چرا امروزه در كشور ما احكام اسلام به درستي اجرا نمي شود، براي مثال چرا دست دزد را قطع نمي كنند و يا زناكار را سنگسار نمي كنند؟ آيا اين كار خلاف مباني اسلامي نيست؟

درباره اهميت اجراي حدود احاديث متعددي وارد شده است، براي نمونه حضرت امام باقر-عليه السلام- در مورد اجراي حدود الهي مي فرمايند: اگر يك حد از حدود الهي در زمين اجرا شود، پاك كننده تر و نافع تر است از چهل شبانه روز باران[1] در سوره مباركه مائده آيات 44، 45 و 47 از كساني كه بر طبق احكام و آيات الهي حكم نمي كنند، كافرون، ظالمون، و فاسقون ياد كرده است. نيز در آيه دوم سوره مباركه نور مي فرمايد: «و هرگز درباره ي آنان (مرد و زن زناكار) در دين خدا رأفت و ترحم روا نداريد. اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد.»، يعني اجراي حدود، بخشي از دين است، و ملازمه ي ايمان ,كوتاهي نكردن درباره اجراي آنهاست. اما در اين رابطه چندين نكته را بايد متذكر شويم:
1 ـ دين مقدّس اسلام همان طور كه مجازات سختي براي برخي گناهان تعيين فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نيز خيلي سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا (كه مثال زده ايد) فرموده است: «يا با چهار مرتبه اقرار صريح گناهكار،[2] يا با چهار شاهد عادل مرد يا سه مرد و دو زن[3] (همه مؤمن و عادل) ثابت مي شود. آن هم به گونه اي كه بگويند آن دو نفر را در حال زنا ديده اند. مثل ميل در سُرمه دان».[4]حتي اگر چنانچه سه مرد عادل بگويند ما ديديم كه اين ها زنا مي كردند و شاهد چهارمي وجود نداشته باشد يا بعداً بيايد شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) مي خورند،[5] يعني: به هر كدام از شهود 80 ضربه تازيانه زده مي شود.[6] يا مثلاً شخص سه بار بگويد من فلان گناه را كرده ام (خلاف عفت) حدّ زده نمي شود، مگر اين كه دفعه چهارم هم اقرار كند البته اقرار با زور ارزشي ندارد. نيز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، 8 شرط[7] معتبر است و در اثبات آن دو شاهد يا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.[8]3 ـ سنگسار فقط مجازات زناي محصنه است،[9] و حد زناي غير محصنه صد مرتبه تازيانه است.[10] و براي اين كه شخصي محصن باشد (چه مرد و چه زن) شِش شرط[11] ذكر شده است كه از آن جمله است: زاني همسري داشته باشد كه هر وقت خواست بتواند با او نزديكي كند، و هيچ مانعي از آن نباشد، در غير اين صورت محصن نيست و در صورت ارتكاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلكه صد تازيانه مي خورد.
4 ـ اگر بعد از اقرار توبه كند، امام و حاكم مي تواند او را عفو كند يا حدّ را اجرا كند.[12] اگر قبل از اقرار توبه كند حدّ ساقط مي شود و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه كند، حدّ ساقط مي شود. ولي بعد از شهادت شهود اگر هم توبه كند بايد حدّ اجرا شود.[13]5 ـ حدود با شبهه، برداشته مي شوند، مثلاً اگر يكي از دو طرف جرم يا هر دو مدّعي اشتباه باشند، و ادعاي آن امكان صحّت داشته باشد. يا ادعاي زن و شوهر بودن داشته باشند، حد برداشته مي شود.[14]6 ـ شايد مهم ترين علت اين سخت گيري دين مبين اسلام در اين امور حفظ آبروي افراد[15] و نشكستن قبح گناه به واسطه انتشار خبر آن[16] باشد، لذا ائمه معصومين (عليهم السلام) و شخص نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) تأكيد داشتند گناهكار توبه نمايد بين خود و خدايش و آن را بر اجراي حدّ ترجيح مي دادند. ولي با اين حال بعد از وجوب، حدّ بايد اجرا شود.
بنابراين مي توان گفت كه شايد علت اينكه مي بينيم نسبت به برخي حدود اجرا نمي گردد به خاطر تمام نبودن شرايط اجراي حد باشد يا طبق شرع و قانون توبه كنند و عفو شوند، يا حدود اجراء شوند و ما مطلع نباشيم، هر چند كه احتمال هم دارد در برخي موارد به دليل حفظ نظام اسلامي (كه به فرموده امام خميني از واجب واجبات است) و برخي فشارها و خطرات بين المللي يا داخلي برخي حدود موقّتاً اجرا نشود. يا حتي ممكن است در برخي موارد اهمال از سوي مجريان و كارگزاران باشد كه اين امر قابل توجيه نيست و خلاف مباني اسلام مي باشد.

پي نوشت ها:
1 وسائل الشيعه، ج 18، باب 1 از ابواب مقدمات حدود.
2. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 414، مسأله 2.
3. همان، ص 415، مسئله 9.
4. همان، مسأله ي 10
[5]. همان، ص 416، مسأله 12.
[6]. همان، ص 428، مسأله 2.
[7]. همان، ص 434 و 435.
[8] . همان، ص 439، مسأله 1.
[9]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 463.
[10]. همان.
[11]. همان، ص 457، مسأله 9.
[12]. همان، ص 460.
[13]. همان، ص 462، مسأله 16.
[14]. همان، ص 457، مسأله 7.
[15]. نور/4.
[16]. نور/19.