با توجه به حديث؛ ما حلال كرديم خمس را بر شيعيان تا آن كه نطفه‌شان پاك شود.

 الف. آيا اين حديث سندش صحيح است؟
ب. سقوط سهم امام در نزد سلار، محقق سبزواري، صاحب حدائق، محدث كاشاني و… (كه در كتاب نجم الثاقب آمده) توضيح دهيد.
 ج. كداميك از علماي معاصر معتقد به سقوط سهم امام هستند؟
?در قرآن شريف آمده است «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خسمه ولذي القربي… الآيه»[1]. يكي از فروعات ديني در اسلام مسئلة خمس است كه خداوند براي فقراي آل پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ قرار داده است و آنان را از گرفتن زكات منع كرده است ،تا  عظمت شأن و مقام سادات حفظ گردد .
با توجه به تخصّصي بودن سوال، پاسخ آن نياز به توضيح زيادي دارد و فقهاي بزرگوار بحث‌هاي مفصلي در اين راستا مطرح كرده‌اند، و در اين نوشتار به اختصار به آن پرداخته مي­شود.
امّا نظر سلّار ، محقق سبزواري ،  صاحب حدائق ، صاحب مدارك ، محدث كاشاني؛ سقوط سهم امام ـ عليه السّلام ـ را در زمان غيبت امام جايز مي‌دانند نه در زمان حضور، و دليل‌شان رواياتي  است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود، ‌علاوه بر روايات، مي‌فرمايند: اين جواز تصرّف شيعيان در سهم امام، از باب كرم و تفضّل برما است كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ تصرف در حقش را با بزرگ منشي به شيعه حلال كرده‌اند.[2]و محقّق بحراني در كتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غيبت گفته است: اين قول، الان بين تعدادي از معاصرين مشهور است.[3]امّا رواياتي كه در رابطه با سقوط سهم امام وارد شده‌اند زياد نيستند، در اين بخش به چند مورد آن اشاره مي­شود. سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: ‌قلت له: إنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أنّ لك فيها حقّاً، قال: «فلم أحللنا إذا لشيعنا إلّا لتطيّب ولادتهم، و كلّ من والي آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغايب»؛[4] يعني سعد بن عبدالله با واسطه، ‌از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند كه شخصي به نام حرث بن مغيره به امام ـ عليه السّلام ـ عرض كرد: ما اموالي داريم از غلات و تجارات و مانند اينها و مي‌دانم حقّ شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما (حقّ خود را) براي شيعيان حلال نكرديم، مگر اين كه حلال زاده گردند، هر كسي كه پدرانم را دوست داشته باشد، آن چه كه در دست اوست از حقّ ما براي او حلال است، و بايد اين مطلب را حاضرين به غائبين برسانند.
امّا سند اين روايت؛ واسطه‌هايي كه ذكر شدند غير از ابي‌عماره، مابقي همه شيعه و موثّق هستند.
روايت ديگر، محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل عن إبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: من وجد حبّنا في كبده فليحمده الله علي أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك، ما أوّل النعم؟، قال: «طيب الولادة»، ثمّ قال ابوعبدالله ـ عليه السّلام ـ : قال اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ لفاطمة ـ سلام الله عليها ـ : إحلّي نصيبك من الفيء‌ لآباء شيعتنا ليطيبوا» ثمّ قال أبوعبدالله ـ عليه السّلام ـ : «إنّا إحللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»؛[5] يعني محمد بن حسن صفّار با چند واسطه از فيض، و ايشان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: كسي كه محبّت ما را در وجودش بيابد پس بايد خدا را به خاطر اوّلين نعمتش حمد كند، فضيل گفت خدمت حضرت عرض كردم: اوّلين نعمت چيست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام ـ عليه السّلام ـ گفتند: ‌اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ به فاطمة زهرا ـ سلام الله عليها ـ فرمودند: سهم خود را از غنيمت و اموال براي پدران شيعيان ما حلال كن تا ولادت آنها پاك شود، آن گاه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: ما مادران شيعيان را براي پدرانشان حلال كرديم تا حلال زاده گردند.
اين روايت از نظر سند صحيح است زيرا همة راويان آن، شيعه و ثقه هستند.
علامه حلّي در منتهي المطلب مي‌فرمايند: در خبر صحيح از بي‌بصير و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر ـ عليه السّلام ـ نقل شده كه آن حضرت فرمودند: «قال أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ : هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنّهم لو يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آبائه في حلّ»؛[6]مردم در مورد شكمها و فروجشان هلاك شدند، چون كه حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان از اين حق استثنا شدند و براي آنها حلال است.
ميرزاي قمي در «غنائم الايّام» فرمودند: خبر صحيح زراره كه در «علل الشرايع» از امام باقر ـ عليه السّلام ـ نقل شده كه امام فرمودند: امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ خمس را براي شيعيان حلال كردند تا حلال زاده به وجود آيند.[7] همان طور كه ملاحظه مي‌شود جناب ميرزاي قمي، روايت را صحيح مي‌دانند.
ولي در مقابل اين چند نفر از فقهاء شيعه، اكثر قريب به اتفاق علماء قائل به وجوب هستند، در اين قسمت به عنوان نمونه به نظرات چند نفر اشاره مي­شود.
شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» فرمودند: خمس در غنيمت واجب است و غنيمت چيزي است كه به واسطة جنگ به دست مي‌آيد از قبيل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنين در معادن و چيزهايي كه با غواصي به دست مي‌آيد و نيز گنجها مورد خمس مي‌شوند و هر چه از خرجي سال زيادتر باشد از قبيل سود تجارت‌ها و زراعتها.[8]و صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «لا ريب في مرجوحيه اخبار التحليل بالنسبة إلي ما دلّ علي عدمه من وجوه»؛ يعني اخباري كه دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام ـ عليه السّلام ـ بدون شك بر اخباري كه دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام ـ عليه السّلام ـ برتري دارند.[9]و شيخ انصاري بعد از نقل اخبار، تحليل مي‌فرمايد: اين اخبار را مي‌توانيم به محاملي حمل كنيم مثل اين كه مقصود از بعضي از اين اخبار اين باشد كه آن مقداري كه دست شيعيان است براي آنها حلال است به جهت اين كه شيعيان با كساني كه اهل خمس نيستند معامله مي‌كنند، يا اين كه مراد اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ سهم مخصوص خود را از انفال حلال كرده، يا اين كه مراد بعضي از اخبار تحليل اين باشد كه فقط در زمان خاص براي شيعه حلال شده، يا به خاطر تقيه يا به خاطر اين كه وكيل امام ـ عليه السّلام ـ كه مأمور جمع‌آوري خمس بود‌، در دسترس امام ـ عليه السّلام ـ نبود،[10] سپس بعد از توجيهات اخبار تحليل و نقل اخباري كه دالّ بر وجوب پرداخت خمس هستند، مي‌فرمايد: تعجب از كسي است كه اين اخبار را ملاحظه كند و هم چنين فتاوي و ادعاهاي اجماع كه ظاهر قرآن هم آن را كمك مي‌كند، چگونه جرئت دارد كه حكم كند سهم امام عفو شده و ساقط گرديده.[11]امام خميني در تحرير الوسيله مي‌فرمايند: در پنج چيز خمس واجب است و در مورد تقسيم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسيم مي‌شود: يك قسم سهم خدا و يك قسم سهم پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يك قسم سهم امام ـ عليه السّلام ـ كه اين سه قسم در اين عصر متعلق به امام زمان ارواحنا له الفداء است، ‌و سه قسم ديگر براي يتيمان و مسكينان و كسي كه در سفر درمانده شده از سادات است.[12]آقاي خوئي بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، مي‌فرمايند: اين روايات علاوه بر اين كه با روايات مقابل تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصديق نيستند و نمي‌شود به اينها اعتماد كرد، چون كه اين اخبار با تشريع خمس منافات دارند، خمسي كه براي برطرف كردن نيازمندي هاي سادات و فقراء آل پيغمبر مشروع شده، ‌زيرا اگر دفع خمس بر شيعه واجب نباشد و فرض اين است كه اهل سنّت هم اين حق را انكار مي‌كنند و خمس نمي‌دهند، پس فقراء سادات از كجا امرار معاش كنند؟ چون كه زكات بر اينها حرام است پس امكان ندارد، به طور قطعي به اطلاق اين روايات عمل كرد.
خلاصه اين كه سقوط سهم امام ـ عليه السّلام ـ را تعداد كمي از فقهاء قائلند و دليلشان چند روايتي هست كه در اين زمينه وارد شدند،‌ و از ميان فقهاي معاصر هم آن كسي با آنها موافق نيست، ولي در مقابل، اكثر علماء شيعه قائل به وجوب هستند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ جواهر الكلام، ج16.
2ـ تفسير الميزان، ج9، ذيل سوره انفال.

پي نوشت ها:
[1] . انفال/41.
[2] . ر.ک: سبزواري، ذخيرة المعاد، قم، موسسه آل البيت، ج3، ص490.
[3] . حدائق الناضرة، قم، جامعه مدرسين، ج12، ص439.
[4] . تهذيب الاحكام، ج4، ص143، ح399.
[5] . همان، ح401.
[6] . منتهي المطلب، ج1، ص555؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج9، ص543، ح12675.
[7] . غنايم الايام، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1417ق، ج4، ص384؛ علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1386ق، ج2، ص377، ح1.
[8] . المقنعه، قم، جامعه مدرسين، 1410ق، ص276.
[9] . جواهر الكلام، ‌تحقيق شيخ عباس قوچاني، دارالكتب الاسلاميه آخوندي، 1365ش، ج16، ص164.
[10] . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، ص176.
[11] . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، تحقيق لجنة التحقيق، قم، چاپ باقري، 1415ق، ص183.
[12] . تحرير الوسيله، ‌قم، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، ج1، ص356.