نسبت علم الهي و اراده ي اهل بيت (ع) در عصمت آنها

در ميان علماي علم كلام و تفسير، بحث هاي مختلفي درباره ي آيه ي شريف «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً» به ويژه درباره ي مسئله ي «اراده ي الهي» مطرح شده است.
گفتني است كه مطابق نظر علماي علم لغت، واژه ي «انما» از ادات حصر محسوب مي شود و نشان مي دهد كه اراده ي خداوند متعال منحصراً چنين مقدر كرده است كه پليدي را از آن بزرگواران دورگرداند و آنان را پاك و مطهر قرار دهد و خداوند متعال اراده اي برخلاف اين نخواهد داشت. چنان كه راغب اصفهاني در بيان معناي «انما» در آيه ي «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ… » (1) آورده است: «بدين معنا كه جز آنچه در آيه آمده، چيز ديگري را حرام نفرموده است. » (2)
ابن حجر هاشمي در الصواعق المحرقه آورده است:
اين آيه ي شريف، سرچشمه ي فضايل خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است، چرا كه بيش از هر آيه ي ديگري، ويژگي هاي برجسته آنان را دربردارد و جايگاه آنها را مورد توجه قرار داده است، چنان كه با واژه ي «انما» كه از ادات حصر است آغاز گرديده و بر اراده ي الهي در از ميان بردن رجس و پليدي كه همان گناه يا ترديد در باور است و پاك گرداندن آنان از ديگر اخلاق و صفات ناپسند تأكيد دارد. در برخي مباحث، حرام بودن پيكر آنان بر آتش جهنم به اثبات رسيده كه از نتايج و پيامدهاي همان پاكي و دوري از پليدي است… . (3)
از طرفي، واژه ي «اراده» و مشتقات آن، از كلمات پر كاربرد در قرآن كريم است و در محاوره هاي روزمره نيز بسيار به كار مي رود.
علماي علم اصول، اراده را اصطلاحاً به دو بخش تقسيم كرده اند:
1. اراده ي تكويني كه عبارت است از اراده ي فرد به هنگام انجام كاري، بدون آنكه اراده ديگري در انجام آن مؤثر باشد؛ همانند اراده ي خداوند متعال در آفرينش جهان و آسمان ها و زمين و نيز همانند اراده ي انسان در خوردن و آشاميدن و نماز خواندن و روزه گرفتن.
2. اراده ي تشريعي كه عبارت است از اراده ي شخص مبني بر انجام كاري توسط ديگري، با اراده و اختيار وي؛ همانند اراده ي خداي تعالي بر انجام فرايض و عبادات توسط بندگان كه با اختيار و اراده ي خود آنان انجام مي پذيرد و تنها يك حركت و عمل ظاهري و بدون نيت و اراده نمي باشد. نمونه ي ديگر اين نوع اراده آن است كه انسان اراده كند فرزند يا خدمتكارش كاري را بدون اجبار انجام دهند. (4)
علامه طباطبايي (رحمه الله) مي فرمايد:
خواسته و اراده بر دو نوع است: اراده تكويني حقيقي و اراده ي تشريعي اعتباري.
اراده ي انسان مبني بر انجام كاري توسط خود او، اراده ي حقيقي و تكويني است و اعضاء و جوارح او را براي انجام آن كار به حركت درمي آورد و امكان ندارد كه اعضاء و جوارح انسان، از انجام اراده ي او سرپيچي كنند، مگر آنكه مانعي وجود داشته باشد.
اما اراده ي انسان مبني بر انجام كاري توسط ديگري، به هنگام امر و نهي او، اراده ي اعتباري و قراردادي است كه به صورت تكويني موجب انجام فعل توسط و نخواهد بود. زيرا اراده ي هر شخص، تنها به انجام كاري توسط اعضاء‌ و اندام هاي خود وي تعلق مي گيرد.
بنابراين اراده ي انجام كاري توسط ديگري، اثري در انجام يا عدم انجام آن كار ندارد، بلكه به اراده ي تكويني خود آن شخص وابسته است و به تصميم او مبني بر انجام يا عدم انجام آن بستگي دارد، نه اراده ي امركننده… . (5)
بدين ترتيب تفاوت اساس ميان اين دو نوع اراده آن است كه در اراده ي تشريعي، اختيار انجام دهنده واسطه ي ميان اراده كننده و انجام فعل است؛ اما در اراده ي تكويني چنين نيست. پس هرگاه اختيار شخص ديگر بتواند مانع از تحقق اراده ي كسي شود و از انجام آن جلوگيري كند، آن اراده از نوع دوم (تشريعي) است و در غير اين صورت، از نوع نخست (تكويني) خواهد بود. اين تقسيم بندي كه اراده را دو نوع مبتني بر نفي و اثبات مي داند، نشان مي دهد كه نوع سومي براي آن متصور نيست و بيانگر آن است كه در حالت نخست، امكان ندارد كه اراده ي شخص اراده كننده اجرا نشود؛ زيرا در اين حالت، دست كم مي توان گفت كه اراده، آخرين جزء علت است و بديهي است كه معلول، نمي تواند از علت خود سرپيچي نمايد.
اما در حالت دوم، ممكن است عمل موردنظر اراده كننده انجام نپذيرد و اراده ي شخص فرمان يافته، مانع از تحقق آن گردد، چنان كه در موارد سرپيچي از قوانين و عدم اطاعت از دستورات شرعي، شاهد آن هستيم. حقيقت آن است كه در هر دو نوع اراده، محقق نشدن خواسته و مراد اراده كننده غيرممكن است و تفاوتي كه در اين ميان وجود دارد، در مراد و مقصود است كه در نوع اول، مقصود اراده كننده انجام شدن فعل، اما در نوع دوم، قانون گذاري و فرمان دادن ديگران به انجام فعل است كه در اينجا هم هدف و مقصود اراده كننده كه همان فرمان دادن است، محقق مي شود.
در اصول و مباني فقه تطبيقي آمده است:
در هر دو نوع اراده- تكويني و تشريعي- محقق نشدن هدف اراده كننده غيرممكن است؛ اما تفاوت آن دو، در معلّق (آنچه اراده به آن تعلق گرفته) است، بدين معنا كه اگر متعلقِ اراده، تحقق بيروني اعمال مكلفين و… باشد، اراده ي تكويني و اگر تعيين تكليف بر آنان باشد، اراده ي تشريعي نام دارد. (6)
اما در مورد آنچه كه با بحث ما در اين بخش ارتباط دارد، ممكن است عده اي بگويند كه معناي اراده در آيه ي شريف: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً»، اراده ي تشريعي است و بدين ترتيب معناي آيه ي چنين خواهد بود: «به راستي ما، احكام شريعت را بر شما اهل بيت واجب گردانديم تا پليدي را از شما دور كنيم و پاك و مطهرتان قرار دهيم».
اما چنين برداشتي، با مفهوم «حصر» كه واژه ي «انما» دربردارنده ي آن است، منافات دارد؛ زيرا بديهي است كه هدف از وضع احكام شرعي، پاك گرداندن تمامي مكلفين است و اين موضوع، اختصاصي به اهل بيت ندارد. از طرفي، هيچ گونه احكام ويژه اي نيز براي آنان وضع نگرديده و احكام مربوط به آنها، همان احكام وضع شده براي ديگر مكلفين است.
از سوي ديگر، تشريعي دانستن معناي اراده در اين آيه، با اهميتي كه پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با تكيه بر اين آيه براي اهل بيت (عليهم السلام) قائل شده و تلاشي كه ان حضرت در راستاي اختصاص دادن اين آيه به آنان انجام دادند منافات دارد.
افزون بر اين، اگر معناي اراده در اين آيه، اراده ي تشريعي باشد، ديگر نمي توان آن را فضيلت و منقبتي براي اهل بيت (عليهم السلام) دانست، چرا كه در اين صورت، آيه ي از مخاطبين خود مي خواهد كه از پليدي دور و به پاكي آراسته شوند و اين معنا، با اتفاق نظر مفسران مبني بر اين آيه ي شريف در مقام بيان فضيلت و برتري «اهل بيت» نازل شده و مفسران را بر آن داشته تا در تعيين مصداق اهل بيت با يكديگر به مخالفت برخيزند و هر گروه، آن را به عده ي خاصي نسبت دهد، منافات خواهد داشت. اين نكته، مهم ترين دليلي است كه نشان مي دهد، برخلاف نظر كساني كه معناي اراده را در اين آيه، «تشريعي» مي دانند، اين آيه ي شريف، در مقام فرمان دادن يا درخواست نازل نشده است، بلكه از وقوع امري قطعي و محتوم خبر مي دهد و اين موضوع، تنها با قائل شدن به «اراده ي تكويني» مطابقت دارد.
طبرسي (رحمه الله) در مجمع البيان گويد:
معناي اراده در اين آيه ي، چيزي جز اراده ي محض (‌تكويني) نمي تواند باشد؛ يعني اراده اي كه دور شدن پليدي و پاك شدن در پي آن خواهد بود. اما نوع ديگر اراده در اينجا معنا ندارد، چرا كه «خداوند متعال درباره ي همه ي مكلفين چنين اراده ي عامي را داشته و اين نوع اراده، تنها به اهل بيت اختصاص ندارد»، در حالي كه اين آيه، بدون هيچ شبهه و ترديدي در بيان فضيلت و بزرگداشت اهل بيت نازل شده، حال آنكه اراده ي مطلق خداوندي، موجب فضيلت و بزرگي نخواهد بود. پس اراده ي تكويني موردنظر بوده است. (7)
و نيز علامه طباطبايي (رحمه الله) در الميزان چنين آورده است:
معناي اراده در اين آيه، چيزي جز اراده ي تشريعي است؛ زيرا اراده ي تشريعي كه به معناي بيان تكليف به افراد مكلف است، به هيچ وجه با موضوع و مفهوم آيه ي همگوئي ندارد. (8)
اينها همه شواهدي هستند كه نشان مي دهند آيه ي شريف، دربردارنده ي فضيلت و بزرگي است و به برتري كساني كه درباره ي آنان نازل شده، اشاره دارد.
از آنجا كه نمي توان معناي «اراده» را در اين آيه، تشريعي دانست، پس ناگزير بايد آن را تكويني بدانيم، چرا كه نوع سومي براي اراده وجود ندارد.

شبهه اي درباره ي اراده

ممكن است در اين رابطه اشكالي مطرح شود مبني بر اينكه قائل شدن به اراده ي تكويني در آيه ي مذكور، مستلزم پذيرش مقوله ي «جبر» در از ميان بردن پليدي و رساندن به پاكي خواهد بود؛ زيرا در اراده ي تكويني، محقق نشدن امر موردنظر اراده كننده غيرممكن است، چنان كه خداوند متعال مي فرمايد: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ» (9) و پيش تر نيز بدان اشاره كرديم و اگر «جبر» را بپذيريم، مسئله ي پاداش و كيفر اعمال منتفي بوده و پاك شدن و تطهير نيز فضيلتي براي اهل بيت (عليهم السلام) محسوب نخواهد شد. اما احتمال جبري بودن عصمت، از نظر قرآن، سنت و عقل پذيرفتني نيست.

پاسخ

در بيان پاسخ به اين شبهه، بايد به مسئله «جبر و اختيار» بپردازيم كه در اين كتاب مجال پرداختن به آن كه از پيچيده ترين مسائل كلامي است، نمي باشد. (10)
اما با بيان چند مقدمه، تا حدي كه به بحث عصمت مربوط مي شود، موضوع «جبر و اختيار» را بررسي مي كنيم:

مقدمه ي نخست: ملك تنها از آن خداوند است

از بديهيات اوليه در مقوله ي توحيد خداوند متعال آن است كه او، آفريننده و مالك همه چيز است و مالكيت او قابل نقل و انتقال و واگذاري نمي باشد.
در اين بخش نيز به اين نكته اشاره كرديم و آياتي از قرآن كريم كه اين حقيقت را به صراحت بيان فرموده است. از جمله «لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» (11) و «أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» (12) ذكر نموديم و گفتيم كه اين مسئله، از بديهيات ضرورياتي است كه نيازي به اقامه ي برهان و دليل ندارد.
يكي از شرايط مالكيت حقيقي آن است كه «مملوك»، در پيدايش و ماندگاري و بقاي خويش، وابسته به مالك است و همچنان كه در لحظه ي پيدايش و آفرينش، نيازمند مالك است، در بقا و استمرار نيز محتاج مالك خويش خواهد بود؛ بدين معنا كه اگر مالك از ميان برود، مملوك نيز از ميان خواهد رفت. بدين ترتيب آشكار مي شود كه هر نوع دخل و تصرف در جهان هستي و از سوي هركسي، تنها با اراده و مشيت خداوند متعال ميسر خواهد بود و اگر خداوند تعالي اراده نفرمايد، امكان ندارد در عالم كه مُلك اوست، دگرگوني و تصرفي روي دهد، چنان كه خود مي فرمايد: «وَ مَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ‌» (13).
اين قانون تنها درباره ي انسان و اعمال ارادي او معتبر نيست، بلكه علل و اسباب طبيعي را نيز شامل مي شود. براي مثال آتش، گرما و سوزندگي خود را از اراده و مشيت الهي كه آن را داراي اين آثار قرار داده، كسب كرده است و تا زماني كه اراده ي الهي پابرجا باشد، آثار آتش وجود خواهد داشت؛ اما بدون اراده ي الهي، نه آتشي خواهد بود و نه اثر سوزانندگي آن. بهترين گواه اين مطلب، داستان حضرت ابراهيم خليل (عليه السلام) است كه به آتش انداخته شد؛ اما آتش بر او اثر نكرد، بلكه با تبعيت از اراده ي الهي، اثري كاملاً مخالف با سوزانندگي از خود نشان داد، چنان كه خداوند مي فرمايد: «قُلْنَا يَا نَارُ کُونِي بَرْداً وَ سَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ‌» (14) و ديگر علل و اسباب طبيعي نيز همانند آتش هستند.
خلاصه آنكه اراده و مشيت الهي، پيش از انجام هر كار و در زمان انجام آن بايد وجود داشته باشد و بدون آن، هيچ نوع دخل و تصرّفي در جهان هستي ممكن نيست و اين است معناي عبارت مشهور فيلسوفان اسلامي كه «لا مؤثر في الوجود الا الله تعالي»: (جز خداوند متعال، هيچ تأثيرگذاري پدر جهان هستي وجود ندارد).

مقدمه ي دوم: اختيار انسان

انسان نيز همانند ديگر موجودات، پيش از قدم نهادن به سراي دنيا، عوالم ديگري را طي كرده است. خداوند متعال در اشاره به اين معنا مي فرمايد:
«وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ‌» (15).
و در جاي ديگر مي فرمايد: «وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌» (16).
به دور از بررسي تفصيلي اين موضوع و بدون نياز به اقامه ي دليل و برهان، بديهي است كه انسان در آن عوالم، داراي اختيار و اراده نبوده و نمي توانسته در نفس خويش يا در مقوله ي ديگري دخل و تصرف نمايد؛ اما انسان اين مرحله از حيات خويش (زندگي دنيوي)، كه مرحله ي آمادگي براي راهيابي به تكامل است، در تمام اعمال خويش داراي اراده و اختيار مي باشد و به تبع آن، مسئوليت و استحقاق پاداش يا كيفر را نيز دارد و بر مبناي اختيار، مستوجب ستايش يا نكوهش است؛ اما در مقابل، اگر انسان چنين اراده و اختياري نداشت، ارائه ي تكليف براي او و در ادامه، پاداش يا كيفر دادن او صحيح نمي بود و اين نكته را در رفتار عادي و روزمره ي انسان ها نيز مشاهده مي كنيم، بدين معنا كه شخص بي اختبار و مجبور را كيفر و عقوبت نمي دهند و او را سرزنش نمي كنند.
بنابراين از مقدمات بديهي و انكار ناپذير تكليف، آن است كه فرد مكلف، اختيار خويش را به كف داشته و در اعمال خود داراي اراده باشد تا تكليف كردن به او و در ادامه، پاداش يا كيفر دادن به او در ازاي اعمالش، معقول و صحيح به نظر آيد.
در آيات قرآن كريم نيز به صراحت بر اين موضوع تأكيد شده و خداوند متعال فرموده است: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» (17).
روشن است كه فرمان دادن به پيروي از حقيقت و اطاعت از پيامبران و كتاب هاي آسماني نازل شده از سوي خداوند متعال و بازداشتن از باطل و فرمان به دوري از شيطان و اجتناب از پيمودن مسيرهايي كه موجب دوري از خداوند متعال مي گردد، همه و همه زماني معنا دارد كه انسان اختيار داشته باشد و در صورت مختار نبودن انسان، تمامي اين فرمان ها اجرانشدني و حتي غيرمنطقي خواهد بود.
اما نكته ي قابل توجه آن است كه اختيار داشتن انسان به معناي برخورداري وي از اختيار مطلق و بي چون و چرا نمي باشد و به عبارت ديگر، اراده ي انسان را ياراي آن نيست كه با اراده ي الهي درافتد و با آن هماوردي كند و پيشتر گفتيم كه لازمه ي مالكيت حقيقي و مطلق خداوند آن است كه بدون اراده و مشيت او، دخل و تصرف در ملك او ممكن نيست. به منظور ايجاد هماهنگي ميان اين دو اراده، اراده ي خداوند و اراده ي انسان، در مكتب اهل بيت (عليهم السلام) نظريه ي معروف «لا جبر و لا تفويض، بل امر بين الامرين»: نه جبر و نه اختيار مطلق، بلكه امري است ميان آن دو، پديد آمد و مقدمه ي بعدي اين مطلب را آشكارتر خواهد كرد.

پي‌نوشت‌ها:

1… . مردار، خون و… بر شما حرام گرديده است. (بقره: 173).
2. مفردات، ص 27.
3. الصواعق المحرقه، احمدبن حجر الهيتمي الملكي، قاهره: مكتبه القاهره، ص 144.
4. اصطلاحات الاصول: شيخ ميرزا علي مشكيني، چ5، قم: چاپخانه ي الهادي، 1413هـ، ص29.
5. اصول كافي، ج1، ص 151، شرح شماره 1.
6. اصول و مباني فقه تطبيقي، ص149.
7. مجمع البيان، ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، چ1، بيروت: مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1415هـ، ج8، ص157.
8. الميزان، ج16، ص313.
9. فرمان او چنان است كه چون (‌پديد آمدن) چيزي را اراده كند، مي گويد باش، پس (‌بي درنگ) به وجود مي آيد. (يس:82).
10. در كتاب توحيد؛ بررسي مراتب و درجات آن (تقرير دروس علامه سيدكمال حيدري، تأليف جواد علي كسّار، ج2، ص 38 و 135) به طور مفصل اين موضوع بررسي شده است.
11. مالكيت آسمان ها و زمين از آن اوست. (مائده:40).
12. بدان كه آفرينش و تدبير (همه چيز) از آن اوست. (اعراف:54).
13. شما (‌چيزي را) نمي خواهيد، مگر آنكه خداوند نيز آن گونه بخواهد. (تكوير:29).
14. گفتيم: اي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت باش. (انبياء:69).
15. و آن هنگام كه پروردگارت از آدمي زادگان و فرزندان آنان پيمان ستاند و آنان را بر خويشتن گواه قرار داد (و فرمود): آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، چنين است و اين گواهي را به ثبت رساند تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين حقيقت غافل بوديم. (اعراف:172).
16. هيچ چيزي نيست، مگر آنكه اصل و سرچشمه ي آن نزد ماست و جز به اندازه ي معين و مشخص، آن را فرو نمي فرستيم. (حجر:21).
17. ما (انسان) را به راه (‌راست و مستقيم)‌ هدايت كرديم، خواه او سپاسگزار و شاكر باشد و خواه ناسپاسي كند و كفر ورزد. (انسان:3).

منبع مقاله :
حيدري، سيدكمال، (1392)، عصمت در قرآن، تهران، نشر سخن، چاپ اول