در قرآن كريم دليلي بر حليّت و جواز متعه وجود ندارد و خداوند متعال ارتباط مشروع زن و مرد را محصور به دو طريق نموده است، الف: ازدواج دائم. ب: ارتباط بين مرد و كنيزش و غير از اين دو نوع ارتباط، طبق آيات قرآن حرام مي‌باشد.

منكرين وجود آيه در قرآن در مورد متعه، معتقدند، كه در قرآن آيه‌اي براي حليت متعه نيامده است. و با تمسك به اصالت العدم و يا انكار به وجود حكم متعه در اسلام، آية 24 سورة نساء كه در آن خداوند فرموده است: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة»[1] را راجع به متعه نمي‌دانند. و با ترديد به اين آيه مي‌‌نگرند. و مي‌‌گويند، اين آيه راجع به نكاح دايم است كه از پرچم‌داران اين فرقه، مي‌توان از ابي‌نحاس مراد مصري و ابوالحسن قاضي القضات بصره و موسي جارله  و دكتر امين، صاحب كتاب فجر الاسلام را نام برد. اما بايد گفت: به چند دليل، آيه مذكور دلالت بر حلال بودن متعه دارد:
دليل اوّل:  ساختار ادبي آيه شريفه: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة» ضمير(به) گويا به مدول «واحل لكم ماوراء ذالكم» يعني رسيدن به مطلوب، يا مانند آن، برگردد و بنابراين«ما» براي بيان وقت بوده و (منهن) متعلق به كلمة   «استمتعتم» مي‌شود، يعني: هر موقع از وصل آن زنان برخوردارشديد، واجب است، اجرتشان را بپردازيد و ممكن است(ما) موصول باشد و (استمعتم) صله آن و ضمير به موصول برگردد. و كلمة (منهن) بيان براي موصول باشد، و معنا اين‌طوري مي‌شود: «و از هر كس از زنان برخوردار شديد..».[2] جملة (فما استمتعتم)  به دليل عاطفه بودن، فاء نتيجه‌اي براي كلام قبل است؛ زيرا اين قسمت يا جزيي از مطالب گذشته است، يا مصداقي براي آن؛ چون آيه «أن تتبغوا ما موالكم محصنين غير مسافحين»، شامل نكاح و خريد كنيز هر دو مي‌شود، پس تفريح «فما استمتتم به منهن فآتوهن اجورهنّ» به آن آيه، يا تفريع جزء و كل است، يا جزيي و كلي. اين قبيل تفريع در قرآن مجيد بسيار است، مانند «اياماً معدودات فمن  كان منكم مريضاً او علي سفر»[3] و «فاذأ انتم فمن تمتع باعمرة الي الحج»[4]و «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله» و …[5] و بدون شك مقصود از استمتاع (برخورداري) در آية مباركة هم، ازدواج موقت و متعه، مي‌باشد، زيرا اين آيه در سورة نساء و در مدينه نازل شده و آن‌طوري كه بيشتر آيات آن نشان مي‌دهد، در نيمة اوّل دوران پس از هجرت حضرت رسول ـ صلي ال له عليه وآله ـ مي‌باشد. در نتيجه اين‌گونه نكاح (يعني متعه) در آن وقت تا مدتي بين مسلمين رواج داشته ـ و اخبار در اين معنا متفق هستند. چه بگوئيم اسلام آن را آورده يا آن‌كه قبلاً وجود داشته است. به هرحال اين عمل در مقابل ديدگان پيغمبر ـ صلي ال له عليه وآله ـ و به اطلّاع وي بوده و همين نام، ناميده مي‌شده است. پس مانعي ندارد كه «ما استعتم» هم حمل بر اين معنا شود، همان‌طور كه در ساير آداب و سنتي كه در موقع نزول آيات رايج بوده، وقتي آيه‌اي نازل مي‌شد و حكمي بر آن ـ رد يا قبول و امضاء ـ مي‌آورده است، چاره‌اي بجز حمل آن اسماء به معني متداول روز نبود و هيچ‌گاه آن كلمات قرآن را به مباني لغوي آن حمل نمي‌كرده‌اند. مانند حج، بيع، ربا غنيمت و امثال آن‌ها، كه كسي نمي‌تواند مدعي شود معني مقصود از حج (قصد) است و همين‌طور در عناويني كه پيغمبر ـ صلي ال له عليه وآله ـ  از موضوعات شرعي بيان فرموده و كم‌كم به آن اسامي معروف شده‌اند، مثل صلاة، صوم، زكات، و حج تمتع، جا ندارد كه پس از آن‌كه اين الفاظ حقيقت شرعيه يا متشرّعه شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معناي لغوي اصلي بكنيم.[6]دليل دوّم، شواد عقلي، منطقي و اصولي: الف ـ در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در تمام احكام و تشريعات آن مترتب بر عرف مردم مي‌باشد، هرگاه كسي بخواهد. لفظ قرآن را به غير از معنايي كه در عرف متداول است، تأويل كند، بايد دليل خاصي داشته باشد. و در اين آيه تصريح شده است به لفظ «اجورهن» در حالي كه در مورد نكاح دايم مهر و صداق به كار مي‌رود. ب ـ  اين آية مربوط به نكاح دايم نمي‌باشد، چون، اوّلاً آوردن دو مستثني بعد از مستثني منه، به طوري كه از سياق عبارت استفاده مي‌شود، مستثني دومي نكاحي است، كه نوعش با مستثني منه اولي فرق دارد، يعني نكاحي غير از نكاح دايم و ملك يمين  است. زيرا بعد از آن كه خداوند محرمات نكاح را ذكر نمود، عقل حكم مي‌كند كه باقي‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به اين دليل، خداوند تصريح فرموده است، غير از محرمات بر شما حلال است و بعد توضيح مي‌دهد، كه  مجاز است براي شما اين نوع از روابط جنسي در ازاي دادن مال. ج ـ به يقين آية 24 سورة نساء راجع به نكاح دايم و ملك يمين نيست. زيرا در يك تصوير عقلي، براي رابطة جنسي، چهار فرض متصور است. 1ـ نكاح دايم 2ـ ملك يمين و شئون آن 3ـ زنا 4ـ متعه ( ازدواج موقت) است. در زمان پيغمبر ـ صلي الله عليه وآله ـ، «بدليل روايت»  هر چهار تا متداول بوده است،  كه سه قسم آن را خداوند در سورة نساء قبل از آية 24 گفته است، فقط يك قسم مي‌ماند، كه آن رابطه متعه است. كه اگر خداوند حكم آن را نمي‌گفت، احكام ازدواج در قرآن ناقص مي‌ماند.
دليل سوم، اجماع: جمع كثيري از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند كه حكم متعه، در اسلام بوده و در آن ترديد نيست، حتّي خود عمربن‌خطاب در خطبة خود تصديق به وجود متعه در اسلام نموده است.[7] و واضح است كه در عصر نبوي چيزي بر خلاف قرآن حلال يا حرام اعلام نشده است. هيچ‌گاه آيات قرآن با خبر يا روايت نمي‌تواند نسخ شود.  قائلين[8] به نسخ آية متعه به چند آيه از قرآن اشاره مي‌كنند، كه از جملة آن‌ها آية پنج و شش سورة مومنون است. با اين بيان كه: از لوازم زوجيت، توريث زوجين است، و چون در متعه از يكديگر ارث نمي‌برند، پس متعه زوجيت شناخته نمي‌شود. و يا اين كلام مردود است؛ زيرا لازمة زوجيت ارث بردن نمي‌باشد. و چه بسا آن‌كه زوجيت هست و زوجه هم دائمه مي‌باشد، ولي توريث بين زوجين نيست، و زوجه از زوج خود ارث نمي‌برد. مانندـ زوجة ذمية دائمه و زوجة قاتله. بنابراين، تلازمي بين زوجيت و ارث بردن نيست. در ضمن آية متعه در سورة نساء وارد شده، و سورة نساء مدني است. و سورة مؤمنون مكّي مي‌باشد. و آية متعه مسبوق بر آن آيه است. پس معقول نيست كه ناسخ قبل از منسوخ باشد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. به تفاسير ذيل آيه ي 24 از سوره ي نساء.

پي نوشت ها:
[1] . نساء/24.
[2] . طباطبائي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، چاپ پنچم، 1403ه‍ ق، ج4، ص271.
[3] . بقره/184.
[4] . بقره/196.
[5] . بقره/256.
[6] . طباطبائي، سيد محمدحسين، پيشين.
[7] . «متعان كانتا علي عهد رسول الله ـ صلي ال له عليه وآله ـ  و انا انهن عنهما واعاقب عليها متعذ الحج و متعتد النساء».
[8] . ابي نحاس مراد مصري، صاحب تفسير انسفي ـ ابوالحسن قاضي القضات بصره ـ موسي جارالله، صاحب كتاب اوشيعه ـ امين صاحب كتاب فجر الاسلام ـ يوسف جابر امحمديه، در كتاب المتعه، چاپ اوّل ، ص113 ـ برگرفته از كتاب: شفايي، محسن، متعه، چاپ حيدري، ص80.