رابطه روحانيت با سلاطين قاجار چگونه بود؟

اگرچه روحانيت شيعه در عصر صفوي با استفاده از نفوذ فوق‌العاده‌ خود در دربار صفوي توانستند، ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران را به كلي دگرگون نموده و يك فرهنگ شيعي بر قلمرو ايران حاكم كنند و نفوذ فرهنگي خويش را با نوسانات مختلف با توجه به اقتدار سلاطين صفوي تا آخر اين دوره، همچنان پايدار نمودند. آنها با استفاده از اين فرصت طلائي كارهاي بنياديني در اعماق فرهنگ ايران انجام دادند.
اگر چه مناصب و مشاغل دولتي روحانيت در عصر صفوي با تركيب و ماهيت اين دوره در دوره‌هاي بعد پايدار نماند و براساس مقتضيات زمان دچار تحول و تغيير گرديد؛[1] اما با فترتي كه در عصر افشار و دوره استيلاي نادرشاه بوجود آمد، دوام كمتر اين دوره (حكومت كوتاه افشاريه) نتوانست، نفوذ معنوي روحانيت را به طور كلي محو كند، چنانكه برخي از روحانيون در عصر نادرشاه بر او نفوذ داشتند[2] و در عصر كريمخان زند نيز كماكان مناصب دولتي روحانيون محفوظ بود. در دوره‌ قاجار نيز از نفوذ روحانيت هرگز كاسته نشد؛ چون ساختار اجتماعي ايران و نهادهاي دولتي و اجتماعي چنين اقتضا مي‌كرد كه همواره احساس نياز به اين قشر بيشتر باشد؛ چون اولاً فرهنگ و دانش و مراكز دانش‌اندوزي ديني و غيرديني در اختيار اين قشر بوده كه عمده آنان عبارت بودند از، علما و روحانيون، اين عامل نه تنها جامعه را نيازمند اين قشر مي‌نمود؛ بلكه حكومت و دولت را نيز از دو جهت بطور كلي وابسته به اين صنف مي‌نمود. 1.كسب مشروعيت براي حكومت با تأييد و حضور روحانيون ممكن بود. 2. كار ديواني و دفتري حضور آنها و نياز به آنها را ضروري‌تر مي‌نمود[3] كه با توجه به پيدايش عصر مكاتبات و حضور كشورهاي ديگر اين احساس نياز بيشتر شد. اين ساختار و بافت اجتماعي و سياسي در ايران در عصر قاجار وجود داشت؛ بنابراين نمي‌توان گفت در عصر قاجار نفوذ روحانيت كمتر شده يا رابطه‌ي آنها با دستگاه قاجار سست شده؛ بلكه با توجه به شرايط و  اقتضائات زماني نفوذ و روابط بين آنها گسترده‌تر بود، اگرچه برخورد برخي از پادشاهان قاجار با روحانيت شايد چندان مثبت نباشد.[4] در اينصورت روابط سردي بين آنها برقرار بود؛ ولي اين نمي‌تواند عامل مؤثر در كاستن قدرت و نفوذ آنها تلقي گردد؛ بلكه به طور مثال فتحعلي شاه به روحانيت بسيار نزديك بود، در اين عصر قدرت روحانيون دو چندان شده بود و در دوره‌‌هاي بعدي نيز در برخي از شهرها روحانيت در رأس امور حكومتي قرار داشتند و برخي نيز رأساً احكام شرعي عرفي صادر مي‌نمودند.[5]پيروزي انقلاب مشروطه در ايران بهترين نمونه نفوذ عميق روحانيت در عصر قاجار بود[6] و نهضت تنباكو و جريانات مربوط به آن قبل از مشروطه حكايت از نفوذ عميق روحانيت در مرجعيت ايران داشت[7] و حوادث بسياري در اين دوره اتفاق افتاده است كه حكايت از نفوذ عميق روحانيت دارد.[8]علاوه بر اينكه مناصب مذهبي و اجتماعي و سياسي آنها نيز از قبيل امامت جمعه، جماعت توليت‌هاي مدارس و موقوفات همچنان محفوظ بود و محاكم شرعي و عرفي قضاوت در اختيار آنها بود.[9] در انقلاب مشروطه رهبري جامعه و هدايت آن تا پيروزي مشروطه با روحانيت بود و پس از آن كه مجالس مشروطه تشكيل شد، اكثريت نمايندگان مجلس روحاني بودند.[10] بنابراين نمي‌توان كاهش مقطعي و موضعي قدرت روحانيت را به تمام دوره قاجاريه تعميم داد و اين نتيجه را گرفت كه روابط دولت قاجاريه با روحانيت سرد بود؛ بلكه با توجه به تحولات بزرگ اين دوره روابط آنها با شاهان قاجار و هيئت حاكمه بر حسب نيازهاي زمان و احتياج آنها به روحانيت حسنه بود و برخي از علما سلاطين قاجار را بهتر از خاندان پهلوي مي­دانستند و از استمرار حكومت آنها حمايت مي­كردند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دين و دولت در عهد قاجار، نويسنده:حامد الگار
2. دولت و حكومت در اسلام نويسنده:خانم لمپتون.

پي نوشت ها:
[1]  . آن، كي، اس،‌ لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه صالحي و فقيهي، چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 1374،‌ص 445 ـ 446 و راجع به صفويان، ر.ك: ص 423 ـ‌444.
[2]  . شعباني، رضا، تاريخ اجتماعي ايران در عصرافشاريه. تهران، نوين، چ اول، 1369، ج 2، ص 96، ملاباشي، علي اكبر، نادرشاه در عصر افشاريه بود، ص 140 ـ 141 و ص 115.
[3]  . الگار، حامد، دين و دولت، تهران، توس، 1369، ج دوم، ص 53، 79 ـ‌63 ـ 84 ـ‌88 ـ‌95 ـ‌184.
[4]  . مثلاً آقا محمدخان قاجار با برخي از علماي بزرگ مثل بهبهاني ميانه خوبي نداشت.
[5]  . بر اي نمونه سيدمحمدباقر شفتي در اصفهان براساس فقه شيعه حكم مي‌كرد و اجراي حدود مي‌نمود و نفوذي تمام داشت، تنكابني، قصص‌العلماء، تهران، ‌انتشارات علميه اسلاميه، چاپ دوم، 1366، ص 135 ـ‌167.
[6]  . ملك‌زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت در ايران، تهران، علمي، چاپ سوم، 1371، ج 2، ص 271، ج 1، ص 68.
[7]  . مدني، سيد جلال‌الدين، تاريخ سياسي معاصر، قم، مدرسين،  چاپ سوم، بي تا، ج 1، ص 64.
[8]  . مثل مخالفت علما با قراردادها و امتيازات دوره ناصري و قرارداد1919 ـ ر.ك‌: مدني  «همان»، ص 76، و ص 95.
[9]  . الگار، حامد، «پيشين»، ص 184.
[10]  . مهدي، ملك‌زاده، «پيشين»، ج 4، ص 812 ـ 860،‌ و ج 6، ص 1295 ـ‌ ص 1252.