واژة توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و… را به خود مشغول كرده است و آنان را به طرح مباحث گوناگوني در اين باره واداشته است كه تمام آنها معطوف به حل مشكل كشورهاي جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است. گروهي در اين باره عقيده دارند كه بايد اين نسخه تجويز شده از سوي غرب را به طور تمام و كمال پذيرفت و ميوه توسعه را از درخت مدرنيسم چيد! اينان عقيده دارند كه اين همان اوتوپيا[1] و مدينة آرماني ما و همة كشورهاي توسعه نيافته است.
گروهي ديگر توسعه را (ميوة حرام) و درخت ممنوعه (تجدد) ميدانند و بر اين باورند كه تجدد و توسعه در بستر الحاد و دين زدايي و گريز از هويت ديني شكل گرفته است و از اين روي نميتوان با مقولههايي از اين گونه همراهي داشت.[2]و گروه سومي كه در اين ميان راه ديگري را انتخاب ميكنند و آن بومي سازي الگوي توسعه و پيرايش آن از آفات و بيماريها ميباشد.
توسعه متوازن: تا دهههاي 1950 و 1960، آنچه از مفهوم توسعه فهميده ميشد بيشتر چيزي مساوي با رشد اقتصادي همراه با ارائه برخي عددها و آمارها در نگاه صاحب نظران بود كه حكايت از بالا بودن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه داشت، بدين روي توسعه پديدهاي صرفاً اقتصادي تلقي ميشد و اغلب چنين فرض ميكردند كه رشد اقتصادي برابري اقتصادي بيشتري را به ارمغان ميآورد و اين برابري موجب نابودي فقر خواهد شد. از اين رو در سال 1957م، رشد يا توسعه را با افزايش توليد سرانه كالاهاي مادي تعريف كردند.[3]در دهة شصت مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني با هدف بهبود كيفيت زندگي مردم دانستند.[4]دهة سوم، رويكرد انسان گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم»معني كردند و اعلام كردند: انسان بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. در اين دهه در سال 1975 م، يونسكو تصريح كرد كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندي تمام عيار و چند وجهي كه تمام ابعاد (زندگي يك جامعه، روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فراگيرد) باشد. اين معني توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.[5]آنچه كه امروزه از مفهوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، آن است كه بايد به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و همگي ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن را مدنظر بگيرد، در واقع اينها سه ضلع مثلثي ميشوند كه هر كدام بدون ديگري هيچ مفهومي ندارد، در واقع چون انسان بعنوان عامل محوري توسعه است، داراي حقيقتي چند بعدي است و خواستهها و نيازها و تواناييهاي بيشماري دارد، توسعه نيز چند بعدي خواهد بود نه آنكه يك سونگرانه فقط به توسعه اقتصادي نگريسته شود. پس توسعه متوازن به معني اينكه در امر توسعه وپيشرفت يك جامعه بايد ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي مدنظر قرار گيرد. و در مقابل آن توسعه غيرمتوازن است كه به معناي ترويج يكي از اين ابعاد سه گانه و يا ارزش دهي بيش از اندازه به يكي از اين سه بعد بدون توجه به ابعاد ديگر است كه نسخه رايج آن ارزش دهي به ابعاد اقتصادي در دهه 1959 بود كه گذشت. اما همچنانكه گفته شد در مورد توسعه سه عقيده رايج است و به نظر ميرسد قول و نظر صحيح آن است كه نبايد نسخه غربي توسعه را چشم بسته بپذيريم و از طرف ديگر نبايد هم از توسعه مانند ميوة ممنوعهاي گريزان باشيم بلكه ميتوان با درك ژرف از اندوختهها و آموزههاي ديني و استفاده از تجربيات بشري در دورة تجدد به بوميسازي الگوي توسعه برخاست و آن را در خاك خودي نشاند و از آفتها و بيماريها پالايش نمود.
الگوي توسعه بايد متناسب با ارزشها و هنجارهاي جامعه طراحي گردد. بنابراين الگوي توسعه هر كشور مختص همان كشور است و قابل انتقال به كشور ديگر نيست، البته ميتوان در طراحي توسعهاي جامع از تجربههاي ديگر كشورها سود جست.
سخن را با جملهاي از مقام معظم رهبري (حفظه الله) به پايان ميبريم: اساس كار در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تحقق آرمانهاي اسلامي است. بنابراين در يكايك كارهاي برنامه ريزي و سياستهاي كلان كشور در امر توسعه، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و هيچ فشار سياسي و خارجي و نيز هيچ ضرورت اجتماعي نبايد موجب صرف نظر كردن از آرمانهاي اسلامي شود.[6]
معرفي منابع جهت مطالعة بيشتر:
1. توسعه و مباني تمدن غرب، سيد مرتضي آويني.
2. نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه دكتر فريده فرهي.
3. نگاهي به اسلام و توسعه پايدار عسكر ديرباز، حسن دادگر، كانون انديشة جوان.
پي نوشت ها:
[1] . utopia = آرمان شهر، مدينه فاضله.
[2] . سيد اهل قلم شهيد مرتضي آويني، در كتاب توسعه و مباني تمدن غرب چنين عقيدهاي دارد.
[3] . تي، بي، باتومور، جامعه شناسي، ترجمه سيد حسن كلمچاهي، (كتابهاي جيبي)، ص 325 ـ 326.
[4] . ولفگانگ زاكس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه: دكتر فريده فرهي، نشر مركز، تهران، ص 24.
[5] . وافگانگ زاكس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه: دكتر فريده فرهي، ص 27.
[6] . روزنامه جمهوري اسلامي، ص 3، 26/2/75.