آيا در قرآن بيان شده است كه زن نمي‌تواند قاضي يا مرجع تقليد شود؟

در ابتدا ضروري به نظر مي‌رسد که براي روشن شدن پاسخ نكاتي را بيان کنيم:
1. تفاوت‌هاي زن و مرد: 1. از لحاظ جسمي، مرد نوعاً درشت اندام و قوي و زن كوچك اندام‌تر و ظريف‌تر است؛ 2. از لحاظ رواني، ميل مرد به ورزش و شكار و كارهاي پرحركت، همچنين احساسات مرد مبارزانه و جنگي، و احساسات زن صلح جويانه و بزمي است.[1]2. مشتركات زن و مرد در مقامات معنوي: ملاك ارزش، به روح انسان است و روح نه مرد است و نه زن، اين روح الهي هم در مرد وجود دارد و هم در زن «نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»[2] هر دو داراي فطرت الهي[3] و امانت‌دار الهي[4] مي‌باشند. هردو زيباترين موجود خداوندي[5] و با تلاش به سوي خدا در حرکتند[6] هم زن و هم مرد مي‌توانند عاشق خدا باشند.[7]3. مسايل اجرايي در اسلام كارهاي اجرايي كه حوصله و توان زيادي لازم دارد، و لازمه‌اش سر و كار داشتن با افراد مختلف است، شرطش اين است كه مرد عهده‌دار آن باشد، مثلاً زن مي‌توان مجتهد باشد و به بالاترين درجة اجتهاد برسد ولي مرجع تقليد عموم نمي‌تواند باشد، مي‌تواند در علم قضا به عالي‌ترين مرحله برسد ولي قاضي كه با مردم و پرونده و اعدام و… سر و كار داشته باشد نمي‌تواند باشد. شرط قضاوت اين است كه مرد باشد.[8] زن مي‌تواند عادله باشد ولي نمي‌تواند امام جماعت باشد. براي مردها با الاتفاق و براي زنها بنابر احتياط[9] اضافه كنيم كه هيچ يك از امور گذشته مانع كمالاتي معنوي زن نمي‌شود، بلكه زن مي‌تواند به مقامي برتر از انبياء برسد، چنانكه زهرا  ـ سلام الله عليها ـ  چنين بود.[10]با توجه به نكات پيش گفته، جواب را در دو بخش: قضاوت زن و مرجعيت زن بيان مي‌داريم.
بخش اول:
قضاوت زن در قرآن آيه‌اي كه صريحاً دلالت كند بر اين مطلب كه، زن نمي‌تواند قاضي باشد، و يا شرط قضاوت ذكوريت (و مردن بودن) است؛ به طور مستقيم نيافتيم.[11](مراد، فهم انسان‌هاي غيرمعصوم است و الا معصومين كه با رموز قرآن آشنايي دارند همه علوم را از قرآن مي‌فهمند)
مدرك اصلي در اينكه زن نمي‌تواند قاضي باشد و در قضاوت ذكوريت شرط است؛ روايات پيامبر اكرم  ـ صلي الله عليه و آله ـ  و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد، ائمه بعنوان مفسران واقعي قرآن، و يكي از دو امانت گرانبهاي پيامبر  ـ صلي الله عليه و آله ـ  در بين امت زبان گوياي قرآن مي‌باشند، در واقع كلام آنها حكم قرآن را دارد، منتهي به صورت غيرمستقيم به برخي روايات معصومين اشاره مي‌شود:
1. پيامبر اسلام  ـ صلي الله عليه و آله ـ  فرمود: «لايفلح قوم وليّهم امراة؛[12] مردمي كه زن بر آنها ولايت و حكومت كند رستگار نخواهد شد.»
2. امام باقر  ـ عليه السّلام ـ  فرمود: «لا تتولي المرأة القضأ؛ زن نبايد متولي قضا و قاضي باشد.»[13]3. در روايت ديگر مي‌خوانيم كه خداوند هنگام خروج حواء از بهشت سخناني فرمود: از جمله خطاب كرد «ولم اجعل منكنّ حاكماً و لا ابعث منكن بنياً؛[14] از شما زنها در دنيا حاكم (و قاضي) قرار ندادم و همچنين پيغمبري از بين زنان مبعوث نخواهد شد.»
4. امام صادق  ـ عليه السّلام ـ  از پيامبر اسلام نقل نموده كه حضرت به علي  ـ عليه السّلام ـ  فرمود: «يا علي ليس علي المرأة جمعة و لا جماعة… و لاتولي القضاء؛[15] علي جان! بر زنها شركت در نماز جمعه و جماعت لازم نيست، و همچنين عهده‌دار قضا (و قضاوت) نمي‌توانند باشند.»
ج: فهم عرفي: رواياتي چون مقبولة عمربن حنظله[16] و حسنة ابي خديجه که دستور داده در امر قضاوت و تقليد به مرد رجوع كنيد: «انظروا الي رجل»[17] فهم عرفي از آنها اين است كه به زن نمي‌توان به عنوان قاضي رجوع كرد. چون ارادة شارع بر اين است كه زنها در حد امكان از نامحرم بدور باشند، و با آنها مواجه نشوند، لذا راضي نشده كه امام جماعت مردان باشد… پس نمي‌تواند قاضي باشند.[18] خلاصه وقتي شارع رضايت به امام جماعت بودن زنان نداده است. چگونه راضي مي‌شود زن مرجع تقليد و يا قاضي باشد، و مكرراً مورد سؤال نامحرمان و در معرض ديد آنها قرار گيرد، اين مسئله است كه در اذهان مردم ريشه دارد (ارتكاز قطعي عند المشرعه) و باعث يقين انسان مي‌شود.[19]د: اجماع: مدرك ديگر براي اينكه زن نمي‌تواند قاضي باشد و اتفاق علماء و مراجع در طول اعصار است كه زن نمي‌تواند بر منصب قضاوت قرار بگيرد.[20]هـ: اصل عدم: دليل ديگر اين است كه روايات نصب فقهاء در زمان غيبت بعنوان مرجع و قاضي، اختصاص به مردان  دارد، چون در بعضي از آنها تصريح شده به اين امر مانند «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»[21] اگر شك كنيم كه اين روايات شامل زنها هم مي‌شود يا نمي‌شود؟ اصل عدم اذن و اجازة شارع است، و اين اصل خود دليل ديگري بر مسئله است.[22]بخش دوم مرجعيت زن: اصل اجتهاد زن، و اينكه زني در فقه صاحب نظر باشد و به نظر خويش عمل كند، جاي هيچ اشكالي نيست، چون هم اطلاقاتي قرآن كه دربارة علم، و تشويق به آن و فراگيري آن، مانند: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»[23] و مانند: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»[24] شامل زنها مي‌شود و هم آياتي؛ مانند: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ؛[25] چرا از هر گروهي از آنان، طايفه‌اي كوچ نمي‌كند تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهي يابند»­ كه در خصوص اجتهاد است  شامل زنان مي‌شود.
و اما مسئله ي مرجعيت، تمام ادله‌اي كه ذكوريت (و مرد بودن) را در قاضي شرط مي‌دانند، در مرجعيت هم لازم مي‌داند، چون كار اجرايي مي‌باشد، و نياز دارد كه با نامحرمان روبرو شود، لذا هم دلالت التزامي بعضي از آيات در اينجا راه مي‌يابد و هم رواياتي كه در باب قضاوت بيان شد، كه ذکوريت شرط است، و هم فهم عرفي و ارتكاز متشرعه، بر اين است كه زن در كارهاي كه لازمه‌اش سر و كار داشتن با نامحرم است مانند مرجعيت و قضاوت… وارد نشوند؟[26]نتيجه اين شد كه آية صريح در قرآن بر اينكه زن نمي‌تواند قاضي و يا مرجع باشد، و يا در اين دو، ذكوريت (مرد بودن) شرط است نداريم، بلي از بعضي اطلاقات و كليات و دلالت‌هاي التزامي مي‌توان استفاده كرد كه كارهاي اجرايي كه توان روحي و جسمي بالايي مي‌طلبد، و لازمه‌اش مواجه شدن با نامحرمان است، قرآن توصيه نمود، كه زنان از آن موارد اجتناب كنند، دليل اصلي بر مسئله مورد سؤال رواياتي است كه مي‌گويد: زن نمي‌تواند قاضي باشد، و همچنين فهم عرفي است از ادله‌اي كه مي‌گويد قاضي و مرجع مرد باشد، و سومي ارتكاز متشرعه (و آنچه كه در ذهن مسلمين ريشه دارد) اين است كه زن قاضي و مرجع تقليد نمي‌تواند باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج15، ص446ـ447.
2. ترجمة تحرير الوسيله، امام خميني، ج4، ص83ـ84.
3. بررسي‌هاي اسلامي، علامه سيدمحمدحسين طباطبايي بكوشش سيدهادي خسروشاهي، ص93ـ139.
4. زن يا نيمي از پيكر اجتماع، استاد محمدتقي مصباح (قم، انتشارات آزادي) تمام كتاب.
 
پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1355، ص172ـ182.
[2] . حجر/ 29.
[3] . روم/ 30.
[4] . احزاب/ 72.
[5] . مؤمنون/ 14.
[6] . اشتفاق/ 6.
[7] . بقره/ 169.
[8] . موسوي خميني، سيد روح الله، ترجمة تحرير الوسيله، ترجمه: علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج4، ص84.
[9] . همان، ج1، ص6، مسأله 5.
[10] . از بعضي بزرگان هم نظر خواهي شد، فرمودند آية صريح نداريم.
[11] . اميني، فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ ، انتشارات استقلال، ص146.
[12] . سنن بيهقي، ج10، ص116 به نقل از نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1362، ج40، ص14.
[13] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، دارالكتب السلاميه، ج103، ص254 و جواهر، پيشين، ج40، ص14.
[14] . همان.
[15] . حرعاملي، وسايل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج18، ص6، باب 2 روايت 1.
[16] . همان، ص4، روايت 3.
[17] . همان، باب 1، صفات قاضي.
[18] . تبريزي، ميرزا جواد، اسس القضاء و الشهادة، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1415 هـ ق، ص15.
[19] . خوئي، التنقيح في شرح عروة الوثقي، قم، مؤسسة آل‌البيت، چاپ دوم، ج1، ص226.
[20] . جواهر الكلام، پيشين، ج40، ص14.
[21] . حر عاملي، وسائل الشيعه، پيشين، ج18، ص200.
[22] . جواهر الكلام، پيشين، ج11، ص14.
[23] . زمر/ 9.
[24] . مجادله/ 11.
[25] . توبه/ 122.
[26] . ر.ك: التنقيح، پيشين، ج1، ص225ـ226.