در خصوص سؤال فوق بطور كلي محدودة پاسخ در دو حيطه قابل بررسي است:
اولاً: بايد ثابت شود آيا بهبود وضع اقتصادي كشور در گرو مذاكره با آمريكا خواهد بود يا خير؟
ثانياً: بر فرض كه اين مذاكره بهبود وضعيت اقتصادي كشور را بدنبال داشته باشد امّا با پرداخت چه هزينهاي اين مذاكره ميتواند براي جمهوري اسلامي قابل قبول باشد؟
آنچه كه دولت و ملّت ايران[1] و نيز كارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي هم اينك بر آن اصرار دارند اين است كه خصوصاً در وضعيت فعلي، مذاكره با آمريكا هيچگونه نفعي را براي جمهوري اسلامي ايران در پي نخواهد داشت، زيرا تعارض آشكاري بين منافع ملي تعريف شده از سوي دولت آمريكا و نيز منافع ملي جمهوري اسلامي به چشم ميخورد، اثبات اين ادعا با بررسي وضعيت گذشته ايران و نيز وضعيت كشورهائي كه هماينك رابطهاي نزديك با آمريكا دارند به سهولت امكانپذير خواهد بود. بهترين نمونه اين مسئله رابطه ايران و آمريكا قبل از انقلاب ميباشد. اين رابطه كه به قول گازيو روسكي از آن ميتوان به عنوان يك رابطه دست نشاندگي بين ايران و آمريكا ياد كرد، در واقع بخشي از استراتژي «دفاع از پيرامون» حكومت «آيزنهاور» بود كه از سال 1953 (زمان كودتاي 28 مرداد 32 در ايران) بطور گسترده آغاز شد و تلاشي در راستاي منافع ملي آمريكا و كاهش هزينههاي دفاعي اين كشور بود،[2] لكن به هيچ وجه منافع ملي مردم مسلمان ايران را تأمين نميكرد. .[3] در راستاي اين رابطه بود كه ايران ميبايست به عنوان متحد و حامي ايالات متحده به دفاع از منافع دولت آمريكا برخاسته و در صورت لزوم، به مقابله با تهاجم شوروي سابق بپردازد.[4] در راستاي اين رابطه بود كه به درخواست آمريكا مبني بر تعيين نقش ژاندارمي منطقه براي ايران، درآمدهاي نفتي ايران به جاي سرمايه گذاري، در صنايع اقتصادي پايه، صرف خريد تسليحات نظامي از آمريكا و افزايش قدرت نظامي ايران به منظور مقابله با تهديدات گوناگون نسبت به منافع آمريكا ميشد، در جهت تأمين منافع اين دولت، نيروي نظامي ايران ميبايست براي سركوبي شورش كمونيستي در ظفار به جاي نيروهاي نظامي آمريكا در آنجا وارد عمل شود. در گرو اين رابطه بود كه ايران به تقويت رابطه خود با اسرائيل و ارسال نفت ارزان به اين رژيم آنهم در شرائطي كه ساير دولت هاي مسلمان ارسال نفت خود را به اين رژيم قطع كرده بودند اقدام نمود، در گرو اين رابطه بود كه بخش عمدهاي از درآمد نفتي ايران (و كشورهاي عرب منطقه) صرف خريد كالاهاي مصرفي، تجملي و نظامي از آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي و نيز پرداخت كمكهاي مختلف به كشورهاي پيشرفته آن هم در شرائطي كه بسياري از مردم ايران از فقر شديد رنج ميبردند و در حلبي آبادهاي حاشيه شهرها زندگي ميكردند، شد. در گرو اين رابطه بود كه به جاي صدور تكنولوژي صنعتي از آمريكا به ايران صنعت ايران به شدّت وابسته به صنايع آمريكا گرديد. در گرو اين رابطه بود كه فرهنگ ايران به ابتذال و تباهي كشيده شد و بالاخره به دنبال اين رابطه بود كه شاه با تكيه بر حمايتهاي بيدريغ آمريكا از اين دولت، اهميتي به خواست ميليوني مردم و منافع ملي جامعه ايران نشان نميداد و دولتي كاملاً ضد مردمي را با حمايت آمريكا در ايران پايهريزي نمود به طوري كه مردم ايران شاه ايران را شاه آمريكائي و تمام مشكلات را ناشي از دولت آمريكا ميدانستند اين همه حاكي از تعارض منافع ملي ايران و آمريكاست كه با وجود آن بهبود وضعيت اقتصادي ايران به دنبال اين رابطه ممكن نبوده و نخواهد بود. [5]در خصوص رابطة فعلي آمريكا با كشورهاي منطقه خليج فارس نيز به خوبي آشكار است منافعي كه آمريكا از اين رابطه به دست ميآورد به مراتب بيشتر از نفعي است كه احتمالاً كشورهاي مقابل كسب ميكنند. آمريكا حتي حاضر نيست گامي در جهت تأمين منافع ملي اكثر اين كشورها در خصوص مسئله اسرائيل بردارد، امّا در مقابل؛ همواره از پايگاههائي كه اين كشورها در خليج فارس و منطقه خاورميانه در اختيار او نهادهاند در راستاي تأمين منافع نامشروع خود و ضربه به منافع ساير كشورهاي منطقه استفاده نموده است. در يك جمله ميتوان خلاصه كرد كه سابقة گذشته و حال روابط خارجي آمريكا با كشورهاي جهان ثابت ميكند اين رابطه هيچگاه در راستاي تأمين منافع ملي و خواست مردمي كشورهاي فوق نبوده است بلكه همواره منافع ملي آمريكا ايجاب ميكرده از دولتهائي حمايت كند كه هيچ پايگاه مردمي نداشته و به عنوان دست نشانده دولت آمريكا و در راستاي تأمين منافع اين دولت گام برميدارند.
اكنون علاوه بر اين مطالب آيا تصور بهبود وضعيت اقتصادي ايران به دنبال اين مذاكره آن هم در وضعيتي كه دولت آمريكا با تهديد و ارعاب سعي در متشنج كردن فضاي سياسي و تحميل خواستههاي نامشروع خود به ايران را دارد تصوري ساده لوحانه نيست؟ بر فرض كه سابقه گذشته و حال دولت را هم ناديده بگيريم، زماني ايران ميتواند اميد به بهبود وضعيت اقتصادي خود در گرو اين مذاكره داشته باشد كه دولت آمريكا نخواهد از موضع قدرت برتر و نيز تحميل خواستههاي خود بر دولت ايران وارد مذاكره گردد، اما آيا وضعيت كنوني اين گونه است؟
و امّا از منظر ديگر كه به اين مسئله توجه داشته باشيم اين سؤال مطرح ميشود بر فرض محال كه بهبود وضعيت اقتصادي ايران در گرو اين مذاكره باشد امّا اين بهبود وضعيت اقتصادي با چه قيمتي و پرداخت چه هزينهاي ميتواند به مصلحت نظام جمهوري اسلامي باشد؟ آيا اگر بهبود وضعيت اقتصادي به قيمت نابودي فرهنگ اسلامي ايران و دست برداشتن از تمام اصول و آرمانهاي انقلاب اسلامي[6] كه خون بهاي هزاران شهيد و معلول در پشت آن است و به مفهوم تسليم شدن بدون قيد و شرط ايران نسبت به آمريكا باشد به مصلحت جامعه اسلامي ايران خواهد بود؟ و آيا اين در تضاد آشكار با قانون اساسي[7] و به معناي بازگشت به دوران پيش از انقلاب نيست؟ و آيا هزينهاي كه مردم ايران براي اين بازگشت خواهند پرداخت به مراتب سنگينتر از هزينه عدم ايجاد اين مذاكره نخواهد بود؟ و دقيقاً بر اين اساس است كه دولت و ملّت ايران تا كنون حاضر به مذاكره با دولت آمريكا نشدهاند و تا زماني كه اين مذاكره چنين هزينه سنگيني را بر دوش ملّت مسلمان ايران تحميل كند نيز بر اين عقيده خود استوار خواهند ماند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مارك گازيوروسكي، سياست خارجي آمريكا و شاه، فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، چاپ اوّل، 1371.
2. يوسف ترابي، روابط ايران و آمريكا، نشر عروج، چاپ اوّل، 1379.
3. مذاكره با آمريكا، تهران موسسه فرهنگي قدر ولايت، چاپ سوم 1379.
4. منوچهر محمدي، اصول و مسائل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر، چاپ اوّل 1377.
پي نوشت ها:
[1] . طبق يك نظرسنجي كه در ارديبهشت 1381 از مردم تهران به عمل آمد مشخص شد كه 1/87% مردم تهران آمريكا را غير قابل اعتماد ميدانند، روزنامه كيهان: 9/2/81.
[2] . مارك گازيوروسكي، سياست خارجي آمريكا و شاه، فريدون فاطمي، تهران نشر مركز، چاپ اوّل، 1371، ص 165.
[3] . همان، ص 165.
[4] . همان ص 169.
[5] . براي مطالعة بيشتر در خصوص تعارض منافع ايران و آمريكا و ضديت آمريكا با ايران مطالعه منابع زير مفيد است:
ـ مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، آمريكا از ديدگاه امام خميني، انتشارات ستاد نمايدگي ولي فقيه در سپاه، 1378.
ـ مذاكره با آمريكا، تهران، مؤسسة فرهنگي قدر ولايت، چاپ سوّم، 1379.
[6] . مقام معظم رهبري در اين خصوص ميفرمايند: آمريكا برقراري رابطه با ايران را مشروط به دست برداشتن ملّت ايران از مواضع اصولي خود كرده است كه يكي از آن اصول، عدم دخالت قدرتهاي بزرگ استكباري در امور ملّت ايران است، جمهوري اسلامي: 6/1/73.
[7] . اصل 152 قانون اساسي: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطهجوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير مجارب استوار است.