از آنجا كه دين طبق يك تقسيم به سه قسم منقسم ميشود و داراي سه جزء ميباشد الف. اعتقادات ب. اخلاق ج. احكام، لذا بايد محل بحث را بررسي كرد و ميگوييم در اينكه عقل منبعي مستقل دربارة اعتقادات ميباشد (مخصوصاً اثبات وجود خدا، عدل الهي، نبوت) شكي نيست، بلکه هيچ عالمي منكر اين واقعيت نشده است كه بايد با عقل و ادله عقلايي وجود خدا، عدالت او و نبوت انبياء اثبات شود.[1] اما در مورد اخلاق نيز يك سري اصول مسلم و قطعي وجود دارد كه فقط توسط عقل قابل اثباتند و در يك سري جزئيات اخلاقي، منبع بودن عقل مورد اختلاف است. اما در مورد احكام كه همان عقل عملي است، همانا بحث اصلي و نزاع و اختلافات علماء عموماً در اين بخش صورت گرفته كه آياعقل ميتواند يكي از منابع اجتهاد باشد يا خير؟
تاريخچه بحث: «با اينكه از ديرباز حجيت و اعتبار عقل بعنوان يكي از پايههاي شناخت احكام شرعي ميان فقهاء و انديشمندان شيعه و سني مطرح بوده است مع الوصف نميتوان زمان دقيقي را براي نخستين مراحل راه يافتن آن در امر استنباط تعيين نمود. آنچه پس از تحقيق براي ما حاصل آمد اين است كه از كتابهايي چون «سرائر» و «مختلف» ميتوان حدس زد كه عقل در اواسط قرن چهارم در صحنة استنباط احكام شرعي به عنوان طريق معتبر دستيابي به وحي، وارد شده است و تاكنون نيز اين نظريه برجاي مانده است.»[2] البته قبل از آن نيز در كلمات بسياري از فقهاء اشارهاي گذرا به موضوع حجيت شده است ولي تا آن زمان باب مخصوصي بعنوان «حجيت عقل» نگشودهاند.
نخستين كسي كه عقل را در رديف منابع اجتهاد مطرح كرده «ابن جنيد» (م381 هـ ق) و پس از او شاگردش، «شيخ مفيد» در رسالة اصولي خود به مبحث عقل اشاره كرده است، و آن را بعنوان يكي از منابع شناخت احكام شناخته و پس از او هم «شيخ طوسي» در كتاب «عدّة الاصول» به تبيين جايگاه عقل در شناخت مسائل و موضوعات و احكام پرداخته است.[3]اگر چه ادراكات عقلي را به سه قسم تقسيم كردهاند: 1. ادراكات عقلي كه بر اساس حس و تجربه قائمند (حسيات و تجربيات) 2. ادراكات عقلي كه بر اساس بداهت بدست ميآيند (اوليات و وجدانيات) 3. ادراكات عقلي كه بر اساس برهان و استدلال بدست ميآيند (ادراكات نظري) لکن اين سه قسم ادراك از جهت وصول به واقع به دو دسته تقسيم ميشوند الف. ادراكات قطعي (كه انسان هيچ گونه احتمال خطايي در آن نمي دهد) ب. ادراكات ظني (يعني احتمال راجحي كه احتمال خطا در آن وجود دارد. بيشتر فقهاي اماميه حجيت عقل را در ادراكات قطعي معتبر دانستهاند و عقل را بعنوان وسيلهاي براي كشف حكم شرعي منكر نيستند، لكن اينگونه نيست كه تمام ادراكات عقلي، اعم از ظني و قطعي را حجت بدانند بلكه تنها ادراكات قطعي را حجت ميدانند و آن را بعنوان ابزار و منبع فقيه و اصولي، معتبر ميشمارند.[4]موضعگيريهاي متضاد دربارة عقل: تاريخ تفكر فقهي (در اسلام) شاهد دو جهت گيري متضاد در قبال عقل است 1. جهتگيري افراطي كه به عقل به نحو مطلق بهاء ميدهد و ميگويد ادراكات عقل چه در قطعيات و چه در ظنيّات معتبر است و ابزاري براي بدست آوردن حكم شرعي است. اين جهتگيري در بين اهل سنت و د رمكتب «رأي و اجتهاد» بوجود آمد اولين كسي كه سلسله جنبان اين جهتگيري است «ابوحنيفه متوفاي 150 هـ ق) است. بنابراين اصحاب اين مكتب هرگاه براي اثبات يك حكم بيان شرعي نمييافتند مسأله را بر طبق ذوق شخصي خود و آنچه در نظر آنان رحجان داشت حل ميكردند و بر طبق ظن و گمان خود فتوا ميدادند. علت پيدايش اين گرايش انحصار بيان شرعي از ديدگاه آنان در كتاب و سنت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و پاسخگو نبودن اين دو نسبت به مسائل مستحدثه و روزمره بود زيرا تعداد روايات محدود بود و بسياري از سؤالات بدون پاسخ باقي ميماند. آنها ابتدا شريعت را داراي نقص دانسته و براي جبران اين نقص به وسعت بخشيدن دائرة حجيت در ادراكات عقل (اعم از قطعي و ظني) پناه بردند. و چنين تفكري در مورد نقصان بيانات و احكام شرعي نسبت به مسائل مستحدثه و نگرش افراطي راجع به عقل منجر به تفكر نقصان دين شد و چارهانديشي براي رفع اين نقصان موجب بوجود آمدن «نظريه تصويب» شد. به گفته شهيد صدر در كتاب «المعالم الجديده» عقل كم كم از حالت كاشف بودن خارج شد و در عرض كتاب و سنت، مقنّن و قانونگذار شد يعني خداوند تا يك محدودهاي قانون وضع كرده و از آنجا به بعد عقل قانونگذار است لذا خطا معنا ندارد.[5] (اين جهتگيري فقط دامن فقه اهلسنت را گرفت).
2. جهتگيري تفريطي: اين جهتگيري تفريطي بر عكس جهتگيري افراطي كه فقط مذهب اهل سنت را در برگرفت، فراگير است يعني هم حوزه و تفكر شيعه متأثر از جريان تفريطي است و هم تفكر سني داراي تفكر تفريطي است. لذا خود دو شق پيدا ميكند. الف. جهتگيري تفريطي در حوزة اهل سنت: گرايش افراطي اهل سنت در مورد عقل و وسعت بخشيدن به دائرة حجت عقل با عكس العمل از درون اين جامعه مواجه شد و اين عكس العمل نه تنها در فقه، كه در اخلاق و عقايد هم بروز كرد و به گرايش تفريطي در مورد عقل و انكار مطلق ادراكات عقلي (اعم از يقيني و ظني) منجر شد. اين گرايش در فقه موجب پيدايش نهضت «ظاهري گري» شد. ظاهريون ادعا كردند كه تنها راه دستيابي به احكام الهي بيان شرعي است. آنها در اخذ احكام از بيان شرعي به ظاهر اوّلي نصوص اكتفا ميكردند و هيچگونه نقشي براي ادراكات عقلي در استنباط احكام قائل نبودند. همچنين گرايش تفريطي در عقايد موجب پيدايش اشاعره شد كه به طور كلي منكر استفاده از عقل در مسائل عقيدتي و شناخت حق تعالي هستند. اين گرايش تفريطي در اخلاق و فلسفة اخلاق (كه در آن روز ضمن مباحث علم عقايد مورد بحث قرار ميگرفت) نيز بروز كرد و اشاعره منكر قدرت عقل در تمييز افعال خوب و بد (حسن و قبيح) شدند و گفتند: «الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع» نيکو و حسن همان چيزي است که خدا آن را نيکو شمرد و قبيح آن چيزي است که خدا آن را قبيح شمرد حتي در مورد واضحترين افعال مانند عدل و ظلم گفتند اينكه ما ميگوئيم عدل حسن و ظلم قبيح است بدليل ورود بيان شرعي است وگرنه اگر بيان شرعي عكس آن را تأييد ميكرد ما همان را ميگفتيم و اگر اصلاً بيان شرعي نميآمد ما نظري نميداديم.
ب. جهتگيري تفريطي در حوزه تفكر شيعه؛ سالها بعد از ظاهريون اهل سنت، جرياني شبيه به آنان در فقه شيعه رخ داد. در اواخر قرن دهم و اوائل قرن يازدهم هجري قمري در بين علماي شيعه گروهي پيدا شدند كه خود را «أخباري» ناميدند و منكر نقش عقل در ساحت دين شدند و گفتند: تنها بايد به بيان شرعي اكتفاء كرد زيرا تاريخ نشان داده كه عقل بسيار خطابردار است. سرسلسلة نهضت اخباريگري مرحوم امين استرآبادي (متوفاي 1023 هـ ق) بود. او در كتاب فوائد المدنيه خود ادراكات عقلي را به دو دسته تقسيم كرده است 1. ادراكات قريب به حس (مانند: حساب، هندسه و ….) 2. ادراكات بعيد از احساس (مانند: حكمت، كلام، اصول فقه و مسائل نظري علم فقه) او ميگويد: چون مسائل شرعي و فقهي از دستة دوم هستند نميتوان در آن به عقل اعتماد كرد. (البته اين جريان هم با كوشش مرحوم وحيد بهبهاني متوفاي 1350 هـ ق) شكست خورد.[6]اما ديدگاه اعتدال كه نظر مشهور فقهاي شيعه است آنست كه عقل منبعي براي كشف حكم شرعي است و منبع بودن عقل براي احكام شرعي فقط بمعناي كاشفيت از حكم خداست و عقل هيچگاه مقنن و تشريع كننده نيست.[7] و به عبارت ديگر كساني كه حجيت عقل را پذيرفتهاند. حجيت آن را در طول كتاب و سنت و اجماع پذيرفتهاند نه در عرض كتاب و سنت و اجماع.
محمدبن ادريس ميگويد: «فاذا فقدات الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعيه عند المحققين التمسك بدليل العقل»[8] بدين معنا كه در صورت فقدان كتاب، سنت و اجماع در يك مسأله شرعيه، تكيهگاه محققين و فقها تمسك به دليل عقل است.
فقيه متأله آيت الله جوادي آملي عقل را نسبت به برخي از معارف معيار، و نسبت به بعضي ديگر مصباح و در بعضي موارد مفتاح شرعيت ميدانند:
1. معيار و ميزان بودن عقل: عقل نسبت به برخي از اصول و مبادي عقلي و احكام مترتب بر آن مباني معيار و ميزان است. اگرچه عقل در اين بخش معيار است لكن وحي، كلامي مخالف با آن ندارد. يعني انسان با استعانت از اين قواعد و اصول، ضرورت شريعت و وحي را اثبات مينمايد يعني عقل در كنار وحي بعنوان منبع مستقلي شناخته ميشود لكن وحي، فائق برعقل است و عقل ناظر بر وحي است. مثلاً به حكم عقل، وحي هرگز نميتواند بتپرستي و شرك را ترويج نمايد. يعني اگر كسي داعي نبوت دارد به تأييد شرك يا بتپرستي بپردازد اين بهترين دليل بر كذب ادعاي اوست زيرا عقل در اينجا كارش ميزان و معيار است و تشخيص ميدهد كه اين از سرچشمة وحي نميباشد.
2. مصباح و چراغ بودن عقل: مصباح بودن عقل در دريافت احكام شريعت به دو گونه است اول تلاش براي كشف كتاب و سنت است كه از اين جهت كار عقل مانند كار اجماع فقط كاشفيت است (و به اصطلاح در طول كتاب و سنت قرار دارد). دوم: ارائه منابع و ابزارهاي عقلي براي دريافت احكام شرعي است كه كار عقل در اين مورد مانند كار كتاب و سنت است (يا به اصطلاح عقل در عرض كتاب و سنت منبع مستقلي شمرده ميشود) مستقلات و غيرمستقلات عقليّه مانند آنچه در مسأله حسن و قبح عقلي مطرح است يا آنچه كه با استناد به قواعد عقلي در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهي حاصل ميشود و همچنين اصول و مبادياي كه به صورت مختصات لبّي عقلي متصل يا منفصل در هنگام استفادة از ظواهر نقلي وجود دارند و نظائر آنها همه از جمله موارد حضور مبادي عقلي در استنباط مطالب ديني ميباشند. و اين مبادي يا از زمره مباديي هستند كه عهدهدار اثبات اصل شريعتند كه در اين صورت نيازمند به تأييد مجدد شارع نميباشد يا از مباديي است كه با تأييد و يا تقرير شارع مورد استفاده قرار ميگيرد و مانند اصول و يا ظنون عقليّهاي كه در صورت عدم منع شرعي جريان داشته و متبع هستند.
3. مفتاح بودن عقل نسبت به احكام شريعت: مفتاح بودن عقل باين معناست كه پس از آنكه عقل بعنوان مصباح وظيفة خود را در شناخت قوانين و مقررات، انجام داد و احكام شريعت را به صورت مفاهيم كلي مجرد اظهار كرد، از آن پس حق دخالت در محدودة شرع را ندارد يعني عقل عدم مخالفت آن احكام را با اصول كلي مستقلاً ميتواند تشخيص بدهد اما موافقت عقل با جزئيات احكام و كشف اسرار احكام از محدودة عقل خارج است آنچه كه مستند استدلال عقل در اين مسائل است علاوه بر اصول مبرهن عقلي، كتاب و سنت و اجماع كاشف از كتاب و سنت است.[9]بنابراين بيشتر فقهاي شيعه عقل را به عنوان منبعي براي كشف حكم شرعي منكر نيستند لكن اين گونه نيست كه تمام ادراكات عقلي اعم از ظني و قطعي را حجت بدانند بلكه تنها ادراكات قطعي را حجت ميدانند و آن را به عنوان ابزار فقيه و اصولي و يكي از منابع فقه (بدين معنا كه گذشت) ميدانند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ جعفري، محمد تقي، منابع فقه، انتشارات نور، تهران، 1360.
2ـ گروهي از نويسندگان، منابع فقه و زمان و مكان، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام، چاپ تهران، 1374.
پي نوشت ها:
[1] . توضيح اينكه خود در آمد كه برخي از جلمه معتزله در حجيت عقل در اعتقادات هم تشكيك كردند.
[2] . جناتي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، ص224.
[3] . همان، ص226.
[4] . هادوي تهراني، مهدي، تاريخ علم اصول از نگاه شهيد صدر.
[5] . هادوي تهراني، مهدي، تاريخ علم اصول.
[6] . همان.
[7] . شيرواني، علي، منابع انديشه مذهبي شيعه.
[8] . منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، همان، ص248.
[9] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آيينه معرفت، ص4ـ190.