خداوند در سوره ي بقره ميفرمايد: « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين[1]؛ بر شما نوشته شده، هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد؛ اگر چيز خوبي از خود به جاي گذارده، وصيّت براي پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته بكند. اين حقّي است براي پرهيزكاران.»
وصيّت كردن در قوانين اسلامي، هر چند عمل مستحبّي است، امّا مستحب بسيار مؤكّد است از آن با جمله «كتب عليكم» تعبير شده و ذيل آيه، آن را تفسير ميكند. زيرا ميفرمايد: « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .» اگر اين يك حكم وجوبي بود؛ بايد بگويد: « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .»
در آيه ي فوق به جاي كلمه ي «مال» از كلمه ي «خير» استفاده شده است كه نشان ميدهد ثروت انسان از طريق مشروع به دست آيد و اموال نامشروعي كه انسان از خود به يادگار ميگذارد؛ خير نيست بلكه شرّ است. در روايات اسلامي تأكيدهاي فراواني در زمينه ي وصيّت شده است، ازجمله در حديثي از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ميخوانيم: « ما ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه؛[2] سزاوار نيست مسلمان شب بخوابد مگر اين كه وصيّت نامهاش زير سر او باشد (منظور آماده بودن وصيّت است).» و « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية؛ كسي كه بدون وصيّت از دنيا برود، مرگ او مرگ جاهليّت است.»[3]دانشمندان درباره ي فلسفه ي وصيّت گفتهاند: از قانون ارث، تنها يك عدّه از بستگان آن هم روي حساب معيّني بهره مند ميشوند در حالي كه شايد عدّهاي ديگر از بستگان نياز مبرم به كمكهاي مالي داشته باشند و نيز گاهي مبلغ ارث پاسخگوي نياز بعضي از وارثان نيست، لذا در كنار قانون ارث، قانون وصيّت را قرار داده و به مسلمانان اجازه ميدهد نسبت به يك سوّم از اموال خود، تصميم بگيرند.
علاوه بر اين، انسان دوست دارد كارهاي خيري انجام دهد، امّا در حال حياتش موفّق به اين كار نشد منطق عقل ايجاب ميكند كه او از اموالي كه زحمت تحصيل آن را كشيده، براي انجام كار خير لااقل بعد از مرگش محروم نماند. هم چنين انسان بايد اماناتي كه به او سپرده شده و حقوق الهي و مردمي را در وصيّت نامهاش مشخص نمايد.[4]
معرفي منابع جهت مطالعه ي بيشتر:
1. تفسير نمونه، مكارم شيرازي، ج 1، ذيل آيه 180 سوره ي بقره.
2. تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 1، ذيل آيه فوق.
پي نوشت ها:
[1] . بقره: 2/180-182.
[2] . حر عاملي، محمّد، وسائل الشيعه، قم، انتشارات آل البيت، چاپ دوم، 1414 هـ . ق، ج19، ص 258.
[3] . همان، ص 259.
[4] . ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، انتشارات دار الكتب الاسلاميه، چاپ سي و پنجم، 1377، ج1، ص 618.