در پاسخ به اين سئوال، دو نكته بايد روشن شود، يكي اينكه چرا انسان كرامت دارد؟ منشأ اين كرامت چيست؟ ديگر آن كه مراد از ربوبيت تشريعي چيست؟
نكته اول: كرامت عبارت است از پاك بودن از آلودگيها، عزت و شرف و كمال مخصوص هر موجودي كه كرامت به او نسبت داده ميشود. كرامت دو نوع است: كرامت ذاتي كه همه انسانها مادام كه با اختيار خود آن را از خود سلب نكنند، برخوردارند و كرامت ارزشي كه از بكارانداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير رشد و كمال ناشي ميگردد. اين كرامت اكتسابي است.[1]از ديدگاه قرآن كريم، خداوند انسان را ذاتا مورد تكريم قرار داده،[2] منشأ اين كرامت ذاتي رابطه انسان با خداوند است[3] و هم صفات و تواناييهاي نهفته در وجود انسان.[4]در نگرش ربوبيت تشريعي، كرامت ذاتي انسان موهبتي است از سوي خداوند مانند خرد و وجدان كه دو نعمت بزرگ الهي براي بشر است.
نكته دوم: ربوبيت تشريعي؛ بدون شك، بحث منشاء قانونگذاري و تعيين حقوق و تكاليف براي بشر، از مباحث بنيادين فلسفه حقوق ميباشد. در اين كه چه كسي حق قانونگذاري دارد، و ملاك تعيين حقوق و تكاليف چيست، آراء گوناگوني وجود دارد. يكي از ديدگاههاي عمده در اين زمينه، نظريه ربوبيت تشريعي است. كه بر اساس آن تعيين حقوق و تكاليف بشر حق خداوند است،[5] چرا كه: اولا ارتباط انسان با خالق خود، تنها محدود به آفرينش اوليه انسان نيست، بلكه پس از خلقت نيز او همواره در بستر اين رابطه نزديك سير ميكند از اين رو بشر در حركت تكاملي خود به آفريدگار نيازمند است. تعيين حقوق بشر كه گامي از گامهاي همين مسير تكاملي است، بايد از سوي همان مبدأ هستيبخش صورت پذيرد. ثانياً تعيين حقوق بشر فرع بر شناخت انسان، نيازها و مصالح واقعي اوست. چنين شناختي مستلزم داشتن اطلاعات كامل در خصوص ابعاد گوناگون است. با توجه به موارد فوق چه كسي جز خداوند سبحان صلاحيت تعيين حقوق و تكاليف بشر را دارد؟
او كه خالق انسان و جهان است، و از تمام اسرار و ابعاد وجودي انسان آگاه است؛ كسي كه عالم مطلق است گذشته و آينده را به خوبي ميداند؛ كسي كه بينياز است، خطا و لغزش در او راه ندارد، حكمت او اقتضا ميكند كه قوانينش جنبه عملي داشته و به حال بشر مفيد باشد.
با اين تبيين از كرامت انسان و ربوبيت تشريعي، جايگاه حقوقي ذاتي انسان از ديدگاه طرفداران نظام ربوبيت تشريعي به خوبي روشن ميگردد، و معناي واقعي خود را پيدا ميكنند. توضيح آن كه، حقوق بشر تنها در پرتواين نظام كه متكي به آفريننده جهان و انسان است، امكان پذير است يعني همان نظامي كه با برخورداري از جهانبيني و انسان شناسي لازم، حقوق و تكاليف بشر را به گونهاي ترسيم ميكند، تا او در رسيدن به هدف نهايي رهنمون گردد. برخلاف پندار بعضي، ما باور داريم كه حقوق بشر اگر در اين نظام، معنايي پيدا نكند، در نظامهايي كه حقوق را امري اعتباري و بريده از واقعيات جهان هستي و انسان ميدانند، هرگز معنا نخواهد داشت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عبد الله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 102 ـ 125.
2. محمد تقي جعفري تبريزي، تحقيق در دو نظام جهاني حقوق بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370، ص 75 به بعد.
3. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ 2، 1378، ج 1، ص 241 به بعد.
پي نوشت ها:
[1] . جعفري، محمد تقي، تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370، ص 279.
[2] . اسراء/70.
[3] . ص/72.
[4] . تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر، همان، ص 280.
[5] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن كريم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص 126 ـ 129؛ و جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء، 1375، ص 106 ـ 107.