آيا مفاهيمي مانند حقوق ملت و حق حاكميت ملت كه در قانون اساسي وارد شده است، ريشه در كتاب و سنّت دارند؟

آن چه نخست در خصوص اين سؤال مي‌توان گفت آن است كه با بررسي و تأملي هر چند اجمالي در كتاب و سنّت، ثابت خواهد شد كه مسئله حقوق ملت و حق حاكميت مردم در پرتو احكام الهي اسلام، نه تنها مسئله جديدي نيست، بلكه وجود ريشه‌هاي اين بحث در كتاب و سنّت به خوبي نمايان است. هم چنين توجه به اين نكته ضروري است كه به طور قطع پرداختن قانون اساسي به بحث حقوق ملت نيز با الهام از آيات قرآن كريم و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ بوده است.[1]قرآن كريم در آيات متعدد با دعوت از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مبني بر مشورت نمودن با مردم، در واقع حق مشاركت عمومي مسلمانان را به رسميت شناخته است.[2] اگر در مقطعي احياناً مشاهده مي‌شود كه اين حقوق مورد بي‌توجهي قرار گرفته و حاكمان ظالمي به سوي استبداد روي آورده‌اند، حاكي از عدم سابقه اين بحث در شريعت الهي نيست، زيرا اصولا مقام دين در شريعت الهي، حول محور حقوق‌مداري استوار گرديده است. در انديشه ديني، حقوق بر اساس جعل الهي به صورتي كاملا دوسويه و به طور متقابل تدوين يافته است و اين نكته‌اي است كه ريشه آن در سنّت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به خوبي نمايان بوده و اين بزرگواران همواره بر آن تأكيد و عمل مي‌نموده‌اند. بيعت در سنّت حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به مثابه تعهدي بود كه حقوق متقابلي را براي طرفين مقرر مي‌داشت. پيماني كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ پس از تشكيل حكومت در مدينه با مردم اين شهر منعقد ساخت، حقوقي را حتي براي ساكنان غير مسلمان به رسميت شناخت، حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نهج البلاغه ضمن پرداختن به حقوق و تبيين حدود آن مي‌فرمايند: «… همانا خداوند حقي از من بر شما قرار داده چون سرپرستي شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نيز حقي بر من داريد، همان طور كه من بر شما حقي دارم…»[3].
بر اين اساس در انديشه ديني اسلام، نشاني از حقوق يك طرفه در ميان مسلمانان نمي‌يابيم. خداوند متعال با جعل حقوق متقابل براي برخي از مردم نسبت به برخي ديگر و هم چنين براي زمامداران و مردمان به گونه‌اي متقابل حقوقي قرار داده تا روابط و مناسبات انساني، اجتماعي و حكومتي آن گونه كه شايسته است، سامان يابد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ضمن تأكيد به اين نكته تمامي موجودات انساني را صاحب حق دانسته و تنها دوسويه بودن آن را در خصوص پروردگار استثناء مي‌كنند: «حق همواره دو طرفه است و اگر كسي باشد كه بر ديگران حق دارد، ولي ديگران بر او حقي ندارند او تنها خداست.»[4]در طول تاريخ اسلام، از ميان اين حقوق متقابل، حق مردم بر حكومت و حق حكومت بر مردم، همواره از جايگاه ويژه ديني برخوردار بوده است، زيرا رعايت اين حقوق متقابل است كه ضامن سامان يافتن زندگي مردمان بوده و اصلاح زمامداران و جلوه يافتن حق و عدل در سطح جامعه و نيز حفظ اركان دين و ظهور دينداري و اصلاح امور را موجب گرديده است، آن چنان كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: «بزرگترين حق ها كه خداي سبحان معين كرده است، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است كه خداي متعال آن را واجب نمود، و حق هر يك را برعهده ديگري واگذار فرمود…».[5]بنابراين، اساس و اقتضاي دين و دين داري در اسلام، پذيرش اصل حقوق‌مداري و رعايت آن در وجوه مختلف زندگي است و تنها در اين صورت است كه اركان دين حفظ گرديده و دينداري به درستي ثبات خواهد يافت. در انديشه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ حقوق مردم در يك حكومت نه تنها نسبت به مسلمانان كه بر آحاد افراد جامعه‌ تحت حكومت اسلامي حتي غيرمسلمانان و اقليت‌هاي مذهبي نيز ثابت گرديده است و اين گونه بود كه وقتي مولا علي ـ عليه السّلام ـ شنيدند اصحاب معاويه خلخال از پاي يك دختر يهودي تحت حكومت اسلامي كشيده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه اين امر بميرد، رواست، چرا كه در انديشه ايشان حرمت و حقوق مردمان ريشه در باور به توحيد و پذيرش حاكميت مطلق الهي دارد؛و اين حقوق نه تنها در مقابل حق خدا وحاكميت دين نيست كه در واقع از اخلاص و يگانه پرستي نشأت گرفته و قوام مي‌يابد.[6]حال نكته‌اي كه در اين جا و پس از پذيرش اصل وجود اين حقوق در اسلام بايد به آن توجّه نمود، آن است كه ما بايد بين دموكراسي در اسلام وبا آن مفهومي كه در غرب از آن اراده مي‌شود، تفاوت اساسي قائل شويم. دموكراسي كه در لغت به مفهوم حق حاكميت مردم تفسير گرديده است، از زمان افلاطون تاكنون به اشكال متفاوتي ظاهر گشته و مدل‌هاي متفاوتي از آن پيشنهاد و تقرير شده است، ‌آن چه مسلم است ،در اسلام اگر دموكراسي به معناي مشاركت عمومي در قالب توجيه آراي اكثريت در تمامي امور باشد و به عنوان روشي براي تعيين اصول، مباني و موازين حاكميت و نهادهاي اجتماعي نيز تلقّي شود،‌ در آن صورت دموكراسي به صورت مبنايي، به اكثريت اجازه خواهد داد تا هر آن چه را مي‌پسندند،به عنوان رفتار اجتماعي موجه و مقبول تلقّي كنند.
بديهي است كه چنين تفسيري از دموكراسي با حاكميت ديني كه مبتني بر اصول، مباني و آموزه‌هاي اسلامي است سازگار نيست نه تنها چنين حقوقي براي مردم در كتاب و سنّت به رسميت شناخته نشده است كه در عصر حاضر نيز هيچ عالم ديني و محقق اسلام شناسي آن را معتبر نمي‌شناسد، زيرا دموكراسي در مفهوم غربي و ليبراليستي در جستجوي برآوردن تمايلات و هوا و هوس‌هاي يك يك افراد جامعه بوده و هرگز تقيد به اصول و موازين از پيش تعيين شده ديني را پذيرا نيست. در حكومت اسلامي حق حاكميت ملت، ركني است كه در كنار دو ركن ديگر، يعني «دين» و «رهبري» قرار مي‌گيرد.[7] نقش مردم در اين حكومت، مشاركت و اقدام به انتخاب و تعيين مصاديق آن معيارهايي است كه توسط دين ارايه گرديده است. بنابراين همان گونه كه گذشت بحث حقوق ملت و حق حاكميت آنان، آن گونه كه در چهارچوب موازين ديني اسلام معين گرديده، نه تنها پديده نوظهوري نيست بلكه ريشه در عمق منابع و متون ديني دارد و اين همان نكته‌اي است كه حضرت امام(ره) بارها بر آن تأكيد داشتند كه در ذات اسلام، دموكراسي و حق حاكميت ملت مندرج مي‌باشد.[8]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، خطبه 216، ص 248 و خطبه 34، ص 35، و عهدنامه مالك اشتر، نامه 53، ص 325.
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، قم، 1378، صص 90 ـ 92، و صص 314 ـ 315.
3. استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، صص 296 ـ 310.

پي نوشت ها:
[1] . اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول 19 تا 22، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌با استناد به آيات 13 از سوره حجرات، 21 سوره روم و غيره تدوين گرديده است.
[2] . ر.ك: شوري/38؛ آل عمران/158.
[3] . نهج البلاغه، خ 216.
[4] . همان.
[5] . همان.
[6] . ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 167.
[7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي، دين اسلام را به عنوان منبع هدايت اجتماعي و قانون گذاري پذيرفته و معرفي نموده است. همچنين اداره كليه امور را متكي بر آراي عمومي دانسته و بر ضرورت وجود يك رهبر و فقيه ديني و سياسي در رأس نظام حكومتي تأكيد ورزيده است، ر.ك: اصول 2، 5 و 6.
[8] . ر.ك: صحيفه نور، ج 3، ص 9، 10، 13 و… .