براي اينكه پاسخ سؤال كاملاً روشن شود به ديدگاههاي علماء نسبت به مذهب قاضي نعمان اشاره ميكنيم و بعد در آخر پاسخ سؤال را ميدهيم.
نام كامل مؤلف كتاب مذكور «ابو حنيفه نعمان بن منصور بن احمد بن حيّون تميمي مغربي»معروف به «قاضي نعمان» است، ايشان اوائل زندگي از يك خانوادة دانشمند قيرواني كه سنّي و مذهب مالكي داشته بود، وي پس از تحصيل علم به عنوان يك فقيه مالكي به دين اسماعيلي درآمد.[1]قاضي نعمان در متون اهل سنّت: اين خلكان ميگويد: قاضي نعمان اول مالكي بود سپس به مذهب اماميه گرويد،[2] وي تعبير «ابوحنيفة شيعي را به كار برده است. در كتاب «سيرُ اعلام النبلاء» آمده قاضي نعمان مالكي مسلك بود بعد به مذهب باطنيه گرويد.[3] ابن حجر عسقلاني هم ميگويد: ابوحنيفه اول مالكي بود سپس به فرقة اماميه گرويد و قاضي خليفة مُعز شد.[4] صاحب كتاب شذرات الذهب مينويسد: قاضي ابوحنيفه ظاهراً شيعه بود و در باطن زنديق و قاضي القُضاة دولت فاطميون بود.[5] برخي ديگر از علماء اهل سنّت قائلند كه او در اوائل زندگي حنفي مسلك بوده، دليل آنان براي اين سخن اين است كه در آن زمان در مغرب حنفي مسلك زياد بودند.[6] اين مطلب درست نيست، چون شواهد تاريخي نشان ميدهند كه مذاهب رايج آن زمان در مغرب مالكي بوده است.
قاضي نعمان در متون اسماعيلي: اسماعيليان تمام منابع ايشان را از خود دانسته و هميشه با عزّت و احترام از او ياد كرده و كتبش را از متون معتبر اسماعيليه شمردهاند.[7]قاضي نعمان در متون شيعه اثنا عشريه: يك عده از علماء اثني عشريه قائلند كه ايشان امامي نبود، ابن شهر آشوب اولين كسي از علماء شيعه اثني عشريه است كه اسم قاضي نعمان را برده، امامي بودن قاضي نعمان را نفي كرده است.[8]و همچنين شيخ عباس قمي ـ رحمة الله عليه ـ بعد از نقل نظريه علامه مجلسي ـ رحمة الله عليه ـ كه در ذيل ميآيد مينويسد: اگر چه قاضي نعمان در كتابهاي خودش تمايل به راه و روش اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ دارد و احاديث اهل بيت را روايت ميكند اين به خاطر مصلحت زمان و براي بدست آوردن مقام و قرب در نزد سلاطين و اولاد آنان بود، نزد من بر اساس تحقيقي كه انجام دادم او امامي حقّه نميباشد.[9]كتابهايي كه قبل از ابن شهر آشوب نوشته شده مثل كتب: رجال، كشي در قرن چهارم طوسي، و نجاشي در قرن پنجم نامي از قاضي نعمان نياوردهاند و همچنين شيخ حرّ عاملي در وسايل الشيعه هيچ حديثي را از دعائم الاسلام نقل نميكند، محدّث نوري اين عدم نقل را به احتمال اينكه دعائم در دسترس ايشان نبوده توجيه ميکند. آيت الله خوئي از صاحب جواهر نقل ميكند.«انّ دعائم الاسلام مطعون فيه و في صاحبه»[10]برخي ديگر از علماء شيعة اثني عشري بر اين باورند كه قاضي نعمان دوازده امامي ميباشد، قاضي نورالله شوشتري كه در قرن يازدهم بود، قاضي نعمان را به نقل از ابن خلكان اثني عشري دانسته است. بعد از قاضي نور الله شوشتري ديگران از قاضي نور الله تبعيت نمودند اگر چه در كلام ابن خلكان كه نوشته قاضي نعمان به اماميه گرويد ميتوان گفت: منظورش اسماعيلي است و ميتوان گفت 12 امامي است.[11]مامقاني امامي بودن قاضي نعماني را تأييد ميكند، ميگويد اينكه بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ از ائمة ديگر روايتي نقل نكرده به خاطر تقيه بوده است.[12] آقا بزرگ طهراني نيز مسئلة تقيه قاضي نعمان را مطرح ميكند و ميگويد: در نقل روايات بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ قاضي نعمان از شيوة تقيه استفاده نموده است،وكنيههاي مشترك را به كار برده است، براي امام رضا ـ عليه السّلام ـ ابي الحسن و براي امام جواد ـ عليه السّلام ـ ابي الجعفر را به كار برده، بنابراين آقا بزرگ نيز شيعة اثني عشري بودن قاضي نعمان را قبول دارد.[13]علامه مجلسي در قرن دوازدهم در بحارالانوار مينويسد: خيليها در زمان ما احتمال ميدادند كه اين كتاب دعائم الاسلام از تأليفات شيخ صدوق باشد ولي براي ما روشن شد كه اين تأليف ابوحنيفه النعمان بن محمد منصور كه در ايام دولت فاطميون «معز» قاضي بود و در ابتدا مذهب مالكي داشت، سپس به مذهب اماميه هدايت يافته بود، بيشتر احاديث و اخبار اين كتاب دعائم الاسلام موافق رواياتي است كه در كتب معروف و مشهور ما نقل شده است، به خاطر ترسي كه از خلفاي فاطمي داشت، روايات ائمه بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ را نقل نكرده، روش تقيه را به كار برده است، اگر كسي با دقت نگاه نكند نميفهمد كه قاضي نعمان حق را ظاهر كرده است و اخبار او مورد تأييد و تأكيد است.[14]فرهاد دفتري مينويسد: دعائم الاسلام به خواهش خليفه فاطمي معزّ و در تحت نظارت او نوشته شده و از زمان معزّ به بعد سند و قانون نامة رسمي فقهي اسماعيليان فاطمي شده و الان مهمترين متن فقهي براي اسماعيليان طيبي از شاخة بُهَرههاي هند شده است كتاب دعائم دو جلد ميباشد جلد اوّل در عبادات و جلد دوم در معاملات ميباشد.[15]امير جوان آراسته در مقالة خود ادله محدث نوري را به عنوان اولين كسي كه به تفصيل زيادي اثني عشري بودن قاضي نعمان را ثابت كرده است، آورده و جواب آن را ارائه ميدهد، آيت الله خويي فرموده كه محدّث نوري دربارة قاضي نعمان خيلي مبالغه كرده است. و در آخر به طور نتيجة نهايي مينويسد: «به نظر ميرسد با دقّت در مواردي كه برشمرديم اسماعيلي بودن قاضي نعمان را اگر نگوييم يقيني است مسلّماً ترجيح مييابد، اما بايد توجه داشت كه مسئلة مذهب او نميتواند خدشهاي به ارزشمندي آثار او وارد كند، كتب او به عنوان يك امامي اسماعيلي و همين طور رواياتي كه در كتابهايش نقل كرده براي ما قابل استفاده است، البته مرسل بودن روايات «دعائم الاسلام» غير از آن اشكالي است كه به روايات آن وارد است».[16]بعد از نقل اقوال مصنفين دربارة قاضي نعمان و كتاب او به طور خلاصه به اين نكته اشاره ميشود كه فقهاء شيعه اگر به دعائم الاسلام آشنايي دارند به چه نحوي است؟
اولاً: در مورد كتاب دعائم الاسلام در زمان علامه مجلسي، اختلاف وجود داشت كه آيا تأليف قاضي نعمان است يا تأليف شيخ صدوق كه قبلاً به اين مطلب اشاره شد.
ثانياً: در مورد خود قاضي نعمان اختلاف وجود دارد كه آيا ايشان دوازده امامياند يا اسماعيلي؟
الف: اگر قاضي نعمان دوازده امامي باشند، آن طوري كه علامه مجلسي، محدّث نوري و آقا بزرگ طهراني و مامقاني به اين باور ميباشند، پس استناد به كتاب قاضي نعمان هيچ اشكالي در پي نخواهد داشت.
ب: اگر قاضي نعمان اسماعيلي بوده است: اولاً آن رواياتي كه قاضي نعمان در دعائم الاسلام آورده در اكثر منابع معتبر ما وجود دارد، پس به عنوان يك مؤيد ميتوانيم كتاب دعائم را مورد استفاده قرار دهيم. دوم اينكه: فقهاء ما در نقل روايات يك سري ضوابطي دارند، نه اينكه هر روايتي را از هر كسي بردارند و از او فتوي بدهند، بلكه روايات را از جهات گوناگون بررسي و اگر طبق اصول و ضوابط تعيين شده از طرف خاندان وحي بودند، از آن روايات استفاده ميكنند و الا نه.
ما در اينجا به يكي از اين ضوابط اشاره ميكنيم و آن عبارت است از اينكه اگر راوي ثقه باشد، يعني كسي كه اين روايت را نقل كرده چه جور آدمي است دروغگو است يا نه؟ اگر فردي مذهب او هم اماميه نباشد بلكه از اهل سنّت باشد و در نزد علماء و رجال وثاقت او ثابت باشد ميشود به روايات اين شخص استناد نمود.
رواياتي كه قاضي نعمان در دعائم آورده است اگر مورد اطمينان و مورد وثوق فقهاء باشد استناد به آن اشكال ندارد، اگر غير از دعائم الاسلام به كتاب ديگري هم طبق شرايط و ضوابط مطرح شده در فقه ما استناد شود اشكالي ندارد، و اگر شرايط و ضوابط مطرح شده در فقه ما اگر در كتابي با فقهي كه صد در صد اثنا عشري باشد نبود نميشود به كتاب و روايات او استناد كرد چه رسد به قاضي نعمان كه در مورد خودش و كتابش اختلاف وجود دارد، اگر روايات مطرح شده طبق موازين فقه باشد ميشود استناد كرد و اگر نباشد نميشود استناد كرد، چه اثني عشري باشد چه اسماعيلي و ربطي به مذهب وي ندارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قاضي نعمان و مذهب او، امير جوان آراسته، هفت آسمان، فصلنامة تخصصي اديان و مذاهب، سال سوم، شماره نهم و دهم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، بهار و تابستان 1380.
2. دعائم الاسلام، في سائل و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام عن اهل بيت رسول الله عليهم اوصل السلام. تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، مقدمة كتاب دار المعارف القاهره، 1383 هـ و 1963 م.
3. فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدرهاي، فرزان روز، طهران، چاپ دوم، 1376.
پي نوشت ها:
[1] . فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدرهاي، ص 285 و ص 286، فرزان روز، تهران، چاپ دوم، 1376.
[2] . ابن خلّكان، وفيات الاعيان، تحقيق: دكتر احسان عباس، ج5، ص 415، دار الفكر، بيروت، 1357 و 1977 م. «كان مالكي المذهب ثم انتقل الي مذهب الاماميّه»
[3] . امام شمس الدين ابي سعيد عمر بن غرامه العمري، سِيَرُ اعلام النبلاء، ج12، ص 284، دار الفكر، بيروت لبنان، 1417 هـ 1996 م.
[4] . شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج6، ص 167، مؤسسة الاعلمي، بيروت لبنان، 1406، 1986 م.
[5] . شمس الدين ذهبي، در دول الاسلام، ص 200، به اين مطلب اشاره ميكند (زنديق بودن او) مؤسسة الاعلمي، بيروت لبنان، 1405 هـ ، 1985 م، ابي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ج3، ص 47، چاپ ديگر دار ابن كثير، دمشق، 1408 هـ ق، 1988 م، مكتبة القدس، بجواز الازهر، 1350.
[6] . جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تفري برْدي الاتابكي، النجوم الزّاهره في ملوك مصر في القاهره، ج4، صص 106 و 107، مؤسسة المصرية العامة لتأليف و الترجمة و النشر.
[7] . امير جوان آراسته، مقالة قاضي نعمان و مذاهب او، ص 1381، مجموعه مقالات اسماعيليه، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، ايران، 1381.
[8] . ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص 113، مطبعة الفردين، طهران، 1353 هـ ق. «يس باماميٍّ كتبه حسان»
[9] . شيخ عباس قمي، فوائد الرضوية في احوال العلماء المذاهب الجعفرية، ص 694، پايان كتاب شعبان، 1367، «كلام علامه المجلسي في امامية هذا الرجل و لكن عندي آنه لم يكن الامامية الحقّه … »
[10] . امير جوان آراسته، قاضي نعمان و مذهب او، صفحات 327 ، 330، 331 مجموعه مقالات اسماعيليه، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1381 قم
[11] . فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدرهاي، ص 286، فرزان، تهران، چاپ دوم، 1376.
[12] . شيخ عبدالله المامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال، ص 272، طبقة في مطبعة المرتضويه في النجف الاشرف، 1352.
[13] . آقا بزرگ الطهراني، محمّد حسين نزيل، سامرا، الذريعة الي تصانيف الشيعه، مؤسسة اسماعيليان، قم 1355، آقا بزرگ الطهراني، طبقات اعلام الشيعه، تحقيق: علي نقي منزوي، ج1، ص 324، موسسة اسماعيليان، 1917 م.
[14] . محمّد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج1، ص 38، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان، 1403 هـ ، 1983 م.
[15] . فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدرهاي، ص 287، فرزان، تهران، چاپ دوم، 1376.
[16] . امير جوان آراسته، قاضي نعمان و مذهب او، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 354 و 355، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1381.