با توجه به اين كه دين امري ثابت است و اجتماعيات انسان دائم در حال تحول و تغيير هستند و قوانين حاكم بر جوامع به دنبال آن تغيير مي‎كنند، آيا مي‎توان قوانين ديني را برجامعه حاكم كرد؟

خداوند متعال به مقتضاي حكمت خود، دين اسلام را كامل كننده و تمام كننده همه شريعت‎ها قرار داده و آن را آخرين دين و تنها دين مقبول معرفي نمود. از همين رو در مي‎يابيم كه شريعت اسلام نه تنها براي عصر خاصي و مكان خاصي آمده بلكه براي همه اعصار و مكان‎ها آمده است و با پيش بيني نهايت ترقي بشر و پيشرفت‎هاي علمي او، اصل و قواعدي را ارائه داده كه هدايت آن‎ها را براي هميشه تضمين كند.
به دنبال همين مطلب ـ خاتميت دين اسلام و شموليت آن در هر زماني و مكاني ـ شبهاتي مطرح شد تا به اين شموليّت صدمه وارد كند از جمله آن‎ها مي‎توان به تغيير نيازمندي‎ها و مقتضيات زمان اشاره كرد.

تبيين شبهه
نيازمندي‎هاي بشر متغير است و با تغيير نيازمندي‎ها قوانين و مقررات مربوط به آن‎ها هم تغيير مي‎كند (نيازهاي متغير، قوانين متغير را مي‎طلبد) به عبارت ديگر مگر مي‎شود يك سري قوانين را پي‎ريزي كرد و با قاطعيت بيان كرد كه اين قوانين جاودانه‎اند؟! چرا كه مقررات اجتماعي يك سلسله مقررات قراردادي است و براساس نيازمنديهاي اجتماعي مي‎باشند و به موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند. نيازمنديهاي هر عصري با نيازمنديهاي عصر ديگر متفاوت است. بشر عصر موشك و هواپيما و برق با بشر عصر اسب و الاغ و شتر به كلي فرق مي‎كند چگونه ممكن است مقررات زندگي او در اين عصر همان مقررات عصر اسب و الاغ و شتر باشد؟![1]پس فقه و نظامهاي فقهي كه مبتني بر فقه هستند چون جوابگوي نيازمنديهاي جوامع ساده هستند نمي‎توانند بر جوامع امروزي منطبق باشند و احكام دين جاودانه نيستند بلكه اين احكام از آن عصرهاي گذشته‎اند نه عصر تكنولوژي و پيشرفت.
در جواب اين اشكال دو نكته قابل توجه است: اوّل اين‎كه تمامي نيازهاي بشر متغير نيست بلكه بشر همواره با دو گونه نياز همراه بوده است، يك سري نيازهايي كه ناشي از سرشت و طبيعت انسان است و يك سري از نيازهايي كه از نيازهاي دسته اول ناشي مي‎شوند و در واقع نياز نيستند بلكه بشر براي دست‌يابي به نيازهاي اوليه به آنها احتياج دارد لذا به آن، نيازهاي بالطبع و ثانويه نيز مي‎گويند.
نيازهايي كه از طبيعت[2] انسان ناشي مي‎شوند تا هنگامي كه انسان، انسان است آن نيازها همراه اويند و به اصطلاح انسان بما هو انسان، آن نيازمنديها را دارا مي‎باشد و چون طبيعت انسان تغيير نمي‎كندبالطبع اين نيازها نيز تغيير نمي‎كند مثل نيازهاي مادي از قبيل خوراك و پوشاك و همسر و… نيازهاي معنوي از قبيل علم و زيبايي و احترام و پرستش و… و نيازهاي اجتماعي از قبيل زندگي با هم نوع و تعاون و عدالت خواهي، آزادي و … اينها همه نيازهاي ثابت هستند. اسلام براي اين‌گونه نيازهاي ثابت يك سري قوانين وضع كرده است كه هيچ تغييري در قوانين راه ندارد شود به عبارت ديگر چون نياز ثابت است قانون ثابتي نيز براي آنها وضع شده است. همانطور كه بشر امروز نياز به ازدواج دارد بشر عصرهاي گذشته نيز نياز به ازدواج داشته است اين يك نياز ثابت است و اگر ديني خلاف اين نيازهاي ثابت قانون وضع كند محكوم به شكست است و در جاي خود ثابت شده است كه نه تنها اسلام بلكه تمام اديان توحيدي برخلاف فطرت، حكم نكرده‎اند. اگر ديده مي‎شود در عالم مسيحيت بعضي رهبانيت اختيار مي‎كنند و ترك ازدواج مي‎كنند اين به خاطر برداشت ناصواب از دين مسيحيت است و الا هيچ پيامبري خلاف نيازهاي بشري حكم نمي‎كند. اما بشر نيازهاي ديگري نيز دارد كه در هر عصري احتمال تغيير آنها وجود دارد؛ نيازهايي كه با تحوّل تمدنها و پيشرفتهاي بشر تغيير مي‎كنند. در واقع اين نيازها براي دست يابي به نيازهاي ثابت بشرند. آدمي براي دستيابي به علم كه يكي از نيازهاي ثابت است احتياج به وسائل دارد و اين وسائل در هر عصري متفاوت است لذا نياز به وسائل براي علم اندوزي در هر عصري متفاوت است.
به عنوان مثال چندين سال پيش در كشورمان براي تعليم و تربيت، مكتب خانه‎ها فعال بودند؛ اما امروزه دانشگاهها و حوزه‎ها اين نقش را ايفا مي‎كنند و روزي هم شايد اين مهم را شبكه‎هاي جهاني به عهده بگيرند. پس نياز به علم ثابت است اما كيفيت دست يابي به علم در هر عصري متغير است. پس آنچه با تمدن و تكامل بشر تغيير مي‎كند كيفيت رسيدن به نيازهاي ثابت است نه خودِ نيازهاي ثابت.[3]نكته دوّم اين كه لازمة تغيير نيازمندي‎ها، تغيير مقررات و قوانين نمي‎باشد. قوانين اگر مبناي فطري داشته باشند و ترسيم كنندة خطوط اصلي زندگي باشند با تغييرات زندگي هماهنگي كرده و خود را حفظ مي‎كنند، امّا اگر قوانين جزيي و مادي باشند و خود را منحصر در قالب‎هاي خاصي كنند، طبيعتاً با تغيير قالب‎ها و شرايط از بين مي‎روند.
در واقع يكي از رازهاي پايداري قوانين اسلام هماهنگي آن با فطرت انساني است. آيت الله جوادي آملي در اين باره مي‎نويسد: «اسلام براي پرورش و شكوفايي فطرت انساني نازل شده است و فطرت انسان امري ثابت و تغيير ناپذير است، چنان كه فطرت اصيل همة انسان‎ها متحد است. آن چه كه در زندگي انسان محلّ تغيير و تحوّل است آداب، عادات و رسومي است كه متعلق به طبيعت و زندگي مادي اوست. امّا ساختار دروني و روحي انسان كه امري خداخواه و خداطلب است، ثابت و مشترك بين همگان است. پس ديني كه براي تربيت فطرت انسان‎ها تنظيم مي‎شود ثابت و مشترك خواهد بود».[4]بنابراين اسلام براي احتياجات ثابت انسان‎ها قوانين ثابت و براي احتياجات متغير انسان‎ها موضع متغيري را لحاظ كرده و آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق آن اصول در هر وضعيت جديدي قانون فرعي خاصي به وجود مي‎آيد. البته دين اسلام در برابر موضوعات متغير ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نكرد تا هر كسي با هر نيتي دربارة اين متغيرها اظهار نظر كند بلكه در اسلام طرحي نو وجامع به نام اجتهاد پايه‎ريزي شده است كه در زمان‎هاي مختلف مجتهديني آگاه به زمان و مكان و آگاه به نيازهاي متغير، كه با اصول كلي اسلام منافات ندارند را مي‎پذيرند. آيت الله جوادي آملي در اين باره مي‎فرمايد: «مطلب مهمي كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه شريعت پيامبر خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ داراي اصول، ضوابط، مباني و قواعد فقهي فراواني است كه در طول تاريخ اسلام با اجتهاد مستمر فقهاي فرزانه بر مصاديق متغير و متحول، تطبيق شده و مي‎شود و نيازهاي متنوع با استنباط احكام آن‎ها از اصول ياد شده برطرف مي‎گردد. لذا اجتهاد منزه از قياس فقهي بهترين راه براي حل مشكلات متغير است».[5]بنابراين اسلام در برابر موضوعات متغير اجتهاد را به عنوان بهترين راه معرفي مي‎كند و با پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين خود را از هر كهنگي و انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشيند كه او را گرفتار مرور زمان كند به خاطر همين ويژگي اسلام، اين دين الهي براي هر زماني سخني نو و راه‎گشا به ارمغان آورده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 3، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1374، صص 202ـ153.
2ـ نصري، عبدالله، انتشار بشر از دين، تهران، دانش و انديشه معاصر، 1378.
3ـ مجله فقه اهل‌بيت، ش 1، مقلة روند آينده اجتهاد.
4ـ حسين زاده، محمد، معرفت شناسي و مباني معرفت ديني، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

پي نوشت ها:
[1] . مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 1379، چ1، ص12 و 19 و 18 و 67.
[2] . در اينجا طبيعت اعم از فطرت است.
[3] . ر.ك: مطهري، مرتضي، ختم نبوت، چاپ دوازدهم، ص49ـ52.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينة معرفت، قم، انتشارات اسراء، چاپ اوّل، 1377، ص116.
[5] . جوادي آملي، عبدالله، تفسير موضوعي قرآن كريم، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوّم، 1378، ج1، ص283.