در دوره رضا خان مجلس مشروطه چه وضعي داشت؟

با توجه به اينكه در دوره رضا شاه مجلسي كه نمايندگان در آن به وضع قانون مي‌پرداختند به «مجلس شوراي ملي» مشهور است ما ابتدا اين اصطلاح را تعريف كرده و سپس به طور مختصر به وضعيت اين مجلس در دوره رضا خاني مي‌پردازيم. «مجلس شوراي ملي يكي از مجالس قانون گذاري ايران است كه از نمايندگان تهران و ايالات و طبق شرايط قانوني انتخاب و فراهم مي‌شود و نماينده قاطبه اهالي ايران است»[1]نهضت مشروطيت در ايران يكي از نقاط عطف مهم تاريخ اين كشور به حساب مي‌آيد و «مجلس نماد واقعي انقلاب مشروطه تلقي مي‌شد؛ زيرا مهمترين و مردمي‌ترين ركن نظام سياسي مشروطيت بود»[2] اين مجلس از وظايف و اختيارات گسترده‌اي برخوردار بود و در حقيقت جايگاه بلند مجلس در نظام مشروطه اين نهاد را به صحنه گردان رويدادها و جريان­هاي جاري كشور تبديل مي‌كرد؛[3] اما اين اختيارات گسترده در دوره رضا شاه كاملاً تحت سيطره و نفوذ وي قرار گرفته بود به گونه‌اي كه امكان هر گونه مخالفتي با تصميمات وي از بين رفته بود. «رضا خان از زماني كه وزير جنگ شد، همواره مجلس شوراي ملي را مانعي در برابر اقدامات خويش مي‌ديد و سعي داشت اين نهاد را تضعيف كند و به دست بگيرد».[4] اين اقدامات در حقيقت قبل از تبديل حكومت قاجار به حكومت پهلوي بود. دو سال قبل از به قدرت رسيدن رضا خان يعني در سال 1302 هجري شمسي انتخابات مجلس پنجم برگزار شد، «در اين انتخابات رضا خان با كمك حزب تازه تأسيس «دموكرات مستقل» توانست نماينده‌گان برگزيده خود را از هر سو روانه مجلس كند».[5] رضا خان كه در اين زمان وزير جنگ دولت احمد شاه بود، توانست با كمك همين مجلس پنجم مجلسي ديگر تحت عنوان «مجلس مؤسسان» را تشكيل دهد، اين مجلس در 15 آذر 1304 فعاليت خود را آغاز كرد اين مجلس برخي از اصول قانون اساسي را كه مربوط به سلطنت محمد علي شاه قاجار و استمرار آن در خاندان وي بود تغيير داد و سلطنت را به رضا شاه پهلوي تفويض كرد»[6]

مجلس در خدمت استبداد:
دوران حكومت 16 ساله رضا  شاه به دوران استبداد مطلق مشهور است. در اين دوره همه نهادها  و بالطبع مجلس اين دوره هم در جهت خدمت به تمايلات رضا شاه بود.
سيد جلال الدين مدني مي‌نويسد: «هر چند در دورهِ پنجم مجلس به واسطه وجود افرادي همانند مدرس ـ مصدق ـ مستوفي الممالك و …، دولت در اجراي منويات خويش با احتياط پيش مي‌رفت؛ اما مجلس بعدي (تا مجلس سيزدهم) عملاً در اختيار رضا شاه قرار داشتند».[7]همين نويسنده آورده است: «از دوره هفتم به بعد نمايندگان به طور دربست نماينده دولت بودند و انتخابات و شركت مردم بي‌معني بود. نتيجه چنين مجالسي تسليم محض در مقابل قدرت حاكم بر تصويب قوانيني مثل قرارداد نفت يعني تمديد اسارت اقتصادي و سياسي مملكت و ميلياردها تومان ضرر به خزانه ملت و همچنين قوانين مربوط به سلب آزادي افراد بود كه زيان آن قابل انكار نيست».[8]تصويب لوايح دولت: در اين دوره هيچ يك از نمايندگان حق نداشت با لوايحي كه از طرف دولت به مجلس ارائه مي‌شد مخالفت كند به گونه‌اي كه «در سراسر دوره هفتم تا سيزدهم هيچ يك از لوايح دولت از سوي مجلس رد نشد و اگر گاهي مختصر اعتراضي به هنگام طرح لوايح ابراز مي‌شد، جنبه لفظي داشت چون در اصل و اساس كسي حق اعتراض نداشت».[9]سردار اسعد بختياري در همين رابطه مي‌نويسد: «دولت و ملت امروز در ايران يعني اراده شاه به واسطه اينكه ما ايرانيان صداقت نداريم، وطن دوستي نداريم، مذهب نداريم… اين است كه اراده منحصر است به شاه»[10] و براوند آبراهاميان مي‌نويسد: «مجلس در دوره هفتم تا سيزدهم مكاني بود براي اعمال تشريفاتي مانند تصويب لوايح دولت و رأي اعتماد دادن به وزراء مورد اعتماد رضا شاه».[11]تركيب نمايندگان: تقلب در جهت به كرسي نشاندن نمايندگان حامي شاه سبب شده بود كه «حضور روحانيون در مجلس به شدت كاهش يابد و اكثريت نمايندگان را تحصيل كرده‌هاي غرب و هواداران پرشور رضا شاه تشكيل مي‌دادند كه متأثر از برخي اصلاحات حكومت، رؤياي پيشرفت يك شبه را در سر مي‌پروراندند و لذا با اقدامات رژيم همچون ممنوعيت لباسهاي سنتي و كشف حجاب و سكولاريزه كردن جامعه هم جهت مي‌شدند»[12]در همين رابطه آبراهاميان مي‌نويسد: «مجالس هفتم تا سيزدهم در طي سلطنت رضا شاه با ورود نمايندگاني دست چين شده و خنثي كه از فيلترهاي مختلف نظارت، استانداري وزارت كشور، دربار و شهرباني مي‌گذشتند، شروع به كار مي‌كردند»[13]نتيجه گيري: «رضا شاه با بهره گيري از ارتش و ديوانسالاري گسترده و پشتيباني جريان­هاي فكري و سياسي و قدرت دربار، نظام سياسي را كاملاً تحت سلطه مستقيم خود قرار داد، در نتيجه مجلس به عنوان بنياد نظام مشروطه و مهمترين نهاد سياسي مبتني بر دموكراسي به آلتي وابسته و بي اراده تبديل شد كه در حقيقت بسان لباس آراسته‌اي مي‌بايست سيماي عريان حكومت نظامي را بپوشاند و به يك رشته اعمال تشريفاتي و نمايشي دست زند.»[14]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب تاريخ سياسي معاصر ايران،نويسنده: سيد جلال الدين مدني.
2. مجلس شوراي ملّي و تحكيم ديكتاتوري رضا شاه، نويسنده:عليرضا ملائي.

پي نوشت ها:
[1] . لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1352، ج43، ص465.
[2] . ملائي تواني، عليرضا، مجلس شوراي ملي و تحكيم ديكتاتوري رضا شاه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اوّل، 1381، ص 26.
[3] . همان، ص 30.
[4] . همان، ص 74.
[5] . بهار، محمد تقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي يا انقراض قاجاريه، تهران، امير كبير، 1371، ج 1، ص 307.
[6] . ملائي، عليرضا، پيشين، ص 203.
[7] . مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران،‌ قم،‌ دفتر انتشارات اسلامي، 1361، ج1، ص 121.
[8] . همان، ص 121.
[9] . عليرضا ملائي، پيشين، ص 208.
[10] . قلي خان بختياري، جعفر، خاطرات سردار اسعد بختياري، تهران، نشر اساطير، 1372، چاپ اول، ص 196.
[11] . برآوند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، تهران، نشر ني، 1377، ص 173.
[12] . فلسفي، محمد وحيد، مجلس و نوسازي در ايران، تهران، نشر ني، 1379، ص 52.
[13] . برآوند،‌آبراهاميان، پيشين، ص 173.
[14] . سيد جلال الدين مدني، پيشين، ج 1، ص 207.