در كجاي قرآن در مورد ارث و ديه ي قصاص اشاره شده است كه زن از مرد كمتر ارث و ديه ي قصاص بگيرد؟

در باره ي حكم ارث؛ خداوند متعال در قرآن مجيد مي فرمايد: «يوصيكم الله في اولادكم للذّكر مثل حظ الانثيين.»[1]خداوند به شما در باره ي فرزندان تان سفارش مي كند كه از ميراث براي پسر به اندازه ي سهم دو دختر باشد، خداوند به شما در باره ي فرزندان تان سفارش مي كند كه براي پسران دو برابر سهم دختران قائل شويد.[2] حال چرا ارث مرد دو برابر زن مي باشد؟
با اين كه از ظاهر آيه بدست مي آيد كه ارث مرد دو برابر زن است اما با دقت بيشتر در مجموعه قوانين دين مبين اسلام روشن مي شود كه از يك نظر ارث زنان دو برابر مردان مي باشد، و اين به خاطر حمايتي است كه اسلام از حقوق زن كرده است.
دين اسلام وظايفي بر عهده ي مردان گذارده كه با توجه به آن، نيمي از درآمد مردان خرج زنان مي شود در حالي كه بر عهده ي زنان چيزي گذارده نشده است، مرد بايد هزينه ي زندگي همسر خود را طبق نيازمندي او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد و واجب النفقه است. و هزينه ي زندگي فرزندان خردسال نيز بر عهده ي اوست؛ در حالي كه زنان از هرگونه پرداخت هزينه، حتي براي خودشان معاف هستند، بنابراين يك زن مي تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز كند، در حالي كه مرد ناچار است آن را براي خود و همسر و فرزندان خرج كند و در نتيجه  نيمي از درآمد مرد براي زن خرج مي شود، و نيمي براي خودش، در حالي كه سهم زن هم چنان به حال خود باقي مي ماند.
پس سهم واقعي زنان، از نظر مصرف و بهره برداري دو برابر سهم واقعي مردان است، و اين تفاوت به خاطر آن است كه معمولا قدرت آن ها براي توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقي و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقي آن ها را بيشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آن ها نصف است.
اتفاقاً با مراجعه به آثار اسلامي اين نكته به دست مي آيد كه سؤال مورد نظر از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه و بي گاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش هايي مي كردند و پاسخ هايي كه از طرف اين پيشوايان بزرگ ائمه ي اهل بيت به اين سؤال داده شده غالباً به يك مضمون است، و آن اين كه «خداوند مخارج زندگي و پرداخت مهر را بر عهده ي مردان گذارده است به همين جهت سهم آن ها را بيشتر قرار داده».
در كتاب معاني الاخبار از امام علي بن موسي الرضا -عليه السلام- نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود: اين كه سهم زنان نصف سهم مردان از ميراث است به خاطر آن است كه زن هنگامي كه ازدواج مي كند چيزي مي گيرد و مرد ناچار است چيزي بدهد، به علاوه هزينه ي زندگي زنان بر دوش مردان است در حالي كه زن در برابر هزينه ي زندگي مرد و خودش مسئوليتي ندارد.[3]و در حديثي امام جواد -عليه السلام- مي فرمايد: زن نه ديه عاقله دارد (مالي كه اقوام در برابر انجام اعمال خطايي به عنوان ديه مي پردازند) نه مخارج جبهه، هنگام ازدواج هم مهريه مي گيرد. ولي مرد، مهريه مي دهد، خرج زن را هم عهده دار است. زن، بي هيچ مسئوليتي سهم ارث دريافت مي كند و حالت پس انداز دارد و در بهره گيري از همان سهم مرد بهره مي گيرد. گرچه دريافتي ارث زن نصف مرد است ولي بهره گيري اش دو برابر مرد مي باشد.[4]و بعضي علماء مي گويند: به خاطر برتري مرد بر زن در تدبر زندگي و اين كه نفقه بر عهده ي مرد است ارث مرد دو برابر ارث زن مي باشد مانند: «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم».[5]مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري هايي كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق هايي كه از اموال شان در مورد زنان مي كنند.
معمولا حيات و زندگي مرد حيات تعقل است و حيات زن احساسي و عاطفي است و دادن مال به دست كسي كه با تعقل زندگي مي كند بهتر است از دادن مال به دست كسي كه با احساس و عاطفه تدبر مي كند.[6] اما آيه اي كه مربوط به حكم قصاص و ديه مي باشد:
«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم».[7] «اي افرادي كه ايمان آورده ايد حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، وبرده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر كسي از ناحيه ي برادر (ديني) خود مورد عفو قرار گيرد (وحكم قصاص او تبديل به خون بها گردد) بايد از راه پسنديده پيروي كند (و در طرز پرداخت ديه، حال پرداخت كننده را درنظر بگيرد) و قاتل نيز به نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نكند) اين تخفيف و رحمتي است از ناحيه ي پروردگار شما و كسي كه بعد از آن تجاوز كند عذاب دردناكي خواهد داشت.
نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد، دليل برتري خون مرد نسبت به زن نيست و مرد قاتل را نيز مي توان (با شرائطي) در برابر زن مقتول قصاص كرد.[8] ممكن است بعضي ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گيرد مگر خون مرد از خون زن رنگين تر است؟ چرا مرد جنايت كار به خاطر كشتن زن و ريختن خون ناحق از انسان هايي كه بيش از نصف جمعيت روي زمين را تشكيل مي دهند قصاص نشود؟
در پاسخ بايد گفت: مفهوم آيه اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود بلكه همان طور كه در فقه اسلام مشروحاً بيان شده اولياي زن مقتول مي توانند مرد جنايت كار را به قصاص برسانند به شرط آن كه نصف مبلغ ديه را بپردازند. به عبارت ديگر منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است ولي با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است.
اما پرداخت نصف ديه براي اجراي قصاص نه به خاطر اين است كه زن از مرتبه ي انسانيت دورتر است و يا خون او كم رنگ تر از خون مرد است، پرداخت نصف ديه تنها به خاطر جبران خساراتي است كه از قصاص گرفتن از مرد متوجه ي خانواده ي او مي شود. چون مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادي هستند و مخارج خانواده را متحمل مي شوند و با فعاليت هاي اقتصادي خود چرخ زندگي خانواده را به گردش درمي آورند، بنابراين تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصادي و جنبه هاي مادي بر كسي پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بي دليلي به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بي گناه او وارد مي شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ ديه در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه ي افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادي و ضربه اي كه به يك خانواده مي خورد جلوگيري نموده است اسلام هرگز اجازه نمي دهد كه به بهانه ي لفظ «تساوي» حقوق افراد ديگري مانند فرزندان شخصي كه مورد قصاص قرار گرفته پاي مال گردد. البته ممكن است استثنائاً زناني براي خانواده ي خود نان آورتر از مردان باشند ولي مي دانيم احكام و قوانين بر محور موارد استثنائي دور نمي زند بلكه كل مردان را با كل زنان بايد سنجيد.[9]

پي نوشت ها:
[1]. نساء/11.
[2]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و پنجم، 1376 هـ ش، ج 3، ص 283.
[3]. مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و پنجم، 1376 هـ ش، ج 3، ص 290، 292.
[4]. تفسير نور الثقلين، قم، مؤسسه ي مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهاردهم، 1373 هـ ش، ج 1، ص 451. و قرائتي، محسن، تفسير نور، قم، مؤسسه ي در راه حق، چاپ دوم، 1374، ج 2، ص 290.
[5]. نساء/34.
[6]. طباطبائي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1372، ج 4، ص 229.
[7]. بقره/178.
[8]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، همان، ج 1، ص 604.
[9]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، همان، ج 1، ص 611، 612.