فرق نسخ و تخصيص
نسخ عبارت از قطع و رفع حكم سابق از تمام افراد موضوع در زمان لاحق است، امّا تخصيص محدود كردن و منحصر كردن حكم عام از بعض افراد و رفع حكم از ساير افراد و اخراج آنها از شمول حكم ميباشد.
فرق نسخ و بدا
بدا در تكوينيات است كه مردم به حسب ظاهر بر ثبوت چيزي گمان ميكنند و از رفع آن بيخبرند كه بعداً تبدل مييابد و در موقع خود بر آن آگاهي پيدا ميكنند و گمان ميكنند كه بدا حاصل شده است. لذا بدا و نسخ در اين جهت مثل هم ميباشند، با اين تفاوت كه نسخ در تشريعيات است و بدا در تكوينيات است.[1]
ادله منكرين نسخ
دليل اول : نسخ در احكام خدا مستلزم يكي از دو امر محال است؛ زيرا شارع كه حكم اولي را تغيير ميدهد يا به اين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانونگذاري رعايت نكرده است و يا اينكه سرنوشت كار را نميدانسته و در نتيجه قانون در مقام اجراء با مشكل روبرو شده و به ناچار آن را نسخ كرده است و هر دو در مورد خداوند محال هستند.
جواب: گاهي حكمي كه از طرف خداوند تشريع ميشود هدف از آن اجراء شدن آن حكم نيست، بلكه هدفي ديگر در كار است مثل آزمايش و امتحان و يا اتمام حجت، در اين موارد نسخ هيچ گونه محذور و و اشكالي ندارد؛ زيرا هر دو حكم در جاي خود داراي حكمت و مصلحت هستند و برخلاف مصلحت يا ناشي از عدم اطلاع از حكمت نيست
گاهي هم ممكن است حكمي براساس مصلحتي تشريع شود ، ولي پس از مدتي نسخ شود به اين معنا كه از اول آن حكم در علم خداوند كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن آن مدت رفع و تغيير آن اعلان شده است.[2]دليل دوم : خداوند كه ميدانست اين حكم محدود است و به نسخ منجر ميشود پس چرا چنين قانوني را وضع كرد؟
جواب: خداوند با اين كار ميتواند افراد را امتحان كند كه آيا به اين حكم عمل ميكنند يا نه، مثل اينكه خداوند حضرت ابراهيم عليه السلام را به ذبح اسماعيل عليه السلام امر فرمود. و يا مثل آيه نجوي كه مردم مأمور به صدقه دادن در موقع پرسش از رسولالله ـ صلي الله عليه و آله ـ بودند، و به اين وسيله خداوند متعال خواست مسلمانان واقعي از غير آن معلوم شوند.
دليل سوم : بعضي براي انكار نسخ به آية: « لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [3]؛ كه هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمىآيد؛ چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است! »استدلال كردهاند، ترجمه اين آيه ميگويد: قرآن در معرض بطلان قرار نميگيرد و از آنجا كه نسخ ابطال حكمي است كه در آيهاي آمده است پس طبق اين آيه در قرآن نسخ وجود ندارد.
جواب: نسخ باطل نميباشد تا آنكه ورود آن در قرآن خلاف اين آيه باشد بلكه نسخ حق است و موافق با حكمت و مصلحت است.[4]دليل چهارم : وجود آيات منسوخ در قرآن موجب گمراهي ميگردد و برخي ندانسته آيه منسوخ را مورد عمل قرار ميدهند.
جواب: پيآمدهاي جهل و ناداني افراد از خودشان نشأت گرفته و اگر اهل دانش باشند ميتوانند ناسخ را از منسوخ تشخيص بدهند، همانطوري كه جدا كردن آيات محكم و متشابه كار دشواري است امّا براي دانشمندان ثابت قدم كاري آسان است.
دليل پنجم : وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن مستلزم وجود تنافي ميان برخي آيات ميشود و با آيه: « أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [5]؛ آيا درباره قرآن نمىانديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مىيافتند. » سازگار نميباشد چون اين آيه تنافي و تضاد را در بين آيات نفي ميكند.
جواب: وجود تنافي و تضاد در صورتي است كه ظاهري نباشد ولي اگر هر حكم منسوخي از نظر زمان و مکان با حكم ناسخ مغايرت داشت و هر كدام در جاي خود داراي مصلحت زماني خويش بود، در آن صورت ديگر تنافي وجود ندارد، وتعارض و تنافي بين آنها بدوي است و مستقر نميباشد چنانكه معارضة خاص و عام و مطلق و مقيد بد وي است و با تأمل قابل حل است.[6]دليل ششم : اصلاً وجود آيات منسوخ در قرآن چه فايدهاي جز تلاوت لفظ بدون محتوي دارد؟
جواب: نفس وجود آيات منسوخ و ناسخ سير تاريخي و مراحل تشريع احكام را نشان ميدهد و اين خود يك ارزش تاريخي ديني دارد كه مراحل تكامل شريعت را نشان ميدهد. علاوه بر آنكه قرآن در جنبههاي مختلف داراي اعجاز ميباشد ومنحصر به جنبه تشريع احكام نميباشد بلكه اعجاز بياني قرآن هم از اهميت بالايي برخوردار است و هر آيهاي سندي از اعجاز قرآن است.[7]
پي نوشت ها:
[1] . معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، قم، مؤسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص 254.
[2] . خويي، ابوالقاسم، محاضرات، قم، ناشر دارالهادي للمطبوعات، چاپ سوم، 1410ه ، ج 5، ص 328.
[3] . فصلت/ 42.
[4] . حكيم، محمدباقر؛ علوم قرآني، ترجمه محمدعلي لساني فشاركي، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، چاپ اول، 1378، ص 211.
[5] . نساء/ 82.
[6] . معرفت، محمدهادي علوم قرآني، قم، موسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص 268.
[7] . همان.