قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
گفتنى است در هیچ نظامى، آزادى بیان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلکه آزادى، محدود بوده و در چارچوب ارزش هاى پذیرفته شده در هر جامعه قرار دارد. این چارچوب ها از هر نظام و جامعه اى تا نظام و جامعه دیگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان بینى و نظام فکرى آن است.
«موریس دوورژه» درباره چارچوب «آزادى» در دموکراسى مى نویسد: «آیا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمى شود که آزادى را در هم بکوبند؟… دموکراسى به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را مى دهد؛ ولى تا وقتى که این کار را در چارچوب روش هاى دموکراتیک انجام دهند». جامعه شناسى سیاسى، ص 343.
در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه»، آزادى مقیّد به حدود قانونى شده است: «آزادى آگاهى از افکار و عقاید از گران بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، مى توانند آزادانه هر چه مى خواهند بگویند، بنویسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردى که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادى مزبور، مستلزم مسؤولیت خواهد بود».ماده یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج 7، ص 30.
آزادى بى حدّ و حصر و بدون کنترل، آسیب ها و تباهى هاى گوناگونى را متوجه جامعه مى کند؛ مانند:
1. تحریک و تهییج عموم به اعمال و افعال و یا خوددارى هایى که مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظیر آنارشیسم)؛
2. هتّاکى و فحّاشى به مقامات مذهبى، ملّى و سیاسى و افراد مردم؛
3. افشاگرى و انتشار اسرار خصوصى افراد و مقامات و نیز اسرار نظامى و سیاسى کشور؛
4. انتشار و القاى اخبار نادرست و شایعه پراکنى و ایجاد اختلال در امنیت فکرى جامعه.حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 455. بنابراین هیچ منطقى، آزادى لجام گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ عرصه اى -از جمله در عرصه «بیان» و امثال آن تأیید نمى کند؛ لیکن آنچه مهم است، اصول و ارزش هایى است که مى تواند دایره آزادى ها را محدود کند و در این عرصه، بین اندیشه اسلامى و تفکر لیبرالى تفاوت بسیار هست.
در دیدگاه دینى، گرچه آزادى بیان جایگاه مهمى دارد؛ اما با توجه به احکامى -چون حرمت غیبت، تهمت و دروغ این نکته روشن مى شود که آزادى مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلکه گفتار باید صادق باشد و موجبات اذیت و آزار دیگران و تضییع حقوق عمومى را فراهم نسازد. از دیدگاه اسلام آزادى بیان، مقید به مصالح شخصى و جامعه اسلامى و مصالح عالى دینى است. ازاین رو در مواردى که فساد در کار است، یا انحراف عقیدتى و اخلاقى و… پدید مى آید، آزادى محدود مى شود. از منظر امام راحل(ره)، مهم ترین قیود آزادى بیان عبارت است از:
1. آزادى تا مرز فساد (یعنى آنجا که از آزادى فساد خیزد، دایره آن محدود به حدى است که سلامت معنوى جامعه حفظ شود)؛
2. آزادى در چارچوب اسلام و قوانین کشورى؛
3. آزادى تا مرز اضرار به مردم؛
4. آزادى تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامى.صحیفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انواع آزادى ها به رسمیت شناخته شده است و دولت نیز موظف به تهیه و تدارک تمامى زمینه هاى لازم براى تحقق این نعمت الهى است؛ مشروط بر آنکه مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى نباشد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد…».اصل 24 قانون اساسى.
آزادى عقیده از دیدگاه اسلام
از آنجایى که اسلام صاحب مکتب و جهان بینى ویژه اى است، هرگز آزادى عقیده به شکل مطرح در غرب را نمى پذیرد؛ یعنى، نمى گوید: هر کس مادامى که زیانى به دیگران نرساند، آزاد است هر عقیده اى داشته باشد. آزادى عقیده در غرب، بر مبانى متعددى استوار است که یکى از آنها، فردگرایى (Individualism) است. فردگرایى براى جامعه غرب -علاوه بر نقش متافیزیکى و هستى شناختى نقش اخلاقى و ارزشى نیز دارد؛ یعنى، به مثابه مبنایى فلسفى براى اخلاق، سیاست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مى گیرد. از منظر این ایدئولوژى، انسان ها به صورت اتم هاى مستقل و خود بنیاد فرض مى گردند. هر انسان واحد کانونى از گرایش ها و خواسته ها است و با تکیه بر «عقل تجربى» -که تنها منبع فهم و شناخت فرض مى شود قادر به شناخت و تشخیص راه تأمین گرایش ها، تمایلات و ارزش هاى خویش است و در این روند نیازمند هدایت دیگران نیست. بنابراین تنها حقیقت (truth) فرد و خواست و تشخیص او است که مبناى شناخت، عقاید، اخلاق، حقوق و سیاست و… است. هیچ ملاک و معیار بیرونى نداریم که بگوید: این بهتر است یا آن. هر کس مستقلاً گرایش هایى دارد و از عقل کافى براى رسیدن به خواسته هایش برخوردار است و دیگر نهادها باید از قضاوت درباره ى این امور پرهیز کنند. در چنین دیدگاهى که در بستر «امانیسم» (انسان محورى) شکل گرفته همجنس بازى همان اندازه مورد احترام است که خداپرستى! این انگاره داراى اشکالات بنیادین متعددى است و هرگز در اسلام جایگاهى ندارد.
براى اطلاع بیشتر ر.ک:
الف. زرشناس، شهریار، اشاراتى درباره ى لیبرالیسم.
ب. مجله اندیشه حوزه، شماره 21 و 20، ویژه آزادى.
پ. واعظى، احمد، جامعه دینى، جامعه مدنى، ص 96.
ت. حسینى، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور، ص 300-310. در عین حال کسى را مجبور به پذیرفتن مکتب خود نمى کند؛ بلکه اصول پایه آن را با دلایل روشن عقلى و نقلى (قرآن و حدیث)، مشخص و سپس همگان را به پذیرش عقیده اسلامى دعوت مى کند.
از دیدگاه اسلام، عقیده مطلق، آزاد نیست؛ بلکه حد و مرز دادن به آزادى عقیده -با توجه به موارد زیر امرى ضرورى و بایسته است.
یکم. عقیده اى که انسان انتخاب مى کند، همیشه بر مبناى تفکر و اندیشه نیست؛ بلکه اغلب این عقاید، بر اساس تقلید و بررسى کورکورانه از نیاکان و پدر و مادر و یا از محیط است. گاهى نیز بر اساس احساسات، عقیده اى شکل مى گیرد و از آنجایى که دلبستگى ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سکون مى شود، بشر نمى تواند در عقیده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقیده گاهى مانع تفکر و آزادى اندیشه مى شود؛ زیرا وقتى به امرى دلبسته شد، چشم و گوش بصیرت، کور و کر مى گردد.ر.ک: شهید مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 8 و ص 97 – 98.
سوم. عقاید غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسیر انسانیت مى شود و باید این زنجیرها را از دست و پاى او باز کرد؛ مانند طبیبى که آزادى انسان هایى را که از خارش بدن لذت مى برند، مى گیرد و به طبابت آنان مى پردازد.همان، آشنایى با قرآن، ج 3، ص 228 – 225.
چهارم. از آن جهت که لازمه محترم شمردن بشر، هدایت نمودن او در راه ترقى و تکامل است، باید جلوى هر عقیده اى که انسان را از تکامل باز مى دارد، گرفته شود.پیرامون جمهورى اسلامى، ص 100.
بنابراین جواز آزادى، در مورد عقایدى است که مبناى آن تفکر و اندیشه باشد. در واقع آزادى چنین عقیده اى به آزادى فکر مستند است.
علاوه بر مطالب یاد شده، مهم ترین نکاتى را که در مورد آزادى عقیده از متون اسلامى حاصل مى شود، مى توان به صورت مختصر در انگاره هاى ذیل بیان کرد:
1. اسلام هرگز اجازه تفتیش عقاید را نمى دهد و کسى را از این نظر، تحت فشار نمى گذارد. اگر کسى اظهار قبول اسلام کرد، این اظهار را محترم مى شمارد و بدبینى و سوء ظن را در این زمینه مجاز نمى داند: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)؛نساء (4)، آیه 94. «به کسى که نزد شما [اظهار] اسلام مى کند، مگویید: تو مؤمن نیستى».
2. در نظر اسلام، اصولاً عقیده دینى، چیزى نیست که با اجبار و اکراه درست شود؛ بلکه باید از دیدگاهى منطقى و دلایل مستحکم سرچشمه گیرد: (لا إِکْراهَ فِى الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ)؛ بقره (2)، آیه 256. «در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه به خوبى آشکار شده است».
3. ادیان آسمانى، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند؛ اما پیروان آنها حق دارند به عنوان یک اقلیت مذهبى -طبق شرایط اهل ذمه که در کتاب هاى فقهى آمده است در کشور اسلامى زندگى کنند و با رعایت شرایط زیر تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامى باشند:
– عدم قیام مسلحانه علیه مسلمین و همکارى با دشمنان کشوراسلامى،
– عدم تظاهر به منکرات اسلامى،
– محترم شمردن احکام دادگاه هاى اسلامى،
– عدم ایذا نسبت به مسلمانان و خوددارى از فحشا، سرقت اموال و جاسوسى.امام خمینى(ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 505.
در صورتى که اقلیت هاى مذهبى، شرایط حکومت اسلامى را رعایت کنند، نمى توان آنان را به ترک عقیده و یا حتى ترک مراسم مذهبى خویش، مجبور ساخت.
امام على(ع) در نامه معروفش به مالک اشتر مى فرماید: «و اشعر قلبک الرحمه للرّعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لک فى الدّین او نظیر لک فى الخلق»؛ نهج البلاغه، نامه 53..
5. اسلام به همگان اجازه تحقیق مذهبى مى دهد تا آنجا که هرگاه فرد مشرک و بت پرستى، براى تحقیق به رهبر حکومت اسلامى پناه آورد، باید از او حمایت کند و در پایان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند: (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ)؛توبه (9)، آیه 6. «و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان؛ چرا که آنان قومى نادانند».
آنچه گذشت اصول اندیشه اسلامى در باب آزادى بیان و عقیده و اندیشه است و ولایت فقیه نیز ضمانت اجرایى این اصول است. بنابراین در چارچوب تعریف شده در اسلام ولایت فقیه هیچ تضادى با آزادى هاى یاد شده ندارد.براى مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى – سیاسى امام خمینى(ره).
ب. دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى.
پ. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران.
ت. خسروپناه، عبدالحسین، جامعه مدنى و حاکمیت دینى.