چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

نخست يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه پرسش از چرايي تفاوت ديه زن و مرد، تازگي ندارد و در عصر امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز اين مسأله مطرح بوده است. براي نمونه، فقيهان اهل سنت روايتي را نقل مي‎كنند كه در آن «ربيعه» با تعجب اين مسأله را مطرح مي‎كند، «سعيد بن مسيب» در پاسخ مي‎گويد: «سنت اين چنين است»[1]. و يا اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ در پاسخ «ابان بن تغلب» كه از شنيدن حكم اين مسأله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعيد مي‎دانست، فرمود: «آهسته باش اي ابان! اين حكم رسول خداست».[2]چنان كه مشاهده مي‎شود، در اين نگرش محور اصلي پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احكام خدا و تعهد به سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تشكيل مي‎دهد كه اين همان روح شريعت و مبناي دينداري است، و بدون آن اسلام و مسلماني، شعاري بيش نيست.
در قرآن كريم، فقط در يك آيه[3]، ديه مطرح شده است كه آن هم اشاره اي به نصف بودن ديه زن نسبت به مرد نكرده است. بنابراين عمده دلايل در اين زمينه، روايات و اجماع فقها است:
الف. روايات: رواياتي كه بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‎اند يا ناظر به قتل نفس و يا در خصوص ديه اعضا و جراحات هستند. جالب اينكه اغلب آنها صحيح‎اند. به عنوان نمونه، از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه «ديه زن نصف ديه مرد است»[4] همين طور درباره ديه اعضا و جراحات، ابان بن تغلب مي گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ سؤال كردم، نظر شما درباره مردي كه يك انگشت از انگشتان زني را قطع كرده، چيست؟ فرمود: يك انگشت ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سي شتر، اگر چهارتا را بريد، ديه‎اش بيست شتر. گفتم: منزه است خداوند، اين چه حكمي است؟ (ديه سه انگشت بيشتر از ديه چهار انگشت) زماني كه در عراق بوديم اين حكم را شنيديم، اما از گوينده آن بيزاري جستيم و گفتيم اين از القائات شيطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش اي ابان! آن چه گفتيم حكم پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زن تا يك سوم ديه با مرد برابر است. هرگاه به اين حد رسيد به نصف بر مي‎گردد. اي ابان! تو از در قياس با من وارد شدي و هرگاه قياس در سنت راه يابد، دين نابود مي‎شود»[5] و نظاير اين روايت كه همه معتبرند.[6] اهل سنت نيز از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ و صحابه نقل كرده‎اند كه «ديه زن نصف ديه مرد است»[7].
ب. اجماع: دومين دليلي كه بر اين حكم دلالت دارد، اجماع فقيهان عامه و خاصه است. در كتاب ارزشمند جواهر الكلام آمده است: «اين مسأله از لحاظ روايي و فتوايي مورد اتفاق است و اختلافي در آن نيست» بجز دو نفر به نام‎هاي «اصم» و «ابن عليه» كه گفته‎اند ديه مرد و زن مساوي است، اما كساني كه اجماع امت را در اين زمينه نقل كرده‎اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنايي نكرده‎اند، بنابراين اثري بر آن مترتب نيست».[8]فقيهان اهل سنت نيز عموماً همين نظر را دارند و اين حكم را اتفاقي شمرده‎اند. در «المفتي» چنين آمده است: «ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است، و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند.
لذا با توجه به دلايل مزبور، جاي هيچ گونه شك نيست به اين كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعي اسلام است، باقي نمي‎ماند. اما اين پرسش هم چنان مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زنان را نصف ديه مردان قرار داده است؟ و حكمت اين مسأله چيست؟ چه توجيه عقلي و عرفي براي اين حكم وجود دارد؟ اگر اسلام دين مساوات و برابري است پس چرا خون بهاي زن نصف بهاي خون مرد باشد؟
در اين زمينه، بيان‎هاي متفاوتي ارائه شده باشد. كه شايد بهترين پاسخ در اين زمينه به شرح زير باشد:
اولاً، ديه بر عكس آنچه كه در فارسي گفته مي‎شود «خون بها»، بهاي خون نيست، زيرا ارزش خون انسان را با اين چيزها نمي‎توان تأمين كرد، از منظر قرآن كريم خون يك انسان برابر با خون همه انسان‎هاست، و آن هم با پول و نظاير آن قابل مبادله نيست. نقش ديه اين است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات مرتكب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادي نبود فردي است كه از بين رفته است، پس به خاطر آنكه ديه بهاي خون نيست گفته شود پس خون مرد رنگين‎تر از خون زن است.[9]ثانياً، با اين فرض كه ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست، گفته مي‎شود از آنجا كه مرد نقش بيشتر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد، و از بين رفتن و يا صدمه ديدن او لطمه بيشتري به اقتصاد خانواده وارد مي‎آورد، به ويژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤوليت تأمين معيشت آن با مرد است. بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين منظر تفاوت ديه زن و مرد، هرگز به معناي پائين‎تر بودن ارزش زن نيست، بلكه بدان دليل است كه تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است، و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود، و طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود.
از آنجا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي‎شود، وضع غالب اين است كه مرد تأمين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است، بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده‎اش تحت عنوان ديه بيشتر از آن تعيين شده است. و امروز بيشتر صاحب نظران با اين تبيين تفاوت ديه زن و مرد را توجيه مي‎كنند.
هر چند كه بايد خاطر نشان كرد در اسلام از نظر بعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيست بلكه تفاوت در بازده اقتصادي است، و حكمت تفاوت ديه به عنوان جبران خسارت نيز بر اين معيار توجيه پذير است.[10]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر مكارم شيرازي، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي و پژوهشي، شماره 18، ص 8ـ5.
2. ابراهيم شفيعي سردستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، تهران، سفير صبح، 1380.
3. عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421ـ417.

پي نوشت ها:
[1] . ابوبكر احمد بن علي، الجصاص (الرازي)، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق عبدالله نذير احمد، بيروت، دارالبشائر الاسلامية، 1416 ق، ج 5، ص 105.
[2] . الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‎تا، ج 19، ص 268، حديث1، باب 44، ديات الاعضا.
[3] . نساء/92.
[4] . پيشين، ص 152ـ151، باب 5، ابواب ديات نفس، روايات 1و2و3.
[5] . همان، ص 268، روايت 1، باب 44، ابواب ديات الاعضا؛ الكليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367، ج 7، ص 299، ج 6، ص 295، ح 1.
[6] . وسايل الشيعه، همان، ص 122، ح 1و2، ابواب قصاص الطرف، و ص 295، ح 1، باب 3، ابواب ديات الشجاح و الجراح.
[7] . ابن قدامه المقدسي، المفتي، بيروت، عالم الكتب، بي‎تا، ج 7، ص 371؛ دهبه الرجيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، چاپ سوم، 1984، ج 6، ص 310؛ عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1406 ق، ج 5، ص 371.
[8] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، تحقيق عباس قوچاني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367، ج 43، ص 32.
[9] . مكارم شيرازي، ناصر، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيه، شماره 18، ص 5.
[10] . ر.ك. همان، ص 8ـ5؛ و جوادي آملي، عبدالله، زن در آئينه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421؛ محمد رشيد رضا، المنار، ج 5، ص 332.