يكي از دلايل حقانيّت و استواري آيين اسلام، جامعيّت اين آيين است كه در تمام موضوعاتِ مربوط به زندگي مادي و معنوي بشر، سخن گفته است؛ و براي جامعة انساني تا روز رستاخيز برنامه ارائه كرده است. از جملة اين موضوعات، نظام حقوق خانواده است؛ روزگاري كه حقوق خانوادگي، زير پا گذاشته شده بود، اسلام يك برنامة عظيم و شگفت انگيزي به اجتماع بشري عرضه كرد.[1] خداي حكيم براي حفظ بنيان خانواده و حفظ اجتماع از انحرافات اخلاقي و به جهت مصلحت ها و حكمت هايي كه در ازدواج وجود دارد، در شرايط خاصي ازدواج مجدد را تشريع كرده است.
ازدواج موقت:
«متعه» و به تعبير برخي كتب فقهي و قانون مدني، «نكاح منقطع»، يا چنان كه امروز مصطلح شده، «ازدواج موقت» يا به تعبير عامّه مردم، «صيغه» از ابتداي ظهورِ اسلام، امري مشروع بوده است.[2]تعريف ازدواج موقت:
ازدواجي كه براي مدّت معيّن و با مهرية مشخص واقع مي شود و با تمام شدن مدّت و زمان آن، بدون نياز به طلاق از هم جدا مي شوند.
احكام ديگري كه در اين ازدواج وجود دارد به قرار زير است:
1. در اين ازدواج، زن از مرد ارث نمي برد، مگر آن كه در ضمن عقد شرط ارث شود.
2. اگر مهريه ذكر نشود، عقد باطل است.
3. در صورت همبستر شدن، بعد از تمام شدن مدّت آن بايد عدّه نگه دارد (45 روز).
4. اگر شوهر در آن زمان، وفات كند بايد عدّة وفات نيز نگه دارد (چهار ماه و ده روز).
تذكر: مورد سوم و چهارم با ازدواج دائم مشترك است.
5. فرزنداني كه از اين ازدواج به وجود آيند، از نظر نسب وارث با فرزندانِ ازدواج دائمي فرقي ندارند.
6. زن حق مطالبة نفقه ندارد مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد.[3]حكمت تشريع ازدواج موقت:
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) مي كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد. و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مَهر، با يكديگر توافق كرده ايد»[4].
اگر يك جامعه اي گرفتار مشكلات زير شود، چه راه حلّي براي آنها مناسب ترين گزينه است؟
در جامعه اي كه بيشتر جوانان آن داراي امكانات و شرايط ازدواج دائم آن را ندارند، در مسافرت ها و مأموريت هاي طولاني كه باعث دوري مردان از همسران خود مي شود، گرفتاري و مشكلات زنان در دوران مريضي، عادات ماهانه، بيشتر ايّام بارداري و … ، طولاني بودن ايّام تحصيلات براي دانشجوياني كه توان ازدواج دائم را ندارند، وجود زنان بيوه و بي سرپرست و داراي فرزند در اجتماع و ده ها مشكل ديگر كه جوامع امروزي با آنها دست و پنجه نرم مي كنند.
اين گروه ها، چگونه با غرايز جنسي و عاطفي خود مقابله كنند؟ راه اول: اين است كه از داروهاي كشندة غريزة جنسي استفاده كنند. راه دوم: رهبانيت و رياضت. راه سوم: بي بندوباري و فحشا. راه چهارم: ازدواج موقّت.
اسلام هيچ كدام از اين سه راه اول را معقول و منطقي نمي داند و مي گويد كه نيازهاي طبيعي بايد به صورت طبيعي و مشروع بر طرف شود. و چارة كار را در پيشه کردن عفت و يا ازدواج موقّت مي داند.[5]امام صادق _ عليه السلام _ فرموده اند: «خداوند حكيم تمام چيزهايي كه انسان را مست مي كند، بر مؤمنان حرام كرد و در عوض آن، ازدواجِ موقّت را مشروع و مباح ساخته است»[6]. در فضيلت اين ازدواج، امام صادق _ عليه السلام _ مي فرمايد: «هر كس به اين سنّت الهي عمل كند و آن گاه غسل نمايد، خداوند از هر قطرة آبِ غسلش، هفتاد ملائكه مي آفريند تا براي او استغفار نمايند تا روز رستاخيز، و براي كساني كه منكر متعه هستند تا روز قيامت، لعنت كنند»[7].
عمر و تحريم متعه:
در كتاب صحيح مسلم (از كتب اهل سنّت) آمده است كه عمر در بالاي منبر خطاب به مردم گفت: چند چيز در زمان پيامبر _ صلّي الله عليه و آله _ حلال بود كه من آنها را حرام مي نمايم و مرتكبين آنها را كيفر مي كنم:
ازدواج موقّت ، حجّ تمتّع ، جملة «حيّ علي خير العمل» در اذان و اقامه.
حضرت اميرالمؤمنين علي _ عليه السلام _ فرموده اند: «اگر عمر ازدواج موقّت را ممنوع نمي كرد، جز انسان هاي شقّي و بي شرافت، كسي زنا نمي كرد»[8].
نهي خليفة دوم، يك نهي سياسي بود و نه شرعي و قانوني. براي آگاهي بيشتر به كتاب سيري در مسائل خانواده مراجعه كنيد.
پاسخ به شبهات:
1. آيا تشريع ازدواج موقت براي تأمين هوسراني است؟
يكي از اصول مسلّم اسلام، مبارزه با هواپرستي و شهوت پرستي است. در اسلام كسي كه دنبال هوسراني باشد ملعون و مورد نفرت خداوند است. از طرف ديگر رياضت و رهبانيّت در اسلام مردود است و بي بندوباري و انحرافات جنسي نيز حرام است. اين ازدواج در شرايط ضروري و به جهت تأمين مصالح اجتماع است. از طرف ديگر بنابر ممنوعيّت خليفة دوم، اين سنّت اسلامي متروك شد. ائمّه _ عليهم السلام _ براي اينكه اين سنّت فراموش نشود، برخي را تشويق به اين امر مي كردند. اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوي با حكمت اولي تشريع نكاح منقطع توأم شد. و آن احياء يك سنّت متروكه است. و گاه كه ائمّه مردان متأهل را از اين كار منع مي كردند به اعتبار حكمت اولي اين قانون است.[9]
امام كاظم _ عليه السلام _ : «اين كار براي كسي رواست كه خداوند او را با داشتن همسري از اين كار بي نياز نكرده است. امّا كسي كه داراي همسر است، فقط هنگامي مي تواند دست به اين كار بزند كه دسترس به همسر خود نداشته باشد»[10].
2. آيا نيازهاي زن در ازدواج موقّت تأمين مي شود؟
نيازهاي زن:
زن نيازهاي عاطفي _ رواني همچون نياز به عشق، نياز تأييد و توجه اجتماعي، نياز به داشتن فرزند، نياز اقتصادي و … دارد.
دختران و زناني كه در پي كسب عشق و فداكاري، كسب تعهّد و مسئوليت فرد ديگري در زندگي مشترك، ايجاد سرپناه و تكيه گاه مطمئنِ روحي _ عاطفي هستند و دست به ازدواج موقت مي زنند، بدانند كه با اين ازدواج، تمام آن نيازها بر طرف نمي شود. و پس از اتمام زمان آن، دچار يأس، ناكامي و نابساماني روحي و رواني مي شوند.[11] زيرا ازدواج براي زن پيوندي بالاتر از شهوت و نياز جنسي است. پيوندي سرشار از عشق و فداكاري و صميميّت واقعي و محبت قلبي است. مادر شدن با عظمت ترين، زيباترين و هنرمندانه ترين رويداد در زندگي يك زن است، و اين نياز معمولاً در ازدواج موقت قابل تأمين نيست. بنابراين اصل در ازدواج، دائم بودن است؛ چون در آن همة نيازهاي مرد و زن تأمين مي شود و ازدواج موقت در زمان هاي خاص و شرايط معيني براي افراد معيني ضرورت پيدا مي كند.
زن هايي كه ازدواج موقت كرده اند دلايل خود را در يك تحقيق اينگونه بيان كردند:
28 درصد به دليل اقتصادي ، 8/58 درصد دليل عاطفي و رواني، تنهايي و خانوادگي ، 2/13 درصد دليل جنسي.[12]بنابراين بايد ازدواج موقت در قالب يك فرهنگ درآيد و شرايط آن براي افراد تبيين شود و شبهات مربوط به آن جواب گفته شود و توسط كارشناس دين و روان شناس آسيب شناسي آن مشخص شود و اين نياز زمان و همكاري سازمان هايي مثل وزارت فرهنگ و ارشاد، رسانه ها و … دارد.
مشكلاتي كه در اين ازدواج متوجه زنان است:
1. صاحب فرزند شدن بزرگترين مشكل زنان متعه مي باشد.
2. زنان، كاملاً نگاه عاطفي و رواني در اين ازدواج دارند و برخورد احساسي و هيجاني با اين موضوع دارند. و وقتي كه مدّت آن تمام مي شود، مبتلا به يأس و ناكامي و افسردگي مي شوند. البته اين مشكل بيشتر در زنان زير 40 سال است.
3. نگاه منفي جامعه به اين نوع ازدواج. به جهت همين نگرش منفي، اين ازدواج غالباً مخفيانه انجام مي شود و اين ايجاد ترس، اضطراب و نگراني مي كند. براي رفع اين مشكل بايد زمينه سازي و بسترسازي فرهنگي، اجتماعي شود.
4. عدم ثبت قانوني صيغه از طرف خيلي ها، كه به تبع آن، اثبات همسري از سوي طرفين مشكل است.
اسلام و توصيه هايش به زن و مرد:
الف) توصيه هاي مهم به زناني كه قصد ازدواج موقت دارند:
1. خود و مجموع نيازهايشان را به خوبي بشناسند و نيز راه هاي تأمين آنها را بررسي كنند.
2. ازدواج موقت را با تمام شرايط، ويژگي ها و پيامدها و آثارش، شناخته و ميزان اثرگذاري آنها را بر زندگي خود دريابند.
3. به اين ازدواج به عنوان يك اصل و باور ديني اعتقاد داشته باشند و به اصول آن متعهّد باشند.
4. عدّه (45 روز) را بعد از تمام شدن مدّت ازدواج _ در صورت همبستري _ رعايت كنند.
5. مردي كه از آنها تقاضاي ازدواج موقت مي كند، كاملاً بشناسند و انگيزه هاي او را از اين ازدواج بدانند.
6. اين اقدام را قانوناً ثبت نمايند و از پيامدهاي تلخ عدم ثبت قانوني جلوگيري كنند.
7. با فكر اينكه بعد از اين ازدواج، آن را به ازدواج دائم تبديل كنند، اقدام به اين كار نكنند.
8. ارزش، منزلت، شخصيت، عزّت نفس خود را حفظ كنند.
ب) توصيه به مردان:
1. به قصد شهوتراني اقدام به ازدواج موقت نكنند.
2. حقوق همسران دائمي خود را تضييع نكنند.
3. به عنوان يك عمل هميشگي و دائمي و در همه جا انجام ندهند كه مداوم بودن آن اعتياد مي آورد.
4. براي پيروي از فرمان الهي و سنّت اسلامي اقدام به اين ازدواج كنند.
6. براي احسان به محرومين و ايجاد پناهگاه امن و آرامش براي زنان بي سرپرست باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تحليلي بر روان شناسي زن در ازدواج موقت، طلعت رافعي، نشر دانژه ، چاپ اول، 1382.
2. سيري در مسائل خانواده، حبيب الله طاهري، بين الملل، چاپ اول، 1381.
3. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، صدرا، چاپ چهاردهم، 1369.
پي نوشت ها:
[1] . بابازاده، علي اكبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، بدر، چاپ چهارم، 1378، ص 7.
[2] . زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش، ترجمة مليحه مغازه اي، نشر ني، چاپ اول، 1380، ص 35.
[3] . سيري در مسائل خانواده، ص 195.
[4] . نساء/24، ترجمة مكارم.
[5] . بابازاده، علي اكبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، ص 178.
[6] . همان، ص 179.
[7] . همان، ص 184.
[8] . همان.
[9] . مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، نظام حقوقي زن در اسلام، صدرا، چاپ دوم، 1379، ج 19، ص 82.
[10] . همان.
[11] . رافعي، طلعت، تحليلي بر روان شناسي زن در ازدواج موقت، نشر دانژه، چاپ اول، 1382، ص 31.
[12] . همان، ص 50.