در ازدواج در باب مهريه و مسائلي از اين قبيل طبيعي ترين حق زن چيست؟ و جايگاه شيربهاء و نفقه و… در اسلام چيست؟

در دين مبين اسلام براي زن جايگاه والايي وجود دارد، بر خلاف جوامعي که فرهنگ مادي گرايي حاکم بر آنهاست كه زن را بعنوان موجودي براي مقاصد حيواني وابزار تبليغاتي براي كالاهاي اقتصادي استفاده مي كنند، اسلام براي اين موجود ارزش قائل شده و آنها را بعنوان امانت الهي مي داند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: «بدانيد كه آنان امانت هاي خداوند در دست شوهرانشان هستند و مردان حق ندارند به آنان ضرر و زيان رسانيده و حقوق آنها را فراموش كنند.»[1] وقتي زن و شوهر با همديگر رابطه زوجيت برقرار مي كنند، بين آنها رابطة تقابل حق و تكليف برقرار مي شود و نسبت به هم، هم حق هم پيدا مي كنند و هم تكليف. اما با توجه به سوال، حقوق زن بر شوهر مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. تامين هزينه هاي زن: تامين هزينه هاي شخصي زن بر عهدة‌ مرد است هر چند كه زن داراي ثروت كلان باشد، لازم نيست از اموال شخصي خود استفاده كند و ما يحتاج زندگي خود را تامين كند، وجوب نفقة زن از مسلمات فقه و حقوق اسلامي است.[2] بصورت كلي آنچه بعنوان نفقه زن محسوب مي شود بقرار زير است:
الف) غذا به مقداري كه سير شود و از نظر كميت و كيفيت به شئون زن و عرف و عادت بستگي دارد و متناسب با زمان و مكان است.
ب) لباس از نظر جنس و مقدار، بستگي به عرف و عادت محل دارد. (البته در صورتي كه اينكار به فعل حرام منجر نشود، چنانچه مثلا براي خود نمائي به نامحرم لباس خاصي را تقاضا كند بر شوهر تهية آن واجب نيست.)
پ) تهية وسائل مورد لزوم خانه متناسب با شان و منزلت زن.
ت) تهية مسكن، ملكي يا استيجاري يا عاريه اي كه با شئون و احتياجات زوجه متناسب باشد. (زن مي تواند از شوهر بخواهد هيچكس بغير از شوهر با او زندگي نكند.)[3]ث) گرفتن خدمتكار: چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگي در منزل پدرش داراي خادم بوده يا بعلت
بيماري نياز به خدمتكار باشد.[4]چند نكته در باب نفقه: در صبح هر روز زن مالك نفقة‌ همان روز از مال شوهر مي شود، اگر مردي نفقة زن را نپردازد، زن مي تواند از تمكين به شوهر خودداري كند و نيز مي تواند نزد حاكم رفته تا او شوهرش را مجبور به پرداخت نفقه نمايد و اگر دسترسي به حاكم ممكن نباشد زن مي تواند از اموال مرد به اندازة‌ نفقه خودش بدون اذن او بردارد.[5] نفقه را مي توان به صورت پول يا عين به زن پرداخت مثلا غذا را پخته يا نپخته يا پول آنرا به زن داد.[6] اگر زن با صرفه جوئي در مخارج خانه پولي را پس انداز ،كند مرد نمي تواند آنرا طلب كند، مگر اينكه از پس انداز بچه ها صرفه جوئي شود.[7] نفقة زوجه بر نفقة ساير افراد مثل نفقة پدر و مادر و فرزندان مقدم است.[8]2. بخشيدن اشتباهات زن: اگر زن از روي جهل اشتباهي انجام داد مرد بايد او را ببخشد.[9]3. خوش رفتاري با زن: مرد بايد با زن خوش رفتار باشد و با او با روي گشاده برخوردكند، آية شريفه: عاشروهُنًّ بالمعروف.[10]4. مرد حق ندارد زن خود را مجبور به خدمت خانه كند.[11]5. حق آميزش[12]6. عدم وجوب تغذية فرزند: بر مادر واجب نيست فرزند خود را شير دهد چه مجاني و چه با اجرت (البته بشرط آنكه تغذيه بچه منحصر به شير مادر نباشد.) اگر تغذيه بچه منحصر به شير مادر باشد مادر مي تواند براي شير دادن بچه طلب اجرت كند اين اجرت را بايد پدر از مال خود بچه (در صورت صاحب مال بودن) بپردازد، در غير اينصورت بايد خودش بپردازد؛ اگر او هم مالي نداشت يا بچه اصلا پدر نداشت از جد پدري اجرت گرفته مي شود در غير اين صورت مادر بايد بچه را مجاناً شير بدهد يا دايه بگيرد.[13]7. حق حضانت فرزند: تا دو سال اول زندگي فرزند بعهدة‌ مادر است و بعد از آن تا سن 7 سالگي تربيت پسر بر عهدة پدر و دختر بر عهدة مادر است و بعد از 7 سالگي تا سن بلوغ چه پسر چه دختر نگهداري به عهدة پدر و بعد از سن بلوغ به عهدة خود فرزند است.[14]8. استقلال مالي زن: زن مي تواند در دارائي خود هر تصرفي كه مي خواهد انجام دهد بدون اينكه موافقت شوهر را كسب كند، اعم از اينكه آن اموال را قبل از ازدواج بدست آورده باشد، يا بعد از ازدواج (البته در صورتي كه اين تصرف با حقوق شوهر منافات نداشته باشد.)[15]9. نظافت شوهر براي زن: امام موسي كاظم ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: آراستگي شوهر باعث عفت همسرش مي باشد و افرادي كه در گذشته به اين موضوع توجه نكردند زنانشان راه بي عفتي را دنبال نمودند.[16]جايگاه مهريه و شير بهاء در اسلام و حقوق زن در اين باب:
قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ: مَنْ ظَلَمَ امرَأة مَهرَها فَهُوَ عندَ اللهِ زانٍ. هر كس در پرداخت مهرية همسر خود ظلم كند در نزد خداوند زناكار حساب مي شود.[17]

نكاتي مهم در باب جايگاه مهريه:
1. مهريه در نكاح دائم بمنزلة عوض در معاملات عادي نيست، لذا مي تواند در نكاح دائم مهريه ذكر نشود و پس از عقد، زوجين بر امري توافق كنند يا پس از نزديكي مهر المثل به عهدة زوج قرار گيرد.[18]2. در عقد نكاح مهر بايد براي زوجه قرار داده شود و نمي توان مهر را براي پدر و مادر او قرار داد و آنچه در زمان ما در بعضي از خانواده ها مرسوم است كه مبلغي را بعنوان شيربهاء براي كسان او قرار مي دهند نمي تواند جزء مهر حساب شود و اگر جزء مهر قرار گيرد به اين معني كه پدر و مادر او را در مهر شريك كرده باشند، فقط مقداري كه براي زوجه معين شده بعنوان مهر محسوب مي شود و مابقي باطل است و زوج الزامي به پرداخت آن ندارد.[19] ولي در اين صورت چنانچه زوج از روي رضايت خاطر به بستگان زوجه مبلغي را بعنوان هديه يا در مقابل زحمات انجام شده در امر ازدواج وجهي را پرداخت نمايد، براي گيرنده حلال است؛ اما اگر از روي رضايت نباشد دريافت آن شرعاً حرام است.[20]3. مهري كه در حين عقد با توافق طرفين (زوجين) معين مي شود (مهرالمسمي) از جهت حداكثري سقف محدودي ندارد و زوجين مي توانند به هر مقدار كه بخواهند مهر را قرار دهند و از جهت حداقل تا آنجا كه چيزي صدق مال بر آن بشود و قابل تملك باشد مي تواند مهريه قرار گيرد.[21] ولي بهتر است از مهر السنة (پانصد درهم يا پنجاه دينار) تجاوز نكند.[22] 4. مهريه بايد با توافق زوجين معين شود (پس چنانچه كسان آنها بر امري توافق نمايند بدون توافق زوجين صحيح نيست.) 5. اگر مهريه عين نباشد يا مورد مشاهده نباشد بايد خصوصيات آن از نظر كمي و كيفي ذكر شود تا رافع جهالت باشد، مثل آنكه اگر مهريه آموزش قرآن باشد بايد معين باشد كه آيا‌ آموزش همة قرآن يا بعضي سوره ها مورد نظر است و سوره ها نيز دقيقاً معين شوند.[23] 6. بعد از انجام عقد نكاح در مورد مالكيت مهر چند نظر وجود دارد: بعضي از فقها معتقد هستند همزمان با انجام عقد نكاح زن تنها مالك نصف مهر مي شود و با نزديكي يا عوامل ديگر استقرار دهندة مهر تمامي آنرا مالك مي شود.[24] ولي مشهور فقها معتقد هستند با انجام عقد زن مالك تمامي مهر مي شود ولي بطور متزلزل و با انجام عمل نزديكي يا عوامل ديگر تمامي آن مستقر خواهد شد.[25] 7. اگر مهريه حال باشد زوجه مي تواند مهريه را بلافاصله پس از عقد مطالبه كند و تا مهريه به او تسليم نشده از انجام امور زناشوئي خودداري كند و اين امتناع باعث نمي شود حق نفقة زن ساقط شود.[26]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مسائل ازدواج و حقوق خانواده، علي اكبر بابا زاده، ناشر، انتشارات بدر.
2. بهشت جوانان، اسدالله محمدي نيا، انتشارات سبط اكبر.
3. بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، سيد مصطفي محقق داماد، ناشر، نشر علوم اسلامي.
4. احكام روابط زن و شوهر، سيد مسعود معصومي، ناشر، شباب الجنة.

پي نوشت ها:
[1] . مستدرك الوسائل الشيعه، ج 2، ص 551، باب 65.
[2] . بقره/232، طلاق/7.
[3] . معصومي، سيد مسعود، احكام روابط زن و شوهر، ص 69.
[4] . محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامي، ص 291.
[5] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، كتاب نكاح مسالة 10 و 14.
[6] . احكام روابط زن و شوهر، ص 40 و 41.
[7] . همان، ص 41.
[8] . محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 293.
[9] . تحرير الوسيله، كتاب نكاح فصل نشوز.
[10] . نساء/9 و تحرير الوسيله كتاب نكاح، فصل نشوز.
[11] . موسوي خميني، سيد روح الله، توضيح المسائل، مسئلة 2414.
[12] . همان، مسئلة 2418.
[13] . تحرير الوسيله، باب نكاح.
[14] . همان، القول في احكام الولادة، مسئلة 16.
[15] . بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 317.
[16] . فروع كافي، ج 6، ص 480.
[17] . عقاب الاعمال، ص 649.
[18] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 298.
[19] . جواهر الكلام، ج 31، ص 29، بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 227.
[20] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 298.
[21] . بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 225.
[22] . همان، ص 230.
[23] . جواهر الكلام، ج 31، ص 30 ـ تحرير الوسيله، ج 2، ص 297.
[24] . جواهر الكلام، ج 31، ص 108.
[25] . شرح لمعه، ج 2، ص 100 ـ جواهر الكلام، ج 31، ص 107.
[26] . بررسي فقهي، حقوق خانواده، ص 244.