ارزیابی ادله ی حرمت
نقد و بررسی دلیل اول (آیات)

الف) آیات مربوط به اصحاب سبت:

بی تردید این آیات بر حرمت حیله ی یهود برای صید ماهی در روز شنبه دلالت دارد. این مفهوم از چند جای آیات فهمیده می شود.
گفتنی است این دسته از آیات، بر حرمت مطلق حیله دلالتی ندارند و حداکثر چیزی که از آنها فهمیده می شود، حرمت حیله هایی است که از جنس حیله ی یهود باشد. با دقت در ماجرای یاد شده به روشنی به دست می آید که حیله ی آنان مصداق فرار از حرام به سوی حلال نیست، بلکه فرار از حرام به سوی حرام محسوب می شود؛ زیرا آنان که از صید ماهی در روز شنبه نهی شده بودند، با توسل به این حیله نتوانستند خود را از شمول نهی خارج سازند تا در روزی غیر از شنبه صید کنند. بنابراین حیله ی یهود چنان نبوده که بتواند عمل صید آنان را از موضوع حرمت صید خارج سازد و در واقع یک نوع ظاهرسازی و فریب کاری به حساب می آید.
پس براساس آیات اصحاب سَبت، هر حیله ای که باعث قلب و دگرگونی احکام شرعی از حرمت به حیله و بالعکس گردد و مصداق فرار از حرام به حرام باشد، غیرمجاز و محکوم به حرمت است، چنان که اگر واقعاً به انگیزه ی رسیدن به حرام انجام گیرد (گرچه در ظاهر چنین قصدی نباشد) و نقض غرض شارع را به دنبال داشته باشد (1) نیز حرام خواهد بود.

ب) آیات نکوهیده ی خدعه کنندگان:

حرمت خدعه ی منافقان در این آیات با حرمت حیله ی شرعی و اصطلاحی ارتباط آشکاری ندارد؛ زیرا نفاق مورد بحث در آیه، در حوزه ی اصول عقاید داخل است، در حالی که این بحث مربوط به احکام شرعی در حوزه ی فروع دین است. بنابراین قیاس این دو امر به یکدیگر، هم از حیث موضوع و هم هدف مع الفارق خواهد بود. قیاس از لحاظ موضوع روشن است، اما قیاس از نظر هدف چنان خواهد بود که غرض اصلی منافق از توسل به خدعه رسیدن به حرام و امری غیرمشروع است، ولی هدف اولیه ی مسلمانان که گاه متوسل به برخی از حیله های شرعی می شوند، فرار از ارتکاب حرام و رسیدن به موضوعی مشروع و مجاز است. به عبارت دیگر هدف آنان این است که خود را در موقعیتی قرار دهند که ضمن نجات از مخمصه و تنگنایی، مشمول حکم حرمت و نهی الهی نشوند؛ چیزی که اصولاً در منافق خدعه گر از این جهت ایجاد نگرانی نمی کند.
به عبارت دیگر در حیله ی شرعی، شخص به دنبال این است که عمل خود را از قالب موضوعی حرام از نظر شرع، به قالب موضوعی مجاز ببرد، گرچه در این بین ممکن است گاه در تشخیص مصادیق دچار اشتباه گردد و عمل او باز هم در قالب همان موضوع حرام انجام پذیرد.
البته اگر قصد واقعی او رسیدن به عمل حرام باشد و صرفاً در قالب حیله ی شرعی ظاهرسازی کند، عمل او مصداق خدعه و در نتیجه مشمول آیه خواهد شد، اما در آن صورت چنان که در ارزیابی نهایی از مجموع ادله ی جواز و حرمت خواهد آمد، از موضوع بحث ما که حیله به معنای شرعی و اصطلاحی اش است، بیرون می رود. حتی اگر به صورت مجاز از روی تسامح آن را داخل موضوع بدانیم، باز هم آیات مذکور دلالتی بر حرمت آن ندارد و صرفاً ارشادکننده ی به آن هستند؛ زیرا چنین شخصی خود می داند به لحاظ هدف غیرمجاز و غیرمشروعی که دارد، حیله اش قطعاً از نظر شرع حرام است. بنابراین دلالت دلیل دیگر بر حرمت آن به صورت مولوی، تحصیل حاصل خواهد بود. (2)
گذشته از این، حداکثر دلالت آن در حیطه ی حیله های حرام خواهد بود و مطلق حیله را دربر نمی گیرد.

ج) آیات نهی کننده از ضرر رساندن زوجین به یکدیگر:

در دلالت این نوع از آیات بر حرمت حیله های شرعی، تأمل در چند نکته سزاوار است:
1. حیله های مورد اشاره در آنها به ویژه آیه ی مورد بحث، به معنای لغوی حیله نزدیک تر به ذهن می رسند تا به معنای اصطلاحی حیله؛ زیرا چنان که گفته شد، در حیله ی شرعی شخص به دنبال تصحیح عمل خود و یا ایجاد گشایش و توسعه ای بر خویش است، ولی در این حیله ها شخص حیله گر یا پنهان کاری نیت و هدف اصلی خود، به دنبال زیان رساندن به همسر خود با سوء استفاده از احکام شرعی است. این معنا با خدعه و حیله ی لغوی سازگارتر است تا با حیله ی شرعی، گرچه این خدعه گری و فریب کاری در حیطه ی احکام شرعی رخ داده و از آنها برای رسیدن به مقصود خود که قطعاً حرام است، سوء استفاده شده است.
2. برخی از استدلال کنندگان به آیه نتیجه گرفته اند که هرگاه عقد مشروعی، وسیله ی رسیدن به غیر آنچه شرعاً برای آن مقرر شده واقع شود، کاری حرام خواهد بود.
به نظر می آید حتی اگر دلالت آیه بر حرمت حیله ی شرعی (از نوع حرامش) تمام باشد، نتیجه ی مذکور برداشت نخواهد شد؛ زیرا اگرچه مثلاً حق رجوع مرد به همسرش در طلاق رجعی، برای بازگشت نیکوکارانه و به قصد اصلاح رابطه اش با او تشریع شده و نباید به قصد اضرار به او از این حق استفاده کند، چه ایرادی دارد که یک مرد از حق رجوع برای هدف اصلی اش استفاده نکند و به هدف دیگری مثل حفظ شأن و حیثیت اجتماعی خود به همسرش رجوع کند بدون اینکه قصد اصلاح و یا ضرار داشته باشد؟
در این صورت، دلالت آیه بر حرمت منحصر به حیله هایی می شود که وسیله ی رسیدن به حرام واقع شوند، گرچه به خودی خود امری مباح باشند.

د) آیه ی نهی کننده از استهزاء احکام خدا:

دلالت آیه بر حرمت حیله به دو بخش تقسیم می شود:
1. قسمتی که مثل آیه ی قبل مربوط به آزار رساندن مرد به همسر مطلقه ی خود در ایام عده ی رجعی است و همان تأملات در اینجا هم خواهد آمد.
2. قسمتی که به صورت کلی از تمسخر کردن اوامر و نواهی و احکام شرعی نهی کرده است. این قسمت از آیه به لحاظ عمومیتی که دارد و اینکه بعد از احکام نکاح، طلاق و رجوع آمده، به حکمت و دلیل نهی از سوء استفاده از احکام الهی اشاره کرده و آن را نوعی به ریشخند گرفتن احکام شرعی می داند. به این معنا که احکام مطرح شده هر یک برای هدف و مقصود خاصی وضع شده اند که باید در همان اغراض به کار روند و اگر کسی آنها را در غیر آن مقاصد و به هدف سویی مورد استفاده قرار دهد، در واقع اوامر و نواهی خداوند را به تمسخر گرفته است.
بنابراین هر حیله ای که مقاصد احکام و غرض شارع از تشریع آنها را به ریشخند گیرد؛ قطعاً حرام است. البته این کبرای کلی است که باید مصادیق واقعی آن را جست و جو کرد و نمی توان هر حیله ای را به صرف اینکه احتمالاً صغرای این کبرای کلی است، غیرمشروع تلقی کرد.
به هر حال آنچه مهم به نظر می رسد، رسیدن به ملاک و قاعده ای کلی است که از محتوای این قسمت از آیه ی شریف به دست می آید، چنان که هر حیله ای شرعی را باید با مقاصد احکام و غرض شارع مقدس از تشریع آنها سنجید، به گونه ای که اگر ناقض غرض شارع و در تنافی با اهداف و مقاصد شرع بود، حکمی جز حرمت نخواهد داشت.
با توجه به این مبنا و قانون کلی، حیله هایی که به صورت ظاهری مورد تمسک قرار می گیرد و در آنها قصد جدی وجود ندارد، چنان که برخی از حیله های باب ربا چنین اند، در منافات با غرض شارع و مقاصد احکام بوده و نوعی به ریشخند گرفتن احکام شرعی محسوب می شوند که طبیعتاً باید حکم به حرمتشان داد.

نقد و بررسی دلیل دوم (سنت)

الف) احادیث نکوهنده ی حیله ی یهود در استفاده از پیه ی حرام

فقیهان از این دسته از احادیث – که به یکی از آنها اشاره شد – فهمیده اند که تمامی منافع پیه بر قوم یهود حرام بوده است. (3) بنابراین آنان مجاز نبوده اند که به بهانه ی عدم استفاده ی مستقیم از پیه و نخوردن آن، از راه فروش به هدف خود برسند؛ زیرا در غیر این صورت نیازی به آب کردن پیه ها و سپس فروش آن نبوده است. پس به واسطه ی حرمت فروش پیه بر آنان (علاوه بر حرمت اکل و غیر آن) درصدد برآمده بودند تا با تغییر موضوع حرمت (که به تصورشان پیه ی جامد بوده) به موضوعی جدید (پیه ی مایع) حکم حرمت را به جواز تبدیل کنند، در حالی که اولاً، مطلق پیه بر آنها حرام شده بود نه پیه با وصف جامد و ثانیاً، ثمره ی کار آنها جز تغییر موضوع در حد اسم و نه ماهیت آن چیز دیگری نبوده است. از این رو حیله ی آنان، موفقیتی را به دنبال نداشته است.
به دیگر سخن، حیله ی یاد شده فرار از حرام به سوی حرام و تلاش برای رسیدن به همان حرام، وانگهی با شکل و شمایل جدید به حساب می آید. بنابراین با مقاصد احکام و غرض شارع در تنافی بوده و در نتیجه محکوم به حرمت شده است.
پس از چنین احادیثی تنها می توان حرمت چنین حیله هایی را استنباط کرد و نمی شود آن را به مطلق حیله تسرّی داد.

ب) روایت نبوی (ص) در نکاح تحلیل

آن گونه که از سخن فقیهان برمی آید، عنوان محلل در نکاح تحلیل به غیر از صورت عادی آن قطعاً از شمول حدیث خارج است، در موارد دیگری نیز قابل تحقق خواهد بود که باید دید کدام یک مشمول حدیث می شود. مهم ترین آن موارد در زیر می آید:
1. گاهی با محلل شرط می شود که بعد از ازدواج و حصول مقاربت، زن را طلاق دهد تا زمینه ی ازدواج همسر قبلی اش با او فراهم آید. در خصوص صحت یا عدم صحت این ازدواج دو قول وجود دارد. آنها که به صحت عقد و بطلان شرط معتقدند، تقارن عقد به چنین شرطی را موجب بطلان آن نمی دانند. (4)
شیخ طوسی برای اثبات صحت چنین ازدواجی به آیه ی شریفه ی … فانکحوا ما طاب لکم من النساء …، (5) استناد کرد و ازدواج مذکور را مصداق آن دانسته و گفته است کسی که رأی به بطلان آن می دهد باید دلیل بیاورد و چنین دلیلی بر آن وجود ندارد. (6)
معلوم می شود که وی حدیث نبوی را ناظر به این فرض نمی داند، در حالی که برای بطلان فرض دیگری که خواهد آمد، به آن استناد جسته است.
از آن طرف کسانی که عقد و شرط را باطل دانسته اند، برای اثبات نظریه ی خود هیچ اشاره ای به حدیث نبوی نکرده و تنها مانع صحت عقد را تقیّد آن به شرط باطل ذکر کرده و اینکه بدون صحت آن شرط، تراضی (شرط صحت عقد) حاصل نخواهد شد. (7) بنابراین از نظر این جماعت حدیث نبوی دلالتی بر بطلان چنین حیله ای ندارد.
2. شرط شود که هرگاه محلل با آن زن ازدواج کرد، بعد از مقاربت و حلال کردن او بر شوهر سابق، آن عقد خود به خود و بدون نیاز به طلاق به هم بخورد و باطل شود.
از نظر فقیهان، چنین عقدی باطل است (8) و شیخ طوسی بر آن ادعای اجماع کرده، (9) گرچه به قول ضعیف دیگری مبنی بر صحت عقد و بطلان شرط اشاره شده که البته معتقد به آن معلوم نیست. (10)
برخی از این گروه بر اثبات بطلان چنین عقدی، به دلایل زیر استناد جسته اند:
یکم. صحت عقد منوط به رضایت دو طرف است و رضایت آنها به عقد مقارن با شرط مذکور تعلق گرفته که با بطلان آن شرط به سبب منافات داشتن با مقتضای عقد که بقای پیوند زناشویی است، تراضی به دست نمی آید. بنابراین عقد نیز باطل می شود. (11)
دوم. چنین نکاحی با حقیقت ازدواج شرعی سازگاری ندارد؛ زیرا نه نکاح دایم محسوب می شود و نه موقت، بلکه عقدی است که با حصول مقاربت از بین می رود. (12)
این دسته از فقیهان، در مقام استدلال بر ادعای خود، به حدیث نبوی تمسک نکرده اند که این به خوبی نشان می دهد از مضمون آن، بطلان و حرمت عقد را استنباط نکرده اند.
سوم. اجماع. (13)
چهارم. حدیث نبوی «لعن الله المحلّل و المحلّل له» که فقط شیخ طوسی بدان توجه کرده است. (14)
استناد شیخ به این حدیث در حالی صورت پذیرفته که اولاً، دلیلی بر اختصاص آن به این مورد از نکاح تحلیل وجود ندارد و ثانیاً چنان که صاحب جواهر می گوید ظاهراً مراد از حدیث، کراهت فرد صحیح از نکاح تحلیل است، نه این مورد که بطلانش معلوم شد. (15)
3. نیت محلل یا زوجه یا هر دو و یا ولی زوجه این باشد که او را بعد از تحلیل طلاق دهد و در متن عقد به آن تصریح نشود. این نوع عقد به عقیده ی فقیهان صحیح است (16) و آن گونه که شهید ثانی می گوید اجماعی بین فقیهان است؛ (17) با این قید که جواز آن همراه با کراهت خواهد بود. (18)
بنابراین حدیث مذکور بر حرمت حیله در نکاح تحلیل دلالتی ندارد و با حداقل مورد تردید جدی است و صرفاً می تواند حاکی از پستی چنین کاری و کراهت آن در موارد مُجاز باشد.

ج) احادیث نهی کننده از ارتکاب حرام با تغییر نام موضوع حرام:

بنابراین احادیث تغییر اسم و عنوان تا زمانی که تغییر ماهیت و حقیقت موضوع را به دنبال نداشته باشد، تأثیری در تغییر حکم آن موضوع ندارد.
بنابراین اگر حیله ای شرعی صرفاً صورت و شکل ظاهری قضیه ای را عوض کند و باعث نشود که شخص حقیقتاً از موضوعی به موضوع دیگر انتقال یابد، بی ثمر و باطل خواهد بود. افزون بر آن چون سبب می شود همان فعل حرام انجام گیرد، محکوم به حرمت است.

د) روایت نهی کننده از اهدای هدیه به کارگزاران زکات:

چنان که گفته شد این حدیث مصداقی برای روایت پیشین است. بنابراین گرچه در کتاب های روایی شیعه یافت نمی شود و سند آن اعتباری چندان ندارد، به لحاظ اینکه مضمون آن موافق روایت امیرمؤمنان (ع) به نقل از پیامبر (ص) و برخی احادیث دیگر است، ضعف سند آن جبران شدنی خواهد بود.
به هرحال روایت مذکور مثل روایت قبلی حاکی از حرمت حیله هایی است که فقط ظاهر قضیه را عوض می کنند و تأثیری در دگرگونی ماهیت و حقیقت موضوع ندارند.

پی نوشت ها :

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.
1. نقض غرض شارع، یکی از دو احتمالی است که صاحب جواهر در علت حرمت حیله ی اصحاب سبت مطرح کرده، آنجا که گفته است: «تحقیقاً آن به دلیل عدم تطابق حیله با رهایی از نهی (خداوند) نسبت به صید روز شنبه است و یا به سبب روشنی منافات آن است با غرض مقصود از نهی (خداوند) نسبت به صید، که عبارت باشد از طاعت و امتثال (امر خداوند) در مقام آزمایش آنان (نجفی، جواهر الکلام، ج 32، ص 202).
2. همین طور به نظر می رسد دلالت آیه بر حرمت خدعه ی منافقان نیز ارشادی باشد؛ زیرا عقل به حرمت چنین عملی مستقلاً واقف است.
3. ر. ک: عاملی، مفتاح الکرامة، ج 4، ص 15؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج 1، ص 20.
4. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 4 ، ص 247؛ شیخ طبرسی، المؤتلف، ج 2، ص 147.
5. سوره ی نساء، آیه ی 3.
6. ر. ک: الخلاف، ج 4، ص 343.
7. ر. ک: فخر المحققین، ایضاح، ج 3، ص 125؛ صمیری، غایه المرام، ج 3، ص 83؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 12، ص 496، شهید ثانی، مسالک، ج 7، ص 419.
8. ابن حمزه، الوسیله، ص 330؛ محقق حلی، شرائع، ج 2، ص 245؛ علامه حلی، تحریر، ج 2، ص 16؛ فخر المحققین، ایضاح، ج 3، ص 124-125؛ صیمری، غایة المرام، ج 3، ص 83؛ شهید ثانی، المسالک، ج 7، ص 418؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج 7، ص 265-266؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 30، ص 124.
9. المبسوط، ج 4، ص 247.
10. ر. ک: محقق حلی، همان، علامه حلی، همان، و فاضل هندی، کشف اللثام، ج 7، ص 266.
11. ر. ک: ضمیری، غایة المرام، ج 2، ص 245؛ و شهید ثانی؛ المسالک، ج 7، ص 418.
12. ر. ک: فاضل هندی، کشف اللثام، ج 7، ص 266؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 30، ص 134.
13. شیخ طوسی، المبسوط، ج 4، ص 247.
14. همان.
15. جواهر الکلام، ج 30، ص 125.
16. ر. ک: طوسی، الخلاف، ج 30، ص 127؛ محقق حلی، شرائع، ج 2، ص 245؛ فخر المحققین، ایضاح، ج 3، ص 125؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 112، ص 496-497.
17. مسالک، ج 7، ص 419.
18. ر. ک: نجفی، جواهر الکلام، ج 30، ص 127.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63