نظر اکثر مراجع عظام تقلید به شرح زیر می باشد:
اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار (از طریق اجراى عقود شرعى) معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد، ولى اگر سپرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است.[1]
آیت الله بهجت و وحید: گرفتن سود سپردهگذارى، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعى [حقیقی] انجام شود. براى مثال بانک جنسى را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط این که مبلغى را تا مدت معیّنى به بانک قرض بدهد.[2]
اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار (از طریق اجراى عقود شرعى) معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد، ولى اگر سپرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است.[1]
آیت الله بهجت و وحید: گرفتن سود سپردهگذارى، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعى [حقیقی] انجام شود. براى مثال بانک جنسى را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط این که مبلغى را تا مدت معیّنى به بانک قرض بدهد.[2]
[1]. خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ نورى، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزى، استفتاءات، س 2120 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1990 و 1991 ؛ بااستفاده از نرم افزار پرسمان.
[2]. بهجت، توضیح المسائل، م 2283؛ تماس تلفنی با دفتر آیت الله وحید.