آيا حاكميت مردم در مقابل حاكميت الهي است يا با آن قابل جمع است؟

درباره ملاك مشروعيت يك حكومت، ديدگاه‎هاي متفاوتي مثل: نظريه قرارداد اجتماعي، نظريه رضايت، نظريه اراده عمومي، نظريه ارزش‎هاي اخلاقي، نظريه عدالت، نظريه زور و غلبه، نظريه حق طبيعي و فطري، نظريه كاريزمايي و… از سوي صاحب‎نظران غربي و به تبع آنها اسلامي، داده شده است.[1] امّا هيچ كدام از اين نظريه‎ها موافق با مباني نظري مكتب شيعه و بلكه به طور عام مكتب اسلام نيست. بر اساس ديدگاه شيعه، ملاك مشروعيت حكومت به اراده تشريعي خداوند برمي‎گردد. زيرا بر اساس اين بينش، همه جهان مِلك مطلق خداوند است و هيچ كس حق ندارد كه در آن بدون اذن خداوند تصرف كند. پس حكومت بر انسان‎ها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبيت اوست كه خالق و مالك آنهاست.[2] و حاكميت غير خداوند بر انسان‎ها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع مي‎باشد و اين حاكميت، اولاً در طول حاكميت الهي است و نه در عَرض آن و ثانياً در هر زمان به يكي از انسان‎ها واگذار مي‎شود و نه به همه آنها. امّا در نظام‎هاي غير الهي (نظام‌هاي دموكراسي)، انسان‎ها بالاصاله بر خود حق حاكميت دارند و مشروعيت اين حاكميت نيز با «رأي اكثريت» مردم تعيين مي‎شود. البتّه در نظام اسلامي نيز در برخي موارد، «اكثريت» معتبر است و جايگاه خاص خود را دارد، مثل:
1. جايي كه مقام، مقام «تشخيص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبيت حق». يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت مي‎كند و در مقام اجراي حق، رأي اكثريت كارساز است.
2. جايي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحبنظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند.
3. در مواردي كه مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به اين معني كه رأي اكثريت مردم، در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است. مردمي كه در بخش قانونگذاري و در حوزه نبوت و امامت معصوم و در بخش حاكميت و ولايت و رهبري پذيراي حق مي‎باشند، در مسايل اجرايي تشخيص‎شان حجت است و با حضور و رأي آزادانه و انديشمندانه در سرنوشت خود سهيم مي‎شوند.
البتّه تفاوت اساسي اكثريت در نظام‎هاي غير الهي و نظام الهي در اين است كه در نظام الهي، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولي در نظام‎هاي غير الهي، اكثريت. پيش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]بنابراين، آن نوع از حاكميت مردم كه از مفهوم دموكراسي به معني غربي آن اراده مي‎شود، مطلقاً با حاكميت الهي سازگاري ندارد و با آن قابل جمع نيست. زيرا:
1. بر اساس آن، حاكميت مردم در عرض حاكميت الهي قرار مي‎گيرد و مردم به عنوان يك منبع مستقل قانونگذاري معرفي مي‎شوند.
2. از لوازم پياده شدن اين نوع نظام در جوامع الهي،‌ يكي آن است كه در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامي مي‎تواند حكومت غير مشروع داشته باشد. زيرا خواست مردم در نظام‎هاي دموكراسي، مولد و موجد حق تلقي مي‎شود. و بر اين اساس اگر اكثريت مردم به نظامي غير مشروع ـ مثل نظامي كه در آن حاكم مسلمين يك كافر باشد ـ رأي دادند، اين نظام بايد مشروع تلقي شود!‌
3. اساساً حاكم به كسي مي‎گويند كه حكم مي‎راند و اين حكم بايد علاوه بر اين كه ناظر به مصالح و مفاسد مادي و معنوي انسان‎ها باشد، بايد از جانب مقام صلاحيت‎داري صادر شود كه علم به همه اين مصالح و مفاسد باشد و اين مقام، كسي جز خداوند تبارك و تعالي نمي‎تواند باشد. چه اين‎كه، هيچ انساني نيست كه به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصيلي و يا حتي اجمالي داشته باشد، پس، هيچ انساني صلاحيت حاكميت بر انسان‎هاي ديگر را ندارد، مگر اين‎كه حاكميت خود را همراه با قوانين مناسب آن، از جانب خداوند تبارك و تعالي گرفته باشد.[4]با اين‎گونه قضاوت صريح مبني بر تعارض داشتن حاكميت مردم با حاكميت الهي، اين سؤال مطرح مي شود كه، اگر حاكميت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند مي‎باشد، و حاكميت برخي از مردم بر برخي ديگر لزوماً‌ بايد به اذن الهي باشد؛ پس مردم در حكومت الهي چه نقشي دارند و از چه جايگاهي برخوردارند؟ اساساً آيا در حكومت الهي، نبايد مردم حاكم بر تعيين سرنوشت خويش باشند؟
جواب اين سؤال اين است كه: مهم‎ترين نقش مردم در حكومت الهي مهيا كردن بستري مناسب براي تحقق يافتن و عينيت بخشيدن به دين است. مردم در حكومت الهي با حضور خود بر گِرد حاكم الهي و بستن ميثاق با وي، به كلام حاكم الهي (كه همان دستورات دين الهي است)، نافذيت مي‎بخشند؛ پس اساسي‎ترين نقش مردم در حكومت الهي، مقبوليت بخشيدن به آن است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
مردم با پذيرش دين و ولايت حاكم ديني، دين خدا را در جامعه محقق مي‎سازند. بنابراين حكومت ديني هيچگاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمي‎شود و تفاوت اساسي حكومت ديني با ساير حكومت‎ها در اين است كه حكومت ديني يك حكومت كاملاًَ مردمي است كه بر پايه عشق و علاقه مردم به دين الهي صورت مي‎پذيرد نه بر پايه زور و جبر.[5]خلاصه اين‎كه، منشأ حاكميت در اسلام، اراده تشريعي خداوند تبارك و تعالي است و حاكميت مردم تنها در شرايطي كه در طول حاكميت الهي و با اذن او باشد، صحيح است و در غير اين صورت، در تعارض با حاكميت الهي است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني، چاپ پنجم 1378، صص 293ـ310.
2. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خيمني، چاپ دهم، 1379، ج1، صص 9ـ41.
3. قدردان ملكي، محمدحسن، حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1379، صص 30ـ34 و 72ـ76.
4. حسيني قائم مقامي، سيد عباس، قدرت و مشروعيت، تهران: مؤسسه انتشارات سوره، چاپ اول، 1379.
5. پيروزمند، عليرضا، نظام معقول، تهران: انتشارات كيهان، چاپ اول، 1378.
6. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1378، ج 1، صص 139ـ149.
7. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1378، ج 2، صص 287ـ310.
8. مظاهري، نكته‎هايي پيرامون ولايت فقيه و حكومت ديني، اصفهان: انتشارات بصاير، چاپ سوم، 1378، صص 33ـ43.
9. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: انتشارات اسراء، چاپ اول، 1378، صص 80ـ92.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: قدردان ملكي، محمد حسن، حكومت ديني از منظر مطهري، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، صص 34ـ30 و مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خيميني، چاپ اول، 1378)، صص 139ـ149.
[2] .مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص13-17.
[3] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1378، صص 90ـ92.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، صص 245ـ246.
[5] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 82ـ83.