آيا امر به معروف و نهي از منكر، ايجاد هرج و مرج نمي كند؟ به بيان ديگر: اگر انجام اين دو فريضه عمومي باشد و بنا شود كه همه ي افراد در وضع اجتماع دخالت كرده و ناظر بر رفتار يكديگر باشند، آيا موجب برخوردهاي متعارض در جامعه نمي گردد؟ و اين امر مخالف با مسئله ي تقسيم وظايف و مسئوليت ها نيست؟

اسلام دين الهي است و تمام احكام و قوانين آن، در جهت رشد و تكامل بشر وضع و تشريع شده است. از سوي ديگر، با توجه به پيوند سرنوشت افراد در زندگي جمعي، حق نظارت بر رفتار ديگران حق طبيعي و از آثار زندگي در اجتماع است و اين مقتضاي حكم عقل و فطرت است.
اسلام آيين فطرت است و احكام آن مبتني بر فطرت بوده و هيچ گاه ايجاد تعارض نمي نمايد. از ادله ي امر به معروف و نهي از منكر چنين استفاده مي شود كه انجام اين دو فريضه، يك مرتبه وظيفه ي عمومي مردم است[1] و همه موظف اند كه با رعايت شرايط آن را انجام دهند، و يك مرتبه ي بالاتري هم وجود دارد كه مخصوص جمعيت خاص معيني است.[2]قسمت اول كه وظيفه ي عمومي مردم است، چون جنبه ي فردي دارد، طبعاً شعاع آن محدود به توانايي افراد است و از تذكر دادن، اندرز نمودن، اعتراض و انتقاد و نظاير آن تجاوز نمي كند و مسلماً يك اجتماع زنده بايد تمام افرادش در برابر منكرات و مفاسد اجتماعي داراي چنين مسئوليتي باشند.
امّا قسمت دوّم كه مخصوص جميعت معيني است، شكل واجب كفايي به خود مي گيرد و چون جنبه ي دسته جمعي دارد و شعاع قدرت آن وسيع است، طبعاً از شئون حكومت اسلامي محسوب مي شود؛ به اين معنا كه اگر نياز به شدت عمل و حتّي قصاص و اجراي حدود باشد، اين جمعيت اختيار دارند كه زير نظر حاكم و متصديان حكومت اسلامي انجام وظيفه كنند.[3] اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوي حق، از شاهكارهاي قوانين اسلامي به شمار مي آيد و مسئله ي تقسيم كار را در سازمان حكومت اسلامي و لزوم تشكيل يك گروه نظارت بر وضع اجتماعي و سازمان هاي حكومت مشخص مي سازد؛ پس حدود و شئون افراد عادي و مسئولين و نهادهايي كه عهده دار بخش هاي اجراي و عملياتي اين فريضه ديني هستند، تفكيك شده است.مراتبي كه درباره انجام امر به معروف و نهي ازمنكر وارد شده است ، تا قبل از مرحله برخوردهاي فيزيكي ،مگر در موارد استثنايي و دفع ضرر جاني و ناموسي و عرض، مردم عادي مي توانند مجري باشند. ولي درباره مراحل عملي و فيزيكي مربوط به دستگاه هاي اجرايي، انتظامي و قضايي مي باشد و از سوي ديگر اين طور نيست كه افراد جامعه همواره در حال مداخله در امور و وضع جامعه باشند، بلكه اين واجب به صورت وجب كفايي است و اگر عده اي ولو يك نفر در برخي موارد اين تكليف را در مورد لازم انجام داد از سايرين ساقط مي شود.
نيز بر خوردهاي متعارض وقتي روي مي دهد كه اختلاف نظر باشد، در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر در حيطه امور واجب و حرام صورت مي گيرد ،واين امور هم در شرع مقدس اموري روشن و واضح و تقريباً بلا اختلاف است؛ لذا هيچگاه كسي پيدا نمي شود كه بگويد اين واجبي كه ترك شده است و تو به انجام آن سفارش و توصيه كرده اي واجب نبوده ،بلكه حرام بوده است. پس پيدايش برخوردهاي متعارض در زمينه امر به معروف و نهي از منكر از لحاظ تئوريك منتفي است ،اما از لحاظ عملي هم با آموزش و ارشادات و راهنمايي مردم و جوانان مي توان مانع از برخوردهاي احتمالي متعارض گرديد و شيوه هاي بهتر و مناسبي براي احياي اين فريضه با اهميت يافت.
بنا بر اين با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهي از منكر و حدود و مقررات هر يك، نه تنها هرج و مرجي در جامعه ايجاد نمي شود، بلكه اجتماع از صورت جامعه ي مرده و فاقد تحرك بيرون آمده و به جامعه ي زنده و پويا تبديل مي گردد.

پي نوشت ها:
[1]. آل عمران/110: (كنتم خير أمة اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون باللّه); ر.ك: توبه/71 و 112.
[2]. آل عمران/104: (و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون): حج/41، اعراف/157.
[3]. ر.ك: حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ص 338، ابواب مقدمات حدود، باب 28، حديث يك.