اگر كسي بگويد كه اساتيد الهيات و فلسفه در دانشگاه ها را از روحانيون و مراجع تقليد بيشتر قبول دارد و اگر آن ها حرفي بزنند كه خلاف آن چه اسلام عرضه شده به وسيلة روحانيون باشند و او حرف آن ها را مي پذيرد و بگويد اسلام واقعي در نزد آن هاست؛ ما چه جوابي مي توانيم به او بدهيم؟

ما چند گونه پيروي از افراد در اخذ معارف و علوم اسلامي مي توانيم داشته باشيم:
1. در نظريّات فلسفي و علوم عقلي اسلامي (فلسفه و منطق).
2. در زمينة مسائل اعتقادي (كلام).
3. در عرصة احكام شرعي و كشف مقاصد و مفاهيم متون ديني (فقه، اصول فقه، تفسير و حديث).
امّا در زمينة نخست (علوم عقلي)؛ بي ترديد اين علوم ـ بلكه هر علم ديگر ـ منابع و متد علمي و پژوهشي ويژة خود دارد و بدون مراجعه به متخصّصان اين رشته، هرگونه دريافت علمي، ناقص و بي پايه خواهد بود و نمي توان بر داده هايي كه خارج از اين حلقه به دست مي آيند هيچ گونه اعتمادي داشت. استادان اين رشته در هر دو نهاد شريف حوزه و دانشگاه يافت مي شوند. ناگفته پيداست كه اختلاف نظر علمي در همة رشته ها طبيعي است و اختصاص به نهاد آموزشي يا پژوهشي خاصّي ندارد.
در زمينة دوّم (مسائل اعتقادي): براي هر مسلماني اين مسأله مسلم است كه پيروي و تقليد از هر كسي جايز نيست و افراد، به تناسب توانائي معرفتي خويش، بايد به فكر و انديشه بپردازند و با ادلة عقلي، اصول اعتقادي خود را بيابند و بدان ها اعتقاد بورزند. البته در شناسائي فروع و جزئيات مسائل اعتقادي، لازم است به متخصّصان آن، يعني: صاحب نظران علم اصول عقايد (= علم كلام) رجوع كرد. و با توجّه به اين كه منابع اين علم و روش بهره گيري از آن به صورت نظامي تعريف شده و مورد قبول كلية جوامع علمي مسلمانان هست؛ لازم است فرايند نتيجه گيري از منابع يا به عبارتي ديگر: استنباط از كتاب و سنّت، طبق آن موازين علمي صورت گيرد كه در جاي خود به طور مفصّل توضيح داده شده اند.
امّا در عرصة سوّم؛ يعني: استنباط از متون ديني و احكام شرعي كه برنامة زندگي يك مسلمان معتقد و پاي بند به دين است و شامل كلية عرصه هاي زندگي او مي شود؛ اعمّ از فردي، اجتماعي، معاملاتي، سياسي، و ـ غيره و شناخت حكم الهي و ديدگاه ديني در تمامي آن زمينه ها از كتاب و سنّت، كار هر باسوادي نيست؛ بلكه نياز به تبحّر فراواني در زمينه هاي مختلف علمي ديني دارد؛ از جمله دانش هايي نظير: ادبيات عرب، اصول اعتقادي، فقه، اصول فقه (مباني استنباط)، علوم حديث، رجال، تفسير و … غيره، و تا پژوهشگر دورة منسجم كاملي از تمامي اين علوم به طرز تخصّصي (نه تفنّني و مطالعه اي) نگذراند؛ توانائي علمي و منطقي اظهار نظر اجتهادي قابل قبولي نخواهد داشت و همانند كسي خواهد بود كه ستاره شناس است ولي با مطالعات شخصي يا گذراندن دوره هاي درسي كوتاه، بخواهد در رشتة دقيق چشم پزشكي نظر علمي و كارشناسي بدهد!
در روايات شريف و آموزه هاي ديني ما، مشخّصات افرادي كه بايد به آنان در زمينة احكام ديني و استنباط ديدگاه اسلامي رجوع كرد نيز به طور اجمالي اشاره شده است از جمله:
فرمايش حضرت سيدالشهدا ـ عليه السّلام ـ كه: مجاري الأمور و الاحكام علي أيدي العلماء بالله، الامناء علي حلاله و حرامه (جريان امور و احكام مي بايد به دست دانشمندان الهي، كه در حلال و حرام امين هستند، باشد)[1] كه امانت داري علماي الهي را مطرح مي كند. و فرمودة حضرت امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه: إن العلماء ورثة الانبياء، … فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين (دانشمندان وارث پيامبران اند، … پس بنگريد اين دانشتان را از چه كسي برگرفته ايد، در ميان ما اهل بيت در هر پشتي، عدولي هستند كه از اين (علم) تحريف غلوّ كنندگان و نسبت هاي نارواي باطل كنندگان و تأويل جاهلان را مي زدايند)[2] كه عدالت آن عالمان را اشاره مي كند. و فرمايش دقيق و مفصّل حضرت عسكري ـ عليه السّلام ـ كه فرمود: فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه؛ فللعوامَ أن يقلَدوه، و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم (پس از ميان فقها آنان كه صائن نفس و حافظ دين و مخالف هواي نفساني و مطيع اوامر الهي باشند؛ بر عوام است كه از اينان تقليد كنند و البته اين موارد در بعضي از فقهاي شيعه است نه در همگي)[3] كه در اينجا مي توان گفت: به تقواي الهي ـ به عنوان جامع ويژگي هاي صيانت نفس و حفظ دين و مخالفت هوا و اطاعت امر مولي ـ اشاره شده است. و سرانجام، فرمايش رهگشاي حضرت وليّ عصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ كه فرمود: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة الله عليهم (امّا در حوادث واقع شده به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند، و من حجّت خدا بر ايشانم)[4]. روشن است راويان حديث تنها به روايت لفظ حديث نيست؛ بلكه اشاره به راويان و شارحان مفاهيم و مضامين سنّت معصومان دارد.
بي شك، كارشناس ديني و متخصّص علوم اسلامي، لزوماً به كسي اطلاق نمي شود كه ملبّس به لباس روحانيت شيعه باشد؛ و يا حتماً جزو طلاب حوزة علميه بوده باشد؛ بلكه به صاحب نظري گفته مي شود كه سلسله مراتب علوم مورد نياز را گذردانده باشد و يكي از اين دو استعداد را در خود فراهم نموده باشد:
1. اين كه شارح و تبيين كنندة خوبي براي صاحب نظران معتبر رشتة مورد گفت و گو باشد.
2. اين كه خود، پس از اتمام مراحل معتبر تحصيلي در علوم اسلامي گوناگون، قادر به اظهار نظر شخصي بوده باشد با گواهي صاحب نظران به نام اين رشته در جامعة علمي آن روز.
پس از اين مقدّمه، اين مطلب نسبتاً واضح و عقلاني، بيشتر روشن مي شود كه جهت فراگيري هر دانشي يا بهره گيري علمي و معلوماتي از هر علم و فني؛ لازم است به نهاد و مركز آموزشي و پژوهشي آن علم رجوع كرد و بهره جست و پرواضح است كه معلومات جامعه شناختي را نبايد از نهاد علمي گياه شناسي، و داده هاي رياضي و فيزيك را نبايد از مراكز علوم پزشكي يا ادبيات و زبان طلبيد! در عين حالي كه بايد بين پژوهشگران ناشي و حرفه اي فرق گذاشت و همان گونه كه نمي توان نظر يك دانشمند حوزوي را كه  مطالعات فراواني در زمينة هنرهاي زيبا دارد و بر ديدگاه هاي اساتيد مجرّب و زبدة فقه و تفسير و حديث مقدّم باشد.
امّا علوم مشترك بين دو نهاد حوزه و دانشگاه همچون: فلسفه، علوم اسلامي و برخي علوم انساني بر مي گردند به همان سخن نخستين ما كه بايد بين اين علوم تفكيك كرد و اين كه هر سخني از اين علوم خصوصيات خود دارد؛ برخي از آن ها ارتباطي به محل و نهاد علمي (چه حوزه و چه دانشگاه) ندارد؛ مانند فلسفه، و برخي از آن ها به صورت حرفه اي در يكي از اين دو نهاد وجود دارد كه نهاد ديگر از داده هاي غير خود استفاده و بهره برداري علمي مي كند. مثلاً: اگر علم فقه و اصول فقه كه در دانشكدة حقوق تدريس مي شود را ملاحظه كنيد؛ خواهيد ديد كه همة منابعش از كتب فقها و اصوليان حوزوي استخراج شده است و اگر در برنامة درسي حوزه، روان شناسي يا جامعه شناسي تدريس مي شود: منابع اين علوم را به طور عمده ـ اگر نگوئيم به شكل كامل ـ محصولات علمي دانشگاهي تشكيل مي دهد و بي شك، اين تعامل دو سويه، درست و منطقي است.
از آن چه گذشت نتيجه مي گيريم كه:
1. تعامل بين حوزه و دانشگاه، يك امر واقعي و موجود است و اين نشانة آن است كه برخي علوم در نهادهاي ديگري توليد مي شوند كه بستر آن ها به شمار مي آيند و بايد آن را از منبع و مركزش گرفت. علومي همچون: فقه، اصول فقه، تفسير، حديث، عقايد و امثال آن ها از علوم مختصّ نهاد حوزه محسوب مي شوند و علوم انساني و تجربي بسيار ديگري، از علوم مختصّ نهاد دانشگاه به شمار مي روند كه در اين تعامل، هر دو نهاد از اين علوم مختصّ نهاد ديگر، بهره مي برند.
2. علومي وجود دارند كه ـ به علّت عمومي بودنشان ـ مختص به نهاد خاصّي نمي شوند؛ بلكه در هر دو مركز حوزه و دانشگاه بحث و بررسي مي شوند و متخصّصان اين رشته از علوم در هر دو مركز ديده مي شوند؛ مانند: ادبيات، فلسفه، منطق و برخي علوم ديگر.
3. اگر كسي بگويد كه اساتيد الهيات و فلسفه در دانشگاه ها را از روحانيون و مراجع تقليد بيشتر قبول دارد؛ بايد ديد در چه زمينه و با چه مدركي تقدّم آنان را اثبات مي كند؟ اگر علوم اسلامي مراد او باشد كه مفصلاً در اين زمينه توضيح داده شد و اگر علوم انساني و تجربي مراد است كه خود روحانيون و مراجع تقليد هم قبول دارند!
4. اسلام عرضه شده به وسيلة علماي حوزه، نتيجة تلاش علمي منظّمي است كه همانند ديگر علوم بشر روند و متد خاصّ خود دارد و تشكيك در آن در حد ادعا، همانند تشكيك در هر علمي ديگر؛ حقانيت آن را مخدوش نمي سازد.
5. اجتهاد در كشف مقاصد و مفاهيم منابع ديني (= قرآن و حديث) نياز به گذراندن يك سلسله علوم و فنون گوناگوني دارد كه برنامة شامل و فراگير اين علوم، در حوزه يافت مي شود، گرچه فراگيري اين علوم، اختصاص به حوزويان ندارد و يك فرد دانشگاهي مي تواند با تحصيل نزد اساتيد مسلّم به درجة اجتهاد در علوم اسلامي نائل شود.

پي نوشت ها:
[1] . ميرزاي نوري، مستدرك الوسائل، قم، نشر آل البيت، چاپ دوّم، 1409 هـ ق. ج 17، ص 316.
[2] . حر عاملي، وسائل الشيعه، قم، نشر آل البيت، چاپ دوّم 1414 هـ ق، ج 27، ص 78.
[3] . همان، ص 131.
[4] . همان، ص 140.