده مي شود به طلاق بائن  و مي‌تواند ازدواج مجدد كند. اما زن مرتده، مطلقه است و علاوه بر آن نمي‌تواند با مرد مسلمان ازدواج كند مگر اينكه توبه كند.[4]اما حكم اموال اشخاص مرتد: اموال شخص مرتد فطري بنابر قول مشهور به ورثه مسلمان او مي‌رسد و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد متعلق به حاكم شرع اسلامي است. و اموال مرتد ملي در نزد امام معصوم –عليه السلام-  در زمان حضور او و در زمان غيبت امام  -عليه السلام-  نزد ولي فقيه به عنوان جانشين امام  -عليه السلام-  نگهداري مي‌شود تا اگر شخص توبه كرد، اموالش را به خودش بر گردانند و اگر توبه نكرد و كشته شد اموالش در بين وراث مسلمان وي تقسيم ‌شود و اگر وارث مسلمان نداشته باشد متعلق به حاكم شرع مي‌باشد.[5]5 – حكم وضعي (پاك بودن يا نجس بودن) شخص مرتد: اگر شخص مرتد شود به نظر اكثر علماء شيعه حكم كافر را دارد و لذا به محض ارتداد نجس است. لذا فقهاء مي‌فرمايند: يكي از اقسام نجاسات كافر است با تمام اقسامش حتي اگر مرتد باشد و مرتد مطلق است (يعني چه فطري باشد و چه ملي)[6] پس مرتد نجس است چه زن باشد و چه مرد.
اما درباره فرد واجد صلاصيت براي اجراي حكم ارتداد بايد گفت كه حاكم شرع كه همان امام مسلمين  -عليه السلام-  است و يا كسي كه از طرف امام  -عليه السلام-  نصب شده باشد، مي‌تواند احكام الهي را اجرا كند.[7] و در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر (عج) قائم مقام آن حضرت در اجراي حدود و تعزيرات است زيرا آنها نواب عام آن حضرت مي‌باشند و آنها كساني هستند كه جامع الشرايط براي فتواي و قضاوت باشند و از بين فقهاي واجد الشرايط در صورت برقراري حكومت يك نفر به عنوان ولي فقيه انجام وظيفه مي‌كند.[8] پس اجراي احكام الهي از جمله احكام مرتد به عهده ولي فقيه مي‌باشد و يا كساني كه از طرف او منصوب و مأذون هستند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سلسه مباحث درس خارج آيه الله مكارم شيرازي، بحث ارتداد، انتشارات امير المؤمنين، قم.
2. ارتداد در مذاهب اربعه، سيف الله صرامي، انتشارات مطالعات استراتژيك رياست جمهوري.

پي نوشت ها:
[1]- نجفي مشهور، محمد حسن، جواهر الكلام، سلسلة الينابيع الفقهيه، چاپ بيروت، ج41، ص605، مرواريد، علي اصغر ، ج 40، خويي، مباني تكمله المنهاج، ج 1، ص 324، تحرير الوسيله امام خميني (ره)، چاپ جامعه مدرسين، ج 4، ص 11.
[2]- جواهر الكلام، چاپ بيروت، ج 41، ص 605؛ سلسلة الينابيع الفقهيه، مؤسسة فقه الشيعه، ج 40، ص 191، مباني تكمله المنهاج، ج 1، ص 324؛ امام خميني، پيشين، ص 11 – 12.
[3] – تحرير الوسيله، ج 4، ص 241، تكمله المنهاج، ج 1، ص 328، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 40، ص 192، جواهر الكلام، ج 41، ص 615 – 622.
[4] – جواهر الكلام، ج 41، ص 65، تحرير الوسيله، ج 4، ص 242، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 40، ص 192.
[5] – همان.
[6] – امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، چاپ جامعه مدرسين، ج 1، ص 210، طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، العروة الوثقي، با حاشيه تعدادي از فقهاء، چاپ جامعه مدرسين، ج 1، ص 143.
[7]- امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 322.
[8]- تحرير الوسيله امام خميني (ره)، چاپ جامعه مدرسين، ج 2، ص 322.