چکیده: بحث از روایی یا ناروایی کاربستِ حیله های شرعی، همواره از مباحث جنجالی و پر تنش در حوزه ی فقه اسلامی بوده است. فقیهان امامی در مواجهه با این پدیده به دو گروه موافق و مخالف طبقه بندی می گردند و هر کدام برای اثبات دیدگاه خویش، به دلایلی چنگ می زنند. موافقان، عمدتاً با ادله ی نقلی و عقلی، در پی ایجاد رهیافتی سازگارمند میان این گونه حیله ها با نظام حقوقی اسلام هستند. در برابر، مخالفان نیز با رویکردی فلسفه گرا و حکمت اندیش به شریعت، کاربست این گونه تقلبات قانونی را نه تنها فی نفسه ناروا می خوانند، که آن را با روح و جوهره ی شریعت نیز ناسازگار می دانند. این نوشتار پس از بیان اندکی از دلایل دو طرف، چند گزاره را مفروض داشته و یک نظریه را نیز درافکنده است، اما مفروضات عبارت اند از:
1. هیچ کدام از ادله به گونه ای مطلق، مثبت روای حیله نیستند و هیچ کدام ناروایی آن را اثبات نمی کنند؛
2. میان فقیهان در مقام ثبوت، اختلافی در این موارد وجود ندارد: یکم – حیله ای که به خودی خود مباح است و طریقی برای رسیدن به هدف مباح واقع شود، روا خواهد بود.
دوم – حیله ای که به خودی خود حرام یا وسیله ای برای رسیدن به امری حرام باشد، ناروا خواهد بود.
اساسِ چالش، در مقام اثبات و درباره ی مصادیقی از حیله هاست که در گنجاندن آنها در زیر یکی از دو صنف، تردید رخ می دهد.
اما نظریه این است که میان معنای اصطلاحی حیله ی شرعی با معنای لغوی آن، درآمیختگی معنایی صورت گرفته است؛ چرا که توسل به حیله ی شرعی، ناشی از گونه ای نگرانی است که فرد باورمند در برابر حکمی الزامی در خویش، احساس می کند. اما اشخاصی که به انگیزه ی فریب کاری و نیرنگ بازی جهت رسیدن به کاری حرام، دست به حیله می زنند، کارشان تنها مصداق حیله ی به معنای لغوی است؛ زیرا بهره گیری چنین افرادی از حیله ها و قضایایی که ظاهری شرعی دارند، به لحاظ برداشت مثبتی است که متشرعان از حیله دارند. بنابراین هر آنچه در لسان فقیهان و متشرعان حیله ی شرعی خوانده می شود سه صورت بیش ندارد:
1. برخی از آنها حقیقتاً حیله ی شرعی اند (مواردی که دین داران باورمند برای رفع نگرانی معقول خود به کار می بندند)؛
2. دسته ای تنها مجازاً حیله ی شرعی اند و در حقیقت، داخل در قلمرو حیله ی لغوی و عرفی (از نوع مذموم) هستند (کلاه شرعی)؛
3. پاره ای نیز مجازاً مصداق حیله ی شرعی و حقیقتاً داخل در معنای لغوی و عرفی حیله ولی از نوع مباح و غیرمذموم آن هستند.
کلید واژه ها: حیله ی شرعی، کلاه شرعی، تقلب قانونی، خدعه ی فقهی، استنباط، احکام، غرض شارع.

مقدمه

بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنت نیست، اما به علت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی و به خصوص در باب های بیع، شفعه و طلاق بدان پرداخته اند.
اولین فقیهی که در این باره به صورت شفاف اظهارنظر کرده و هر حیله ای را باطل دانسته، حسن بن علی معروف به «ناصر» (1) است. وی می گوید:
هر حیله ای را در شفعه و غیر آن از معاملات رایج بین مردم باطل می دانم و آن را اجازه نمی دهم.
بعد از وی علی بن بابویه، (2) ابن ابی عقیل عمانی (3) و شیخ صدوق (4) در برخی از مصادیق فرار از زکات، به مخالفت پرداخته و رأی به عدم تأثیر آن داده اند. (5) البته در این میان شیخ صدوق با اختصاص دادن بابی از ابواب کتاب حدیثی خود (6) با عنوان «الحیل فی الاحکام» که بیشتر درباره ی قضاوت های امیرمؤمنان (ع) است، عقیده ی خود را درباره ی جواز حیله برای رسیدن به حقیقت در مسائل قضایی نشان داده که به عقیده ی برخی از فقهای معاصر، این نیز می تواند مصداقی برای حیله ی شرعی باشد. (7)
اما سید مرتضی (م. 436 ق) که به فتوای جدش «ناصر» به بطلان حیله های شرعی، تحشیه زده با رد ادعای او، صحت و نافذ بودن آنها را می پذیرد، گرچه معتقد است اگر قصد شخص از به کارگیری حیله، ابطال حقوق دگیران باشد، گناهکار و مستحق عذاب خواهد بود (8) که این مسئله نشان می دهد از نظر وی در چنین فرضی، حیله حرام و نارواست.
البته او نیز در مواردی مثل فرار از زکات به شیوه ی گداختن دینار و درهم و یا تبدیل مسکوت به زیورآلات، صحت حیله را نپذیرفته و پرداخت زکات آنها را واجب دانسته است. (9)
فقیه بعدی شیخ طوسی (م. 460 ق) با تفصیل و بیان روشن تری، جواز حیله های شرعی را به عنوان نظریه ی عمومی شیعه مطرح و بر آن دلایلی اقامه می کند. وی می نویسد:
الحیل جائزة فی الجملة بلاخلاف إلّا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلاً؛ (10)
همه ی حیله ها اجمالاً [و بدون در نظر گرفتن تک تک مصادیق آن] و بدون هیچ مخالفتی جز از افراد کمی که از هر حیله ای منع کرده اند، جایز است.
شیخ در ادامه و بعد از ذکر دلایل جواز، مقصود خود را روشن تر بیان می کند و با تقسیم حیله به مباح و حرام، تنها استفاده از حیله ی مباح را برای رسیدن به امر مباح دیگری جایز می داند و توسل به عمل نامشروع را حتی اگر برای رسیدن به عمل مشروعی باشد، مجاز نمی شمرد و در این خصوص دلایلی را نیز ارائه می دهد. (11)
این بحث را فقیهان بعدی نیز پی رفته اند و چنان که از گفته های ابن ادریس حلی (م. 598 ق) برمی آید (12) و بنا به تصریح حلی (13) (م. 726 ق) و علامه حلی (م. 726 ق) (14) در این زمینه، تقسیم بندی مذکور مورد قبول آنان واقع شده است و از نگاهشان تنها استعمال حیله های مباح جایز است.
از بررسی اقوال سایر فقیهان پس از علامه، مثل فخر المحققین (15) (م. 771 ق)، شهید اول (16) (م. 786 ق)، محقق کرکی (17) (م. بین 397 تا 941 ق)، شهید ثانی (18) (م. 966 ق) محقق سبزواری (19) (م. 10090 ق)، فیض کاشانی (20) (م. 1191 ق)، فاضل هندی (21) (م. 1137 ق)، محقق بحرانی (22) (م. 1186 ق)، صاحب ریاض (23) (م. 1213 ق)، میرزای قمی (24) (م. 3-231 ق)، صاحب جواهر (25) (م. 1266 ق) و فقیهان بعد از او (26) به خوبی می توان فهمید که جواز استعمال حیله های شرعی در فقه شیعه نظری ای عام و فراگیر است، با تأکید بر این نکته که این عمومیت، صرفاً در محدوده ی حیله های مباح و مجاز است و حیله های حرام و ممنوع از این حیث جایگاهی ندارند و مشمول حرمت تکلیفی اند، گرچه برخی از آنها به لحاظ مصادره به حکم مطلوب حکم وضعی، دارای اثر و نتیجه باشند. (27)
صاحب جواهر که از شمار اینان محسوب می شود، جواز حیله ی شرعی را به جایی محدود می کند که ناقض غرض و مقصود شارع در تشریع یک حکم نباشد. وی می گوید:
هر چیزی که نقض غرض اصل مشروعیت یک حکم (شرعی) را به دنبال داشته باشد، به بطلان آن حکم می انجامد. (28)
در این میان تعدادی از فقیهان، گامی به پیش نهاده و دایره ی استفاده از حیله را تنگ تر کرده اند. پیشرو این حرکت در بین متأخران، محقق اردبیلی است که با الهام از سخن علامه در خصوص استفاده از حیله های شرعیِ باب ربا در مواقع ضرورت (29) می گوید:
و ینبغی الاجتناب عن الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی و لا ینظر الی الحیل و صورة جوازها ظاهراً لما عرفت من علّة تحریم الربا. (30)
چیزی که از سخن این فقیه بزرگ کاملاً نمایان است، توجه به حکمت تشریع احکام و در تناقض بودن حیله های رایج در بحث ربا با همان حکمت و یا علت حرمت معاملات ربوی است. (31) به همین سبب وی با بسیاری از حیله های رایج در ابواب گوناگون فقهی به ویژه در باب ربا مخالفت کرده و به عدم جواز آنها فتوا داده است. (32) با وجود این صاحب حدائق کلام مذکور را صرفاً اشاره ای بر توقف وی در مورد حیله ی شرعی می داند. (33)
البته قبل از محقق اردبیلی، فقیه دیگری به نام ابن طی (م. 855 ق) به همین نکته اشاره داشته و با مکروه دانستن برخی از حیله ها، استفاده از آنها را به مواقع ضرورت محدود کرده است، با این تفاوت که وی به گستردگی و کلیت مطالب محقق، از حیله های شرعی بحث نکرده و صرفاً به مناسبت بیان دو مصداق از آنها و در همان محدوده ابزار عقیده کرده است. (34)
فقیه بعدی که در این دسته قرار می گیرد، وحید بهبهانی (م. 1206 ق) است که در مخالفت با برخی از حیله های رایج در باب ربا مطالب و دلایلی دارد، به طوری که در رد یکی از مصادیق آن یعنی «قرض دادن به شرط انجام معامله ی محاباتی» (35) رساله ای مستقل نوشته (36) و در آن به مجوزان آن حمله کرده و آنان را باعث شیوع چنین معامله ای در بین مردم دانسته است. (37) او در حاشیه ای بر کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» با تاختن بر همین حیله آن را موجب حلیت معامله ی ربوی یاد نکرده است. (38)
سخنان بهبهانی نشان می دهد که او با حیله هایی مخالفت کرده که به هدف دست یابی به زیادی مال طرف معامله انجام پذیرد و در واقع مصادیقی برای معامله ی ربوی باشند و اما آن حیله ها را که صرفاً جهت تصحیح معامله به کار روند، روا و جایز می داند. (39) از همین رو در حاشیه اش بر کتاب مذکور بعد از ذکر عبارتی از محقق اردبیلی، مبنی بر عدم جواز بیشتر حیله های شایع در ربا، به دفاع از فقهای شیعه پرداخته و حیله هایی را که آنان جایز شمرده اند، از جنس حیله های مباحی دانسته که تنها برای تصحیح معاملات انجام می پذیرند و حیله های غیر مشروع را به برخی از معاصران خود نسبت داده است که از نظر او دارای تأمل و ژرف نگری نبوده اند. (40) در هر صورت او اجتناب از تمامی حیل را بهتر دانسته (41) و چنان که از مطالب و توضیحاتش ظاهر می شود، مانند علامه حلی و محقق اردبیلی در استفاده از حیله های مباح شرعی راه اکتفا به موارد ضروری را برگزیده است. (42)
سرانجام از میان فقیهان معاصر، فقیهی که به شدت با مقوله ی حیله به مقابله پرداخت و حتی صریح تر و جامع تر از پیشینیانی مثل محقق اردبیلی و وحید بهبهانی تمامی حیله های رایج در باب ربا را در دو قسم ربای قرضی و معاوضه ای که دو مثل در آن تفاوت قیمت ندارند، نامشروع و غیرجایز اعلام کرد، امام خمینی (م. 1409 ق) است. (43) ایشان می گوید:
با این همه سختگیری و مخالفت های شیعه و سنی از طریق قرآن و سنت با ربا که مثل آن را در سایر گناهان کم می دانند و با آن همه مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اقتصاددانان برای آن برمی شمرند، چگونه ممکن است به وسیله ی حیله ای شرعی حلال شود. (44)
امام خمینی ربا را به سه نوع تقسیم می کند: ربای قرضی، ربای معاوضی که دو مثل در آن تساوی قیمت دارند، و ربای معاوضی که چنین نیست، آن گه حیله را در دو قسم اول و دوم نمی پذیرند و به سند و متن روایات این موضوع نقد می زند، یا آنکه آنها را به گونه ای تفسیر می کند و جواز حیله را در آن دو قسم اثبات نمی کند و تنها حیله های شرعی را در قسم سوم جایز می شمارد. (45)
از این رو ایشان نیز با وجود آن همه مخالفت در این زمینه، همه گونه حیله را به طور مطلق نفی نمی کند. شاهد مطلب اینکه در برخی از ابواب دیگر فقهی، جواز مصادیقی از حیله های شرعی را پذیرفته است؛ (46) چیزی که دیگر مخالفان حیله، مثل محقق اردبیلی (47) و وحید بهبهانی (48) نیز چاره ای جز آن نداشته اند. بنابراین فقه امامیه اصل جواز حیله از نوع مباح و مشروع آن را که در تطابق با قواعد فقهی، موجب نجات از مهلکه و رفع برخی از تنگناها و مفاسد می شود، انکار نمی کند، چنان که همگان حیله های نامشروع را مخالفت با کتاب و سنت و ناقصِ اهداف شریعت و حرام می دانند و هرچند در مصادیق افراد این دو نوع از حیله اختلافاتی وجود دارد. با وجود این برخی از فقیهان احتیاط بیشتری کرده اند و اجتناب از همه ی آنها را شایسته دانسته اند. (49)

پی نوشت ها :

1. از اجداد مادری سید مرتضی و سید رضی و دارای تألیفات متعددی مثل: الایمان و النذور، اصول الدین و … که در سال 302 یا 304 ق در آمل فوت کرده است.
(ر. ک: ریحانة الادیب، ج 6، ص 98-100).
2. سید مرتضی، المسائل الناصریات، ص 377.
3. علی بن حسین بن بابویه، پدر شیخ صدوق که در سال 329 ق فوت کرده است. (ر. ک: شیخ عباس، قمی، الکنی و الاقارب، ج 1، ص 222).
4. حسن بن عیسی، معروف به ابن ابی عقیل عمانی که دارای تألیفاتی مثل کتاب مشهور المتمسک بحبل آل الرسول، در فقه و الکر و الفر، در امامت، و اسناد جعفر بن قولویه است. (ر. ک: شیخ طوسی، الفهرست، 106-107 و آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج 26، ص 312).
5. ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، استاد شیخ مفید و دارای حدود 300 تصنیف که در سال 381 ق وفات یافته است. (ر. ک: شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج 1، ص 221).
6. ر. ک: شیخ صدوق: المقنع، ص 163؛ علامه حلی، مختلف، ج3 ، ص 158 و 188.
7. الفقیه، ج 3، ص 16-27.
8. ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، حیله های شرعی، ص 30-31.
9. ر. ک: همان، ص 377-378 و همو، جمل العلم و العمل، ص 120.
10. شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95.
11. ر. ک: همان، ج 5، ص 95-97؛ همو، الخلاف، ج 4، ص 490-493.
12. السرائر، ج 1، ص 442 و ج 2، ص 218 و 267.
13. شرائع الاسلام، ج 3، ص 20.
14. قواعد الاحکام، ج 3، ص 283؛ ارشاد الاذهان، ج 2، ص 46؛ تحریر الأحکام، ج 1، ص 173؛ نهایة الأحکام ، ج 2، ص 556.
15. ایضاح الفوائد، ج 1، ص 454؛ ج 2، ص 220 و ج 4، ص 46.
16. الدروس الشرعیه، ج 1، ص 231 و ج 3، ص 298، 301- 302 و 369.
17. جامع المقاصد، ج 3، ص 20؛ ج 4، ص 275 و ج 6، ص443.
16. الدروس الشرعیه، ج 1، ص 231 و ج 3، ص 298، 301-302 و 369.
17. جامع الامقاصد، ج 3، ص 20؛ ج 4، ص 275 و ج 6، ص 443.
18. مسالک الافهام، ج 3، ص 330 و ج 9، ص 203-204.
19. کفایة الاحکام، ج 1، ص 534 و 550-551 و ج 2، ص 193 و 343.
20. مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 333-334.
21. کشف اللثام، ج 9، ص 70.
22. الحدائق الناضرة، ج 20، ص 340-341 و ج 25، ص376، 378 و 384.
23. ریاض المسائل، ج 8، ص 439-442.
24. جامع الشتات، ج 2، ص 98-99، 103، 135، 393-395.
25. جواهر الکلام، ج 23، ص 121، 303 و 396 و ج 25، ص 35 و ج 32، ص 201.
26. برای نمونه ر. ک: شیخ انصاری، المکاسب، ج 1، ص 17-29 و ج 6، ص 56 و 221-223؛ همو، کتاب الزکاة، ص 163-166، بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 1، ص 145-146 و ج 3، ص 59؛ یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 345، همو، تکملة العروة، ج 1، ص 43-44 و ج 49، ص 50، حکیم، مستمسک العروة، ج 9، ص 98-99 و ج 10، ص 105-106، بجنوردی، القواعد، ج 3، ص101، ج 5، ص 133-137 و ج 5، ص 184-187، خوانساری، جامع المدارک، ج 2، ص 33 و ج 3 ، ص 259-261، خویی، مصباح الفقاهه، ج 4، ص 393؛ همو، صراة النجاة، ج 1، ص403 و ج 3، ص 212؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 1، ص350 و ج 2، ص 37-38.
27. ر. ک: محقق حلی، شرائع، ج 3، ص 20-21؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 283؛ همو، ارشاد الاذهان، ج 2، ص 46؛ شهید ثانی، مسالک، ج 9، ص 204؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 334؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 32، ص 203.
28. نجفی، جواهر الکلام، ج 32، ص 202.
29. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 10، ص 201.
30. مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 488.
31. نیز ر. ک: محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص 437.
32. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 17-18، 247 و 453.
33. محقق بحرانی، الحدائق الناظرة، ج 19، ص 270.
34. ر. ک: ابن طی، المسائل الفقیهة، ص 146 و 290.
35. مقصود از معامله ی محاباتی آن است که وام دهنده کالایی را به بیشتر از ثمن المثل به وام گیرنده بفروشد و یا آن را از او به کمتر از ثمن المثل بخرد. با اینکه به بیشتر از اجرة المثل اجاره دهد و یا به کمتر از آن از او اجازه کند و یا مصالحه و معاوضه ی این چنینی نماید و یا … (وحید بهبهانی، الرسائل الفقیهة، ص 241).
36. این رساله با عنوان «رسالة فی الغرض بشرط المعامله المحاباتیة» در ضمن مجموعه ای از رساله های گردآوری شده ی او به نام «الرسائل الفقیهة» چاپ شده است (ر. ک: بهبهانی، الرسائل الفقیهة، ص 241-294).
37. برای نمونه ر.ک: همان، ص 241-243.
38. همو، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص 320 -321 و 344.
39. ر. ک: همان، ص 290-291؛ همو، الرسائل الفقهیة، ص 245-247؛ 250، 255-256، 274،279، 285-286 و 291.
40. ر. ک: همو، حاشیة مجمع، ص 291-292.
41. همان، ص 292.
42. ر. ک: همو، الرسائل الفقهیة، ص 265-266.
43. ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 544-546 و ج 5، ص 527-528.
44. همان، ج 2، ص 540-541.
45. ر. ک: همان، ج 20، ص 541-544 و ج 5، ص 528-532.
46. ر. ک: همو، تحریر الوسیله، ج 1، ص 295، 314، 319، 323، 364؛ همو، الرسائل العشر، ص 77 و 86؛ همو، المکاسب المحرمة، ج 1، ص 170-171.
47. ر. ک: مجمع الفائدة، ج 4، ص 86-87 و ج 8، ص 17-18.
48. ر.ک: حاشیة مجمع الفائدة، ص 291؛ الرسائل الفقیه، ج 1، ص 249 و 285-286.
49. به غیر از موارد ذکر شده در صفحات پیشین، ر. ک: علامه مجلسی، مرآة العقول، ج 19، ص 228.
* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63