آيا هر حديثي که با برخي از آيات تضاد دارد را مي­توان ردّ نمود يا اين كه بايد احاديث را تأويل و توجيه نمود؟

درباره احاديث دو مرحلة اساسي وجود دارد:
1ـ اثبات اين كه، اين سخن از معصوم ـ عليه السّلام ـ است؛
2ـ مفهوم و محتواي سخن معصوم ـ عليه السّلام ـ و مقايسه و جمع بندي آن.
البته اهميت مرحلة دوم، بالاتر از مرحلة اول است، به ويژه كه گاهي خود محتوا مشخص مي‌كند كه سخن ، سخنِ چه شخصيتي است، و بر فرض كه اثبات شود كه سخن از معصوم ـ عليه السّلام ـ است آيا حديث متشابه است يا محكم؟ آيا در معني ظهور دارد؟ آيا ارادة جدّي از اين سخن فرموده است؟ آيا براي تقيه و… اين سخن را فرموده است؟ مخاطب حضرت يك شنونده ساده است يا يك دانشمند است؟ آيا اين سخن قيدي است؟ آيا اين سخن بخشي از سلسله مطالب حضرت در چند جلسه است؟ و…
بنابراين؛ حديث، يك جمله از يك گوينده معمولي نيست تا اگر ذهن ما با اطلاعات فوق العاده هم انباشته شده باشد بتواند سريع از آن نتيجه‌گيري نمايد.
حال، آيا احاديث مخالف قرآن داريم يا خير و اگر داريم، با آنها چه كنيم؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد معني مخالفت روشن شود، چه بسا منظور از مخالفت امري باشد كه در خود آيات قرآن هم ديده مي‌شود و كار مفسرين در تفسير جمع‌بندي و نتيجه گيري از آنهاست.
مخالفت به تعبير منطقي بر دو نوع است:
تباين، و عموم و خصوص من وجه (كه به تباين باز مي‌گردد).
در تباين هيچ مفهوم مشتركي بين دو امر نيست و در عموم و خصوص من وجه مفهوم مشترك وجود دارد. در تباين، به عنوان مثال اگر در مقابل آيه: « إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ »؛ «خدا شرك را نمي‌آمرزد»[1] از قرآن، حديثي با اين مضمون باشد كه خدا شرك را مي‌آمرزد، مخالفت اين حديث با قرآن از نوع تبايني است و بنابراين اين حديث صحيح نيست.
در عموم و خصوص من وجه، اگر بر فرض در مقابل آيه مورد بحث، حديثي با اين مضمون باشد كه خداوند اولاد پيامبر را مي‌آمرزد، چنانچه بخشي از حكم عام اين حديث را در حكم عام اين آيه قرآن داخل كنيم، حديث در مورد آمرزش سادات مشرك، مخالف قرآن است؛ اما نسبت به آمرزش سادات غيرمشرك، با قرآن مخالفت ندارد. حال آمرزش بخش هاي ديگر يعني غيرسادات مشرك و غيرسادات غيرمشرك، به حجيت دليل وابسته است. اگر ظهور و حجيت دليل تمام باشد؛ حديث موجب تخصيص آيه مي‌شود و اين قاعده اي تفسيري و فقهي است كه آيه، موجب تخصيص سنت قطعي عام و بالعكس حديث، موجب تخصيص آيه عام مي گردد.
امّا ديگر اقسام مخالفت‌ حديث با قرآن، در ظاهر و ابتدا، مخالفت به نظر مي‌آيند، مانند عام و خاص، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، اين نوع مخالفت ظاهري، در حقيقت مخالفت نيست؛ بلكه در حقيقت تفسير و تبيين است و از اين نوع مخالفت‌ها در خود آيات قرآن نسبت به يكديگر فراوان مشاهده مي‌شود. از اين رو درمورد قرآن فرموده‌اند: القرآن يفسّر بعضه بعضاً؛[2] بخشي از قرآن بخش ديگر را تفسير مي‌كند.
همچنين مي‌توان سه قضيه ديگر را هم به اين قضيه اضافه كرد:
بخشي از قرآن بخشي از روايات را تفسير مي­کند؛ بخشي از روايات بخشي از قرآن را تفسير مي­کند و بخشي از روايات خود، بخش ديگر روايات را تفسير مي­کنند.
يفسّر بعض القرآن بعض الروايات؛ و يفسر بعض الروايات بعض القرآن؛ و الروايات يفسر بعضها بعضاً.
امّا وصول به اين درجه و تشخيص آن مستلزم آشنايي گسترده با قرآن و روايات است و با اين فرض مي‌توان بين خود و خداي تعالي حجت داشته مخالفت‌ها را از هم تفكيك كرد.
بنابراين اگر حديثي مخالف با قرآن بود ابتدا بايد نوع مخالفت را مشخص كرد كه آيا مخالفت ظاهري و ابتدايي است يا قطعي و در اين صورت آيا از نوع تباين است يا از نوع عموم و خصوص من وجه؟ سپس بايد در قرآن جستجو نمود كه آيه اي كه با حديث مخالف است را چگونه مي توان با آيات ديگر جمع كرد؟ پس از انجام اين مرحله بايد سند صحت حديث بررسي و اثبات شود و پس از اين مرحله، بايد مفهوم و محتواي روايت را بررسي كرد و در نهايت به نتيجه‌گيري رسيد.
با توجه به گذر از چنين مراحل طولاني و مختلف و نيازمندي به توانايي و اطلاعات فراوان براي نتيجه‌گيري، در روايات اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به شدت نسبت به موضع گيري سريع در برابر يك روايت هشدار داده شده است[3]. اين مسئله در مورد آيات قرآن با تقسيم آيات به محكمات و متشابهات و تكريم «راسخون در علم» به جهت روحية تسليم و توبيخ كژ انديشان به جهت فتنه گري و تأويل گري، بيان شده است[4]. روشن است كه منظور اين نيست كه روايتي مخالف قرآن نداريم، بلكه بدون دليل و بدون جستجو از ادعاي مخالفت با قرآن نهي شده است.
نكته آخر سؤال كه بايد به آن پرداخت، تأويل روايت است. در اين مورد بايد به دو مطلب توجه شود:
1ـ تأويل و معين كردن مصداق، فقط شأن معصومين ـ عليهم السّلام ـ است و وظيفة مكلفين، يافتن دليل و حجت است نه تطبيق آيه و روايت بر فرد و موردي خاص (كه معناي تأويل است) [5].
2ـ اگر منظور از تأويل همان توجيه باشد (كه مسامحه در تعبير است) به همان اندازه كه در مورد ادعاي بدون دليل مخالفت روايت با قرآن توبيخ وارد شده است، به همان اندازه توجيه بدون دليل نيز ناپسند است. بنابراين؛ بهترين راه، تبعيت از علم و اظهار نظر نكردن در مازاد بر آن است.
نتيجه: ابتدا بايد نوع مخالفت روشن شود، سپس بايد آن را با آيات و روايات ديگر جمع بندي نمود. ردّ روايت بدون تلاش علمي و احتياط ممنوع است. براي مطالعة بيشتر به مقدمه تفسير الميزان و كتابهايي مانند «علم حديث» تأليف «زين العابدين قرباني» به ويژه صفحات 78 ـ 85 چاپ قم، انصاريان، 1376، مراجعه شود.

پي نوشت ها:
[1] . نساء : 48.
[2] . طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مقدمه.
[3] . حر عاملي وسايل الشيعه، تهران، اسلاميه، 1397ق، ج18، ص9، باب عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم.
[4] . آل عمران/7.
[5] . براي تحقيق بيشتر دربارة معني تأويل و محدودة آن به تفاسير آية 7 سورة آل عمران مراجعه شود.