معرفی تفسیر «التبیان فی تفسیرالقرآن»

التِبیان فی تفسیرالقرآن ، تفسیری است از محمدبن حسن طوسی  معروف به شیخ طوسی ، فقیه و محدّث و متکلم نامور امامی قرن پنجم . این کتاب اولین تفسیر کامل شیعی از قرآن کریم است که مفسر آن ، علاوه بر نقل روایات مأثور، با تکیه بر عقل و توجه به علوم مختلف به ارزیابی آرای تفسیری گذشتگان و معاصران خود پرداخته است؛

ازینرو این تفسیر جامع انواع علوم و فنون متعلق به تفسیر قرآن ، همچون صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان و حدیث و فقه و کلام و تاریخ است (صدر، ص 339). شیخ طوسی خود در کتاب فهرست (ص 288) می گوید که کتابی بی نظیر در تفسیر قرآن دارد (برای داوریهای علمای قدیم و جدید رجوع کنید به طبرسی ، ج 1، مقدمه ، ص 75؛ بحرالعلوم ، ج 3، ص 228؛ آقابزرگ طهرانی ، ج 3، ص 328؛ حکیم ، ص 310ـ312).
پیش از این تفسیر، مفسران شیعه تنها به نقل روایات از صحابه یا ائمه علیهم السلام و نیز اشاره به برخی نکات لغوی و گاه نقل اسرائیلیات پرداخته اند (برای نمونه رجوع کنید به تفسیر فرات کوفی ، تفسیر عیاشی ، تفسیر علی بن ابراهیم قمی).
از میان مفسران اهل سنّت نیز تنها طبری (متوفی 310) علاوه بر نقل اقوال ، به نقد آنها و انتخاب روایاتی که از نظر او اصحّ روایات بوده ، پرداخته است (آل یاسین ، ج 2، ص 23ـ 25).

التبیان فی تفسیر القرآن ، تفسیر کل قرآن بترتیب سوره های آن است و در ده جلد تدوین شده است . مفسر در آغاز هر سوره ، به نامهای آن و وجه تسمیة آنها، مکی یا مدنی بودن سوره ، و وجود آیة ناسخ و منسوخ در آن اشاره کرده ، سپس به بررسی اختلاف قرائات ، معنای لغوی واژگان ، اشتقاق ، صرف ، نحو و گاه نکات بلاغی آیات پرداخته و سرانجام ، معنای کلی آیات را شرح و تفسیر کرده است (برای اطلاع بیشتر از شیوة شیخ طوسی در پرداختن به مباحث تفسیری رجوع کنید به اکبرآبادی ، ج 2، ص 371ـ 378؛ جعفر، ص 87 ـ93).
شیوة بیان و ترتیب مطالب در تفسیر وی عیناً در تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن امین الاسلام طبرسی (متوفی 538) به کار گرفته شده است ، با این تفاوت که طبرسی ، مباحث لغت و اعراب و قرائات و شأن نزول و معنای آیه را بروشنی از یکدیگر جدا کرده است .

شیخ طوسی در مقدمة التبیان ، با اشاره به انگیزه خویش از نوشتن این تفسیر، می گوید که هیچ یک از علمای شیعه را ندیده است که کتابی در تفسیر تمام قرآن و مشتمل بر همة انواع علوم و معانی آن نوشته باشد؛ تنها برخی از ایشان به ذکر روایات موجود در کتب حدیثی پرداخته اند، بی آنکه استقصا کنند یا در تفسیر مبهمات آن بکوشند. وی عالمان اهل سنّت را در این موضوع به سه دسته تقسیم می کند: کسانی چون طبری که بتطویل هر سخن منقولی را در تفسیر قرآن گرد آورده اند؛ کسانی که به اختصار تنها به تفسیر الفاظ غریب و مشکل قرآن پرداخته اند؛ و کسانی که راه میانه پیموده اند و بیشتر به علومی توجه کرده اند که خود در آن تبحر داشته اند؛ مثلاً زَجّاج و فَرّاء به صرف ونحو، مُفَضَّل بن سَلَمة به واژگان و اشتقاق الفاظ ، ابوعلی جبّائی به کلام و ابوالقاسم بلخی به فقه توجه کرده اند. طوسی فقط تفسیر ابومُسلم محمدبن بحر اصفهانی (متوفی 320) و علی بن عیسی رمّانی (متوفی 384)، هر دو از علمای معتزله ، را بهترین می داند، اما تذکر می دهد که ایشان نیز گاه به امور غیرضروری پرداخته اند (برای موارد نقل شیخ طوسی از تفسیر ابومسلم رجوع کنید به غیاثی کرمانی ، جاهای متعدد؛ برای تشابه میان بخشهایی از تفسیر التبیان و تفسیر رمّانی رجوع کنید به آیت اللّه زاده شیرازی ، ج 2، ص 486ـ 488). بنابراین وی می کوشد که تفسیرش به اختصار همة فنون و علوم قرآنی را دربرگیرد، متشابهات قرآن را توضیح دهد، مباحث کلامی در رد مُجبِّره و مُشبّهِه و مُجسِّمه و جز ایشان را بیان و ادلة علمای شیعه بر حقانیت اصول و فروع مذهبشان را با استناد به آیات قرآن بازگو کند ( التبیان ، ج 1، مقدمه ، ص 1ـ2).

شیخ طوسی در ابتدای تفسیر خود، فصلی می گشاید و در آن به ذکر پاره ای نکات کلی در تفسیر و علوم قرآنی می پردازد. نخست تحریف قرآن ، به معنای زیادی یا نقصان در آیات ، را مردود می شمارد و به تبع سید مرتضی (355ـ436)، همة روایات شیعه و اهل سنّت را درباره افتادگی آیات فراوان از قرآن ، خبر واحد می داند که هیچگاه یقین آور نیست و به فرض درستی ، خدشه ای بر صحت متن موجود قرآن وارد نمی کند (ج 1، مقدمه ، ص 3).
طوسی در ادامه ، روایات دالّ بر عدم جواز تفسیر به رأی را مانع از تدبّر در قرآن و فهم ظواهر آیات نمی داند؛ لیکن معانی آیات قرآن را به چهار دسته تقسیم می کند که از آن میان ، فقط دستة نخست از معرفت بشر بیرون است : 1) آیاتی که علم آنها مختص خداوند است ، مانند شناخت دقیق زمان قیامت در آیة 186 سورة اعراف ؛
2) آیاتی که ظاهرشان با معنای درونی آنها یکی است و هرکس با زبان عربی آشنا باشد، معنا را درمی یابد، مانند حرمت قتل نفس در آیة 151 سورة انعام ؛
3) آیات مجمل که ظاهرشان حاکی از تفصیل معنایشان نیست ، مانند کیفیت اجرای جزئیات مناسک حج در آیة 91 سورة آل عمران ، معنای این آیات را تنها باید از بیانات پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام به دست آورد و در این موارد نمی توان تفسیر به رأی کرد یا از دیگر مفسران تقلید کرد، مگر آنکه نظر مفسران مورد اجماع باشد؛
4) آیاتی که در آنها واژه ای دارای دو یا چند معنای محتمل است . در اینجا اگر دلیلی از جانب پیامبر یا امام معصوم یا دلیل عقلی بر صحت یکی از این معانی نداشتیم ، تنها باید بگوییم که ظاهر آیه چند وجه مختلف را محتمل کرده است (ج 1، مقدمه ، ص 4ـ6).
وی تأکید می کند که تقلید از هیچ مفسری روا نیست و در پذیرفتن هر تفسیر یا تأویلی باید به ادلة عقلی یا شرعی رجوع کرد، لیکن به هیچ روی خبر واحد را از جمله ادلة شرعی در تفسیر قرآن نمی داند (همان ، مقدمه ، ص 6ـ7). این تقسیمات از جهات فراوانی به تقسیم بندی تفسیر طبری (ج 1، ص 25ـ26) شبیه است و منبع آن نیز روایتی منسوب به ابن عباس است (برای متن روایت رجوع کنید به زرکشی ، ج 2، ص 164).

پس از این مطلب ، سه بحث مهم دیگر می آید. نخست طوسی روایات عامه دالّ بر نزول قرآن بر «هفت حرف » (اَحْرُف سبعه ) را خبر واحد و غیرقطعی می داند و پس از ذکر دیدگاههای مختلف دانشمندان اسلامی ، در توجیه آنها می گوید که به فرض صحت این روایات ، بهترین توجیه آن است که مراد از هفت حرف را هفت وجه اختلاف در قرائات قرآن ، از قبیل اختلاف در حروف کلمه ، اعراب و تقدیم و تأخیر کلمه ، بدانیم (قس زرکشی ، ج 1، ص 334ـ336)؛ زیرا ائمة شیعه ، خواندن قرآن را بنا بر قرائتهای مختلف قرّاء جایز شمرده اند ( التبیان ، ج 1، مقدمه ، ص 7ـ 8). ظاهراً هیچیک از علمای شیعه و اهل سنّت تاکنون به این وجه اشاره نکرده اند، زیرا آن روایات ، به هر معنایی که باشند، با قرائتهای هفت گانه پیوند ندارند (رجوع کنید به البیان فی تفسیرالقرآن) و این توجیه نیز با موضوع جوازِ خواندن قرآن مطابق با قرائتهای مختلف قرّاء ارتباط روشنی ندارد. طوسی سپس به تقسیم آیات محکم و متشابه پرداخته و دلایل و فوایدی بر وجود آیات متشابه در قرآن ذکر کرده است .
موضوع نسخ آیات قرآن آخرین مبحثی است که شیخ طوسی در مقدمه بتفصیل به آن پرداخته است . وی با رد ادلة مخالفان وجود ناسخ و منسوخ در قرآن ، نسخ را در اوامر و نواهی و اَخبار قرآن ، ممکن و واقع شده می داند و با ذکر تقسیم بندی مشهور نسخ (نسخ حکم بدون تلاوت ، نسخ تلاوت بدون حکم و نسخ حکم و تلاوت ) دو نوع اول را می پذیرد (ج 1، مقدمه ، ص 9ـ13؛ قس ج 1، ص 393ـ394 که هر سه گونه نسخ را ممکن و سومی را غیرواقع می شمارد)، اما فقیهان و مفسران امامیه غالباً فقط امکان و وقوع نوع اول را می پذیرند و امکان نوع دوم و سوم را مستلزم تحریف قرآن می دانند (برای نمونه رجوع کنید به خوئی ، ص 205ـ207، 285ـ286).

طوسی در التبیان فی تفسیرالقرآن به آثار لغوی و تفسیری پیش از خود توجه بسیار داشته و همواره آرای ادبی و کلامی و گاه مباحث فقهی و اصولی ایشان را نقل ، و در بیشتر موارد بررسی کرده است ؛ ازینرو این موضوعات ، از بیشترین مباحث تفسیر وی اند. وسعت اطلاعات زبانی و ادبی شیخ طوسی ، تفسیر وی را از لحاظ ادبی از تفاسیر متقدم شیعه و حتی اهل سنّت متمایز کرده است . وی دائماً به بررسی اقوال لغویان و نحویانی چون سیبویه ، خلیل بن احمد ــ که با تعبیر صاحب کتاب العین از او یاد کرده ــ کسائی ، ثعلب ، فرّاء، ابن دُرَید و جز ایشان پرداخته (برای سایر اسامی رجوع کنید به آل یاسین ، ج 2، ص 40) و رأی مختار خود را بیان کرده است . با آنکه پیش از شیخ طوسی ، در بارة بودن یا نبودن واژگان دخیل در قرآن بحثهایی شده بوده ، وی به این بحث مهم نپرداخته است . وی از میان تمام واژگانی که در بارة آنها بحث و نزاع شده بوده ، به تعدادی اندک اشاره کرده و کوشیده است که برای آنها، ریشة عربی بدهد؛ برای مثال الرّحمن را مشتق از رحمة (ج 1، ص 29ـ30)، مِسْک را از مادّة مَسْک عربی به معنای «خودداری » (ج 10، ص 303)، تورات را از وری ‘ به معنای «روشنی و برافروختن »، و انجیل را از نجل به معنای «اصل » (ج 2، ص 391) دانسته است .
در بحث قرائات ، از آنجا که وی روایات امامیه را مبنی بر جواز قرائت قرآن به اشکال مختلف موجود پذیرفته است (ج 1، مقدمه ، ص 9)، به قرائت قرّاء مشهور اشاره و گاه در تأیید رأیی خاص از آنها استشهاد کرده (برای نمونه رجوع کنید به ج 2، ص 221، ج 3، ص 205) یا برخی قرائتها را بر برخی دیگر ترجیح داده است (برای نمونه رجوع کنید به ج 5، ص 221، ج 6، ص 152، ج 7، ص 113)، اما هیچگاه قول ایشان را یکسره نپذیرفته و حتی گاه آنان را در نحوة قرائتشان تخطئه کرده است (برای نمونه رجوع کنید به نقد قرائت حمزة کوفی ، ج 1، ص 58؛ نقد قرائت اُبَیّبن کعب و عبداللّه بن مسعود، ج 1، ص 437؛ و نقد قرائت یعقوب بن اسحاق ، ج 1، ص 435).

استشهاد از کلام شاعران جاهلی یا اسلامی ، چون اعشی ‘ و نابغه و امرؤالقیس و زُهَیربن ابی سلمی ‘ و جُرَیربن عطیه (برای فهرست کاملی از نامهای شاعران رجوع کنید به جعفر، ص 223ـ227) در تفسیر التبیان فراوان است. غالب این استشهادها، که گستردگی آن در تفاسیر شیعه و اهل سنّت پیش از او سابقه نداشته است ، در مجمع البیان طبرسی نیز عیناً آمده است ؛ با اینهمه ، طوسی نه برای اثبات اعجاز یا بلاغت قرآن ، بلکه از سر اضطرار و گاه فقط برای بیان معنای واژه ای قرآنی ، به اقوال شاعران استناد کرده است ، زیرا به عقیدة وی ، اگر عناد ملحدان نبود، درتبیین کلمات مشتبه قرآن نیازی به شعر و مانند آن نداشتیم ، زیرا این امر در نهایت به استناد به بیتی از اشعار جاهلی یا سخنی از عرب اهل بادیه می انجامد، حال آنکه شأن و کلام پیامبر از امثال نابغه و زهیر فراتر است ( التبیان ، ج 1، مقدمه ، ص 16).

به سبب تبحر شیخ طوسی در فقه امامیه و مذاهب اهل سنّت ، مباحث فقهی و اصولی نیز در تفسیر وی مطرح شده است . وی در ذیل آیات الاحکام ، با ذکر رأی فقهای امامیه در اصل و فروع مسئلة مورد بحث ، به اختلاف این آرا با رأی دیگر مذاهب فقهی اهل سنّت اشاره کرده (رجوع کنید به ج 3، ص 307ـ 308، 449ـ452، 512 ـ514) و غالباً تفصیل مباحث را به کتابهای فقهی خود، همچون سه کتاب نهایة و مبسوط و خلاف ، ارجاع داده است (برای نمونه در بارة قصاص رجوع کنید به ج 2، ص 103ـ104؛ در بارة اعتکاف رجوع کنید به ج 2، ص 136ـ137؛ در بارة حج رجوع کنید به ج 2، ص 154ـ160). در پاره ای موارد که اختلافی اساسی میان فقه شیعه و اهل سنّت وجود دارد، وی با تفصیل بیشتر به بررسی ادلة فقهی دیگر مذاهب پرداخته و کوشیده است با تمسک به ظاهر آیه یا حتی با برگرفتن برخی مبانی ایشان ، استدلالشان را به گونه ای جدلی مخدوش کند و رأی فقهی امامیه را اثبات کند (برای نمونه رجوع کنید به مسئلة صحت نکاح متعه ، ج 3، ص 165ـ167؛ بطلان سه طلاق در یک جلسه ، ج 2، ص 248؛ بطلان قیاس در شرع ، ج 9، ص 560؛ بطلان عول و تعصیب ، ج 7، ص 106ـ107؛ و مسئلة میراث پیامبران ، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82 ـ83).

در میان مباحث اصولی ، از همه مهمتر آنکه شیخ طوسی دلالت هیچیک از آیات را بر حجیت خبر واحد نپذیرفته و استدلال به آیة نَبَأ (ج 9، ص 343ـ344) و آیة نَفْر (ج 5، ص 322) را رد کرده و حتی به برخی آیات ، چون «لاَتَقْفُ م’الَیْسَ لَکَ بِه عِلْمٌ» (اسراء: 36)، استناد کرده است تا نشان دهد که خبر واحد، مفید علم نیست و عمل بدان حجیتی ندارد (ج 6، ص 477؛ قس عدة الاصول ، ج 1، ص 336ـ 338 که در آنجا دلیل بر جواز عمل به خبر واحدی را که راویان موثق امامیه روایت کرده اند، اجماع دانسته است ). وی همچنین نسخ قرآن را با سنّت جایز دانسته است (ج 1، ص 398). وی استدلال قرآنی مخالفان خویش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت ــ مثلاً استدلال به آیة «قُلْ م’ایَکُونُ لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْق’اءِ نَفْسی » (یونس : 15) ــ را با ادلة خویش رد کرده است (ج 5، ص 350ـ351). وی در موضوع تجرّی ، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آیة 19 سورة نور استناد کرده ، زیرا در این آیه خداوند به دوستدار شیوع فحشا وعدة عذاب داده است (ج 7، ص 419).

منازعات کلامی در عصر شیخ طوسی ، به التبیان صبغة کلامی خاصی بخشیده است تا آنجا که شاید بتوان همچون طباطبائی (ص 50ـ51)، آن را تفسیر کلامی خواند. پیش از این اثر، تفاسیر کلامی مختصر یا مبسوطی نوشته شده بود، از قبیل حقائق التأویل سیدرضی ، دو کتاب متشابه القرآن و تنزیه القرآن عن المطاعن قاضی عبدالجبّار معتزلی و مکتوبات تفسیری چندی از ابوالقاسم بلخی ، ابوعلی جبّائی ، علی بن عیسی رمّانی و ابومسلم محمدبن بحر اصفهانی . همچنین استدلال پیروان هریک از فِرَق کلامی به آیات متشابه قرآن ، تفسیر را عرصة جدلهای ایشان در توجیه عقاید خویش ساخته بود. شیخ طوسی با اشاره به فراوانی و گستردگی این مباحث کلامی و نیز اسامی پاره ای از متکلمان یاد شده در مقدمة التبیان (ج 1، ص 1ـ2) وعده می دهد که راجع به متشابهات قرآن سخن بگوید و مطاعن ملحدان و مبطلانی چون مجبّره و مشبّهه و مجسّمه را پاسخ دهد.
از سوی دیگر همواره در تفسیر خود «نظر» و تحقیق در دین را واجب ، و تقلید در این امر را باطل می شمارد (ج 4، ص 39ـ40، ج 7، ص 16، ج 9، ص 192، ج 10، ص 69) و بر حسن و صحت مجادله در این امور دلایل و شواهدی از قرآن کریم اقامه می کند (ج 4، ص 192، ج 7، ص 27، ج 8 ، ص 214). بر این اساس ، انبوهی از ردّیه ها بر عقاید و آرای تناسخیه ، حشویه ، خوارج ، غلات ، مجبّره ، مجسّمه ، مرجئه ، مشبّهه و معتزله در التبیان آمده (آل یاسین ، ج 2، ص 38)، اما مفسر تنها در موارد معدودی در مقام محاجّة کلامی با یهود و نصارا بر آمده است (رجوع کنید به ج 1، ص 427، 487، ج 2، ص 472، ج 3، ص 497).

شیخ طوسی در آن دسته از مباحث کلامی که شیعه رأی خاص دارد، با بهره گیری از آیات و روایات و شواهد عقلی به اثبات آن رأی پرداخته است ؛ فی المثل در مبحث امامت ، امام را معصوم (ج 1، ص 449، ج 3، ص 236، ج 8، ص 339ـ340) و منصوص (ج 5، ص 48ـ49) و علی علیه السلام را جانشین بلافصل پیامبراکرم دانسته است (ج 3، ص 559؛ برای موارد دیگری از مباحث امامت رجوع کنید به ج 1، ص 448ـ449، ج 6، ص 417). همچنین تقیه را در صورت خوف جانی واجب شمرده (ج 2، ص 435) و استدلال جبّائی بر نفی آن را رد کرده (ج 4، ص 165) و نیز در مواضع گوناگون ، شفاعت پیامبر را در حق مؤمنان اثبات کرده است (ج 1، ص 213، ج 9، ص 37).

بخش زیادی از ردّیه های کلامی شیخ طوسی در التبیان به مجبّره و آرای عمومی اشاعره اختصاص دارد که در اغلب آنها با معتزله همراهی می کند. وی انتساب ضلالت و کفر و هدایت و ایمان را به خداوند (ج 5، ص 96، ج 8 ، ص 407، ج 9، ص 398) مردود، و رؤیت خداوند را در دنیا و آخرت ناممکن می داند (ج 4، ص 536). همچنین بر ضد آرایی چون تکلیف مالایطاق (ج 2، ص 125ـ126، 257، ج 3، ص 177، ج 7، ص 379، 394، ج 10، ص 184ـ185)، خلق همة افعال و معاصی بندگان (ج 4، ص 141، ج 6، ص 237، 478، ج 8، ص 513)، تعذیب اطفال به سبب گناه پدر و مادر (ج 3، ص 66، ج 6، ص 228، 458، ج 9، ص 10)، همراهی استطاعت با فعل (ج 2، ص 120، 538، ج 10، ص 16، 271) و عدم اشتمال نعمت خداوند بر کافران (ج 1، ص 30، ج 2، ص 190، ج 6، ص 415، ج 7، ص 285) می آورد.
شاید مهمترین موافقت وی با معتزله در موضوع خلق قرآن و حدوث کلام اللّه باشد. وی در مواضع متعدد (ج 1، ص 399، 432ـ433، ج 3، ص 394، ج 4، ص 248، 423، ج 6، ص 92، 320، ج 7، ص 228، 255، ج 9، ص 178، 180) رأی حنابله و اشاعره حاکی از قِدَم قرآن را مردود می شمارد و در این باره به ظاهر برخی آیات قرآن استناد می کند.
با اینهمه ، برخی از آرای معتزله را نیز نقد می کند؛ فی المثل مرتکب کبیره را در منزلت بین المنزلتین نمی داند (ج 8، ص 388) و احباط اعمال را رد می کند (ج 2، ص 480، ج 9، ص 44، 341، ج 10، ص 394ـ 395). وی برخلاف معتزله عارض شدن سهو و فراموشی بر انبیا را در محدودة ادای وظیفه و رسالت نبوی ایشان جایز نمی شمارد؛ اما به سبب اوصاف بشری پیامبران ، سهو و نسیان ایشان را در غیر این محدوده ــ مادام که به اختلالی در کمال عقلانیشان نینجامد ــ جایز می شمارد (ج 4، ص 165ـ166؛ برای نمونه هایی دیگر از انتقادات طوسی بر معتزله و دیگر فرق کلامی چون مرجئه ، مجسّمه ، مشبّهه ، تناسخیه و جز آنها رجوع کنید به فاضل ، ج 3، ص 542 ـ564؛ حکیم ، ص 233ـ309).

از تفسیر التبیان دو منتخب بر جای مانده است . نخستین آنها را ابن ادریس حلّی (543ـ 598) تهیه کرده و المنتخب من تفسیرالقرآن و النّکت المستخرجة من کتاب التّبیان نامیده است . این کتاب را «مختصرالتبیان » یا «منتخب التبیان » نیز نامیده اند (آقابزرگ طهرانی ، ج 20، ص 184؛ ابن ادریس حلّی ، ج 1، مقدمة رجائی ، ص 11).
شهید ثانی و شیخ حرّعاملی ، کتاب دیگری با عنوان التعلیقات علی التبیان به ابن ادریس نسبت داده اند و آن را حواشی و ایرادات ابن ادریس بر تفسیر التبیان دانسته اند (حرّعاملی ، قسم 2، ص 244؛ آقابزرگ طهرانی ، ج 4، ص 225). این انتساب صحیح نیست ، زیرا هر دو کتاب یکی است و مراد از «تعلیقات » اشکالات و ایرادات نیست ، بلکه معنای لغوی آن ، یعنی مسائل مرتبط با تفسیر التبیان ، است (قس آقابزرگ طهرانی ، ج 20، ص 185). ابن ادریس آغاز و پایان هر بخش کتاب المنتخب را «تعلیق » نامیده است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 140ـ141، 230ـ231، 330ـ331). وی با آنکه نخستین کسی است که با بسیاری از آرای فقهی و اصولی شیخ طوسی مخالفت کرده ، در این کتاب با هیچیک از آرای تفسیری وی مخالفت نکرده است (بحرالعلوم ، ج 3، ص 229). منتخب دیگر تفسیر التبیان را ابوعبداللّه محمدبن هارون معروف به ابن کال (متوفی 597) با عنوان مختصرالتبیان تهیه کرده است (حرّعاملی ، قسم 2، ص 311؛ آقابزرگ طهرانی ، ج 4، ص 245).

التبیان فی تفسیرالقرآن نخستین بار به همت میرزاعلی آقا شیرازی و مساعدت فقیه معاصر، مرحوم سیدمحمدحجّت کوه کمری (متوفی 1372)، در قطع رحلی و در دو مجلد بین سالهای 1362 و 1365 (1322ـ1325 ش ) در تهران چاپ سنگی شد، سپس به تصحیح احمدحبیب قصیرعاملی و مقدمة آقابزرگ طهرانی میان سالهای 1376 و 1382 در ده مجلد در نجف منتشر شد (ایرانی قمی ،ص 39ـ40). این چاپ ، که بارها در جاهای مختلف افست شده است ، فهرستهای مفیدی چون فهرست احادیث ، ردّیه های کلامی ، آیات ، مَثلها و مباحث لغوی دارد. این تفسیر به همت مؤسسه النشرالاسلامی تصحیح شده است (قم ، 3 جلد نخست 1413ـ1417) که جلد نخست آن علاوه بر مقدمة آقابزرگ طهرانی ، دارای «تاریخچه ای از تفسیر قرآن نزد شیعه » به قلم جعفر سبحانی است (رجوع کنید به ج 1، ص 97ـ253).

نویسنده: مرتضی کریمی نیا