آيا زمان و مكان در تعطيل يا تخفيف حدود نقش دارد؟

از مسائلي كه بايد به آن توجّه شود، قابليت انطباق مجازات هاي حدي با نيازهاي زمان و مكان است. به اين معنا كه اگر عقل به اين واقعيّت برسد كه اجراي حد در زمان يا مكان خاصي به صلاح نيست يا مفسده آن بيش از مصلحت آن است، و يا در موردي مصلحت اجراي حد با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا كند، در چنين حالتي اجراي حد چه حكمي پيدا مي‌كند؟ آيا ممكن است اجراي حد موقتاً تعطيل يا تخفيف يابد؟ به بيان ديگر، آيا زمان و مكان در اين زمينه نقش دارد يا خير؟ يا اين كه چون كه نصوص شرعي بر آن دلالت دارد؟ در هر صورت حد بايد اجرا شود، براي دست يابي به پاسخ مناسب توجّه به چند امر لازم است:
1. ملاك تشريع احكام در اسلام مصالح و مفاسد هستند.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «هيچ حكمي در اسلام تشريع نشده مگر به سبب حكمتي»[1] علامه مجلسي در تبيين اين روايت مي‌نويسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.[2] مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي به اماميه اختصاص ندارد، بلكه اهل سنّت نيز به آن باورمند هستند، چنان كه غزالي مي‌گويد: «متعلقات احكام شرعيه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضاي مصالح بندگان اين احكام را تشريع كرده تا بدين صورت تفضّلي به بندگان كرده باشد».[3] پس تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي جزء اصول معتبر اسلامي است. قوانين حقوقي هرچند به ظاهر اعتباري هستند، ولي ريشه در واقعيات نفس الامري دارند.[4]2. عقل و ملاكات احكام
 در زمينه توانايي عقل يا عدم توانايي آن بر درك ملاكات احكام، يك نظر اين است كه عقل نمي‌تواند به ملاكات احكام دست يابند، زيرا ملاكات احكام اموري بسيار ظريف و دقيق هستند، و آن چه كه عقل انسان به آن مي‌رسد، چه بسا ظنّي است كه به نصّ قرآن، ظن نمي‌تواند راهنماي حق باشد.[5] لكن نظر غالب اين است كه در عبادات ممكن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعي راه نيابد، ‌چون اغلب عبادات به ويژه در اجزا و شرايط به گونه‌اي هستند كه اگر امر و نهي شارع به آنها تعلق نمي‌گرفت، عقل نمي‌توانست آنها را درك نمايد، امّا در احكام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درك است. به همين دليل اغلب احكام معاملات امضايي هستند. دلائل طرفداران اين نظريه، عبارتند از:
1. در دانش اصول فقه عقل يكي از منابع استنباط در كنار كتاب و سنّت مطرح است و «در ديني كه عقل در رديف كتاب آسماني قرار مي‌گيرد، معلوم مي‌شود. اولاً: اين دين تضادي ميان عقل و كتاب و سنت نمي‌بيند، و الا محال بود كه عقل را در رديف كتاب آسماني قرار دهد، بلكه بايد مي‌گفت دين فوق عقل است، ثانياً: ملاكات احكام غالبا توسط عقل بشر كشف مي‌شود.[6]2. وجود اوامر امضايي، ‌ارشادي، و قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع كه همگي دليل بر امكان احراز ملاكات احكام از ناحيه عقل مي‌باشد، لذا فقيهان در مقام استدلال براي اثبات بعضي از احكام، از تعبيرهايي، همانند الغاي خصوصيت، تنقيح مناط، مناسبت حكم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظاير آن استفاده مي‌كنند.[7] پس عقل بشر با به كارگيري علوم ويژه در مواردي مي‌تواند ملاك احكام را كشف نمايد.
چنان كه امام موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: ‌حجت آشكار و پنهان، حجت آشكار رسولان، پيامبران و امامان ـ عليهم السّلام ـ هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».[8] روايات زيادي بر نقش عقل دلالت دارد.[9]3. ملاكات احكام و مقتضيات زمان و مكان
بعضي از فقهاءگفته‌اند كه احكام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغييري در آن راه ندارد[10]. امّا اكثر فقيهان معتقدند، احكام دو دسته‌اند: «احكام ثابت» كه ملاكات آنها همواره ثابت است، مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگي مسلمانان براي رويارويي با دشمنان اسلام و موارد ديگر؛ و «احكام متغير» كه تابع شرايط زمان و مكان مي‌باشند. بزرگاني همانند علامه حلي،[11] علامه طباطبايي،[12] شهيد صدر،[13] و شهيد مطهري[14] در اين زمينه به طور گسترده بحث كرده‌اند، و معقتدند كه اگر در موردي مقتضيات زمان عوض شود به طوري كه براي علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغيير كرده، معنايش اين است كه زيربناي حكم تغيير كرده، و به طور قطع حكم نيز تغيير مي‌كند،[15] البته درباره حدود مي توان گفت که اگر در مواردي كه مصلحت اجراي حد در زماني يا مكاني خاص با مصلحت مهم‌تري تزاحم پيدا كند، يا اين كه مفسده داشته باشد، حد به طور موقت تعطيل يا به كيفيت ديگري اجرا خواهد شد و رواياتي هم بر تأخير در اجراي حد،[16] عدم اجراي حدّ به دليل خاص،[17] يا تغيير در كيفيت اجراي حدّ،[18] دلالت دارند.
بنابراين اجراي حدود الهي از يك سو منوط به شرايطي است كه بايستي تحقق يابد، و از سوي ديگر زمان و مكان در اجراي آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلي است و هم روايات معتبري كه در منابع ديني آمده است. البته خود اين شرايط زمان و مكان به خاطر در اولويت قرار گرفتن احكام اوليه ديگري در تعارض با اجراي برخي حدود آن هم در موارد بسيار خاص كه تشخيص آن با فقيهان و مجتهدان خبره و آگاه به زمان است مي باشد براي مثال در زماني به تشخيص حاكم اسلامي اجراي فلان حد به خاطر مسائلي موجب خونريزي و مفسده بالاتري مي گردد كه در اين حالت ها دستور به عدم اجراي آن صادر مي گردد افزون بر اين ما مواردي داريم كه حتي خود شارع به صراحت شرايط مكان را در اجراي حدود لحاظ كرده است مثل اجراي حدود در دارالكفر يا سرزمين و كشورهاي كفار كه ممكن است موجب گرايش مسلمين به كفر گردد كه اجراي حدود در چنين شرايطي محدود و متوقف گرديده است.
 
پي نوشت ها:
[1] . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، چاپ دوم، 1405ه‍ ق، ج 6، ص 110.
[2] . همان.
[3] . غزالي، محمد، المستصفي من علم الاصول، بغداد، ‌انتشارات بولاق، 1294، ج 2، ص 260.
[4] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص 71 ـ 79.
[5] . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، چاپ دوم، 1368، ج 3 ـ 4، ص 126.
[6] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ يازدهم، 1374، ج 2، ص 37.
[7] . ر.ك: شمس ناصري، محمد ابراهيم، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 211.
[8] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، تهران، انتشارات اسلاميه، بي‌تا، ج 1، ص 19.
[9] . همان، ص 10 ـ 14 (كتاب العقل و الجهل).
[10] . صافي گلپايگاني، لطف الله، الاحكام الشرعيه ثابته، قم، دار القرآن الكريم، 1413 هـ .ق ، ص 20.
[11] . علامه حلي، تحرير الاحكام، ص 224، مقصد چهارم.
[12] . طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ج 16، ص 177، ذيل آيه 30 سوره روم.
[13] . الحسيني، محمد، الامام الشهيد السيد محمد باقر صدر، بيروت، انتشارات دار الفرات، 1401، ص 355.
[14] . اسلام و مقتضيات زمان، همان، ص 30 ـ 36.
[15] . همان، ص 39.
[16] . ابن قدامه،‌عبدالله بن احمد، المغني، قاهر، انتشارات هجر، 1410 هـ .ق ، ج 12، ص 329 (تأخير در اجراي حدّ باردار)؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 378، حديث 1، باب 16، ابواب حد زنا (تأخير در اجراي حد به دليل عادت نفاس)، ص 321 ـ 322 (تأخير در اجراي حد بر مريض).
[17] . همان، ص 415 ـ 416، ح 1، ب 5،‌ ابواب حد زنا (عدم اجراي حد بر زن كتابي)، ص 384، ح 7 و 8، ابواب حد زنا (عدم اجراي حد به دليل اضطرار)، ص 551، ح 3، ب 5، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگي).
[18] . همان، ص 321 ـ 320،‌ح 1 و 5، ب13. ابواب مقدمات حدود (اجراي حد بر مريض).