چكيده
براى تعبير اصحاب ائمه(علیهم السلام) از کتابهاى رجال و درايه، تعريف دقيق و روشنى به دست نمى آيد و اهل رجال معيار و ملاک صحابه بودن را به صورت روشن و گويا بيان نکرده اند، ولى در جاى جاى سخنان رجال شناسان، نکته ها و اشاره هايى وجود دارد که مى تواند در ارائه تعريفى برا ى اصحاب ائمه کارآمد باشد؛
ازآن جمله شيخ طوسى عنوان صحابه ائمه را به کسانى اختصاص داده است که بدون واسطه از ائمه نقل حديث داشته اند. او براساس اين معيار، حتّى کسى چون اشعث بن قيس را از اصحاب على (علیه السلام) شمرده وافزوده است:
(ثمّ صار خارجياً ملعوناً): پس از صحابى بودن، به خوارج پيوست و گرفتار لعنت شد.
مامقانى نيز پس از نقل نظر کسانى که ربيعة بن عبدالرّحمن (م:136) را از اصحاب ائمه دانسته اند، مى گويد:
(مقصود از صحابه بودن وى، معاصر بودن او با ائمه است وگرنه جدايى او از ائمه و روش آنان آشکار است.) 1
با توجه به ديدگاه شيخ طوسى و علامه مامقانى، مى توان عنوان اصحاب ائمه(ع) را اين گونه تعريف کرد:
عنوان اصحاب ائمه(ع) به کسانى اطلاق مى شود که افزون بر درک حضور ومحضر علمى يک يا چند امام و نقل روايت از ايشان، راه و روش امامان(ع)را پذيرفته وبرآن استوار باشند.
در صورتى که تعريف بالا را، متقن و برابر با واقع بدانيم (که هست) ناگزير خواهيم بود که برخى تعريفهاى ديگر را نپذيريم، ازآن جمله تعريفى است که دايرة المعارف تشيع ارائه داده و نوشته است:
(بنابرقول صحيح، افراد مسلمانى را مى گويند که يک ويا چند امام را ملاقات کرده و برآيين اسلام از دنيا رفته باشند).
و سپس مى افزايد:
(مقصود از اصحاب ائمه(ع) در اصطلاح رجال و سيره دو معنى است:
1. کسانى که محضر يک يا چند امام را درک نموده و دورانى را در خدمت ايشان بسربرده باشند هرچند که روايتى ازآن امام نقل نکرده باشند.
2. آنهايى که از امام حديث شنيده و روايت کرده اند هرچند مدّت کوتاهى محضر امام را درک کرده باشند.) 2
تصويرى که دايرة المعارف تشيّع از اصحاب ائمه ترسيم کرده است، با اين اشکال روبه رو است که شرط همفکرى وهم انديشى با راه وروش ائمه را ناديده گرفته است و ناگزير بايد مخالفانى را که از ائمه نقل روايت کرده اند در شمار اصحاب ائمه دانست! درحالى که به يقين چنين ني ست.
معروف ترين صحابه ائمه در فقه القرآن
عنوان اصحاب ائمه شامل گروه عظيمى از راويان، فقيهان و مفسران قرن اوّل، دوّم و سوّم مى شود که شمارى ازآنان درشمار اصحاب پيامبر(ص) و تابعان نيز بوده اند.
اين گروه از دانشيان حديث و اصحاب ائمه، به دليل حضور در دو فضاى متفاوت وناهمگون (فضاى حاکم بر صحابه و تابعانى که جدا از تعاليم ائمه به برداشت از آيات الاحکام روى آورده بودند و فضاى صحابه و تابعانى که از مکتب فقهى و تفسيرى معصومان بهره مى جستند) ومقايسه نزديک وعينى اين دوجريان بايکديگر، آگاهى ژرف ترى نسبت به پيام ومرام معلّمان معصوم يافته وبه عنوان پرآوازه ترين افراد در حوزه تدريس و تفسيرقرآن و فتوا براساس آيات الاحکام، شناخته شده اند.
اين گونه است که کسانى که چون ابن عباس(م: 68) جابربن عبداللّه انصارى که از صحابه بوده اند وکسانى همچون طاووس بن کيسان يمانى(م: 106) زيد بن اسلم(م: 136)، محمّد بن مسلم زهرى(م: 124) ميثم تمّار(م: 60) سعيد بن جبير(م: 95) سعيد بن مسيب(م: 92يا95) سدّى(م: 127) عطيه بن سعيد(م: 111) وجابربن يزيد جعفى، که از اصحاب امام سجّاد يا امام باقر يا امام صادق (ع) يا چندتن ازآنان بوده و جزو تابعان نيز هستند، 3 از پايه گذاران بنام فقه قرآنى به شمار مى آيند و پس از عصر تابعان نيز اشخاصى چون سفيان بن عيينه (م: 196) از اصحاب امام صادق(ع)،عبدالرزاق صنعانى(م: 211) 4 و مقاتل بن سليمان(م: 150 هـ) از اصحاب صادقين(ع) در رديف مشهورترين عالمان به قرآن بشمارند. 5
اهتمام ائمه(ع)به تبيين معارف قرآنى و ازآن جمله تفسير و تثبيت آيات الاحکام، سبب شد تا درشمار پيشگامان تفسير و تدوين آيات الاحکام، چهره اصحاب ايشان، نمايان وشاخص باشد وکسانى چون سعيد بن جبير، محمّد بن سائب کلبى(م:146) 8 ، از اصحاب امام باقرو امام صادق (ع) 9 ومقاتل بن سليمان 10 درآن ميان حضور داشته است.
اصحاب ائمه و تفاوت خط مشيها
آنچه دراين مقطع نمى توان ازنظر دورداشت، تفاوت ديدگاهها و خط مشى اصحاب ائمه است. اين تفاوت تا آن جا جدّى و سؤال انگيز است که در نتيجه آن، پايبندى برخى ازاصحاب به اصول مسلّم مذهب اماميه درهاله اى از ابهام فرورفته است!
فقيه پاکباخته اى چون سعيد بن جبير، ازيک سو شهيد راه اهل بيت است وازسوى ديگر آراى فقهى او به گونه اى است که مورد استناد عالمان اهل سنّت قرار گرفته است. اين درحالى است که اگر آراى سعيد بن جبير با آراى اماميه تفاوت نمى داشت مورد توجه اهل سنّت قرار نمى گرفت.
ازآن جمله درآيه:
(ولاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ) بقره / 221
بازنان مشرک ازدواج نکنيد مگر زمانى که ايمان آورند.
علامه طبرسى پس ازنقل آراى مختلف، نظر سعيد بن جبير را آورده است که مى گويد:
(آيه فقط شامل زنان کافر غيرکتابى مى شود وامّا ازدواج زنان اهل کتاب [مسيحى و يهودى] ممنوع نيست.)
طبرسى در ادامه اين سخن مى نويسد:
(آيه برظهور و عمومش باقى است وشامل همه زنان غيرمسلمان مى شود، بنابراين ازدواج مسلمان با زن غير مسلمان جايز نيست، چه کتابى باشد و چه غيرکتابى واين نظر، موافق مذهب شيعه است)11
اين تنها موردى نيست که نظر سعيد بن جبير با نظر اماميه فرق دارد بلکه درآيه 222 بقره درمعناى(محيض) ونيز آيه 228 بقره در معناى (قروء) وآيه 173 بقره درمعناى (باغٍ) و (عادٍ) آراى ناهمگون با نظراماميه را اظهار داشته است.
درکوتاه سخن مى توان ادّعا کرد که شايد کمتر آيه اى ازآيات الاحکام را بتوان يافت که همه تابعان ازاصحاب ائمه، نظر واحد و همسانى درباره آن اظهار کرده باشند، بلکه درميان آراى ايشان مى توان شاهد آرايى بود که مورد استقبال اهل سنّت قرار گرفته است.
با سپرى شدن عصر تابعان، اين روند با تغيير اساسى روبه رو مى شود، يعنى دراصحاب ائمه پس از عصر تابعان، کمتر چهره هايى ديده مى شوند که مورد پذيرش اهل سنّت قرار گرفته باشند و آراى ايشان مورد استناد عامّه واقع شده باشد.
درميان اصحاب ائمه، پس از عصر تابعان، چهره هاى انگشت شمارى چون صنعانى، سفيان بن عيينه و مقاتل بن سليمان را مى توان يافت که على رغم پيوند آنان با ائمه، از سوى عامه نيز جزو مشاهير علما شمرده شده اند. 12
شافعى مى گويد: در تفسير قرآن همه ريزه خوار مقاتل بن سليمان هستند وسفيان بن عيينه را نيز يکى از دونفرى مى داند که علم حجاز را حفظ بوده اند، 13 امّا بيشتر اصحاب ائمه که پس از تابعان به تفسير قرآن ويا تفسيرآيات الاحکام دست يازيده اند در حقيقت راوى روايات ت فسيرى ائمه(ع)بوده اند ونه اهل استنباط واجتهاد. واين تفاوت آشکارى است که ميان خط مشى وديدگاه اصحاب ائمه (تابعان و پس ازتابعان) ديده مى شود.
اصل احتياط در سيره اين دسته از اصحاب، جاى اجتهاد و اظهار نظر شخصى را مى گيرد و برهمين اساس اگر در برابر سؤالى قرار مى گرفتند، بدون درنگ به ائمه مراجعه کرده و درحل مشکل فقهى قرآنى ازآنان مدد مى گرفتند.
داود رقّى از اصحاب امام صادق(ع)است، زمانى که برخى از خوارج، از او درباره حلال و حرام چار پايان که درآيه 42 و 43 سوره انعام مطرح شده است، مى پرسند، او ازاظهار نظر شخصى سر باز مى زند و تنها به نظر امام تکيه مى کند. 14
ابوجعفر احول نيز ازاصحاب امام صادق(ع)است، زمانى که درباره تعدد همسران که درآيه 3 وآيه 129 سوره نساء مطرح است، مورد سؤال قرار مى گيرد، مى گويد من جوابى نداشتم، مدينه رفتم واز امام صادق(ع)پرسيدم که نسبت ميان اين دو آيه چيست.
1. (فانکحوا ماطاب لکم من النّساء مثنى و ثلاث ورباع فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة) نساء / 3
پس ازدواج کنيد بادو يا سه يا چهار تن از زنان پاک واگربيمناکيد که عدالت را رعايت نکنيد پس به يک همسر اکتفا کنيد.
2. (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء) نساء / 129
هرگز نمى توانيد ميان زنان عدالت برقرار کنيد.
امام صادق درپاسخ فرمود:
(امّا قوله:(فان خفتم الا تعدلوا… ) فانما عنى به النفقة وامّا قوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء فانّما عنى به المودّة فانّه لايقدر أحد أن يعدل بين امرأتين فى المودّة) 15
درآيه: (فان خفتم… ) مقصود[عدالت] نفقه است ودرآيه: (ولن تستطيعوا… ) مقصود محبّت است وکسى توان اين را ندارد که در دوست داشتن دو زن عدالت را رعايت کند.
افزون براين موارد که ياد شد، آثار به جاى مانده از اصحاب پسين ائمه(ع) مانند: تفسير على بن ابراهيم قمى، تفسير فرات کوفى و تفسير استرابادى گواه اين است که روش اين گروه از اصحاب ائمه(ع)نقل روايات تفسيرى وارده از سوى ايشان بوده است؛ مثلاً على بن ابراهيم که زم ان امام حسن عسکرى(ع)را درک کرده روايات تفسيرى ائمه را توسط پدرش ابراهيم بن هاشم از اصحاب امام رضا(ع)وابن ابى عمير از اصحاب امام صادق(ع)نقل مى کند. دراين روايات از خود ابراهيم وابن أبى عمير اظهار نظرى به چشم نمى خورد. 16
در تفاسير يادشده، عمدتاً آيات الاحکام برابر نظر شيعه تفسير شده است و شرح مختصرى که گويا ازخود على بن ابراهيم است، ذيل روايات آمده که آنها نيز برابر فقه شيعه است.
ابن ابى عمير (که بخشى از روايات تفسير قمى را روايت کرده است) تأکيد دارد که به دلايلى فقط روايات خاصّه را نقل مى کند 17 و ذهبى ادعا دارد که تفسير استرابادى معروف به تفسير امام حسن عسکرى(ع) در زمينه هاى فقهى از فقه شيعه پيروى مى کند. 18
راز تفاوتها و تمايز خط مشيها
دراين جا بايد دو موضوع را ازهم جدا کرد و به طور مجزّا مورد بررسى قرار داد.
1. چرا صحابه تابعى ائمه مورد توجه و اعتماد اهل سنّت قرار داشته اند، ولى در دوره هاى پس از ايشان چنين ارتباط و اتکايى ديده نمى شود؟
2. چرا از برخى اصحاب ائمه فتاوايى نقل شده است که با اصول و ملاکهاى اماميه سازگار نيست؟
در زمينه پرسش نخست بايد گفت:
اوّل، آن گروه که از تابعان در شمار اصحاب ائمه بوده اند به دليل بهره ورى ازسنّت پيامبر(ص) و درس آموزى از مکتب اهل بيت به چنان غنا و رشدى رسيده بودند که حذف شخصيّت علمى آنان از نظام فقه و معارف اسلامى ميّسر نبود.
ثاني، به خاطر پراکندگى سنّت پيامبر و مدوّن نبودن بسيارى ازآن و دورماندگى برخى عالمان از مکتب اهل بيت که مفسّر و مبيّن سنّت بودند، هرکس درصدد شناخت فقه و تفسير بود ناگزير به اين شخصيّتهاى علمى شناخته شده مراجعه داشت وازايشان کسب دانش و نقل حديث مى کرد.
ثالث، در دوره تابعان، هنوز مرزبندى جدّى و تمايز يافته اى ميان اصول شيعه وباورهاى اهل سنّت درزمينه مسائل فقهى صورت نگرفته بود و خطوط سياسى در قلمرو مباحث اعتقادى وعملى، نفوذ گسترده اى نيافته بود وبه اين دليل، آنان که در صدد شناخت معارف دينى بودند از اص حاب دانشمند ائمه نقل حديث و کسب علم مى کردند.
در دوره هاى بعد همه اين شرايط تفاوت يافت و در برابر اصحاب ائمه و انديشه اماميه صف بنديها صورت پذيرفت و مانع ازآن شد که عالمان اهل سنّت همچون گذشته به آراى اصحاب ائمه رو کنند واز ايشان نقل حديث کنند.
احمد بن حنبل مى گويد:
(سعيد بن جبير به دست حجّاج به شهادت رسيد، درحالى که کسى در روى زمين وجود نداشت، مگر اين که به دانش سعيد نيازمند بود.) 19
قتاده اظهار داشته است:
(کسى را دانشمندتر از سعيدبن مسيّب نمى شناسد.) 20
على بن مداينى مى گويد:
(ميان تابعان، دانشمندتر و ارجمندتر از سعيد بن مسيّب سراغ ندارم و او بود که جايزه فرمانروايان را نمى پذيرفت.) 21
ليث بن سعد مى گويد:
(دانشمندى جامع تر از زهرى نديده ام.) 22
ذهبى اعتراف مى کند:
(شمار زيادى از تابعين و تابعين آنان که لباس ديانت، تقوا و صداقت را به تن داشتند، تشيّع را پذيرفتند، بنابراين اگر حديث آنان(شيعيان) پذيرفته نشود، قسمت عمده اى ازآثار پيامبر(ص)ازبين مى رود.) 23
رشد علمى اصحاب تابعى ائمه از يک سو و نيازمندى و تهيدستى عالمان اهل سنّت درآغاز، از سوى ديگر به تابعان از اصحاب ائمه جايگاهى داده بود که ديگران ناگزير بودند از ايشان کسب دانش کنند.
دليلهاى صدور فتاواى ناهمسو، از سوى اصحاب ائمه(ع)
اين که چرا از اصحاب ائمه، روايات ناهمسو و گاه نامتجانس با آراى اماميه نقل شده است، دليلهايى دارد که مى توان ازآن جمله به موارد ذيل اشاره کرد.
1. تنگناهاى سياسى و فتاواى تقيه اى
جامعه اسلامى، هراندازه که از عصر پيامبر فاصله مى گرفت، گرفتار تنگناهاى شديدتر و اختناقهاى سنگين تر مى شد و بيش از ديگران، ائمه و اصحاب ايشان تحت فشارهاى سياسى قرار گرفته و به حبس و قتل و شکنجه تهديد مى شدند. اين زمينه ها کار علمى فقها و مفسران پيرو مکتب اهل بيت(ع)را با مشکل جدى روبه رو مى ساخت، اصحاب ائمه (ع) دراين دوره ها نيز به عنوان عالمان و فقيهان، مورد سؤال توده مردم قرار داشتند، ولى نمى توانستند آراى شيعه را بى پرده وبراى همگان نقل کنند، ازاين رو به تقيّه تمسّک مى جستند.
در روايتى از امام باقر(ع)نقل شده است:
(امّا يحيى بن طويل… طلبه الحجّاج فقال تلعن اباتراب و امر بقطع يديه و رجليه و قتله و امّا سعيد بن المسيب فنجا عن الحجّاج و غيره و ذلک انّه کان يفتى بقول العامة… فنجا و اما ابوخالد الکابلى فهرب الى مکّة و اخفى نفسه فنجا… ) 23
… يحيى بن طويل، يکى از اصحاب امام سجاد (ع)، را حجاج فراخوانده واز وى خواست که عليّ(ع)را لعن کند و دستور داد که دستها و پاهايش را قطع کرده و وى را به قتل رسانند و امّا سعيد بن مسيّب به دليل اين که طبق نظر عامه فتوا مى داد، از دست حجاج و غير او جان سالم بد ر برد وامّا ابوخالد کابلى به سوى مکه گريخت وبا زندگى مخفيانه، جانش را حفظ کرد.
معاذ بن مسلم نحوى، از اصحاب امام باقر وامام صادق(ع)، نقل مى کند
(امام صادق به من فرمود: به من گزارش رسيده که در مسجد مى نشينى و براى مردم فتوا مى دهى؟
عرض کردم که قصد داشتم دراين مورد از شما کسب تکليف کنم! من در مسجد مى نشينم و کسى مى آيد و از من سؤال مى کند، اگر بدانم که او از مخالفان شماست، به گونه اى که آنان عمل مى کنند به وى پاسخ مى دهم واگر بدانم که از دوستان شماست نظر شما رابراى او باز مى گويم، و چنانچه آن مرد را نشناسم، مى گويم: از برخى اين گونه نقل شده است و از برخى ديگر اين گونه و نظر شما را در بين گفته ها مى گنجانم.
حضرت فرمود:
(اصنع کذا فانّى کذا أصنع)
همين شيوه را پيشه ساز که من نيز اين گونه عمل مى کنم.)24
رهيافت اين گونه آثار تقيه اى در روايات اصحاب ائمه، سبب شده است که برخى از نقلهاى آنان ناهماهنگ با اصول فقهى اماميّه شناخته شود.
2. ناآگاهى به مکتب فقهى ائمه(ع)
ييکى ديگر از دلايل وجود آراى متفاوت در ميان اصحاب ائمه اين است که چه بسا برخى از ايشان به دليلهاى گوناگون، هنوز آگاهى کامل به همه ديدگاههاى ائمه پيدا نکرده بودند.
دليل اين ناآگاهى در دوره هاى گوناگون، فرق مى کند، زيرا اگر موضوع يادشده در دوره تابعان مورد بررسى قرار گيرد، مى تواند دليل ناآگاهى صحابه اين باشد که بسيارى از سنّتها و آراى فقهى ائمه به تدريج مى بايست بيان شود وهمه آن مواضع و آراء براى تابعان، هنوز مبيّن نبوده است واگر موضوع را نسبت به دوره هاى بعد از عصر تابعان مورد توجه قرار دهيم، دليل ناآگاهى برخى اصحاب از رأى و نظر ائمه (ع) وجود تنگناهاى سياسى عليه شيعه و جداماندن اصحاب ائمه (ع)از ايشان و عدم امکان دسترسى عالمان شيعى به ائمه خويش در موارد بسيار بوده است. 25
3. نسبتهاى نادرست به اصحاب ائمه(ع)
درپاره اى از موارد امکان داشته است که به دليل شهرت ونيک نامى صحابه تابعى، دروغ پردازان و سازندگان احاديث تقلّبى، آراى خود را به کسانى چون سعيد بن مسيّب و سدّى نسبت داده باشند. 26 خصوصاً با توجه به اين که کتابت ممنوع بوده وکسى از ناقلان حديث، مدرک نوشتار ى نمى طلبيده است.
4. اشتباه روايتگر يا شنونده
حفظ و نقل نظريات عامه و خاصّه توسط پيشينيان از اصحاب ائمه، بويژه در شرايطى که نقل و دريافت احاديث، سينه به سينه صورت گرفته و نوشتن و نگارش آن جرم به حساب مى آمده است، زمينه اين گونه اشتباه ها را فراهم مى آورده است که يا راوى حديث گرفتار اشتباه در نقل شود ونظر غير امامى را به امامى نسبت دهد ويا شنونده چنين خطايى را مرتکب گردد.
شاذان بن خليل نيشابورى از ابن ابى عمير که هيچ گاه روايات اهل سنّت را باز نمى گفت، پرسيد:
با اين که مشايخ اهل سنّت را درک کرده اى، چرا از آنان چيزى نشنيده اى ودريافت نکرده اى؟
ابن ابى عمير پاسخ مى دهد:
(من ازآنان روايت شنيده ام ولى از آن جا که مى بينم بسيارى از اصحاب ما روايات اهل سنّت و اماميه را با هم دريافت کرده اند ودربازشناسى آنها گرفتار اشتباه شده اند، نخواستم که من نيز به چنان مشکلى گرفتار آيم و از همين رو تصميم گرفتم، جز آراى شيعه و ائمه(ع)چيز ى را نقل نکنم.) 27
از مجموع آنچه آورديم، اين نکته آشکار گرديد که اگر در مواردى آراى اصحاب ائمه با اصول و ملاکها وآراى اماميه، تفاوت دارد، اين دليل جدايى آنان از مکتب اهل بيت نيست و شخصيّت شيعى آنان را نبايد مخدوش سازد و در هاله ابهام فروبرد، بلکه اين ناهماهنگى دليل ديگرى د ارد که به برخى ازآنها اشارت رفت.
آراى همسو و هماهنگ
بهترين دليل پايدارى اصحاب ائمه در همه ادوار، براصول ومبانى فقهى شيعه و سر برنتافتن آگاهانه ومغرضانه آنان از فقه اهل بيت اين است که بسيارى ازآراى فقهى آنان همسو و هماهنگ با فقه شيعه است واگر نبود دلبستگى و اعتقاد آنان به مکتب اهل بيت(ع) درآن همه مسائل، را ه ايشان را نمى پيمودند ونظر به گونه ديگر ابراز مى داشتند.
مواردى که آراى اصحاب ائمه(ع) بويژه در دوره تابعان، همسو بانظر شيعه بوده، فراوان است ويادکرد همه آنها از مجال اين نوشته بيرون، ولى به يادآورى مواردى اکتفا مى کنيم.
1. سعيد بن مسيب درآيه: (ياايّها النّبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ) (طلاق/ 1)، ازآيه برداشتى دارد که هماهنگ نظر اماميه است. 28
2. درآيه: (والذين يرمون المحصنات… ) (نور /4) عالمانى چون زهرى، مسروق، عطاءبن ابى رباح، طاووس، سعيد بن جبير وشعبى همان نظر را اظهار داشته اند که امام صادق وامام باقر(ع)اظهار کرده اند. 29
3. طبرسى در ذيل آيه: (انّما جزاؤا الّذين يحاربون اللّه ورسوله… ) (مائده /33) مى نويسد:
(ابن عبّاس، سعيد بن جبير، قتاده، سدّى و ربيع، درزمينه آيه و فهم آن بيانى دارند که برابر نظر امام باقر وامام صادق(ع) است.) 30
يادآور مى شود قتادة بن دعامه سدوسى را از شيعيان على(ع)شمرده اند. 31
اصحاب غير تابعى ائمه و آيات الاحکام
نمى توان انکار کرد که پس از صحابه تابعى، برداشتهاى فقهى اصحاب ائمه (ع) ازآيات تشريع رو به کاهش نهاد و در برابر آن رجوع به ائمه و سؤال ازايشان در اولويت قرار گرفت برهمين اساس در کتابهاى تفسير شيعه وسنّى ازآن دسته از اصحاب ائمه که مفسر قرآن شناخته شده اند، مانند: ابان بن تغلب، سکونى وابوحمزه ثمالى و… نظر و فتوايى ديده نمى شود وکسى ازآنها استنباط فقهى -قرآنى روايت نکرده است. وآنچه به چشم مى خورد روايات تفسيرى ائمه است که نقل کرده اند.
علّت اين خط مشى را مى توان در موارد ذيل خلاصه کرد که پيش از اين نيز به برخى ازآنها اشاره شد:
1. گسترش يافتن دامنه موضوعها و مسائل مستحدثه و نوپيدا.
2. فراهم نيامدن زمينه گسترده براى آموزش مبانى استنباط به اصحاب.
3. تنگناهاى سياسى و پراکندگى اصحاب ائمه از اطراف ايشان و درنهايت عدم تضلّع آنان بر شيوه اجتهاد واستنباط.
4. پيدايش شيوه هاى نادرست استنباط وگرم شدن بازار استحسان و قياس و هشدار ائمه به اصحاب جهت فرونيفتادن آنان در گرداب تفسير به رأى.
5. درهم آميختگى مليّتها و فرهنگهاى گوناگون و راهيابى سليقه ها درفهم دين که خود مى توانست به انحراف کشيده شود.
اگر همه اين زمينه ها را در نظر بگيريم و هشدارهاى روشن ائمه را نيز مورد توجه قرار دهيم، به آسانى درمى يابيم که چرا پس از عصر تابعان، اصحاب ائمه تا بدين پايه از اظهار نظر دورى جسته و به نقل احاديث ائمه بسنده کرده اند.
دراين ميان روايات هشداردهنده را مى توان مهم ترين عامل به شمار آورد. برخى از اين روايات از قرار زير است:
1. معلى بن خنيس مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:
( ما من امر يختلف فيه اثنان الاّ و له اصل فى کتاب اللّه ولکن لاتبلغه عقول الرّجال) 32
موضوعى نيست که مورد اختلاف دونفر قرار گيرد، مگر اين که براى آن در کتاب خدا اصلى وجود دارد، امّا عقل مردم بدان راه نمى يابد.
2. ابى جارود از امام باقر(ع)نقل کرده است :
(اذا حدّثتکم بشئ فاسألونى عن کتاب اللّه، ثمّ قال فى حديثه: (انّ اللّه نهى عن القيل والقال و فساد المال و کثرة السّؤال ،فقالوا: وأين هذا من کتاب اللّه؟
قال: انّ اللّه عزّوجلّ يقول فى کتابه: (لاخير فى کثير من نجواهم)(نساء/114) وقال: (لاتؤتوا السّفهاء اموالکم) (نساء /5) ، و قال: (لاتسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤکم) (مائده/101).) 33
هرگاه مطلبى را براى شما گفتم، دليل قرآنى آن را از من بپرسيد. سپس فرمود: خداوند از بگو ومگو، به هدر دادن دارايى و پرسش زيادى نهى کرده است. اصحاب پرسيدند: اى فرزند رسول خدا اين سخن در کجاى قرآن آمده است؟ امام باقر(ع) فرمود: خداوند در قرآن مى گويد: در بسيار ى از نجواهاى آنان خيرى نيست. ومى فرمايد: اموال خود را به دست سفيهان نسپاريد و فرموده است: از چيزهايى نپرسيد که اگر براى شما آشکار گردد، مايه ناراحتى شما مى شود.
3. عبدالاعلى مى گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم دراثر افتادن به زمين، ناخنم قطع شده وبرآن پارچه اى بسته ام براى وضو چه کنم؟
امام فرمود:
(يعرف هذا و اشباهه من کتاب اللّه عزّوجلّ قال اللّه(ماجعل عليکم فى الدّين من حرج) (حج/78) فامسح عليه.) 34
[حکم] اين مورد و مانند آن، از کتاب خداوند فهميده مى شود وخداوند مى فرمايد:
خداوند در مسايل دين، حکم سنگين و طاقت فرسا برشما واجب نساخته است پس برهمان پارچه مسح کن.
4. حسن بن جهم مى گويد: امام رضا(ع) به من فرمود:
(اى ابا محمد نظر تو درباره ازدواج مرد مسلمان با زن مسيحى چيست، با اين که زنى مسلمان داشته است؟
عرض کردم درمحضر شما نظر من چه ارزشى دارد! فرمود: اگر نظرت را بگويى، رأى مرا خواهى فهميد! عرض کردم ازدواج مرد مسلمان با زن مسيحى جايز نيست، چه اين که زن قبلى وى مسلمان باشد يا غير مسلمان. امام فرمود: چرا جايز نيست؟ گفتم: به دليل آيه (ولاتنکحوا المشرکات ح تّى يؤمنّ) (بقره /221)
امام(ع) فرمود: درباره اين آيه چه مى گويى؟
(واحلّ لکم… والمحصنات من الّذين اوتوا الکتاب من قبلکم) (مائده/5)
گفتم آيه (لاتنکحوا المشرکات… ) اين آيه را نسخ کرده است.
امام تبسّمى کرد و ديگر سخنى نفرمود.)
رواياتى ازاين قبيل تأکيد براين دارد، که با وجود جامع بودن قرآن و قدرت پاسخ گويى آن به پرسشهاى مختلف فقهى، اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت که دستيابى بر مراد واقعى خداوند کارساده اى نيست وهرکسى توان برداشت و استنباط مستقيم احکام را از آيات قرآن ند ارد، بلکه بايد روش استنباط و مبانى و ملاکهاى آن را در مکتب(اهل ذکر) فراگرفت 36
اصحاب نيز پس از فراگيرى رهنمودهاى ائمه (ع) درفهم آيات الاحکام، از شيوه آنان الگو گرفته وبا رعايت احتياط به بيان فقه و تفسير آيات الاحکام پرداختند.
برهمين اساس مى بينيم که برداشت ابن حيّان ازآيه 78 سوره حج، همان چيزى است که امام صادق(ع)بدان تصريح کرده است.
ابن حيّان در توضيح آيه مى گويد:
( دردين تکليف واجبى وجود ندارد، مگراين که اجازه ترک آن درموقع اضطرار داده شده است واين گشايش و رحمت الهى است براى مؤمنان در دنيا.)
طبيعى است که تأمين نظر ائمه ورعايت رهنمودها و نقطه نظرهاى معصومين(ع) از سرعت کار اجتهاد براساس آيات قرآن مى کاهد وظرافت و دشوارى کار ونيز لزوم احاطه براصول کلى مذهب، اسباب نزول، روايات نبوي… ،شهامت و جرأت اجتهاد براساس قرآن را از بسيارى مى زدايد ودرنتيجه صاحب نظران حوزه فقه قرآنى کاهش مى يابند.
اين چنين است که شيوه رايج در فقه قرآنى، از زمان امام باقر(ع) و پس از آن تا فرارسيدن عصر غيبت، شيوه روايت و نقل سخنان ائمه (ع) بوده است. واصحاب، حتّى معنى ومفهوم واژه ها و کلمات را نيز از امام مى پرسيده اند وآن را براى ديگران نقل مى کرده اند.
روش استنباطى اصحاب ائمه(ع)
درکنار شيوه نقلى، بنياد اجتهاد راستين واستنباط صحيح از آيات قرآن نيز در عصر حضور ائمه(ع) پى ريزى شد وبراساس رهنمود و توصيه و تشويق خود ائمه(ع)برخى از اصحاب کارآزموده، وارد ميدان تفقّه درآيات الاحکام شدند و به تفريع و برابرسازى اصول بر موارد جزئى پرداختند .
تأکيد بر نقل حديث و پرهيز از استنباط فردى، رهنمودهاى مقطعى و مصلحتى بود، درحالى که تشويق به اجتهاد و استنباط و استفاده از عقل و نقل، اصلى کلّى در مکتب اماميه شناخته مى شود.
امام صادق(ع) فرمود:
(انّما علينا أن نلقى اليکم الاصول وعليکم أن تفرّعوا) 38
برماست که اصول[قواعد کليّ] را دراختيار شما قرار دهيم و شما فروع را ازآنها به دست آوريد.
امام رضا(ع) فرمود:
(علينا القاء الاصول وعليکم التفريع) 39
برما بيان اصول است وبرشماست که موارد جزئى را به دست آوريد.
درميان صحابه غيرتابعى، فضل بن شاذان ازاصحاب امام رض، امام جواد، امام على النقى وامام حسن عسکرى(ع)، يونس بن عبدالرّحمان از اصحاب امام کاظم وامام رضا(ع)… زرارة بن أعين از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم(ع)درشمار طلايه داران فقه اجتهادى به حساب مى آيند و آنان با استفاده از مبانى اصولى، به بيان احکام فقهى مى پرداخته اند که نمونه هايى از فتاواى متکى بر استنباط آنان در فروع کافى ياد شده است. 49
برخى ازآنان در فقه قرآنى نيز توان بالايى داشته و باشيوه اى خاص به استنباط ازآيات مى پرداخته اند.
شيوه بهره ورى اصحاب ائمه(ع) از آيات الاحکام
در يک نگاه مى توان گفت که اصحاب ائمه (تابعان و غيرتابعان ) دربرداشت ازآيات الاحکام با وجود نقاط مشترک، هريک روشى ويژه داشته اند.
دراستفاده ازسياق آيات، ظواهر قرآن، روايات نبوى، اسباب نزول، قواعد اصولى و ناسخ و منسوخ، براى فهم و استنباط ازآيات الاحکام همه با هم اشتراک نظر دارند، ولى ميان اصحاب غير تابعى و تابعى درنحوه استنباط تمايزهايى وجود دارد که به برخى ازآنها مى پردازيم.
1. پرهيز از استناد به سخن صحابه و تابعان
درآراى تابعان، استناد به سخن صحابه و يا تابعان ديگر ديده مى شود، درحالى که آن گروه از اصحاب ائمه(ع) که غيرتابعى شناخته مى شوند، درآراى خود به سخنان صحابه و تابعان استناد نجسته اند واين مى تواند به دليل آن باشد که اجتهاد صحابه وتابعان را فاقد شرايط حجيّت مى دانسته اند.
فضل بن شاذان در مقام بيان ويژگيهاى فقه اهل سنّت مى گويد:
(اهل سنّت مى گويند: خداوند همه احکام مورد نياز انسانها را… در اختيار پيامبر(ص)قرار نداده است وآن حضرت هم احکام مورد نياز را نمى دانسته ويا بيان نکرده است. از اين رو، صحابه و تابعان پس از پيامبر(ص)با رأى خود احکام مورد نياز را استنباط کرده وآن را سنت نامي ده اند ومردم را به عمل بدانها و پرهيز از عمل به غيرآنها واداشته اند در صورتى که بين آراى آنان اختلاف وجود دارد.) 41
2. استناد به سخنان ائمه(ع)
استناد به سخنان ائمه(ع)يکى ديگر از ويژگيهاى غيرتابعان درفهم آيات الاحکام است؛ چه اين که آنان پيش ازهرچيز، نظر امامان معصوم را در تفسير و تبيين مراد وحى معتبر دانسته اند و پيش ازهرچيز روايات را مورد توجه و بررسى قرار مى داده اند.
اين روايات در کتابهاى حديث و تفسير، بويژه تفسير هاى قمى، عياشى وبرهان وغيره ديده مى شوند، درحالى که اين روايات در سخنان سعيد بن جبير، سدّى و زيد بن اسلم ديده نمى شود.
3. تصريح به قواعد اصولى
در اجتهاد صحابه غيرتابعى ازآيات الاحکام به قواعد اصولى تصريح شده است، درحالى که تابعان به آن مبانى اصولى اشاره اى ندارند.
مقاتل بن حيّان درآيه 78 سوره حجّ به کليّت وعموم قاعده اضطرار و عسر و حرج تصريح دارد.
وفضل بن شاذان نيز درزمينه دلالت امرالهى، برنهى از ضدّ، تأکيد مى ورزد ودر لابه لاى مباحث فقهى يادآورى مى شود:
(امر خداوند به چيزى، نهى از خلاف آن چيز نيز هست.)
4. نقد اجتهاد عامّه درآيات الاحکام
چنانکه يادشد، در فتاواى تابعان، همخوانى فراوانى با آراى اهل سنّت وجود دارد که گاه چهره شيعى تابعان را زير سؤال برده است، ولى در فتاواى فقهى آن دسته از اصحاب ائمه(ع) که غيرتابعى بوده اند، به طور دقيق نقطه مقابل آن ديده مى شود؛ يعنى تا حدّ ممکن در برابر آر اى فقهى عامّه از خود موضع نشان داده اند.
چنانکه فضل بن شاذان در نقد آراى اهل سنّت مى نويسد:
1. اگر گفته شود که [درباب ارث]چرا با وجود يک دختر به يک خواهر نصف ارث را مى دهيد؟ ممکن است در جواب بگوييد: به جهت اين که خداوند در کتابش مى فرمايد:
( …وله اخت فلها نصف ماترک)
اگر ميّت، خواهر داشته باشد نصف اموال را به ارث مى برد، ولى ما به شما مى گوييم: قسمت اوّل آيه را هم بخوانيد که خداوند مى فرمايد:
(يستفتونک قل اللّه يفتيکم فى الکلالة إن امرؤ هلک ليس له ولد و له أخت فلها نصف ماترک) نساء /176
اگر مردى از دنيا برود که فرزند نداشته باشد وتنها خواهرى داشته باشد نصف اموالى را که به جا گذاشته، از او ارث مى برد.
دختر، فرزند انسان است وبا وجود فرزند، به خواهر ارث نمى رسد و شما هم اين را مى پذيريد، ولى مى گوييد سنت صحابه براين قرار دارد که با وجود دختر، نصف ارث به خواهر تعلّق مى گيرد. ما در پاسخ مى گوييم که سنّت صحابه برخلاف سخن خداوند است. 42
2. فضل بن شاذان در ردّ سخن ابوعبيد، سخنى استدلالى و دقيق دارد؛ چه اين که ابوعبيد،معتقد بود که هرچند خداوند طلاق را در طهر وپاکى قرار داده، ولى به ما خبر نداده است که اگر طلاق در غير طهر واقع شد، صحيح نيست، فضل بن شاذان در پاسخ وى مى گويد:
(هرگاه خداوند به چيزى فرمان داد، لازمه فرمان الهى، نهى از انجام خلاف آن است؛ چه اين که مى بينم خداوند ازدواج مرد با چهارزن را تجويز کرده است ولازمه آن بطلان ازدواج پنجم است. کعبه را قبله قرار داده است و لازمه آن بطلان نمازى است که به سمت قبله گزارده نشده است …) 43
سه سخن درپايان
1. از مجموع آنچه آورديم اين نتيجه حاصل مى شود که اصحاب اماميه، على رغم تنگناهاى سياسى و اجتماعى درميدان فقاهت و مباحث کلامى، با تکيه به معارف قرآنى و تعاليم اهل بيت، از منطقى استوار و برتر برخوردار بوده اند وهمواره قرآن را ملاک شناخت حقّ و باطل مى دانسته اند. اين درحالى است که اهل سنّت با شعار قرآن گرايى، گرفتار ديدگاههاى معارض با قرآن بوده اند، چنانکه در مسأله ارث خواهر با وجود فرزند دختر و دلالت امر به شئ برنهى از خلاف آن و… نمونه هاى آن ارائه شد.
2. درخور درنگ است که در آراء و ديدگاههاى صحابى غيرتابعى و در توضيح ايشان براى آيات الاحکام، روايات نبوى، احاديث اهل بيت، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ ولغت مورد استفاده و استناد قرار گرفته است، ولى هرگز فتاوى اصحاب و يا تابعان مورد استناد واقع نشده است ودراين نکته، نشانه هاى بى اعتبارى آراى صحابه تابعى در نگاه صحابه غيرتابعى مشهود و درخور درنگ است.
3. کسانى چون نويسنده (ادب المرتضى) براين باورند که فقهاى شيعه، پيش از غيبت کبرى حقّ اجتهاد و يا نيازبه اجتهاد نداشته اند و تنها به نقل حديث ائمه پرداخته اند، ولى اين قضاوت با شواهد موجود سازگار نيست، چه اين که نمونه هاى ارائه شده، حکايت از استدلالهاى عقل ى ونقلى دارد و نشان مى دهد که عالمانى چون سعيد بن جبير وابن شاذان، براساس تفقه و به کارگيرى صحيح ابزار و منابع استنباط (ازآن جمله احاديث اهل بيت(ع)) به استخراج احکام فقهى قرآن مى پرداخته اند.
نویسنده: سيد ابراهيم سجادى
پی نوشت:
1. شيخ طوسى، محمّد بن حسن، رجال الطوسى، مکتبة الحيدرية، نجف 35؛ مامقانى، محمّدحسن، تنقيح المقال فى اسماء الرّجال، 1/ 428.
2. گروه مؤلفان، دائرة المعارف تشيّع، سازمان دائرة المعارف تشيّع، تهران ، 1368، 2/258.
3. مامقانى، محمّدحسن، تنقيح المقال، 3/186.
4. ذهبى در تذکرة الحفّاظ، صنعانى را از دوستان على(ع)مى شمارد. ر.ک: تذکرة الحفاظ، 1/364
5. شيخ طوسى، محمّدبن حسن، رجال الطوسى/312و313، جهت توضيح بيشتر در زمينه آنکه افراد ياد شده از اصحاب ائمه(ع) بوده اند به بابهاى مختلف رجال طوسى ومامقانى مراجعه کنيد. همچنين برخى از آنان در شمار تابعين نيز شمرده شده اند که به تفصيل بيشتر آن در شماره پيشين اين فصلنامه آمده است.
6. احمد عمرابوحجر، التفسير العلمى للقرآن فى الميزان، دارقتيبة ، بيروت/46.
7. رشيد رض، محمّد، مقدّمة تفسير مجمع البيان، طهران، ناصرخسرو، 1/7.
8. ابن نديم، محمّد، الفهرست، فن سوّم؛
9.تهرانى، آغابزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، تهران،دار الکتب الاسلامية 4 /325
10. داوودى، محمّد بن على بن احمد، طبقات المفسرين، دارالکتب العلميّة، بيروت، 2/331؛ تهرانى، آغابزرگ ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، 4/315
11. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، دارالمعرفة، بيروت، 1ـ2/560
12. احمد عمرابوحجر، التّفسير العلمى للقرآن فى الميزان، 46.
13. داودى، محمّد بن على بن احمد، طبقات المفسرين، 2/331 و 1/187
14. بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، قم، اسماعيليان ، 1/558
15. قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمى، قم، مکتبة الهدى، 1/155
16. موسوى جزائرى، سيّد طيّب، مقدمه تفسير قمى، 1/11
17. همان.
18. ذهبى، محمّدحسين، التفسير و المفسرون، داراحياء التراث العربى، بيروت، 2/97
19. ابن خلکان، وفيات الاعيان ، بيروت، 2/374
20. خضرى بک، محمّد، تاريخ التشريع الاسلامى، مکتبة التجارية الکبرى، بيروت، /113
21. همان.
22. همان /115.
23. طوسى، محمّدبن حسن، اختيار معرفة الرّجال(رجال کشى)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، 1/338
24. همان، 2/523.
25. مامقانى، محمّدحسن، تنقيح المقال، 2/32.
26. همان، 2/34.
27. موسوى جزائرى، طيب، مقدّمة تفسير قمى، 1/11.
28. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 9ـ10/456.
29. همان، 7ـ8/199.
30. همان، 3ـ4/292.
31. ذهبى، محمّدحسين، التفسير والمفسرون، 1/135.
32. فيض کاشانى، محمّدبن مرتضى، تفسير الصافى، مؤسسة الاعلمى، بيروت، 1/10
33. کلينى، محمّدبن يعقوب، فروع الکافى، دارالکتب الاسلامية، تهران، 5/300.
34. حرّعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، 1/464.
35. بحرانى، سيّدهاشم، البرهان،1/449.
36. براى آگاهى بيشتر دراين زمينه ر.ک: وسائل الشيعة ، 18/129
37. سيوطى، جلال الدين، الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور، بيروت، دارالفکر، 6/80
38. حرّعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، 18/41 حديث 52.
39. همان، حديث 51.
40. کلينى، محمّدبن يعقوب، فروع الکافى، دارالکتب الاسلامية 7/88، 95، 97، 100، 101، 115، 116 ،121، 125، 148.
41. فضل بن شاذان، الايضاح، تهران، انتشارات دانشگاه تهران/4.
42. همان / 315.
43. کلينى، محمّدبن يعقوب، فروع الکافى، 7/92 و94.
44. محمّد عبدالحسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، قم، دفتر تبليغات اسلامى/37 به نقل از محى الدين عبدالرزاق، ادب المرتضى /75.
نشريه پژوهشهاي قرآني، پياپي 4