«صدق» در لغت به معنای محکم، استوار، تام و کامل بودن است. علت اینکه کلامی را صادق مینامند این است که کلام دارای استحکام است، بر خلاف دروغ که استحکام و قوتی ندارد.[1] البته همین معنا در موارد مختلف، معانی دیگری به خود میگیرد. مثلاً صدق در اعتقاد یعنی مطابق حق بودن آن اعتقاد و صدق در اظهار اعتقاد یعنی نفاق نداشتن.[2]
صدق در اصطلاح منطقی تقریباً همان معنای لغوی را دارد و طبق تعریف مشهور علمای منطق، «صدق» عبارت است از مطابقت یک قضیه با خارج و در مقابل کذب یعنی عدم مطابقت قضیه با خارج.[3]
در مورد صدق و کذب چند نکته حائز اهمیت است:
۱. اینکه چون صدق و کذب عبارت است از مطابقت مفاد کلام با واقع؛ پس اولاً: در جملات تام که قابل سکوتاند به کار میروند،[4] ثانیاً: در کلام تام خبری معنا پیدا میکنند و کلام انشائی متصف به صدق و کذب نمیشود. علت این امر واضح است؛ چراکه کلام انشائی صرفاً چیزی را ایجاد میکند پس واقع آن انشاء متکلم است و حقیقتی وراء انشاء متکلم ندارد. در نتیجه صدق و کذب که عبارتاند از مطابقت یا عدم مطابقت مفاد جمله با خارج، فقط در مورد جملات خبری به کار میروند.
۲. صدق در منطق مشترک لفظی است بین چند اصطلاح:
۲-۱. اینکه گفته میشود فلان قضیه صادق است؛ یعنی مفاد آن مطابق با واقع است.
۲-۲. اینکه گفته میشود «الکلی ما یصدق علی الکثیرین» منظور از صدق در اینجا انطباق مفهوم بر مصداق مراد است.
۲-۳. سومین استعمال صدق در مورد خبر دهنده است که میگوییم فلانی در گفته خود صادق است و ملاک صدق در این مورد با مورد اول متفاوت است؛ در اولی ملاک مطابقت خبر با مخبر عنه است در خارج و در اینجا ملاک مطابقت خبر با ما «فی الضمیر» و اعتقاد متکلم است. به همین دلیل اگر کسی خبری غیر مطابق با واقع که به آن اعتقاد دارد را بگوید اشتباه و خطا کرده است؛ نه اینکه دروغ گفته است، در حالیکه خبر او کذب است.
۳. در مورد ملاک صدق و کذب دیدگاههای مختلفی وجود دارد. محقق قمی در قوانین الاصول، ملاک صدق و کذب را مطابقت ظاهر کلام با واقع عنوان کرده و گفته ملاک، مطابقت مقصود متکلم از کلام با واقع نیست؛ لذا اگر کسی بگوید گنجشکی را دیدم در حالیکه مقصود او از گنجشک کبوتر بوده و در واقع هم کبوتر را دیده، کلام او کذب است. اما مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء خود این نظر را رد کرده و ملاک را مطابقت مراد متکلم از کلام با واقع قرار دادهاند. این در حالی است که آیت الله سید مصطفی خمینی ملاک را مطابقت کلام با خارج به همراه علم به آن قرار دادهاند و این برداشت را هم مستند به قول برخی از لغویون کردهاند که در نتیجه اگر کسی قولی را بدون علم به آن بگوید دروغ گفته و لو مطابق واقع باشد.[5] برخی از محققان نظریه وی را رد کرده و با استناد به تفاوت معنایی خطاکار و کاذب در فهم عرفی، و نیز ضدیت کذب با صدق، معیار را همان مطابقت کلام با واقع میدانند بدون دخالت علم متکلم به آن.[6] ثمرات این بحث در جواز توریه در حالت عادی آشکار می ود که چون بحثی فقهی است به آن نمیپردازیم.
۴. نسبت تصدیقی اصلی اولی در قضایا، ملاک صدق و کذب آنها است و نه نسبت اخیر انحلالی. برای توضیح بیشتر، آنرا در قالب مثالی توضیح میدهیم: اگر کسی بگوید: «شیخ حسن پیش من آمد»، این جمله به حداقل سه قضیۀ خبری قابل انحلال است. اول اینکه حسن موجود است. دوم اینکه او شیخ است. سوم اینکه پیش من آمد. این سه قضیه، قضایایی تصوریاند که از تحلیل یک قضیۀ تصدیقی که مقصود اصلی متکلم بوده به دست آمده است و در حقیقت این سه مورد مراد متکلم بالاصاله نبودهاند، بلکه به تبع بیان شدهاند. حال اگر حسن اصلا موجود نباشد، بر اساس سه قضیه تصوری باید گفت متکلم سه دروغ گفته است: اول اینکه گفته حسن موجود است. دوم اینکه او شیخ است، و سوم اینکه پیش من آمد؛ در حالیکه این گونه نیست بلکه متکلم فقط یک دروغ گفته و آن هم همان قضیهای است که او به صورت تصدیقی آنرا بیان کرده و مراد او از جمله بوده است و آن سه جمله منحله چون مقصود بالتبع برای او بودهاند، شامل اتصاف به صدق و کذب به صورت مستقل نمیشوند و همگی با هم یک کذب را به دنبال دارند.[7]
۵. این است که قول مشهور بر این مبنا قرار گرفته است که جملات خبری برای نسبتهای خارجی وضع شدهاند که در نتیجه برای صدق یک قضیه به تطابق مفاد جمله با آن نسبت توجه میشود. اما برخی از علما این مبنا را قبول ندارند و اشکالاتی را بر آن وارد میدانند؛ از جمله اینکه قضایایی که مفاد هل بسیطهاند داخل در این حکم نمیشوند مثل «الانسان انسان». امام خمینی(ره) با قبول این اشکال، ملاک مشهور را صحیح میدانند و قضایایی که مفاد آنها هل بسیطهاند را خارج از مورد ملاک میدانند.[8]
صدق در اصطلاح منطقی تقریباً همان معنای لغوی را دارد و طبق تعریف مشهور علمای منطق، «صدق» عبارت است از مطابقت یک قضیه با خارج و در مقابل کذب یعنی عدم مطابقت قضیه با خارج.[3]
در مورد صدق و کذب چند نکته حائز اهمیت است:
۱. اینکه چون صدق و کذب عبارت است از مطابقت مفاد کلام با واقع؛ پس اولاً: در جملات تام که قابل سکوتاند به کار میروند،[4] ثانیاً: در کلام تام خبری معنا پیدا میکنند و کلام انشائی متصف به صدق و کذب نمیشود. علت این امر واضح است؛ چراکه کلام انشائی صرفاً چیزی را ایجاد میکند پس واقع آن انشاء متکلم است و حقیقتی وراء انشاء متکلم ندارد. در نتیجه صدق و کذب که عبارتاند از مطابقت یا عدم مطابقت مفاد جمله با خارج، فقط در مورد جملات خبری به کار میروند.
۲. صدق در منطق مشترک لفظی است بین چند اصطلاح:
۲-۱. اینکه گفته میشود فلان قضیه صادق است؛ یعنی مفاد آن مطابق با واقع است.
۲-۲. اینکه گفته میشود «الکلی ما یصدق علی الکثیرین» منظور از صدق در اینجا انطباق مفهوم بر مصداق مراد است.
۲-۳. سومین استعمال صدق در مورد خبر دهنده است که میگوییم فلانی در گفته خود صادق است و ملاک صدق در این مورد با مورد اول متفاوت است؛ در اولی ملاک مطابقت خبر با مخبر عنه است در خارج و در اینجا ملاک مطابقت خبر با ما «فی الضمیر» و اعتقاد متکلم است. به همین دلیل اگر کسی خبری غیر مطابق با واقع که به آن اعتقاد دارد را بگوید اشتباه و خطا کرده است؛ نه اینکه دروغ گفته است، در حالیکه خبر او کذب است.
۳. در مورد ملاک صدق و کذب دیدگاههای مختلفی وجود دارد. محقق قمی در قوانین الاصول، ملاک صدق و کذب را مطابقت ظاهر کلام با واقع عنوان کرده و گفته ملاک، مطابقت مقصود متکلم از کلام با واقع نیست؛ لذا اگر کسی بگوید گنجشکی را دیدم در حالیکه مقصود او از گنجشک کبوتر بوده و در واقع هم کبوتر را دیده، کلام او کذب است. اما مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء خود این نظر را رد کرده و ملاک را مطابقت مراد متکلم از کلام با واقع قرار دادهاند. این در حالی است که آیت الله سید مصطفی خمینی ملاک را مطابقت کلام با خارج به همراه علم به آن قرار دادهاند و این برداشت را هم مستند به قول برخی از لغویون کردهاند که در نتیجه اگر کسی قولی را بدون علم به آن بگوید دروغ گفته و لو مطابق واقع باشد.[5] برخی از محققان نظریه وی را رد کرده و با استناد به تفاوت معنایی خطاکار و کاذب در فهم عرفی، و نیز ضدیت کذب با صدق، معیار را همان مطابقت کلام با واقع میدانند بدون دخالت علم متکلم به آن.[6] ثمرات این بحث در جواز توریه در حالت عادی آشکار می ود که چون بحثی فقهی است به آن نمیپردازیم.
۴. نسبت تصدیقی اصلی اولی در قضایا، ملاک صدق و کذب آنها است و نه نسبت اخیر انحلالی. برای توضیح بیشتر، آنرا در قالب مثالی توضیح میدهیم: اگر کسی بگوید: «شیخ حسن پیش من آمد»، این جمله به حداقل سه قضیۀ خبری قابل انحلال است. اول اینکه حسن موجود است. دوم اینکه او شیخ است. سوم اینکه پیش من آمد. این سه قضیه، قضایایی تصوریاند که از تحلیل یک قضیۀ تصدیقی که مقصود اصلی متکلم بوده به دست آمده است و در حقیقت این سه مورد مراد متکلم بالاصاله نبودهاند، بلکه به تبع بیان شدهاند. حال اگر حسن اصلا موجود نباشد، بر اساس سه قضیه تصوری باید گفت متکلم سه دروغ گفته است: اول اینکه گفته حسن موجود است. دوم اینکه او شیخ است، و سوم اینکه پیش من آمد؛ در حالیکه این گونه نیست بلکه متکلم فقط یک دروغ گفته و آن هم همان قضیهای است که او به صورت تصدیقی آنرا بیان کرده و مراد او از جمله بوده است و آن سه جمله منحله چون مقصود بالتبع برای او بودهاند، شامل اتصاف به صدق و کذب به صورت مستقل نمیشوند و همگی با هم یک کذب را به دنبال دارند.[7]
۵. این است که قول مشهور بر این مبنا قرار گرفته است که جملات خبری برای نسبتهای خارجی وضع شدهاند که در نتیجه برای صدق یک قضیه به تطابق مفاد جمله با آن نسبت توجه میشود. اما برخی از علما این مبنا را قبول ندارند و اشکالاتی را بر آن وارد میدانند؛ از جمله اینکه قضایایی که مفاد هل بسیطهاند داخل در این حکم نمیشوند مثل «الانسان انسان». امام خمینی(ره) با قبول این اشکال، ملاک مشهور را صحیح میدانند و قضایایی که مفاد آنها هل بسیطهاند را خارج از مورد ملاک میدانند.[8]
[1]. احمد بن فارس بن زکریا، ابو الحسین، معجم مقائیس اللغة، محقق، مصحح: عبد السلام محمد هارون، ج 3، ص 339، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ اول، 1404ق.
[2]. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 6، ص216، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران، چاپ اول، 1402ق.
[3]. جهامى، جیرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص 372، مکتبة لبنان ناشرون؛ صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفى، ج1 ص 723، الشرکة العالمیة للکتاب؛ التهانوى، محمد على، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج2، ص1070، مکتبة لبنان ناشرون.
[4]. اینکه آیا غیر مرکب تام هم میتواند مورد صدق و کذب باشد یا نه محل نزاع است و برای بررسی بیشتر به کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم رجوع شود.
[5]. خمینى موسوى، سید مصطفى، کتاب الصوم، ص352، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، چاپ اول.
[6]. سبحانى تبریزى، جعفر، الرسائل الاربع، مقرر: حیدرى، محسن، خلیل عاملى، سید طعان، کلانترى، على اکبر، ج 4، ص81، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ اول، 1415ق.
[7]. اراکى، محمد على، کتاب الصلاة، ج 2 ص 49، دفتر مؤلف، قم، چاپ اول، 1421ق.
[8] ر. ک: امام خمینی، روح الله، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید( الرسائل)، ج 1، ص 141، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول؛ حسینی روحانى قمّى، سید صادق، فقه الصادق، ج 14، ص 427، دار الکتاب مدرسه امام صادق، قم، چاپ اول، 1412ق.